يعاني من الزهايمر.. الأجهزة الأمنية تكشف تفاصيل تغيب «مسن الفيوم»
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
كشفت الاجهزة الامنية تفاصيل ما تم نشره على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بشأن تغيب (أحد الأشخاص سن 70- مُقيم بالفيوم).
أخبار متعلقة
«الداخلية»: القبض على متهم لقيامه بإنشاء وإدارة محطة بث تليفزيوني دون ترخيص بالدقهلية
بزعم توفير شهادات دراسية وهمية.. «الداخلية» ضبط شخصين تخصصا في النصب والاحتيال على المواطنين
بقصد الاتجار.
بالفحص وباستدعاء (نجل المتغيب- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم).
وبسؤاله قرر أن والده يعانى من مرض الزهايمر من الدرجة الأولى، وأنه بتاريخ 4/ الجارى خرج بدون علمه وعاد بتاريخ 5/ الجاري، واتُخذت الإجراءات القانونية.
الداخلية وزارة الداخلية اخبار مصر اخبار الحوادث تغيب تغيب مسن الفيومالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين الداخلية وزارة الداخلية اخبار مصر اخبار الحوادث تغيب
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية السوري: سنعيد هيكلة أجهزة الأمن ونحاسب من أجرم بحق الشعب
قال وزير الداخلية السوري علي كدة إن وزارته تعمل على إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية في البلاد، مشددا على أن المرحلة القادمة ستشهد بناء مؤسسة أمنية وطنية تلتزم بالمعايير الدولية في احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وأكد في حوار مع قناة الجزيرة أن كل من تورط في جرائم بحق الشعب السوري سيُحاسب، في حين سيتم استيعاب من لم تتلطخ أيديهم بالدماء وفق معايير قانونية عادلة.
وأوضح كدة أن الأجهزة الأمنية التي كانت قائمة في عهد النظام السابق قد تم حلها بالكامل، وبدأ العمل على تأسيس مؤسسة جديدة تستند إلى العدالة القانونية.
وأشار إلى أن هذه المؤسسة ستعتمد على تدريب الكوادر المنتسبة بأساليب حديثة تتماشى مع المعايير الدولية، لضمان تحقيق الأمن من دون تجاوزات أو انتهاكات.
وفيما يتعلق بالبنية التحتية للأجهزة الأمنية، كشف كدة عن خطة لإعادة هيكلة الأبنية التابعة للمؤسسات الأمنية السابقة، بحيث يتم تحويل بعضها إلى مرافق خدمية، بينما ستُعاد هيكلة أخرى بما يحقق تطلعات الشعب السوري ويضمن سيادة القانون.
معايير دوليةوأضاف وزير الداخلية السوري أن العمل الأمني في المرحلة المقبلة سيجري وفق أصول قانونية صارمة تتماشى مع المعايير الدولية.
إعلانوبشأن مصير الضباط وعناصر الشرطة الذين خدموا في عهد النظام السابق، أكد كدة أن هناك معايير واضحة تحكم التعامل معهم، حيث سيتم محاسبة من تورط في جرائم بحق الشعب السوري، بينما سيتم دراسة ملفات من لم يشاركوا في أعمال قمعية، ليُبتّ في أمرهم وفق الوثائق والأدلة المتاحة.
وأشار إلى أن جهاز الأمن الداخلي، الذي كان يقتصر عمله على إدلب سابقا، قد تم توسيعه ليشمل كامل الأراضي السورية، لافتا إلى أنه تم استيعاب العديد من الكتائب الأمنية التابعة للفصائل العسكرية ضمن هذا الجهاز، وتوزيعها على قطاعات أمنية تغطي جميع المناطق.
وفي مواجهة التحديات المتعلقة بتوفير العنصر البشري المؤهل، أوضح الوزير أن الوزارة بدأت بإطلاق دورات تدريبية مكثفة تشمل الجوانب الأمنية والشرطية، وتهدف إلى تأهيل قيادات شرطية ومديري أمن في جميع المحافظات.
وأضاف أنه تم تقسيم البلاد إلى مديريات أمنية تتولى الإشراف على العمل الأمني وفق خطط مدروسة تضمن الحفاظ على الأمن والاستقرار.
قوانين معتمدةوبخصوص آليات التعامل مع الموقوفين، أكد كدة أن الأجهزة الأمنية تعمل وفق قوانين معتمدة تضمن احترام الإجراءات القانونية.
وأوضح أنه لا يتم إلقاء القبض على أي شخص إلا بعد الحصول على إذن من النيابة العامة، التي تتولى متابعة التحقيق وتقديم المتهمين إلى القضاء بناءً على الأدلة المتوفرة.
وعن أساليب جمع المعلومات، أوضح أن الأجهزة الأمنية تعتمد على بلاغات وشكاوى المواطنين، بالإضافة إلى تقارير استخباراتية وأدلة موثقة، من بينها وثائق تم جمعها من أرشيف النظام السابق، والتي تساهم في كشف المسؤولين عن الانتهاكات التي ارتُكبت بحق الشعب السوري.
وفي رسالته إلى المواطنين، شدد وزير الداخلية على أن المرحلة القادمة ستختلف عن الماضي، حيث ستعمل الأجهزة الأمنية الجديدة على حماية الشعب السوري بدلا من ترهيبه.
إعلانوأكد أن الوزارة تسعى إلى بناء مؤسسة تحترم حقوق الإنسان وتعتمد سيادة القانون، بما يضمن الأمن والاستقرار في سوريا من دون تجاوزات أو انتهاكات.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين