عاجل| بعد تجاهلهم في فترة الدعاية.. عبد السند يمامه يخرق الصمت الانتخابي أثناء تصويت المصريين في الخارج
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
انطلقت عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية اليوم 1 ديسمبر وتستمر حتى 3 ديسمبر في 121 دولة حول العالم، فى الساعة التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساءً، وفقا للتوقيت المحلى لكل دولة.
وبعد أن تجاهل المرشح عبد السند يمامه، المصريين في الخارج منذ بداية فترة الدعاية الانتخابية، خرق الصمت الانتخابي في الخارج خلال أول يوم لتصويت المصريين في الخارج، على الرغم من بدء الصمت الانتخابي في الخارج منذ الأربعاء الماضي.
وفي فترة الصمت الانتخابي يحظر على كافة الأحزاب والمرشحين ممارسة أي نشاط فى إطار حملتهم الانتخابية، كما يمنع على المرشحين القيام بأى عملية تندرج ضمن الترويج والدعاية وكسب ودّ الناخبين.
ووفقًا للقانون، تلتزم وسائل الإعلام بالحيادية في العملية الانتخابية وحظر الترويج لمرشحين بعينهم وألا يقوم المرشحون بعمل دعاية لأنفسهم سواء في وسائل الإعلام أو من خلال المؤتمرات.
وأوضح القانون عقوبات من يخترق الصمت الانتخابي، حيث نصت المادة 49 من قانون انتخابات الرئاسة على أن «يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، كل من خالف نص المادة 18 من القانون والتي تحدد مدة الدعاية وتحظر ممارستها فى مواعيد أخرى غير المقررة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المصريين في الخارج انتخابات الرئاسة تصويت المصريين بالخارج الصمت الانتخابي عبد السند يمامة الصمت الانتخابی
إقرأ أيضاً:
قرارات مصرية جديدة بشأن سحب وإعادة الجنسية لعشرات المصريين
الجديد برس|
أصدرت السلطات المصرية قرارات جديدة بشأن رد وسحب الجنسية المصرية من عشرات المصريين المقيمين خارج البلاد، وفق قرار وزارة الداخلية المصرية.
ونشرت الجريدة الرسمية المصرية قراراً لوزير داخليتها للسماح لـ 21 مواطنا مصريا بالتجنس بجنسية دول أجنبية أخرى مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
ونص القرار على رد الجنسية المصرية لـ 21 كان قد تم سحبها منهم من قبل، بالإضافة إلى الإذن لـ 22 مواطنا مصريا بالتجنس بجنسيات أجنبية أخرى مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.
ويسمح القانون المصري للمواطنين بالحصول على جنسية أجنبية بعد موافقة وزير الداخلية، مع إمكانية الاحتفاظ بالجنسية المصرية أو التخلي عنها بناءً على قرار الوزير، كما يتيح القانون سحب الجنسية في حالات محددة، مثل اكتسابها بالغش أو الحكم على المواطن بجرائم تُعتبر “مضرة بأمن الدولة”، أو التجنس بجنسية أجنبية دون إذن مسبق.
وتأتي هذه القرارات في ظل سعي الحكومة المصرية لتخفيف شروط منح الجنسية للأجانب مقابل استثمارات مالية، بهدف جذب العملة الأجنبية في ظل أزمة اقتصادية ونقص في الدولار، في المقابل، تُشدد السلطات على تطبيق قوانين الجنسية على المصريين المقيمين بالخارج، خاصة أولئك الذين يحصلون على جنسيات أخرى دون إذن، أو يُشتبه في تورطهم في أنشطة تُعتبر “مخلة بالأمن القومي”.