مركز البحوث الجنائية والتدريب ينظم نشاطا علميا تمهيديا
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
الوطن| متابعات
عقد مركز البحوث الجنائية والتدريب نشاطاً علمياً، نظَّمه الفريق التحضيري للمؤتمر الدولي، الذي ينظّمه المركز بمشاركة كلية القانون بجامعة مصراتة، والمتعلق بمنظومة تشريعات العدالة الجنائية، المقرَّر عقده خلال يوميْ 10 و 11/ 2 / 2024 .
وتجسّد النشاط في حوارية تعريفية تُمهِّد للمؤتمر الدولي المُرتقب، شارك فيها أعضاء هيئات قضائية، وأعضاء هيئات تدريس جامعي، ومحامون، وهيئات مدنية نظامية، ومتخصصون ومهتمون في مجال القانون والحقوق والعدالة.
وتناول المشاركون في الحوارية مسائل تتعلق بالعدالة، وأفكار حول آليات تحديث التشريعات العقابية والإجرائية، وبسطة تاريخية بيَّنت بواعث إصدار قانونيْ العقوبات والإجراءات الجنائية، ومصادرهما، والمراحل التاريخية المتصلة بها وبتعديلاتها، مع تقييمات لأحكام تضمّنها القانونان.
الوسومالنيابة العامة ليبيا مركز البحوث الجنائيةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: النيابة العامة ليبيا مركز البحوث الجنائية
إقرأ أيضاً:
تشريعية النواب: قانون الإجراءات الجنائية "مفصلي" ومكمل للدستور
أكد النائب أحمد الشرقاوي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية هو القانون الذي ينظم القبض على الأشخاص وتفتيشهم وتفتيش منازلهم ومحاكمتهم ونظام الدفاع بالمحاكم والمرافعة وشروطها وقواعدها وتنفيذ الأحكام والسجون، موضحًا أنه من أول القبض على المتهم مرورًا بدرجات التقاضي بإعلانه بالأحكام والقضايا وكل الإجراءات المرتبطة بها داخل القانون، ومن هناك يبان أهمية القانون والتشابك بين الهيئات.
واشنطن: إسرائيل لم تنتهك القانون الأمريكي وتوريد الأسلحة سيستمروأضاف "الشرقاوي"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن قانون الإجراءات الجنائية مرتبط به وزارة الداخلية والقضاء في شكله الجنائي ووزارة العدل ونقابة المحاميين، قانون الإجراءات عمره 74 عام وحدث تغييرات تطلب تغييره وطرأ على الجميع دستور جديد وهو ما يستلزم تعديل القانون.
وتابع: "قانون الإجراءات الجنائية قانون مفصلي ومهم جدًا"، ولابد من وضع قواعد جديد للتعويض بشأن الحبس الاحتياطي في القانون الجديد، مؤكدًا أن هذا القانون من أحد القوانين المكملة للدستور وهو مهم جدًا، مشددًا على ان هناك ضرورة دستورية لتعديل قانون الإجراءات الجنائية.