البرامج المهنية العليا بين «الكم والكيف»
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
بالرغم من أن "الكم" و "الكيف" مصطلحان بسيطان، إلا أن الفرق بينهما كبير، فالكم هو مقدار الشيء وعدده، والكيف هو النوع.. وبين هذين المصطلحين جدال طويل ملأ الكتب، فهناك أناس ومجتمعات يهتمون بالكم ولا يعنيهم الكيف، وهم كثر في هذا الزمان، وهؤلاء الناس يهمهم المظهر لا الجوهر، بينما هناك من يحرص على الكيف وهم أقل بكثير مما يعجبهم الكم.
وللأسف الشديد، فإن معظم جامعاتنا ومراكزنا العلمية يسود فيها فكرة تفضيل "الكم" على "الكيف"، ولا يقتصر هذا على الأعداد الهائلة التي تتخرج سنويًا في الجامعات والمعاهد بغض النظر عن مهاراتهم ومعارفهم، وما إذا كانت تمثل إضافة حقيقية لرأس المال البشري، واستجابة فعلية لاحتياجات قطاعات التنمية، بل امتد هذا الأمر إلى البرامج المهنية العليا (الحصول على الماجستير والدكتوراه المهنية)، والتي تم استحداثها منذ سنوات قليلة، وكان ظاهرها التطوير، لكن اتضح أن دوافعها الحقيقية هي زيادة الإيرادات من خلال الرسوم المتزايدة التي يدفعها الطلاب فيها.
فاكتظت الجامعات كل يوم بقاعة المناقشات التي تنتج للمكتبة العلمية أسوأ ما يمكن أن يقدمه أهل زمان ليسطر في سجل تاريخهم.. ولتضيف فصلًا جديدًا في سجل الإسراف في منح شهادات علمية دون ضوابط ومعايير محددة، لتفقد هذه الشهادات قيمتها ومصداقيتها في التعبير عن المضامين التي من المفترض أن تمثلها، فضلًا عن تأثيرها السلبي على الاقتصاد والمجتمع ككل.
وإذا بحثنا في أصل التسمية، فهي شهادات صممتها جامعات عريقة لتمنح للذين يحققون ابتكارات غير مسبوقة في مجال عملهم مثل المهندسين والإداريين الذين يحققون إنجازات يشهد لها حتى الأكاديميون المتخصصون، رغم أن المهندس أو الإداري لم يرتبط بالدراسة الأكاديمية، وهذا يحدث مع أشخاص استثنائيين لا يستكملون الشهادات العليا، لكنهم بتراكم الخبرة يحققون منجزات مشهود لها.
وإذا طبقنا ذلك على من يتم منحهم هذه الشهادات العلمية، فهناك تساؤلات تطرح نفسها، لعل من أهمها: أين الابتكارات غير المسبوقة التي قدمها هؤلاء لكي يحصلوا على الماجستير والدكتوراه المهنية؟ وهل سمعنا أن أحدًا منهم حقق أي تطوير أو إنجاز مهم في مؤسسته أو جهة عمله حتى بعد الحصول على هذه الشهادة؟ أم أن الهدف فقط هو جمع المزيد من الأموال ومنح العديد من الشهادات والألقاب العلمية لشخصيات لا تستحقها؟.
ولذلك، أقول أنه يجب على الجهات المعنية البحث في هذه الظاهرة والحد منها ووضع الضوابط والآليات التي تنظمها. وتصحيح مسار التعليم الجامعي وبعد الجامعي والبحث في حالة التدني العلمي للحاصلين على الماجستير والدكتوراه بصفة عامة.
كما ينبغي التأكيد على أن العبرة لا تكون بالكثرة وإنما النوعية والكيفية، فلو نظرنا مثلًا إلى باحثًا كتب عشرات الأبحاث لكن لا تأثير لها على المجتمع لأنها لا تمت للواقع بصلة، فبينما نرى باحثًا آخر أعماله قليلة إلا انها مؤثرة، وهنا تبرز أهمية الكيف على الكم، فالعبرة ليست بغزارة الأعمال ولكن العبرة بتأثيرها على المجتمع.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التنمية الابتكارات
إقرأ أيضاً:
القطاعان الخاص والحكومي يشتركان في تحويل المدن العلمية إلى قاطرة للتنمية المستدامة
أكد المشاركون في الجلسة على أهمية المدن العلمية والتكنولوجية في تعزيز الاقتصاد الوطني، مشددين على ضرورة تعزيز التعاون بين القطاع الخاص والمبادرات الحكومية للتحول إلى مجتمع ريادي ومبدع، والاستفادة من المدن العلمية في مصر كمحرك جديد لتنمية الاقتصاد القائم على المعرفة.
وأوضح الدكتور عمرو هلال، عضو اللجنة الوطنية للأدوية والرئيس التنفيذي لشركة هيلث تك، والذي أدار الجلسة، الفرق بين المدن العلمية والحرم الجامعي، مشيرًا إلى أن المدن العلمية تقدم نماذج متعددة، وقد تبنت مصر أحد هذه النماذج حتى الآن. وأضاف أن الهدف الأساسي من هذه المدن هو تأسيس شركات تسهم في خدمة المجتمع وتطوير تكنولوجيا جديدة.
وأكد هلال أهمية البحث في سرعة وطريقة بناء النظام البيئي (Ecosystem) لهذه المدن، متسائلًا عن الممارسات التي يمكن اتباعها لبناء بيئة متكاملة، بدلًا من الاكتفاء بتوفير مكان فقط.
وطالب هلال بتأسيس شبكة قوية من الاتصالات والتعاون بهدف تحويل العلوم والتكنولوجيا إلى أعمال تجارية ناجحة، مشددًا على أنه عند التغلب على التحديات، يمكن أن تدفعنا نحو آفاق جديدة.
وتابع هلال حديثه قائلًا: "عصر النجاح الفردي قد انتهى، وأصبح من الضروري وجود شركاء في العمل، حيث يجب أن نتعاون ونتشارك الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة."
من جانبها، قالت شيرين محرم، القائم بأعمال رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، إن مصر شهدت تطورًا كبيرًا في مجال ريادة الأعمال والتكنولوجيا، بالتزامن مع إنشاء حضانات تكنولوجية كبرى ومسارعات أعمال تدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، خصوصًا في قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech).
وأوضحت شيرين أن المدن العلمية تتميز بكونها تجمعًا ديناميكيًا يضم الجامعات والمعاهد البحثية، وتعمل الدولة على تطويرها كجزء من المشروعات القومية. وأشارت إلى أنه صدر قرار بإنشاء هذه المدن في عام 2020، بهدف تعزيز الاقتصاد المصري عبر الاعتماد على المعرفة، مما يسهم في تحقيق عوائد مادية مستدامة.
وأكدت شيرين أن المدن العلمية ليست كيانات جغرافية محددة، بل تستفيد من موقعها القريب من مصادر طبيعية أو موانئ لتسهيل الاستيراد والتصدير، كما تُنشأ بجوار المدن الصناعية لتعزيز التكامل الاقتصادي.
وفي إطار دعم هذا النموذج، أوضحت شيرين أنه تم تطوير نظام بيئي (Ecosystem) يهدف إلى تسهيل الاستثمار وتقليل القيود، مما يساعد على تعزيز الإنتاجية وخلق فرص للشباب المبتكرين. ومع ذلك، يواجه الشباب العديد من التحديات، مثل الانتقال بين الحاضنات المختلفة بحثًا عن التمويل، وهو ما يستدعي تقديم حلول فعالة لدعم أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع ناجحة.
وأكدت شيرين أهمية التوعية ونقل الخبرات إلى الشباب باعتبارها عنصرين أساسيين في بناء قدراتهم. وطالبت بوجود مؤسسة تختص بجمع الشباب معًا، حيث أن الجهود الفردية لا تكفي لتصدير المنتجات أو الدخول إلى الأسواق الدولية.
وأشارت شيرين إلى أن تدشين قاعدة بيانات وطنية لدعم هذه الجهود سيكون عاملًا مهمًا لتنسيق الجهود وتعزيز التعاون بين الشباب والمؤسسات المختلفة. وأضافت أن المدن العلمية تُبرز رؤية مصر نحو اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة، مما يعزز مكانتها كمركز إقليمي في التكنولوجيا وريادة الأعمال.
استعرض الدكتور محمد شديد، الرئيس التنفيذي لجمعية اتصال، تجربة مجمع برج العرب الذي يُعد نموذجًا حقيقيًا للمدن العلمية، حيث يُعتبر أكبر من مجرد مدينة علمية نظرًا لما يضمه من مرافق وابتكارات. وأشار إلى أنه على مدار الخمس سنوات الماضية، تم تطوير تقنيات إنترنت الأشياء (IoT) بشكل ملموس في هذا المجمع.
وأكد شديد أن المدن العلمية ليست محصورة في التكنولوجيا فقط، بل يمكن أن تشمل مجالات أخرى مثل الزراعة وغيرها. ونوّه إلى أن فكرة إنشاء شركة لإدارة المدينة تُعد خطوة رائعة، حيث قد تواجه الهيئات الحكومية صعوبة في إدارة ميزانية علمية بسبب انشغالاتها الأخرى.
وكشف شديد أن المجمع العلمي حقق نجاحات ملحوظة، حيث تخرج منه 25 شركة واحتضن 25 شركة أخرى حتى عام 2022. مشددًا على أن المدن العلمية يجب أن تتضمن مزيجًا من البحث التقليدي والتكنولوجيا والإنتاج.
ولفت شديد إلى أن القطاعات العلمية تواجه تحديات تتمثل في ضرورة التكامل بدلًا من التنافس. وأوضح أنه تم إنشاء وجود في أربع محافظات هي أسيوط، الإسكندرية، المنصورة، والقاهرة، مشيرًا إلى ضرورة التوسع خارج القاهرة.
وطالب بأن تتجاوز فكرة مجمعات الإبداع نطاق الحكومة، مما يتيح الفرصة للابتكار والنمو في مجالات متعددة.
من جانبه، قال محمد ناجي، العضو المنتدب لشركة دبليو آر كيو بلس، إن فكرة إنشاء مجمعات تكنولوجية في مصر استلهمت من تجربة سيليكون فالي في الولايات المتحدة، موضحًا أنه يتم توفير مساحات عمل ودعوة الشركات ورواد الأعمال لتأسيس مكاتبهم منذ عام 2013. وأكد أن الهدف الأساسي هو بناء مجتمع يدمج بين الإبداع وريادة الأعمال.
وأضاف ناجي أن المبادرات الحالية تسعى إلى تحسين استغلال المساحات غير المستخدمة، مع التركيز على جمع المستثمرين معًا وخلق شراكات قوية لدعم الابتكار.
وأوضح أن هذه الجهود لا تقتصر على تقديم خدمات تقنية فحسب، بل تشمل بناء أنظمة بيئية (Eco System) تُعزز من التعاون بين مختلف الأطراف وتوفر بيئة ملائمة للنمو.
وأشار ناجي إلى أن الهدف الأكبر هو دعم الأفراد بغض النظر عن طبيعة مشاريعهم أو مجالات عملهم، من خلال تهيئة بيئة تساعدهم على تطوير أعمالهم والنمو بشكل مستدام.
وأكد أن دور المجمعات لا يقتصر على تأجير مساحات العمل، بل يتجاوز ذلك إلى خلق منظومة تفاعلية تجمع بين المستثمرين والشركاء لدعم الإبداع واستغلال الموارد المتاحة.
وتابع ناجي أن المناطق خارج القاهرة شهدت العديد من الابتكارات والإبداعات الكبيرة بفضل المواهب المنتشرة في أنحاء مصر. وأكد أن القطاع الخاص لعب دورًا مهمًا في هذا التحول، حيث دعمت مبادرات مثل مراكز "كرياتيفا" التي أطلقتها وزارة الاتصالات هذه الجهود وساعدت الشركات على توسيع رؤيتها وتعزيز دعمها للمواهب.
وأضاف أن النهج الحالي يعكس رؤية شاملة تجمع بين القطاعين العام والخاص لبناء مجتمع يزدهر فيه الابتكار، وتتحقق فيه شراكات مستدامة تعزز من مكانة مصر كمركز ريادي في المنطقة.
وتقام فعاليات النسخة الثامنة والعشرين لمعرض ومؤتمر مصر الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT’24، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر 2024، بمركز مصر للمعارض الدولية، وبرعاية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبتنظيم شركة تريد فيرز انترناشيونال، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تحت شعار "The Next Wave"، حيث يتم اكتشاف الموجة التالية من التقدم التكنولوجي وأحدث التقنيات والاتجاهات المستقبلية التي ستعيد تشكيل الصناعات والاقتصادات والمجتمعات بحضور كبرى المؤسسات العالمية وقادة التكنولوجيا.
ويأتي المعرض برعاية كل من شركة دل تكنولوجيز ومجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، والبنك التجاري الدولي (CIB) مصر، وشركة هواوي، وشركة أورنچ مصر، وشركة مصر للطيران، بالإضافة إلى رعاية المصرية للاتصالات وماستركارد، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، وشركة فورتينت. كما تضم قائمة الرعاة كل من إي آند إنتربرايز، ومجموعة بنية، وشركة خزنة، وشركة سايشيلد، ومجموعة شاكر، وشركة ICT Misr وIoT Misr، ونتورك إنترناشيونال، وكاسافا تكنولوجيز، وإيجيبت تراست.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب