تفاقم عجز صافي الأصول الأجنبية في مصر
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
ارتفع العجز في صافي الأصول الأجنبية لمصر بمقدار 10.5 مليارات جنيه مصري (340.36 مليون دولار) في أكتوبر/تشرين الأول الماضي ليصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند سالب 839.2 مليار جنيه، وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى زيادة التزامات البنك المركزي، وذلك بحسب بيانات البنك.
وهذا هو الشهر الثاني على التوالي الذي يتفاقم فيه العجز بعد أن تقلص في شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب الماضيين.
ويمثل صافي الأصول الأجنبية: أصول البنك المركزي والبنوك التجارية المستحقة على غير المقيمين مطروحا منها التزاماتهم.
وتمت موازنة الزيادة البالغة 29.7 مليار جنيه في التزامات البنك المركزي بصورة جزئية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي من خلال زيادة قدرها 12.4 مليار جنيه في الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية.
واعتمد البنك المركزي على الأصول الأجنبية في البلاد للمساعدة في دعم العملة المصرية على مدى العامين الماضيين.
وفي سبتمبر/أيلول 2021، كانت قيمة صافي الأصول الأجنبية عند موجب 248 مليار جنيه.
وتجاوز إجمالي المبالغ التي غادرت البلاد 23 مليار دولار في أول شهرين من الحرب الأوكرانية، بحسب تصريحات صحفية سابقة لوزير المالية محمد معيط.
وتواجه مصر أزمة اقتصادية وسط تضخم قياسي ونقص حاد بالعملة الأجنبية، إضافة إلى أن ارتفاع الاقتراض على مدى الأعوام الثمانية الماضية جعل سداد الديون الخارجية عبئا مرهقا بشكل متزايد.
وفرضت القاهرة قيودا على الواردات في ظل نقص العملات الأجنبية.
وخفّضت مصر قيمة عملتها بنحو النصف في الفترة من مارس/آذار 2022 إلى مارس/آذار 2023، لكنها تركتها منذ ذلك الحين ثابتة عند 30.85 جنيها للدولار.
وجرى تداول الجنيه يوم الخميس عند نحو 48 جنيها في السوق السوداء.
وتتطلع مصر للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، وقالت مديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إن "النقد الدولي" "يدرس بجدية" زيادة محتملة لبرنامج القروض لمصر البالغ 3 مليارات دولار نتيجة الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن حرب إسرائيل على غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: صافی الأصول الأجنبیة فی الأصول الأجنبیة البنک المرکزی ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
تعميم من البنك المركزي
#سواليف
أصدر البنك المركزي الأردني تعميماً إلى البنوك العاملة في المملكة، يطلب منها إجراء اختبارات تحليل الحساسية واختبارات السيناريوهات بناء على بيانات 2024/12/31.
وتضع الاختبارات التي طلبها البنك المركزي، إطارا عمليا لتقييم وتحسين قدرات الجهات المختصة على التعامل مع الحالات الطارئة.
وبحسب التعميم، يجب على البنوك تطبيق اختبارات الحساسية، بما فيها اختبارات أثر التوترات الجيوسياسية في العالم واختبارات المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، على مستوى فروع البنك في الأردن وعلى مستوى البيانات المالية الموحدة، في حين يتم تطبيق اختبارات السيناريوهات على مستوى فروع البنك في الأردن فقط.
مقالات ذات صلة ليث نصراوين .. مشاجرة عنيفة بين نائبين بسلاح محرّم اجتماعيا 2025/03/13وتهدف هذه الاختبارات إلى؛ قياس فعالية الإجراءات الحالية لمواجهة الحالات الطارئة، وتعزيز التنسيق والتواصل بين مختلف الجهات والمؤسسات، وتطوير القدرات الفنية والإدارية لمواكبة المتطلبات العملية أثناء الأزمات، واستخلاص الدروس والعبر لتحديث خطط الطوارئ المستقبلية.
وتشمل اختبارات الحساسية المطلوبة اختبارات مخاطر الائتمان، ومخاطر التركز الائتماني، ومخاطر السوق، ومخاطر السيولة، والمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ.
كما تهدف هذه الاختبارات أيضا إلى تقييم قدرة البنوك على تحمل الأوضاع الضاغطة المحتملة والتأكد من سلامة ومتانة القطاع المصرفي في المملكة.
وتتضمن الاختبارات، التطرق إلى فرضيات عدة من الممكن أن تواجهها البنوك، مثل احتمالية حدوث هجمات سيبرانية، أو عمليات سطو مسلح، أو عمليات احتيال.
وحدد البنك المركزي نهاية شهر نيسان 2025 كآخر موعد لتسليم نتائج الاختبارات المطلوبة، مضيفا أنه سيستمر بتزويد البنوك بالاختبارات المطلوبة بشكل سنوي، مع الأخذ بعين الاعتبار تطورات المخاطر على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي