عاجل| بعد تجاهلهم في فترة الدعاية.. عبد السند يمامه يخرق الصمت الانتخابي أثناء تصويت المصريين في الخارج
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
انطلقت عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية اليوم 1 ديسمبر وتستمر حتى 3 ديسمبر في 121 دولة حول العالم، فى الساعة التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساءً، وفقا للتوقيت المحلى لكل دولة.
وبعد أن تجاهل المرشح عبد السند يمامه، المصريين في الخارج منذ بداية فترة الدعاية الانتخابية، خرق الصمت الانتخابي في الخارج خلال أول يوم لتصويت المصريين في الخارج، على الرغم من بدء الصمت الانتخابي في الخارج منذ الأربعاء الماضي.
وفي فترة الصمت الانتخابي يحظر على كافة الأحزاب والمرشحين ممارسة أي نشاط فى إطار حملتهم الانتخابية، كما يمنع على المرشحين القيام بأى عملية تندرج ضمن الترويج والدعاية وكسب ودّ الناخبين.
ووفقًا للقانون، تلتزم وسائل الإعلام بالحيادية في العملية الانتخابية وحظر الترويج لمرشحين بعينهم وألا يقوم المرشحون بعمل دعاية لأنفسهم سواء في وسائل الإعلام أو من خلال المؤتمرات.
وأوضح القانون عقوبات من يخترق الصمت الانتخابي، حيث نصت المادة 49 من قانون انتخابات الرئاسة على أن «يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، كل من خالف نص المادة 18 من القانون والتي تحدد مدة الدعاية وتحظر ممارستها فى مواعيد أخرى غير المقررة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المصريين في الخارج انتخابات الرئاسة تصويت المصريين بالخارج الصمت الانتخابي عبد السند يمامة الصمت الانتخابی
إقرأ أيضاً:
خبير دولي عن حصار غزة ومنع المساعدات: جريمة ممنهجة وانتهاك جسيم للقانون
في ظل استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة، ورفض إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية، يبرز التساؤل حول مدى مشروعية هذه الإجراءات وفقًا للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تعد المرجع الأساسي لحماية السكان المدنيين في أوقات النزاع.
الحرمان من المساعدات الإنسانية: جريمة بموجب المادة 23 والمادة 55وتعليقا على ذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي أن المادة 23 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على وجوب السماح بمرور الإمدادات الطبية والغذائية الموجهة للمدنيين، دون أي عراقيل غير مشروعة.
كما تؤكد المادة 55 أن القوة المحتلة تتحمل مسؤولية تأمين الإمدادات الغذائية والطبية للسكان الواقعين تحت احتلالها، ومنع وصول هذه المساعدات يشكل انتهاكًا جسيمًا لهذه الالتزامات.
العقاب الجماعي: انتهاك صريح للمادة 33وأضاف أستاذ القانون الدولي، في تصريحات خاصة لصدى البلد، إنه وفقًا للمادة 33 من الاتفاقية ذاتها، يُحظر تمامًا فرض العقاب الجماعي على السكان المدنيين، حيث تنص بوضوح على أنه "لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يرتكبها هو شخصيًا."
ومع ذلك، فإن القيود الإسرائيلية المفروضة على المساعدات والمستلزمات الأساسية، والتي تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية، تمثل عقابًا جماعيًا غير مشروع للسكان المدنيين، في مخالفة صريحة لهذه القاعدة الأساسية.
إسرائيل وتنصلها من الالتزامات الدوليةوشدد الدكتور أيمن سلامة، إن رفض إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة لا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال، إذ يتعارض مع الالتزامات القانونية الواضحة المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة، التي تفرض على القوة المحتلة واجب ضمان رفاه السكان المدنيين، وليس تعريضهم للمجاعة والأزمات الصحية.
كما أن هذا السلوك يمثل انتهاكًا صريحًا للقيم الإنسانيةالتي يقوم عليها القانون الدولي، وهو ما يفتح الباب أمام المسؤولية القانونية عن ارتكاب جرائم حرب بموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
واختتم إن رفض إسرائيل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة لا يعد مجرد خرق قانوني عرضي، بل جريمة ممنهجة متعمدة تتعارض مع جوهر القانون الدولي الإنساني، وتفرض على المجتمع الدولي التدخل العاجل لإنهاء هذه الممارسات غير المشروعة.
وإن التراخي في مواجهة هذا الانتهاك الجسيم لا يعرض فقط حياة الملايين للخطر، بل أسس النظام القانوني الدولي في الصميم.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع