إحصائية حصيلة الحرب على قطاع غزة حتى اللحظة
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
نشر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة اليوم الجمعة 1 ديسمبر 2023 ، خلال مؤتمر صحفي عقده إحصائية حصيلة الحرب على قطاع غزة حتى اللحظة.
المؤتمر الصحفي اليومي للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة – الجمعة 1 ديسمبر 2023مانتهت الهدنة الإنسانية التي استمرت لمدة سبعة أيام، ثم رفض جيش الاحتلال "الإسرائيلي" تجديدها بسبب نيته المُبيتة منه لاستمرار حربه العدوانية الوحشية على شعبنا الفلسطيني في جميع محافظات قطاع غزة، تستمر الحرب العدوانية وتستمر معها الإبادة الجماعية التي خطط لها هذا الاحتلال بشكل مدبر ومدروس، في إطار حربه الشاملة على الأطفال والنساء وعلى المنازل والأحياء المدنية الآمنة وعلى المستشفيات وعلى المرافق الحيوية وعلى جميع القطاعات المختلفة.
وفي ظل الظروف القاسية التي يعيشها شعبنا الفلسطيني العظيم فإننا نود التأكيد على ما يلي:
نؤكد أن حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" مازالت مستمرة ضد شعبنا الفلسطيني، ففي هذا اليوم وبعد انتهاء الهدنة الإنسانية قتل جيش الاحتلال (110) من الشهداء من بينهم
(3 صحفيين) ليضافوا إلى (15,000) شهيد ارتقوا قبل الإعلان عن اتفاق الهدنة الإنسانية، بينهم أكثر من (6,150) طفلاً، وأكثر من (4,000) امرأة، وليرتفع عدد الشهداء الصحفيين إلى (73 صحفياً)، ومازال قرابة (6,500) مفقودٍ إما تحت الأنقاض أو أن مصيرهم مازال مجهولاً، إضافة إلى وقوع اليوم الجمعة عشرات الإصابات التي تضاف إلى قرابة (37,000) إصابة وجريح.
مع مواصلة جيش الاحتلال "الإسرائيلي" حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة توقفت عجلة الحياة تماماً وتوقفت المرافق الحيوية مثل المخابز ومحطات تعبئة المياه ومحطات تشغيل الآبار ومضخات الصرف الصحي ومضخات مياه الأمطار وغيرها وبشكل غير مسبوق.
إن قطاع غزة أمام كارثة إنسانية حقيقية ومتفاقمة بسبب تدمير جيش الاحتلال لأكثر من 60% من المنازل والوحدات السكنية في قطاع غزة وخاصة في محافظتي غزة وشمال غزة، وتأتي هذه الكارثة بالتزامن مع دخول فصل الشتاء والبرد القارص وصعوبة الحصول على بيوت تأوي أكثر من (50,000) أسرة فقدت منازلها بتدمير كلي، و (250,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال تدميراً جزئياً وبحاجة إلى بناء وترميم.
نكرر من جديد أن القطاع الصحي في غزة يتعرض إلى ظروف غاية في الخطورة والتعقيد بسبب استهدافه بشكل مباشر من جيش الاحتلال، نتحدث عن توقف أكثر من 26 مستشفىً و55 مركزاً صحياً، وكذلك استهداف وقصف واحتلال وتدمير وتفجير المستشفيات كما شاهدها كل العالم.
حتى هذه اللحظة لازالت آلاف جثامين الشهداء تحت الأنقاض، ولم تتمكن طواقم الدفاع المدني من انتشالها بسبب استهداف الاحتلال للمعدات والآليات، وبسبب عدم وجود وقود لما تبقى من هذه الآليات والمعدات المتهالكة أصلاً، وبالتالي لم تتمكن من انتشال هذه الجثامين ورفع الأنقاض الناتج عن حرب الإبادة "الإسرائيلية".
إن ما يصل من مساعدات لا تلبي 1% من الحاجة الكبيرة والهائلة لأهالي قطاع غزة، فلم يدخل إلى قطاع غزة خلال أيام الهدنة الإنسانية إلا عدد قليل من الشاحنات التي تحمل مساعدات متواضعة في ظل هذه الظروف الإنسانية المعقدة.
مازال شعبنا الفلسطيني العظيم يتعرض إلى سياسة تجويع وتعطيش مقصودة وممنهجة، وهو ما ينذر بوقوع مجاعة تتهدد أهلنا في قطاع غزة، ويأتي ذلك بالتزامن مع النقص الحاد في الغذاء والخبز والماء والمعاناة البالغة في الحصول على المواد الغذائية والمستلزمات التموينية المهمة وانعدام وجودها في الأسواق والمحال التجارية، وهذه السياسة مرفوضة تماماً، ونطالب كل الدول العربية والإسلامية بالتدخل الجدي لإنهاء هذه المهزلة.
مازلنا نراقب عن كثب الأداء اليومي والميداني للمنظمات الدولية التي تعمل في قطاع غزة على مدار 56 يوماً، حيث أنها مُقصّرة بشكل ملحوظ، وتبذل جهوداً غير كافية في أغلب الأحيان، ولقد كُنّا نأمل بأن تقوم هذه المنظمات الدولية بدورها المنوط بها فعلياً، وكنا نأمل من هذه المنظمات الدولية أن تأخذ دورها في حماية المستشفيات والجرحى والمرضى والمرافق الحيوية بالشكل المطلوب، لا أن تقدم اعتذارها عن واجباتها وشعبنا في أمس الحاجة لها، وإننا كُنّا نتطلع إلى دور أكثر أهمية ومحورية لهذه المؤسسات الدولية.
إننا وإزاء هذه الكارثة الإنسانية والحرب "الإسرائيلية" على قطاع غزة نود التأكيد على ما يلي:
أولاً: مازلنا نُحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" والمجتمع الدولي وخاصة الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن الحرب الوحشية "الإسرائيلية" التي يرتكبها جيش الاحتلال ضمن حربه الشاملة على قطاع غزة وعلى كل مناحي الحياة، وإننا نطالب كل العالم بوقف هذه الحرب المجنونة فوراً والتي حصدت آلاف الأرواح.
ثانياً: إننا نطالب وبشكل فوري وعاجل بإدخال عدد كبير من الشاحنات، فقطاع غزة يحتاج يومياً إلى إدخال (1000 شاحنة) من المساعدات والإمدادات الحقيقية الفعلية، وكذلك إدخال مليون لتر من الوقود يومياً (1,000,000 لتر من الوقود يومياً) حتى نستطيع إنقاذ ما يمكن إنقاذه نتيجة الحرب الإجرامية التي ارتكبها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" في قطاع غزة.
ثالثاً: إننا نطالب كل الدول العربية والإسلامية ودول العالم الحر وخاصة جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بضرورة وضع خطة إنقاذ عربية وإسلامية عاجلة من أجل إيجاد حلول إنسانية سريعة تعمل على إيواء أكثر من ربع مليون أسرة (250,000 أسرة) فقدت وتضررت منازلها داخل قطاع غزة بفعل الحرب "الإسرائيلية" الوحشية.
رابعاً: وعلى صعيد القطاع الصِّحي، فإننا نطالب الدول العربية والإسلامية ودول العالم الحر وبشكل عاجل وفوري بإدخال مستشفيات ميدانية مُجهّزة بالأجهزة الطبية حتى تُحاول إنقاذ عشرات آلاف الجرحى والمرضى الذين ذاقوا الويلات خلال الحرب "الإسرائيلية"، وكذلك تحويل آلاف الجرحى من أصحاب الإصابات الخطيرة إلى المستشفيات في الدول العربية والإسلامية لتلقي العلاج، إضافة إلى العمل الجاد على إعادة ترميم وتأهيل المستشفيات في إطار إعادتها إلى الخدمة الصحية والطبية.
خامساً: على الصعيد الإنساني، فإننا نطالب بإدخال مئات المعدات والآليات لصالح جهاز الدفاع المدني وطواقم الإغاثة والطوارئ حتى يتمكنوا من انتشال مئات جثامين الشهداء التي مازالت تحت الأنقاض، وحتى يتمكنوا من رفع الرُّكام جراء قصف وهدم الاحتلال لمئات آلاف المنازل والمدارس والمستشفيات والشوارع والمرافق المهمة.
سادساً: نطالب المؤسسات والهيئات والمنظمات الدولية بالقيام بدورها المطلوب منها بشكل فاعل ومحوري، ونجدد دعوتنا إلى وكالة الغوث الدولية ( الأونروا ) بالعودة للعمل في محافظتي غزة وشمال غزة، وكذلك نطالب باقي المنظمات الأممية والدولية الأخرى مثل منظمة الصليب الأحمر واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية وغيرها من المنظمات الدولية بضرورة القيام بدورهم المطلوب منهم في حماية المستشفيات والمرافق الحيوية وحماية أبناء شعبنا بالشكل المطلوب.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الدول العربیة والإسلامیة الهدنة الإنسانیة المنظمات الدولیة شعبنا الفلسطینی جیش الاحتلال على قطاع غزة فی قطاع غزة أکثر من
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته
كشفت الأمم المتحدة، أن الاقتصاد السوري بحاجة لـ55 عاما للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في 2010 قبل اندلاع النزاع، إذا ما واصل النمو بالوتيرة الحالية، مناشدة الأسرة الدولية الاستثمار بقوة في هذا البلد لتسريع عجلة النمو.
وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير إنه « بالإضافة إلى مساعدات إنسانية فورية، يتطلب تعافي سوريا استثمارات طويلة الأجل للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي واجتماعي لشعبها ».
وشدد المسؤول الأممي خصوصا على أهمية « استعادة الانتاجية من أجل خلق وظائف والحد من الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنى الأساسية للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة ».
وفي إطار سلسلة دراسات أجراها لتقييم الأوضاع في سوريا بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الخميس، ثلاثة سيناريوهات للمستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وبحسب معدل النمو الحالي (حوالي 1,3% سنويا بين عامي 2018 و2024)، فإن « الاقتصاد السوري لن يعود قبل عام 2080 إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان عليه قبل الحرب ».
وسلطت هذه التوقعات « الصارخة » الضوء على الحاجة الملحة لتسريع عجلة النمو في سوريا.
وما يزيد من الضرورة الملحة لإيجاد حلول سريعة للوضع الراهن، هو أنه بعد 14 عاما من النزاع، يعاني 9 من كل 10 سوريين من الفقر، وربع السكان هم اليوم عاطلون عن العمل، والناتج المحلي الإجمالي السوري هو اليوم أقل من نصف ما كان عليه في 2011، وفقا للتقرير.
وتراجع مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع ومستويي التعليم والمعيشة إلى أقل مما كان عليه في 1990 (أول مرة تم قياسه فيها)، مما يعني أن الحرب محت أكثر من ثلاثين عاما من التنمية.
وفي هذا السياق، نظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى وتيرة النمو اللازمة لعودة الناتج المحلي الإجمالي إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب، وكذلك إلى الوتيرة اللازمة لبلوغه المستوى الذي كان يمكن للبلاد أن تبلغه لو لم تندلع فيها الحرب.
وفي السيناريو الأكثر « واقعية » والذي يتلخص في العودة إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 فقط، فإن الأمر يتطلب نموا سنويا بنسبة 7,6% لمدة عشر سنوات، أي ستة أضعاف المعدل الحالي، أو نموا سنويا بنسبة 5% لمدة 15 عاما، أو بنسبة 3,7% لمدة عشرين عاما، وفقا لهذه التوقعات.
أما في السيناريو الطموح، أي بلوغ الناتج المحلي الإجمالي المستوى الذي كان يفترض أن يصل إليه لو لم تندلع الحرب، فيتطلب الأمر معدل نمو بنسبة 21.6% سنويا لمدة 10 سنوات، أو 13.9% لمدة 15 عاما، أو 10.3% لمدة 20 عاما.
وقال عبد الله الدردري، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية، إنه لا يمكن سوى لـ »استراتيجية شاملة » تتضمن خصوصا إصلاح الحكم وإعادة بناء البنى التحتية في البلاد أن تتيح لسوريا « استعادة السيطرة على مستقبلها » و »تقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية ».
كلمات دلالية الاقتصاد الامم المتحدة التنمية الحرب تقرير سوريا