ممثل سمو أمير البلاد وزير الخارجية يشارك في قمة قادة العالم لمؤتمر “COP 28” بشأن تغير المناخ في دبي
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
شارك ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح في أعمال قمة قادة العالم لمؤتمر (COP 28) للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ التي تنعقد يومي 1 و2 ديسمبر 2023 في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
وقد ألقى ممثل سمو أمير البلاد وزير الخارجية كلمة في أعمال المؤتمر نصها الآتي:
“بسم الله الرحمن الرحيم
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة..
معالي السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة..
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ..
الحضور الكريم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يطيب لي أن أنوب عن سيدي حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسيدي سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما متمنين لكم التوفيق والسداد في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف المعني باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.
ونعرب عن شكرنا وتقديرنا لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وحسن إعداد وتنظيم هذا المؤتمر الدولي الهام الذي توج بهذه المشاركة الدولية رفيعة المستوى.
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو
إن دولة الكويت وهي تشارك المجتمع الدولي جهوده الرامية إلى تقليل آثار ظاهرة تغير المناخ على كوكب الأرض تولي إدارة ملف تغير المناخ على المستوى الوطني أهمية قصوى وذلك من خلال وضع برامج وخطط كفيلة بالحد من الانبعاثات واستراتيجيات تنموية منخفضة الكربون في قطاعاتها الرئيسية.. ومنها: النفط والغاز والطاقة والنقل والصناعة واستخدام الأراضي وتعزيز الزراعة.. وتتضمن هذه الاستراتيجيات خارطة طريق لتحقيق نمو اقتصادي مستدام باستخدام حلول تقنية مبتكرة متكاملة في مجال اقتصاد الكربون الدائري.
ومن منطلق جهود دولة الكويت للتصدي لآثار ظاهرة تغير المناخ السلبية على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي وتأثيرها على الأمن المائي والأمن الغذائي والصحة العامة تدعم من خلال إسهامات الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية حزمة من المشاريع التنموية خفيضة الكربون بالدول النامية.. حيث تم تمويل (105) دول على مستوى العالم لتنفيذ مشاريع إنمائية بقيمة إجمالية بلغت أكثر من (23) مليار دولار أمريكي منها نحو (523) مليون دولار في السنوات العشر الأخيرة خصصت للمشاريع الخضراء وانضمت دولة الكويت من خلال الهيئة العامة للاستثمار في العام 2017 إلى مبادرة الكوكب الواحد لصناديق الثروة السيادية والتي تهدف إلى ربط مخاطر التغير المناخي بالاستثمار لتحقيق أهداف الانتقال إلى
اقتصاد مرن منخفض الكربون.
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو
كما شاركت دولة الكويت بفاعلية في برنامج آلية التنمية النظيفة ضمن بروتوكول (كيوتو) حيث قدمت (14) مشروعا للحد من الانبعاثات الكربونية.. ونتطلع إلى المشاركة الفاعلة في الآليات السوقية وغير السوقية والتعاون المشترك ضمن المادة (6) من اتفاق باريس للمناخ والتي تهدف إلى التخفيف من الانبعاثات ودعم مبادئ التنمية المستدامة.
وتنفيذا لمقررات اتفاق باريس وخصوصا الفقرة (19) من المادة (4) المعنية بالاستراتيجيات طويلة الأجل فإن لدولة الكويت استراتيجيةٌ خفيضة الكربون سيتم إيداعها لدى سكرتارية الاتفاقية في القريب العاجل وتهدف إلى وصول قطاع النفط والغاز إلى الحياد الكربوني بحلول العام 2050 تمهيدا لبلوغ دولة الكويت الحياد الكربوني بحلول العام 2060 بناء على ركائز الاقتصاد الدائري للكربون.
وفي الختام
نكرر شكرنا وتقديرنا لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا.. متمنين لهذا المؤتمر التوفيق والنجاح.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.
المصدر كونا الوسومكوب28 وزير الخارجيةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: كوب28 وزير الخارجية دولة الإمارات العربیة المتحدة الشقیقة الجابر الصباح وزیر الخارجیة دولة الکویت تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
لدعم استراتيجية تغير المناخ.. صندوق النقد يوافق على تمويل جديد لمصر بـ 1.3 مليار دولار
أكدت وزارتا المالية والبيئة، أنه فى إطار تنفيذ استراتيجية مصر لتغير المناخ 2050، وخطة المساهمات المحددة وطنيًا 2030، وافق صندوق النقد الدولي، على صرف تمويل جديد لمصر تحت صندوق المرونة والاستدامة، بمبلغ ١، ٣ مليار دولار، ضمن حزمة الإصلاحات الهيكلية لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، والتى تم إعدادها بالاشتراك بين عدد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة وبمشاركة البنك المركزى والسفير محمد نصر سفير مصر بفيينا وكبير مفاوضى التمويل ممثلاً عن وزارة الخارجية وبالتنسيق مع وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى، والبيئة، والبترول، والكهرباء والطاقة، والموارد المائية والري، ومركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
أوضحت وزارتا المالية والبيئة، أن حزمة الإصلاحات الهيكلية المزمع تنفيذها تشمل ١٠ إصلاحات هيكلية فى ٤ مجالات: «تسريع عملية خفض الكربون في مصر، وتحليل المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، وتعزيز إدارة البيانات والمخاطر المتعلقة بالمناخ، وبناء القدرة على التكيف، وتعزيز قدرة القطاع المالي على المرونة في مواجهة التغيرات المناخية ودعم التمويل المناخي، وتحديد وقياس والإفصاح عن آثار خطط الاستثمار والبرامج والمشاريع على الأهداف الوطنية لتغير المناخ».
أشار البيان المشترك، إلى أنه من خلال التعاون بين وزارتي المالية والبيئة والبنك المركزى وبمشاركة كاملة دؤوبة من كافة الوزارات سالفة الذكر، نجحت مصر في الحصول على هذا التمويل لدعم جهودها في تنفيذ التزاماتها ضمن اتفاق باريس لمواجهة تغير المناخ، وذلك في إطار مسارها نحو انتقال أخضر عادل، حيث تم الاتفاق مع الصندوق على عدد من الإصلاحات الهيكلية التى تستطيع مصر تتفيذها، وأيضًا العمل على تعزيز موقف مصر قبيل انعقاد مؤتمر المناخ القادم (COP30)، وذلك في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة، ويؤكد هذا الاهتمام أن قضية تغير المناخ تتصدر أولويات أجندة القيادة السياسية، باعتبارها قضية وجودية لضمان استدامة الكوكب، ويعزز دور مصر في التعاون متعدد الأطراف.