اغتيالات جماعية.. لماذا يتعمد القصف الإسرائيلي على غزة استهداف المدنيين؟
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
جيش الاحتلال تعمد استهداف المدنيين في غزة، سعيا لإيقاع أكبر عدد من الضحايا بينهم في الحرب التي يشنها على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
هكذا يخلص تحقيق استقصائي مشترك لموقع "سيحا ميكوميت" ومجلة "مغازين 972+"، وترجمه "الخليج الجديد"، لافتا إلى أن مهاجمة الأبراج السكنية والمقرات الحكومية والجامعات هي "هجوم متعمد على المجتمع المدني كوسيلة لجعل مواطني غزة يمارسون الضغط على حماس".
ويكشف التحقيق سياسة الجيش "المتساهلة" في إطلاق النار على غزة، كاشفا أن جيش الاحتلال صادق في الحرب الحالية على المس بـ"عدة مئات من المدنيين الفلسطينيين"، كأضرار جانبية لهجوم كان يهدف إلى اغتيال قيادات كبيرة في "حماس".
ويستند التحقيق إلى محادثات مع مسؤولين أمنيين وأفراد استخبارات سابقين في الجيش الإسرائيلي وسلاح الجو، شاركوا في العمليات العسكرية بغزة حتى وقت قريب، وعلى أساس بيانات وشهادات تأتي من القطاع، وتصريحات رسمية للمتحدث باسم جيش الاحتلال.
وتخلص نتائج التحقيق، إلى أنه خلال "الحرب الحالية على غزة وسّع الجيش بشكل كبير الإضرار بأهداف غير عسكرية، مثل المباني العامة والأبراج السكنية، أو ما يسميه الجيش (أهداف القوة)، وكذلك المنازل الخاصة التي تستخدم لسكن العائلات".
ويدلل التحقيق على ذلك، بارتفاع الضحايا من المدنيين خاصة من الأطفال والنساء وفقدان أكثر من 300 عائلة في غزة، أكثر من 10 من أفرادها في القصف، وهو رقم يتجاوز 15 ضعفا ممّا كان عليه في العمليات السابقة في غزة.
اقرأ أيضاً
بلومبرج: إحباط أمريكي متزايد من مواصلة إسرائيل قتل المدنيين بغزة
ويقول أحد المصادر: "لقد ارتفعت الأعداد من عشرات القتلى المدنيين المعرفين كأضرار جانبية لاغتيال مسؤول كبير في عمليات سابقة، إلى مئات القتلى المدنيين كأضرار جانبية في هذه الحرب".
فيما لفتت 5 مصادر مختلفة شاركت في عمليات سابقة في غزة، إن عدد المدنيين الذين قد يقتلون في كل هجوم على منازل العائلات محسوب ومعروف مسبقا للاستخبارات قبل الهجوم، ويظهر بوضوح في "ملف الهدف".
وحسب التحقيق، فمن أسباب ازدياد قتل المدنيين وكثرة الأهداف في الجولة الحالية هناك، الاستخدام واسع النطاق لنظام "هبسورا" المبني إلى حد كبير على الذكاء الاصطناعي، ويمكنه "إنتاج" الأهداف بشكل شبه تلقائي، بمعدل يتجاوز بكثير ما كان ممكنا في السابق لدى الجيش باستخدام القدرات البشرية فقط في تحديد الأهداف.
وقال مصدر إن مسؤولا استخباراتيا أبلغ الضباط بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول، أن الهدف هو "قتل أكبر عدد ممكن من نشطاء حماس"، ولهذا كان هناك "تخفيف كبير في المعايير المتعلقة بعدم المس بالمدنيين الأبرياء".
ونقل التحقيق عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في 10 أكتوبر/تشرين الأول، فيما يتعلق بالأيام الأولى للقصف، قوله إن "التركيز ينصب على الضرر وليس على الدقة".
وقال المصدر: "هناك حالات نقصف فيها بشكل غير دقيق، ولا نعرف بالضبط مكان الهدف ونقصف على نطاق واسع ونقتل المدنيين بهذه الطريقة لتوفير الوقت، لأنه يجب علينا العمل بجهد أكبر من أجل تحديد أكثر دقة للهدف".
اقرأ أيضاً
إسبانيا تدعو إلى وقف القتل الأعمى للمدنيين وتؤكد سعيها للاعتراف بالدولة الفلسطينية
وأضاف: "كل هذا يحدث خلافا للبروتوكول الذي كان يستخدم في الماضي بالجيش الإسرائيلي. هناك شعور بأن كبار المسؤولين في الجيش يدركون فشلهم في 7 أكتوبر/تشرين الأول، ومنشغلون بمسألة كيفية إعطاء الجمهور الإسرائيلي صورة تنقذ صورتهم هم".
فيما أشار مصدر استخباراتي شارك في عمليات سابقة في غزة، بالقول: "لا شيء يحدث بالخطأ".
وأضاف: "عندما تقتل فتاة تبلغ من العمر 3 سنوات في منزل بغزة، كان ذلك لأن أحد أفراد الجيش قرر أن قتلها ليس أمرا سيئا، وأن قتلها هو ثمن مستحق في نظرنا من أجل إصابة هدف آخر.. نحن لسنا حماس، لا نطلق مجرد صواريخ.. كل شيء موجه ودقيق.. نحن نعرف بالضبط حجم الأضرار العرضية التي تحدث في كل منزل"، وفق زعمه.
وبحسب إعلان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في 11 أكتوبر/تشرين الأول، في الأيام الخمسة الأولى من الحرب، كانت نصف الأهداف التي هاجمها الجيش "أهداف قوة"، وتمثل 1329 هدفا من أصل 2687.
ويقول الجيش، إن "أهداف القوة"، هي الأبراج السكنية الشاهقة أو المباني الحكومية، التي تتضمن هدفا عسكريا مشروعا يبرر تدميرها.
لكن حسب مصادر استخباراتية شاركت في التخطيط لمثل هذه الأهداف في السابق، فإن "الضرر الذي يلحق بها يهدف بشكل أساسي إلى الإضرار بالمجتمع المدني في غزة، من أجل إحداث صدمة وبالتالي ممارسة ضغط مدني ضد حماس".
اقرأ أيضاً
بلينكن يقر بمقتل مدنيين في غزة.. ويؤكد: نرفض التهجير وندعم حل الدولتين
وقال مصدر شارك في العمليات السابقة: "يطلبون منا أن نبحث عن بنايات شاهقة، قد يكون فيها نصف طابق مرتبطا بحماس، وأحيانا يكون مكتب متحدث باسمها، أو نقطة يجتمع فيها الناشطون، لقد فهمت أن تحديد هذا الطابق المرتبط بحماس هو فقط وسيلة تسمح للجيش بالتسبب بالكثير من الدمار في غزة".
وأضاف: "إذا قالوا للعالم أجمع صراحة أن مكاتب الجهاد الإسلامي في برج معين ليست مهمة بالنسبة لنا، بل يتم استخدامها كذريعة لهدم البرج بأكمله من أجل إيذاء العائلات التي تعيش فيه وبالتالي الضغط على المنظمات الإرهابية، سيُنظر إلى هذا الفعل بحد ذاته على أنه إرهاب، لذلك لا يقولون هذا".
وفي الأيام الخمسة الأولى من الحرب الحالية، والتي عرفت نصف الأهداف التي تم الهجوم عليها بـ"أهداف القوة"، قُتل 1055 فلسطينيا، بينهم مئات الأطفال، وفقًا لبيانات وزارة الصحة في غزة.
وحسب الجيش، فقد تم في هذه الهجمات إلقاء حوالي 6000 قنبلة على غزة يبلغ وزنها الإجمالي حوالي 4000 طن من المتفجرات.
وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن الجيش مسح وهاجم "أحياء بأكملها في غزة".
وقالت المصادر الأمنية إنه وفقا للإجراء المعتمد في الجيش، لا يمكن مهاجمة "أهداف القوة" إلا بعد إجلاء جميع المدنيين.
اقرأ أيضاً
بعد ارتفاع الضحايا المدنيين.. قلق ديمقراطي أمريكي بسبب سرية نقل الأسلحة لإسرائيل
لكن حسب شهادات سكان غزة، فقد تعرضت هذه الأهداف للقصف خلال حتى دون إخلاء المدنيين منها أولاً، أو اتخاذ خطوات ملموسة لإخلائها، مما أدى إلى سقوط العديد من الشهداء.
وقال مصدر أمني تعامل مع "أهداف القوة" في الماضي، إنها "كانت مصممة في الأصل لإحداث صدمة، وليس لقتل المدنيين".
وأضاف: "لقد تم تصميم الأهداف على أساس افتراض أنه سيتم إخلاء الأبراج من الناس، لذلك عندما كنا نعمل عليها، لم يكن هناك أي قلق على الإطلاق في ملف الأهداف حول عدد المدنيين الذين سيتضررون.. وكان الافتراض، دائما، هو أن سيكون العدد صفرا من حيث أهداف القوة، وهو إخلاء شامل، يستغرق ساعتين إلى 3 ساعات، يتم خلاله استدعاء المستأجرين، وإطلاق صواريخ تحذيرية وفحصها حتى بطائرة بدون طيار حتى يغادر الناس البرج".
وقال أحد المصادر إن الدافع لإنتاج كمية كبيرة من الأهداف تلقائيا، هو تحقيق لما يسمى "عقيدة الضاحية" التي تم تطويرها في حرب عام 2006 ضد "حزب الله".
ووفقاً لهذا المبدأ الذي وضعه غادي آيزنكوت، رئيس قسم العمليات في الجيش آنذاك، والذي أصبح اليوم عضوا في كابينيت الحرب، فإنه في الحرب ضد منظمة مثل "حماس" أو "حزب الله"، يجب استخدام القوة النارية من الجو "بشكل غير متناسب"، ومهاجمة عدة أهداف بشكل هجومي في نفس الوقت، من أجل خلق الردع والصدمة بين السكان المدنيين، الأمر الذي من المفترض أن يضغط على التنظيمات لوقف إطلاق النار.
اقرأ أيضاً
الأمم المتحدة: الوضع في غزة كابوس لا ينتهي للمدنيين
المصدر | سيحا ميكوميت/ مغازين 972+ - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: استهداف المدنيين غزة إسرائيل قصف إسرائيلي اغتيالات صدمة حماس أکتوبر تشرین الأول الجیش الإسرائیلی أهداف القوة اقرأ أیضا فی الجیش على غزة من أجل فی غزة
إقرأ أيضاً:
هل بدأ خزان التجنيد في الجيش الإسرائيلي بالنضوب؟
القدس المحتلة- فاقمت الحرب على جبهتي لبنان وغزة أزمة الجيش الإسرائيلي، وذلك بسبب النقص الحاد بالقوى البشرية وفي أعقاب الخسائر الفادحة التي تكبدها بالجنود والضباط في المعارك البرية، وهو ما يلزم تجنيدا فوريا لآلاف الجنود.
ولتفادي هذا المأزق كان وزير الدفاع المقال يوآف غالانت قد أعلن عن تجنيد 7 آلاف من اليهود الحريديم، وهو ما هدد بتفكيك ائتلاف حكومة بنيامين نتنياهو الذي سارع إلى إقالة غالانت والاستعاضة عنه بوزير الخارجية يسرائيل كاتس.
وعكس هذا الإجراء من قبل نتنياهو أزمة الخدمة العسكرية التي تتفاقم منذ عقود في المجتمع الإسرائيلي، وذلك بسبب إعفاء اليهود الحريديم من التجنيد، وهو ما ترك ترسبات في الجيش الإسرائيلي الذي يعاني من نقص شديد بالقوات في ظل احتدام المعارك البرية على جبهتي القتال.
احتياجات وترتيبات
وفي وقت تسعى فيه حكومة نتنياهو إلى الالتفاف على القانون الذي أجاز لعشرات الآلاف من اليهود الحريديم سنويا التهرب من الخدمة العسكرية لضمان بقاء الحكومة حتى أكتوبر/تشرين الأول 2026 كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الجيش الإسرائيلي بحاجة ماسة إلى 7 آلاف جندي.
واستعرضت الصحيفة في تقريرها أزمة التجنيد في المجتمع الإسرائيلي والتسرب من الخدمة العسكرية والإعفاء من التجنيد لأسباب طبية ونفسية، وامتناع الحريديم عن الخدمة، إذ ادعى الجيش أنه كان يستطيع تجنيد 3 آلاف حريدي، ولكن في عام التجنيد السابق تم تجنيد 1200 فقط من أصل نحو 13 ألف مرشح للخدمة.
وتكشف "يديعوت أحرونوت" من خلال التقرير أن واحدا من كل 3 رجال مطلوبين للخدمة العسكرية لم يدخل مكتب التجنيد على الإطلاق، وأن 15% من الجنود تسربوا خلال الخدمة العسكرية ولم يخدموا في الاحتياط على الإطلاق، في حين قفز عدد الحاصلين على إعفاءات من التجنيد لأسباب طبية ونفسية من 4 إلى 8% قبل الخدمة.
وفي قراءة لهذا المعطيات والبيانات تناولت قراءات وتقديرات للمحللين ومراكز الأبحاث الإسرائيلية التحديات التي تواجه الجيش الإسرائيلي مستقبلا، وأبرزها قضية تجنيد الحريديم التي ما زالت مثارا للجدل في الساحة السياسية الإسرائيلية، بحيث إن الإعفاء السنوي لعشرات الآلاف من طلاب المدارس الدينية اليهودية ما زال موضع خلاف في المجتمع الإسرائيلي بكل ما يتعلق بعدم تحقيق المساواة الاجتماعية وعدم تقاسم الأعباء.
ومع استمرار الحرب في غزة ولبنان تعززت قناعات الجيش الإسرائيلي بضرورة توفير الحد الأدنى من الجنود والقوى البشرية لتأمين التشكيلات التي يحتاجها مستقبلا، إذ تكشف من خلال القتال أن الجيش سيضطر إلى زيادة القوات البرية، والتأهب لاحتمال نشوب حرب أوسع على أكثر من جبهة، وحماية الحدود لتجنب تكرار الهجوم المفاجئ في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وعليه يجب على الجيش الإسرائيلي وبإجماع قراءات المحللين أن يأخذ في عين الاعتبار عواقب الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس، والقيام بترتيبات لتلبية الاحتياجات العملياتية، سواء بتوسيع دائرة التجنيد، وتمديد مدة الخدمة العسكرية، وزيادة استخدام النساء في الوحدات القتالية ومقارنة مدة خدمة المرأة مع الرجل، وخلق مسارات تجنيد جديدة.
بدوره، قدّر البروفيسور إيال بن آريه الباحث في معهد "يروشاليم" للإستراتيجية والأمن أن الحرب متعددة الجبهات كشفت عمق أزمة التجنيد في الجيش الإسرائيلي، وتساءل عما إذا ما كان نموذج التجنيد يلبي احتياجات المؤسسة العسكرية بعد حرب غزة.
وفي استعراضه لهذا التساؤل في ظل استمرار الحرب على جبهتي غزة ولبنان، شدد الباحث الإسرائيلي على ضرورة استخلاص العبر من الحرب الحالية والاعتراف بالحاجة إلى حماية الحدود، والاستثمار في الموارد البشرية بالجيش، وتجنيد المزيد من فئات المجتمع في الخدمة العسكرية.
وأشار بن آريه إلى أن الجيش سيكون مطالبا بالاستمرار في الاستعداد لحرب أوسع، إذ إن إسرائيل ستحتاج إلى جيش أكبر بكثير لخوض حرب متعددة الجبهات، وهو ما يلزم الحكومة الإسرائيلية بتكييف نموذج التجنيد الإجباري للتحديات التي يواجهها الجيش الإسرائيلي في الشرق الأوسط.
ويعتقد أن الاعتبارات والمعايير لأي نموذج تجنيد مستقبلي للجيش الإسرائيلي عليها أن تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات العملياتية للجيش، وبالذات خلال الحرب متعددة الجبهات، والقيود الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المفروضة على الخدمة العسكرية وتجنيد الحريديم، وضرورة تخطي هذه القيود والاستجابة لاحتياجات الجيش.
ضعف الجيشوفي قراءة لأزمة التجنيد التي تكشفت خلال المعارك في قطاع غزة والتوغل البري في جنوب لبنان، تساءل الباحث في علم الاجتماع نداف هعيتسني في مقال له في صحيفة "إسرائيل اليوم" عن موقف الجيش الإسرائيلي والمجتمع الإسرائيلي بعد عام ونيف من الحرب، وما الذي تغير منذ تاريخ 7 أكتوبر/تشرين الأول وما الذي لا يزال يتعين عليه أن يتغير؟
ويشير هعيتسني إلى كتاب "جيش التكنولوجيا الفائقة وجيش الفرسان" الذي يصف عمق التشويه الذي حدث بالجيش الإسرائيلي في الجيل الأخير، وكيف أن هذا التشويه خلق جيشين مختلفين "أحدهما متألق ومتعدد الإنجازات، والآخر مهمل، وهو جيش البرية".
ويضيف الكاتب الإسرائيلي "نحن نعرف العناوين الرئيسية بشأن سير المعارك البرية، لكن التفاصيل صادمة ولا تزال مزعجة للغاية، لقد انحسر ما نسميه الجيش البري وأصبح ليس ذا أهمية، ففرق المشاة -بمن في ذلك المظليون ولواء غولاني– والمدرعات والمدفعية والهندسة جميعها أهملت، في حين تم تطوير القوات الجوية والمخابرات والوحدات الخاصة وتحولت إلى جيش يتم استخدامه بشكل شبه حصري".
وبعد مرور أكثر من عام على الحرب يقول هعيتسني إنه "بدون القوات البرية لا يمكن الحسم، وبالتالي لا بد من توسيع فرق المشاة والاستثمار بالقدرات البشرية، فالجيش البري هو رأس الحربة بالقتال والدفاع، وإن الانشغال بالجيش واحتياجاته والقدرة على حماية وجود إسرائيل يتطلب تغييرا جوهريا في التعامل مع تجنيد الحريديم".
الطرح ذاته تبناه الباحث في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية البروفيسور عميحاي كوهين الذي أكد أن المعارك البرية على جبهتي لبنان وغزة أثبتت مدى حاجة الجيش الإسرائيلي إلى المزيد من القدرات البشرية الميدانية، وكذلك إلى تدعيم الوحدات القتالية من أجل حسم الحرب.
ويعتقد كوهين أن النقص في القوات البرية والقدرات البشرية بالجيش من شأنه أن تكون له تداعيات على سير العلميات العسكرية واستمرارها، وقد يدخل إسرائيل في حرب استنزاف طويلة الأمد، ويتسبب بتآكل القدرات القتالية لمختلف الفرق والوحدات العسكرية وإنهاك الجنود وقوات الاحتياط.
ولفت إلى أن الحرب أظهرت الحاجة إلى المساواة بين مختلف قطاعات المجتمع الإسرائيلي في كل ما يتعلق بالخدمة العسكرية، قائلا إن "عدم تجنيد الحريديم يشكل في حد ذاته انتهاكا لمبدأ المساواة، إذ إن تقاسم الأعباء والمساهمة المتساوية يخلقان التضامن بين جميع شرائح المجتمع، وهو التضامن الضروري لقدرة إسرائيل على مواجهة التحديات التي تواجهها".
ويضيف كوهين أنه بدا واضحا من سير المعارك البرية أن الجيش الإسرائيلي يحتاج إلى قوات بشرية، خاصة في الوحدات القتالية "وخلال الحرب تم توسيع مهام الجيش، إذ قُتل المئات من الجنود وجرح الآلاف، وهو ما عمق أزمة النقص في القوات البشرية، وهناك حاجة ماسة لسد النقص، ودون تجنيد الحريديم سيكون من الصعب جدا الحسم الحرب".
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار