الدينار الرقمي بدلاً من الدولار النقدي.. هذه أبرز مكاسب الدفع الإلكتروني- عاجل
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أوضح مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة (1 كانون الأول 2023)، مكاسب اعتماد نظام المدفوعات الإلكترونية في التعاملات داخل العراق.
وقال صالح في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "نظام المدفوعات النقدية يرتبط بدرجة عالية من اليقين كلما تمت المدفوعات بالوسائل الإلكترونية أو الرقمية، وهو الأمر الذي يوفر مؤشر سيولة لدى الجهاز المصرفي ويقلل من درجة غموض اللايقين في السيولة المصرفية".
وأوضح ان "نظام المدفوعات يوفر معلومات كافية عن تدفق الكتلة نقدية إلى داخل الجهاز المصرفي واتضاح مقادير المبالغ المدفوعة والمتجمعة وبيان أرصدتها الفعلية في كل الأوقات خلال يوم العمل المصرفي، وعلى العكس ففي ظل النظم النقدية التي تعتمد الدفع النقدي المباشر، تحيط سياسات إدارة السيولة المصرفية نفسها بتحوطات إضافية من السيولة المعطلة بغية التحسب لمخاطر السيولة liquidity risks".
وبين صالح، أن "ذلك الأمر يعطل جانبا من العمليات المصرفية والائتمان تحديدا، لذلك كلما تتعاظم المدفوعات الإلكترونية كسلوك في التعامل اليومي؛ فإن إدارة الكتلة النقدية وتدفقها لدى الجهاز المصرفي ستخضع لقاعدة الوضوح في إدارة النقد ومن ثم توجيه الائتمان المصرفي نحو المجالات المربحة من خلال توسيع النشاط الائتماني ما يوفر الاستعمال الكفء للكتلة النقدية، فضلا عن انخفاض نسبة التسربات النقدية خارج المصارف، ما يعني أن تبدلا هيكليا في سلوك الطلب النقدي لدى الأفراد ولدى المصارف سيتوجه نحو الانخفاض ذلك بحكم التعاطي مع أنظمة الدفع الإلكترونية التي ترتبط بالحسابات المصرفية".
وأكد، ان "تطور بيئة المدفوعات وانتقالها من البيئة النقدية المباشرة أو التسديد النقدي في عمليات الدفع والاستلام إلى استخدام الدفع الإلكتروني سيضيق في الأحوال كافة من مخاطر الدفع النقدي المحلي بعملات غير الدينار ويبعد تعاملات الاقتصاد الوطني عن الدفع النقدي بالعملة الأجنبية؛ لأن نظم المدفوعات الرقمية لا تسمح في معاملات الاقتصاد المحلي بغير عملة الدينار أي العملة الوطنية، وبالتأكيد يكون ميلان الاقتصاد في مدفوعات معاملاته إلى (الدينار الرقمي) بدلا من (الدولار النقدي) المرفوضة معاملاته في التسويات الداخلية قانونا رفضا تاما بحكم مبدأ السيادة النقدية للدينار العراقية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يكشف مكاسب الاقتصاد من رفع فيتش تصنيف مصر الائتماني
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن قرار وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، بتعديل التصنيف الائتمانى لمصر من B- إلى B، مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعود إلى عدد من الأسباب أهمها دخول مصر سيولة دولارية كبيرة أهمها صفقة تطوير مشروع رأس الحكمة، إضافة إلى تدفقات نقدية من المصريين العاملين بالخارج والاستثمار غير المباشر في أدوات الدين، ما ساهم في زيادة احتياطي مصر من النقد الأجنبي حتى وصل إلى نحو لـ46.737 مليار دولار خلال سبتمبر الماضي .
أوضح غراب، أن من الأسباب أيضا تطبيق البنك المركزي مرونة سعر الصرف وفقا للعرض والطلب، إضافة لتعافي صافي الأصول الأجنبية وتحوله من السالب إلى الموجب، إضافة لتراجع معدلات التضخم، إضافة لتراجع الدين الخارجي لمصر بنحو 15.149 مليار دولار بنسبة 9.9% خلال النصف الأول من العام الجاري ما ساهم في تراجع الديون الخارجية علي مصر إلى نحو 152.885 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي مقارنة بنحو 168.034 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، ما يؤكد التزام مصر بسداد أقساط وخدمة الديون المستحقة عليها وعدم التأخر عن السداد.
وأشار غراب، إلى أهمية ومكاسب رفع فيتش التصنيف الائتماني لمصر والذي يؤكد تراجع درجة المخاطر وتحسن الموقف الخارجي للاقتصاد المصري، كما أنه يدعم ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري ما يسهم في جذب مستثمرين جدد وزيادة موارد النقد الأجنبي لتصب في شرايين الاقتصاد المصري، متوقعا ان تزيد حجم الاستثمارات الاجنبية في مصر خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى أن رفع التصنيف الائتماني لمصر يسهم في زيادة الإقبال علي شراء السندات الدولارية التي تطرحها مصر في الأسواق الدولية، إضافة لأهميته في تقليل سعر الفائدة على الأذون والسندات التي تطرحها الحكومة، إضافة لتوقع وكالة فيتش أن تزيد حجم الاستثمارات في العام المالي الحالي في الاقتصاد المصري إلى نحو 16 مليار دولار، ما يدعم قيمة العملة المحلية واستقرار سعر صرف الدولار في الجهاز المصرفي .
ولفت غراب، إلى أن تقرير فيتش من مكاسبه أنه يعزز موقف مصر في تعديل شروطها ومطالبها من صندوق النقد الدولي المتمثلة في تأجيل بعض الإجراءات الإصلاحية، كما أنه يخفض من تكلفة الاقتراض الخارجي على مصر والبنوك، إضافة إلى أهميته في إتاحة طرح مصر سندات بالأسواق الدولية والحصول على قروض ميسرة بأسعار فائدة مخفضة، إضافة إلى أن تقرير فيتش سيفيد البنوك برفع تصنيفها الائتماني بعد رفع تصنيف مصر الائتماني وهذا سيؤدي لتراجع تكلفة الاقتراض والرسوم خلال التعاملات مع البنوك الأجنبية .
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية