الدينار الرقمي بدلاً من الدولار النقدي.. هذه أبرز مكاسب الدفع الإلكتروني- عاجل
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أوضح مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة (1 كانون الأول 2023)، مكاسب اعتماد نظام المدفوعات الإلكترونية في التعاملات داخل العراق.
وقال صالح في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "نظام المدفوعات النقدية يرتبط بدرجة عالية من اليقين كلما تمت المدفوعات بالوسائل الإلكترونية أو الرقمية، وهو الأمر الذي يوفر مؤشر سيولة لدى الجهاز المصرفي ويقلل من درجة غموض اللايقين في السيولة المصرفية".
وأوضح ان "نظام المدفوعات يوفر معلومات كافية عن تدفق الكتلة نقدية إلى داخل الجهاز المصرفي واتضاح مقادير المبالغ المدفوعة والمتجمعة وبيان أرصدتها الفعلية في كل الأوقات خلال يوم العمل المصرفي، وعلى العكس ففي ظل النظم النقدية التي تعتمد الدفع النقدي المباشر، تحيط سياسات إدارة السيولة المصرفية نفسها بتحوطات إضافية من السيولة المعطلة بغية التحسب لمخاطر السيولة liquidity risks".
وبين صالح، أن "ذلك الأمر يعطل جانبا من العمليات المصرفية والائتمان تحديدا، لذلك كلما تتعاظم المدفوعات الإلكترونية كسلوك في التعامل اليومي؛ فإن إدارة الكتلة النقدية وتدفقها لدى الجهاز المصرفي ستخضع لقاعدة الوضوح في إدارة النقد ومن ثم توجيه الائتمان المصرفي نحو المجالات المربحة من خلال توسيع النشاط الائتماني ما يوفر الاستعمال الكفء للكتلة النقدية، فضلا عن انخفاض نسبة التسربات النقدية خارج المصارف، ما يعني أن تبدلا هيكليا في سلوك الطلب النقدي لدى الأفراد ولدى المصارف سيتوجه نحو الانخفاض ذلك بحكم التعاطي مع أنظمة الدفع الإلكترونية التي ترتبط بالحسابات المصرفية".
وأكد، ان "تطور بيئة المدفوعات وانتقالها من البيئة النقدية المباشرة أو التسديد النقدي في عمليات الدفع والاستلام إلى استخدام الدفع الإلكتروني سيضيق في الأحوال كافة من مخاطر الدفع النقدي المحلي بعملات غير الدينار ويبعد تعاملات الاقتصاد الوطني عن الدفع النقدي بالعملة الأجنبية؛ لأن نظم المدفوعات الرقمية لا تسمح في معاملات الاقتصاد المحلي بغير عملة الدينار أي العملة الوطنية، وبالتأكيد يكون ميلان الاقتصاد في مدفوعات معاملاته إلى (الدينار الرقمي) بدلا من (الدولار النقدي) المرفوضة معاملاته في التسويات الداخلية قانونا رفضا تاما بحكم مبدأ السيادة النقدية للدينار العراقية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
تقلبات سعر الدينار العراقي: موسمية أم جيوسياسية
1 مارس، 2025
بغداد/المسلة: شهدت سوق الصرف في العراق تحولات كبيرة في سعر الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي خلال السنوات الماضية، حيث كانت تقلبات الأسعار ملفتة وتستدعي التحليل الدقيق لفهم العوامل المؤثرة عليها.
وأشار المحلل الاقتصادي منار العبيدي إلى أن الدينار العراقي شهد تغييرات ملحوظة على مدار واحد وعشرين عامًا، ما يعكس تأثير عدة عوامل سواء اقتصادية أو سياسية أو تشريعية، ولكن يظل العرض والطلب هما العاملين الأبرز في هذه التغيرات.
وبين العبيدي أنه، من خلال تحليل بيانات السوق الموازي منذ عام 2005 وحتى عام 2024، يظهر نمط شبه ثابت يعكس تأثير العوامل الموسمية على سعر الدينار. شهد شهر ديسمبر في معظم السنوات تراجعًا ملحوظًا في سعر الدولار مقابل الدينار العراقي، حيث كان من بين الأشهر التي شهدت ارتفاعات في قيمة العملة العراقية خلال 13 عامًا من أصل 21 سنة. كما أشار إلى أن أشهر الصيف مثل أغسطس وحزيران كان لهما تأثير واضح في رفع قيمة الدينار، في حين كان شهرا أيار، الذي يعتبر من أشهر الارتفاعات الموسمية الأقل، يشهد عودة قوية للطلب على الدولار.
وذكر العبيدي أن عوامل متعددة تؤثر على السوق، حيث تشمل السياسات النقدية للبنك المركزي العراقي، وكذلك التأثيرات التي تحدث نتيجة توقيت إطلاق أموال الموازنة العامة. وفي هذا السياق، تعتبر العوامل الخارجية مثل العطل الرسمية في الدول المصدرة للسلع إلى العراق، مثل الصين وإيران، ذات تأثير مباشر على ديناميكية الطلب والعرض في السوق. فعلى الرغم من وجود تأثير موسمي على أسعار الصرف، يبقى من المهم أن نأخذ في الاعتبار تحركات الأسواق العالمية والتغيرات السياسية التي تؤثر بشكل مباشر في السوق العراقي.
تحليل هذه التقلبات يعكس ارتباطًا وثيقًا بين التوقيتات المختلفة للسنة والتقلبات في سوق الصرف، ما يعني أن مراقبة هذه العوامل الموسمية قد تساعد في التنبؤ بتوجهات السوق.
واعتبر العبيدي أن هناك فترات زمنية يتكرر فيها تراجع الدينار أمام الدولار بسبب عدة عوامل منها تراجع الطلب أو تسارع الإنتاج المحلي في بعض المواسم الزراعية أو حتى التغيرات في أسعار النفط التي تعد من العوامل المؤثرة بشكل غير مباشر.
وبالإضافة إلى العوامل الموسمية، يتأثر سعر الدينار العراقي بالظروف الجيوسياسية التي قد تطرأ في أي لحظة، ما يسبب تقلبات مفاجئة في الطلب على الدولار. ففي السنوات الأخيرة، أثرت بعض الاضطرابات الأمنية أو التوترات السياسية على الطلب على العملات الأجنبية بشكل واضح. لذا، يظل من المهم أن تركز السلطات العراقية على تنفيذ سياسات نقدية تهدف إلى تقليل الاعتماد على الدولار، والعمل على استقرار السوق بشكل عام من خلال ضبط آليات العرض والطلب.
من جهة أخرى، تتطلب هذه التقلبات في سعر الدينار العراقي أمام الدولار اهتمامًا أكبر من الحكومة العراقية لتطوير سياسات اقتصادية تدعم استقرار العملة الوطنية. فإطلاق الموازنة العامة في توقيتات محددة قد يعزز من استقرار السوق النقدي، بينما يمكن أن تلعب خطوات مثل تقليل الاعتماد على الدولار في المعاملات الاقتصادية دورًا كبيرًا في الحد من التقلبات المستمرة.
يظهر من التحليل أن الدينار العراقي قد يواجه تحديات مستمرة في ظل العوامل المحلية والدولية المتشابكة التي تؤثر في سوق الصرف. ولا شك أن السيطرة على هذه العوامل تبقى مهمة مركزية للحفاظ على استقرار العملة، وزيادة الثقة في الاقتصاد العراقي على المدى الطويل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع