بغداد اليوم- بغداد

أوضح مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة (1 كانون الأول 2023)، مكاسب اعتماد نظام المدفوعات الإلكترونية في التعاملات داخل العراق.

وقال صالح في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "نظام المدفوعات النقدية يرتبط بدرجة عالية من اليقين كلما تمت المدفوعات بالوسائل الإلكترونية أو الرقمية، وهو الأمر الذي يوفر مؤشر سيولة لدى الجهاز المصرفي ويقلل من درجة غموض اللايقين في السيولة المصرفية".

وأوضح ان "نظام المدفوعات يوفر معلومات كافية عن تدفق الكتلة نقدية إلى داخل الجهاز المصرفي واتضاح مقادير المبالغ المدفوعة والمتجمعة وبيان أرصدتها الفعلية في كل الأوقات خلال يوم العمل المصرفي، وعلى العكس ففي ظل النظم النقدية التي تعتمد الدفع النقدي المباشر، تحيط سياسات إدارة السيولة المصرفية نفسها بتحوطات إضافية من السيولة المعطلة بغية التحسب لمخاطر السيولة ‏liquidity risks".

وبين صالح، أن "ذلك الأمر يعطل جانبا من العمليات المصرفية والائتمان تحديدا، لذلك كلما تتعاظم المدفوعات الإلكترونية كسلوك في التعامل اليومي؛ فإن إدارة الكتلة النقدية وتدفقها لدى الجهاز المصرفي ستخضع لقاعدة الوضوح في إدارة النقد ومن ثم توجيه الائتمان المصرفي نحو المجالات المربحة من خلال توسيع النشاط الائتماني ما يوفر الاستعمال الكفء للكتلة النقدية، فضلا عن انخفاض نسبة التسربات النقدية خارج المصارف، ما يعني أن تبدلا هيكليا في سلوك الطلب النقدي لدى الأفراد ولدى المصارف سيتوجه نحو الانخفاض ذلك بحكم التعاطي مع أنظمة الدفع الإلكترونية التي ترتبط بالحسابات المصرفية".

‏‎وأكد، ان "تطور بيئة المدفوعات وانتقالها من البيئة النقدية المباشرة أو التسديد النقدي في عمليات الدفع والاستلام إلى استخدام الدفع الإلكتروني سيضيق في الأحوال كافة من مخاطر الدفع النقدي المحلي بعملات غير الدينار ويبعد تعاملات الاقتصاد الوطني عن الدفع النقدي بالعملة الأجنبية؛ لأن نظم المدفوعات الرقمية لا تسمح في معاملات الاقتصاد المحلي بغير عملة الدينار أي العملة الوطنية، وبالتأكيد يكون ميلان الاقتصاد في مدفوعات معاملاته إلى (الدينار الرقمي) بدلا ‏‎من (الدولار النقدي) المرفوضة معاملاته في التسويات الداخلية قانونا رفضا تاما بحكم مبدأ السيادة النقدية للدينار العراقية".


المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

تفاصيل التحقيقات مع 4 متهمين بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية

تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيقات مع 4 متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، وبيعها خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، لتحقيق مبالغ مالية كبيرة بالمخالفة لقانون الصرف والتأثير علي قيمة العملة المحلية في السوق العالمي. 

وذكرت المعلومات قيام المتهمين  بممارسة  نشاط الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون، بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، بالمخالفة للقانون، من خلال قيامهم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق العملة.

وتبين قيام 4 متهمين بتجميع مدخرات العاملين بالخارج وتحويلها من داخل إلي خارج البلاد، وتم ضبطهم وعثر بحوزتهم على مبالغ مالية بالعملات الأجنبية والجنيه المصري، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • برج الحمل.. حظك اليوم الأربعاء 2 إبريل 2025: مكاسب شخصية
  • استقرار الدينار الليبي يضعه في المرتبة الثانية قاريًا خلف الدينار التونسي
  • كيف يجعلنا السعي وراء السعادة أكثر بؤسا؟
  • مدير عام مصرف الرافدين: التكنولوجيا المالية مستقبل القطاع المصرفي في العراق
  • أطفال غزة في العيد يلاحقون الخبز بدلا من الألعاب والاحتفال
  • معالجة المدفوعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. الفرص والتحديات
  • بأكثر من 700 مليون ريال.. تدشين مشروعي زكاة الفطر والمساعدات النقدية في حجة
  • والي الخرطوم ووزير الشئون الدينية يدشنان برنامج الزكاة بتوزيع الدعم النقدي على المرضى بالمستشفيات
  • تفاصيل التحقيقات مع 4 متهمين بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية
  • أحمد مهران: الحوار يسهم في تسريع التحول الرقمي وصناعة القرار التكنولوجي