غزة : الإحتلال الإسرائيلي دمر أكثر من 60 بالمائة من منازل القطاع
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
حيروت – وكالات
قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الخميس، إن الجيش الإسرائيلي دمر أكثر من 60 بالمئة من المنازل والوحدات السكنية في القطاع.
وأضاف المكتب الحكومي، في بيان اطلعت عليه الأناضول، “شعبنا أمام كارثة إنسانية حقيقية ومتفاقمة بسبب تدمير جيش الاحتلال (الإسرائيلي) لأكثر من 60 بالمئة من المنازل والوحدات السكنية في قطاع غزة، خاصة في محافظتي غزة وشمال غزة”.
وأضاف أن “الوحدات السكنية كانت تأوي أكثر من 50 ألف أسرة فقدت منازلها بعد تدميرها كليا، بالإضافة إلى 250 ألف وحدة سكنية دمرها الاحتلال تدميرا جزئيا”.
وعن واقع القطاع الصحي في غزة، قال المكتب الحكومي، “مازال القطاع الصحي يعاني من انهيار خطير. توقف أكثر من 26 مستشفى، و55 مركزا صحيا، على خلفية استهداف وقصف واحتلال وتدمير وتفجير المستشفيات”.
وتابع: “مازالت الآلاف من جثامين الشهداء تحت الأنقاض، ولم تتمكن طواقم الدفاع المدني من انتشالها بسبب استهداف الاحتلال للمعدات والآليات، وبسبب عدم وجود وقود لما تبقى من هذه الآليات والمعدات المتهالكة أصلاً”، بحسب المصدر ذاته.
ولفت المكتب الحكومي، إلى أن “قطاع غزة بحاجة إلى إدخال 1000 شاحنة يوميا، تحمل المساعدات والإمدادات المطلوبة والفاعلة، و إدخال مليون لتر من الوقود يوميا، لكي يبدأ في مرحلة التعافي”.
وحمّل المكتب، إسرائيل والمجتمع الدولي “المسؤولية الكاملة عن الجرائم التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي ضمن الحرب على قطاع غزة”.
وطالب بـ”إدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل، وعدم المماطلة وعرقلة إدخال عدد كبير من الشاحنات”.
ودعا الدول العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى “وضع خطة إنقاذ عربية وإسلامية عاجلة، من أجل إيجاد حلول إنسانية سريعة تعمل على إيواء أكثر من ربع مليون أسرة فقدت وتضررت منازلها”.
كما ناشد الدول العربية والإسلامية ودول العالم، بـ “إدخال مستشفيات ميدانية مُجهّزة بالأجهزة الطبية، حتى تُحاول إنقاذ عشرات آلاف الجرحى والمرضى الذين ذاقوا الويلات خلال الحرب”.
وفي السياق، طالب المكتب الحكومي “بإدخال مئات المعدات والآليات لصالح جهاز الدفاع المدني (الحماية المدنية)، وطواقم الإغاثة والطوارئ، حتى يتمكنوا من انتشال مئات جثامين الشهداء التي مازالت تحت الأنقاض”.
وفي وقت سابق الخميس، قال مدير إعلام الجانب الفلسطيني من معبر رفح للأناضول، إن 7 شاحنات إضافية من الوقود وغاز الطهي “دخلت اليوم إلى قطاع غزة”، مؤكدا أن إسرائيل “تعرقل دخول بقية الشاحنات”.
وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنت إسرائيل حربا مدمرة على القطاع خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.
وبوساطة قطرية مصرية أمريكية بدأت في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، هدنة مؤقتة لأربعة أيام بين إسرائيل وحركة “حماس”، تم تمديدها يومين إضافيين، ثم مددت مساء الأربعاء، ليوم إضافي.
وتنص الهدنة على وقف مؤقت لإطلاق النار، وتبادل أسرى، وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع، حيث يعيش 2.3 مليون فلسطيني تضرروا من الحرب.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
مدى نجاح تطبيق «لين» في القطاع الحكومي؟
تُركز منهجية (Lean) على التخلص من الهدر أو الفاقد في العمليات والإجراءات مع تعظيم القيمة المضافة للمنتج أو الخدمة بمستوى من الكفاءة والإنتاجية العالية مع المحافظة على الجودة. يعود تطبيق هذه المنهجية إلى بداية القرن العشرين متواكبا مع الثورة الصناعية، حيث يعتبر هنري فورد صاحب شركة فورد من المساهمين في ظهور هذه المنهجية، وإن كان ليس بصورتها الحالية. كما أن مبادئ الإدارة العلمية لفريدريك تايلور المتعلقة بتحسين العمليات في بيئة العمل من خلال دراسة -الوقت والحركة- أسهمت في التركيز على تقليل الهدر في العمليات، إلا أن كيشيرو تويودا مؤسس شركة تويوتا وصاحب فكرة إيقاف الماكينة في حال ظهور مشكلة والتي تطورت إلى النظام المعروف باسم (TPS)، هي بداية ظهور منهجية لين. كما امتد تطبيقها ليس في القطاع الصناعي، بل شمل قطاع الرعاية الصحية واللوجستيات وسلاسل الإمداد والقطاع الحكومي.
في منهجية لين هناك ما يقرب من سبعة أو ثمانية من المضيعات سواء في عمليات الإنتاج أو عند تقديم الخدمات والتي تعرف باليابانية «مودا». هذه المضيعات هي نتيجة الأخطاء أو ضعف في خطوط الإنتاج من بداية التصنيع وحتى وصول المنتج للمستهلك، أو ضعفا في تنظيم بيئة العمل، وهي: العيوب في المنتج، وزيادة الإنتاج عن الحد المطلوب، وزيادة مدة الانتظار، وعدم الاستفادة المثلى من الكفاءات في العمل، والنقل، والتخزين، والحركة غير ضرورية للموظفين بين الأقسام، وزيادة العمليات أو الإجراءات.
تطور استخدام «لين» على النطاق المحلي فبدأ في بعض الشركات، حيث ركزت تلك الشركات على مفاهيم تبسيط عمليات الإنتاج وتقليل المدد الزمنية لسلاسل الإمداد مع التوسع في استخدام مفاهيم الجودة الشاملة، كما تطور تطبيق لين ليشمل القطاع الحكومي فكانت بدايات استخدام منهجية لين في قطاع الخدمات الصحية، حيث يعتبر المستشفى السلطاني من أوائل المؤسسات الصحية المطبقة لمنهجية لين أو الإدارة المرنة في عام (2017) بهدف رفع الكفاءة التشغيلية وتقليل الفاقد والقضاء على المضيعات في بيئة العمل والأقسام وأيضًا وقت الانتظار للمواعيد سواء من قبل المريض الذي قد يتسبب في التأخير أو عدم الحضور، أو من قبل الطبيب. حيث إن لذلك التأخير آثارا سلبية على كفاءة الأداء الصحي وعلي ضياع الوقت المستغرق في التشخيص الطبي أو إجراء العمليات المحدد مواعيدها مسبقا. أيضا فإن توعية المستفيدين من الخدمات الصحية بأهمية المحافظة على المواعيد وتفعيل قنوات التواصل في حال عدم حضور المرضى، تعتبر من الممارسات التي ينبغي أن تشمل جميع مؤسسات القطاع الصحي، مع العلم أن المبادرات التي تقوم بها المؤسسات الصحية لرفع الأداء سواء في الأقسام الطبية أو الإدارية عملت على تحسين كفاءة استخدام الموارد البشرية وخفض التكاليف المالية وقد يكون لتطبيق منهجية لين سبب مباشر في ذلك.
من خلال منهجية «لين» يمكن للوحدات الحكومية عامة تطبيق فلسفتها في المساهمة في تنظيم النقل والحركة ومن ذلك: تقليل الازدحام المروري في ساعات الذروة وخاصة في العاصمة مسقط لأن هذا الازدحام أصبح حديث الرأي العام وإن كانت هناك مبادرات فيما يخص أوقات ساعات العمل الحكومي -الدوام المرن- والعمل خارج ساعات الدوام الرسمي لبعض الوظائف، ولكن تلك المبادرات تطبيقها لم يكن له تأثير على أرض الواقع، بسبب تأقلم الموظفين على التوقيت الذي تعودوا عليه منذ سنوات، وبالتالي، مقاومة التغيير هي أحد التحديات التي تعيق تطبيق أي مبادرة أو منهجية جديدة. عليه ينبغي عدم التوقف وقد يكون مناسبًا إيجاد آليات لتحفيز موظفي الجهات الحكومية عن طريق تقليل ساعات الدوام الرسمي -ساعة أو نصف ساعة- للجهات المطبقة للدوام المرن، كما أن سلبيات مركزية إنشاء دواوين الوزارات والجهات الحكومية في منطقة الخوير لم يتم أخذها في الحسبان، حيث تحول الوضع إلى منطقة مرتفعات المطار التي أصبحت حاليا تعج بالازدحام بسبب مراجعات المواطنين وغيرهم الذين يتابعون سير معاملاتهم وبالتالي، زيادة الفاقد من الوقت سواء للموظف أو للمراجع أصبح عاليا. عليه يكون لزامًا العمل على إعادة هندسة الإجراءات والعمليات وتحديد مضيعات الحركة والوقت ورفع كفاءة الإنتاجية للحد من الازدحام المروري نظرًا للتكاليف المالية التي تنتج عن الهدر في الوقت وما يسببه تشغيل السيارات لفترات طويلة من التلوث البيئي، وبالتالي، تكامل الجهود من جميع الجهات الحكومية نحو تسريع أتمتة وهندسة جميع الإجراءات الحكومية لتكون مرنة وذات كفاءة -بلا شك- سوف تعطي نتائج إيجابية.
لقد أحسنت وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040، بإصدار الدليل الاسترشادي لتطبيق منهجية التحسين المستمر «لين» حيث إنها مبادرة متميزة نحو تبسيط الإجراءات وإزالة الهدر في العمليات الحكومية، كما أن الإشكالية ليس في إصدار الدليل، وإنما في نشر ثقافة التغيير لدى موظفي القطاع العام بأن العالم يتغير بشكل متسارع وأن مصطلحات «الموظف غير موجود» والمعاملة في الإجراءات «أو المعاملة تنتظر التوقيع» يجب أن تستبدل بمفهوم أن لكل معاملة مدة زمنية لإنجازها مع إبلاغ طالب الخدمة بالوقت الذي تنجز معاملته دون الحاجة إلى الاستفسار أو المراجعات الدورية إلا للضرورة التي تستدعي ذلك. الجانب الآخر فإن هناك كثيرا من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لديها تحديات في تأخير سداد مستحقاتها المالية طرف أغلب الجهات الحكومية بسبب كثيرة تنقل المستندات وعدم وضوع الإجراءات وحوكمتها، وهناك مواطنون تتأخر إجراءات التصديق والمعادلة لشهاداتهم العلمية الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي خارج سلطنة عُمان فترات طويلة، وإن كان هذا التصديق له أبعاده العملية في التأكد من مصداقية تلك الشهادات، إلى أن طول المدة الزمنية لسير المعاملات يحتاج إلى إعادة هندسة في الإجراءات، كما أن مجلس الدولة قام بإجراء دراسة عن التأخير في التصديق والمعادلة للشهادات العلمية الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي خارج البلاد والتي خُلصت الدراسة إلى طول المدة التي تتطلبها الإجراءات. في الجانب الآخر فإن منهجية لين من الممكن أن تسهم في تسريع إنجاز معاملات القطاع العقاري على سبيل المثال: الشراء والبيع والهبة، وإن كانت هناك مبادرات تحسينية في هذا القطاع، إلا أن عامل الوقت والسرعة أصبحا من الممكنات التنافسية لجذب الاستثمار في المجال العقاري وغيره من الأنشطة الاقتصادية. بشكل عام هناك توجه واهتمام بتطبيق منهجية لين في القطاع الحكومي بهدف تقليل البيروقراطية وتحسين الخدمات المقدمة للجمهور مع تبسيط الإجراءات سواء في الوحدة الحكومية نفسها أو عن طريق تكامل الأنظمة بين الجهات الحكومية الأخرى. منهجية لين لها جوانب اقتصادية للقطاع العام في زيادة الكفاءة والقضاء على الهدر في العمليات كما أنها تسهم في تخفيض التكاليف المالية وتعمل على تحسين الجودة التي ينشدها المستفيدون من الخدمات، إلا أن نجاحها في القطاع الحكومي يحتاج إلى بناء القدرات وتكثيف الدورات التخصصية وبناء الشراكات مع القطاع الخاص الذي له خبرات عملية متقدمة في التطبيق ومن تلك: شركة تنمية نفط عُمان والتي استغرقت مراحل تدشين منهجية لين من الاستكشاف ثم التطبيق بتأهيل كوادر فنية متخصصة، ثم مرحلة التحول بإنشاء إدارة التغيير المؤسسي، ما يقرب من ست سنوات، إلا أن ذلك أدى إلى توفير في التكاليف التشغيلية تجاوز المليار دولار خلال عشر سنوات وذلك بتطبيق المنهجية على ما يقرب من (500) مشروع، وبالتالي، النجاح الذي حققته شركة تنمية سببه الاستثمار الصحيح في الموارد البشرية المتخصصة لإدارة لين وأيضا رغبة ودعم الإدارة العليا بتطبيق المنهجية.
التطبيق الناجح لمنهجية لين في القطاع الحكومي يجب أن يكون من خلال إيمان القيادات العليا بالوحدات الحكومية على الحاجة نحو التوجه بإتباع ممارسات ومنهجيات ومنها -لين- تساعد في رفع الكفاءة الإنتاجية مع تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين لتكون بجودة عالية وخلال مدة زمنية محددة بحيث تضع رضا المستفيدين في قمة الأولويات، فهل يتحقق ذلك؟
د. حميد بن محمد البوسعيدي خبير بجامعة السلطان قابوس
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023