وزير الري يشارك فى جلسة "دور المياه فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة" COP28
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
قال الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، إن تغير المناخ يؤثر سلبا على قطاع المياه بالعديد من دول العالم ، خاصة مصر التى يقترب فيها نصيب الفرد من خط الشح المائى ، ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتى تضم ١٤ دولة من بين أكثر ١٧ دولة فى العالم تعانى من الشح المائى فى العالم .
وأضاف سويلم، ومن هنا تبرز أهمية مواصلة البناء على النجاحات التي حققها مجتمع المياه خلال الفترة الماضية لوضع المياه علي رأس أجندة العمل المناخى العالمى ، وهو ما يتطلب مواصلة التعاون بين كافة الدول والمنظمات الإقليمية والدولية خلال مؤتمر COP28 لوضع المياه فى القرار الجامع المقرر صدوره فى ختام المؤتمر .
وأشار إلى أبرز النجاحات التى حققتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضى COP27 بإطلاق مبادرة AWARe والتى دشنت مصر تحت مظلتها "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" والذى يقدم دورات تدريبية للعاملين بقطاع المياه الافارقة فى مجال التكيف مع تغير المناخ ، مشيرا لتزايد أعداد الدول والمنظمات المشاركة فى المبادرة حتى الآن .
وأكد على أهمية تطبيق مبدأ الترابط بين المياه والغذاء والطاقة لتحقيق اهداف التنمية المستدامة ، خاصة أن قطاع الزراعة يعتبر المستهلك الأكبر للموارد المائية ، مضيفا أنه وفى ظل ما تواجهه العديد من الدول من شح مائى وخاصة فى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فقد أصبح من الهام الإعتماد على تحلية المياه لإنتاج الغذاء ، مع التوجه نحو الإنتاج الكثيف للغذاء بإستخدام نفس وحدة المياه .
وأضاف أنه من الهام زيادة الاستثمارات الموجهه لقطاع المياه على غرار الاستثمارات الموجهه لقطاع الطاقة ، مع العمل على خفض تكلفة الطاقة لخفض تكلفة التحلية لتصبح ذات جدوى إقتصادية عند استخدامها فى إنتاج الغذاء من خلال إعتماد مبدأ "إنتاج أعلى كمية من الغذاء بإستخدام أقل كمية من المياه والطاقة" ، مع زيادة الإعتماد على الطاقة المتجددة فى مجال تحلية المياه .
كما أشار لما تقوم به مصر من إجراءات لزيادة الإعتماد على الطاقة المتجددة فى مجال المياه من خلال إستخدام الطاقة الشمسية في رفع مياه الآبار الجوفية أو تطوير المساقى مع إستخدام نقطة رفع واحدة تعمل بالطاقة الشمسية بالتزامن مع تشكيل روابط مستخدمي المياه للتعامل مع تحدى تفتت الملكية الزراعية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور هاني سويلم وزير الرى تغير المناخ المناخ الشح المائي
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المستدامة: 7 بالمائة من الشواطئ المغربية غير صالحة للسباحة ويجب بذل مجهودات أكبر
قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اليوم الثلاثاء، إنه « تم تسجيل تحسّن في معدل الجودة في الشواطئ المغربية، بشكل ملحوظ خلال الفترة 2021-2024، إذ ارتفع من 88% سنة 2021 إلى 93% سنة 2024 (أي بزيادة حوالي 5%) ».
وأوضحت الوزير في كلمة لها بالندوة السنوية الخاصة بتقديم نتائج رصد جودة مياه الاستحمام والرمال للشواطئ المغربية، والمتعلقة بتصنيف شواطئ المملكة برسم سنة 2025، أن « بعض الشواطئ أو بعض محطات الرصد بهذه الشواطئ، تبقى غير مطابقة للاستحمام والتي تشكل فقط نسبة 7% ».
ودعت بنعلي إلى « بذل مزيد من المجهودات واتخاذ الإجراءات اللازمة من طرف جميع المتدخلين لتحسين جودة مياهها ».
وبحسب عملية تتبع جودة مياه الاستحمام بالشواطئ المغربية، « انتقل عدد الشواطئ من 79 شاطئا سنة 2004، ليصل الى 199 شاطئا سنة 2024 (488 محطة) أي بزيادة 154% خلال 20 سنة »، وفق بنعلي.
أما بخصوص رصد جودة الرمال مع توصيف النفايات البحرية، فقد انتقل العدد من 13 شاطئ سنة 2010 إلى 64 شاطئا هذه السنة، كما تم رصد التلوث البري بالسواحل بأكثر من 90 محطة منذ 2018.
وقالت الوزيرة، إن « السواحل والمحيطات تعرف مجموعة من التحديات والرهانات عبر العالم جراء الضغوطات الناتجة عن الأنشطة الاقتصادية والزحف العمراني والتي تفاقمت بفعل تأثير التغيرات المناخية والتلوث الناتج عن المقذوفات السائلة المنزلية والصناعية، والنفايات وخاصة البلاستيكية ».
وأضافت المسؤولة الحكومية، « نجد أن العالم قد أنتج ما يناهز 2,1 مليار طن من النفايات المنزلية ومن المتوقع أن يتعدى 3,8 مليار طن في أفق 2050″، وتقدر النفايات البلاستيكية التي ينتهي المطاف بها في المحيطات بحوالي 11 مليون طن كل عام، مما يشكل مخاطر كبيرة على النظم الإيكولوجية الطبيعية وصحة الإنسان ».
وترى بنعلي، أنه « بالنظر لخطورة هذا الوضع، فإن المجتمع الدولي منكب حاليا من أجل اعتماد اتفاقية دولية ملزمة قانونياً بشأن التلوث البلاستيكي، وفقاً لقرارات جمعية الأمم المتحدة للبيئة ».
وشددت المتحدثة على أن « الضغوط الناجمة عن الأنشطة الصناعية والتوسع العمراني والسياحة الساحلية ومختلف الأنشطة البشرية، تشكل تهديداً لموارد بلادنا البحرية والساحلية، كما أن التلوث البحري الطارئ الناتج عن الحوادث العرضية، يشكل تهديدا إضافيا يستدعي تعبئة فورية وقدرة عالية على الاستجابة السريعة والمنسقة ».
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا