غرف رصد وأرقام للتواصل.. كيف استعد المجلس القومي لحقوق الإنسان لمتابعة الانتخابات الرئاسية؟
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
انتهى المجلس القومي لحقوق الإنسان من استعدادات متابعة الانتخابات الرئاسية 2024 والتي بدأت بالفعل اليوم الجمعة 1 ديسمبر بالنسبة للمصريين بالخارج.
استعدادات المجلس القومي لحقوق الإنسان لمتابعة الانتخاباتأنهى المجلس القومي لحقوق الإنسان كل الاستعدادات الخاصة بمتابعة الانتخابات الرئاسية 2024 التي انطلقت اليوم الجمعة 1/12/2023 لتصويت للمصريين بالخارج ولمدة ثلاث أيام (1 - 3 ديسمبر 2023).
كما تجرى الانتخابات الرئاسية للمصريين في الداخل على مدار 3 أيام خلال الفترة من 10 و11 و12 ديسمبر 2023 وجولات الإعادة إن وجدت.
وانطلاقا من دور المجلس في متابعة الانتخابات الرئاسية كإحدى الركائز الأساسية لضمان ممارسة المواطنين لحقوقهم الدستورية والتمتع بحقوقهم المدنية والسياسية وفي مقدمتها المشاركة في الشأن العام وحق التصويت.
وأكد المجلس متابعة عمليات التصويت الانتخابي للانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج والداخل بتطبيق النهج الحقوقي المتعارف عليه وفقا للمعايير الدولية لضمان الحيادية والنزاهة والقواعد والممارسات الديمقراطية السليمة في هذا الشأن، والمعايير القانونية الوطنية المنظمة للعملية الانتخابية ومدونة سلوك المتابعين.
ويتابع المجلس عمليات التصويت من خلال غرفة المتابعة المركزية بمقره الرئيسي وغرف فرعية بفروعه بالمحافظات على مدار 24 ساعة، وكذلك المتابعة الميدانية من خلال رئاسة المجلس وأعضاءه والأمين العام وأمانته الفنية، وبالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات.
لجنة الرصد الإعلامييشارك المجلس القومي لحقوق الإنسان في أعمال لجنة الرصد الإعلامي بمقر الهيئة الوطنية للإعلام، والتي تتولى متابعة المواد التلفزيونية والإذاعية للوسائل التابعة للهيئة الوطنية للإعلام.
طرق التواصل مع المجلس بشأن الانتخاباتيمكن التواصل مع الغرفة المركزية للمجلس وغرفه بالمحافظات بشأن متابعة الانتخابات الرئاسية 2024 من خلال الوسائل التالية:
المقر الرئيسي
- تليفون أرضي: 0228135622
- فاكس رقم: 0228135604
01050971054
01050971053
01050971043
01050971042
01050971041
الغرف الفرعية بالمحافظات
- أسوان
01070905511
- السويس
01070905516
- بني سويف
01070905512
0822211112
- الإسماعيلية
01070905517
- سوهاج
01070905513
- كفر الشيخ
01070905518
- أسيوط
01070905514
- القليوبية
01070905519
- بورسعيد
01070905515
- الغربية
01070905520
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية المجلس القومي لحقوق الإنسان انتخابات المصريين بالخارج انتخابات الرئاسة المجلس الإعلى للإعلام المجلس القومی لحقوق الإنسان متابعة الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشروع قانون العمل 2025 ودور المجلس القومي للأجور
يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال جلساته العامة المقبلة، وذلك بعد أن وافقت لجنة القوى العاملة برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد على المشروع نهائيا عقب سلسلة من الاجتماعات.
أهداف القانون وتأثيرهيهدف مشروع القانون إلى تحقيق توازن عادل بين العمال وأصحاب الأعمال من خلال وضع سياسات واضحة للأجور والعلاوات، بما يسهم في استقرار سوق العمل.
كما يمنح أصحاب الأعمال مرونة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية إذ يسمح لهم بتقديم طلبات للإعفاء من العلاوات وفق معايير محددة، مما يساعد في استمرار النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على حقوق العمال.
تشكيل المجلس القومي للأجوروفقًا للمادة 101 من مشروع القانون، سيتم إنشاء "المجلس القومي للأجور" ليكون مسؤولًا عن سياسات الأجور والعلاوات في مختلف القطاعات، ويرأسه الوزير المعني بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ويضم في عضويته وزراء العمل، التضامن الاجتماعي، المالية، الصناعة، قطاع الأعمال، التموين، بالإضافة إلى رؤساء بعض الهيئات الاقتصادية وخمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال. كما يحق للمجلس الاستعانة بالخبراء عند الحاجة، دون أن يكون لهم حق التصويت.
اختصاصات المجلس القومي للأجوربحسب المادة 102، يتولى المجلس القومي للأجور المهام التالية:
تحديد الحد الأدنى للأجور في مختلف القطاعات، مع مراعاة تكاليف المعيشة ومعدلات الإنتاج.
وضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية.
النظر في طلبات أصحاب الأعمال للإعفاء من صرف العلاوة الدورية عند حدوث أزمات اقتصادية.
وضع المعايير والضوابط لقبول أو رفض طلبات الإعفاء، وإخطار الوزارات المعنية بالقرارات الصادرة.
آلية عمل المجلسبموجب المادة 103 المعدلة، يجتمع المجلس القومي للأجور كل ثلاثة أشهر على الأقل أو عند الحاجة، بحضور الأغلبية، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات، مع ترجيح جانب الرئيس عند التساوي.
كما سيصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا يحدد نظام العمل بالمجلس واختصاصاته الأخرى خلال ستة أشهر من بدء تنفيذ القانون.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس