إحالة 3 متهمين بالنصب على المواطنين للجنايات
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
قررت جهات التحقيق، إحالة 3 متهمين بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم عن طريق التلاعب والإتجار في النقد الأجنبي والعملات المزورة في المقطم، إلى المحاكمة الجنائية.
تعود بداية الواقعة عندما تعرف مواطن على أحد الأشخاص من خلال موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لرغبته فى شراء عُملة أجنبية خارج السوق المصرفية.
واتفق معه على، ولدى حضوره للمكان المتفق عليه حضر إليه شخصان يستقلان سيارة وتحصلا منه على مبلغ مالي عملة محلية وإعطائه مظروفا بداخله أوراق من عُمله أجنبية وانصرفا، وأثناء فحصه المبلغ المشار إليه تبين له أنه مقلد، وقام بالتخلص منه خشية المساءلة القانونية واتهمهما بالنصب عليه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جهات التحقيق إحالة 3 متهمين المواطنين النقد الاجنبى التواصل الاجتماعى فيسبوك خارج السوق
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 7 ملايين جنيه قبل بيعها بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (7 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة