صالح: الحسابات الختامية للمؤسسات الرسمية شرط ملزم لتقييم إدارة المال العام
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
شدد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، على ضرورة اعداد المؤسسات الرسمية للحسابات الختامية.
وقال صالح في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” “من الواجب ان تبادر مؤسسات الدولة كافة بالتعاون مع هيئات الرقابة المالية بإعداد متطلبات الحساب الختامي لكل مؤسسة او حدة انفاق على حدة في نهاية السنة المالية وهو شرط ضروري يسهل بلوغ الحسابات الختامية الاجمالية كميزانية عامة ذلك على وفق ما نص عليه قانون الادارة المالية النافذ رقم ٦ لسنة ٢٠١٩ المعدل”.
ولفت الى أهمية “اعتماد ذلك كسياق ملزم لجميع المؤسسات المعنية بغية تقييم ادارة المال العام بشكل مبكر دون تأخير او تباطؤ”.
وكان رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي عمار المشهداني أعلن أول أمس الثلاثاء، عن إنجاز تدقيق الحسابات الختامية لموازنة 2016 بالكامل، فيما أشار إلى أن مجلس الوزراء أصدر توجيهاً بإلزام جميع الجهات الحكومية بالكشف عن حساباتها.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية: هناك مستهدفات لتنمية الأسواق لصالح الاقتصاد الوطني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الحكومة حريصة على توفير مناخ أفضل لدعم الاستثمار، ومساندة الشركات الناشئة والعاملة في ريادة الأعمال لتبسيط الإجراءات.
ولفت إلى أن هيئة الرقابة المالية، مسئولة عن استقرار الأسواق والاستثمار، مشيرا إلى أن هناك مستهدفات لتنمية الأسواق لصالح الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن هناك جهود لتمكين الشركات الناشئة من العمل في السوق المصري، موضحا أنه لم تكن هناك معايير مصرية في تقييم الشركات الناشئة. و لفت إلى صدور قرار العام قبل الماضي 2023، بشأن أسس ومعايير الشركات الناشئة من أجل تسهيل إجراءات زيادة رأس المال، موضحا أنه تم الاستعانة ببعض النماذج الدولية في هذا الشأن.
وأكد صالح أنه تم إعادة النظر فيما يتعلق بعمليات القيد في البورصة وتداول أسهمها، قائلا: وهذا الأمر أصبح له تأثير طيب على الشركات الناشئة، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك تمكين شركات الاستثمار في عمليات البيع والتخارج بصورة مباشرة.
ولفت إلى إصدار قرار بشأن اشتراطات تأسيس الشركات المالية غير المصرفية، من خلال استحداث مجالات تتعلق بالتكنولوجيا، مشيرا إلى أنه تم استصدار قرار منظم للشركات المنظمة لها، وتم إصدار 3 رخص لـ3 شركات.
وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن هذه القرارات تمثل رسالة ثقة للمستثمرين في سوق العمل المصري.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، أثناء مناقشة الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي