المصريون في السعودية: طول المسافة لم تمنعنا من المشاركة بالانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
قال عماد أبو طالب نائب رئيس الجالية المصرية في منطقة القسيم بالمملكة العربية السعودية، إن المصريين في القسيم حريصون على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، رغم بعد المسافة بين منطقة القسيم والقنصلية المصرية في الرياض.
وأكد “أبو طالب” خلال حواره لكاميرا “إكسترا نيوز”، أن المصريين في الخارج على أتم استعداد لتقديم كل الدعم للوطن.
وتعقد الانتخابات في الخارج في 137 مقرًا انتخابيًا ببعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية بالخارج في 121 دولة، تم تجهيزها وتزويدها بأجهزة تابلت حديثة يتم الاعتماد عليها لقراءة الرقم القومي أو جواز السفر المميكن للناخب، بالإضافة إلى تجهيز وحدات الحاسب الآلي المتوافرة لدى السفارات ببرامج مخصصة لإدارة العملية الانتخابية
يُشار إلى أن عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، انطلقت بدءًا من اليوم الجمعة، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين بالخارج، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية 2024.
وتُجرى الانتخابات بالخارج على مدار 3 أيام؛ هي: الجمعة والسبت والأحد، (1 و2 و3) من ديسمبر الجاري.
ويحق لكل مصري موجود خارج مصر في اليوم الذي تُجرى فيه انتخابات رئيس الجمهورية، الإدلاء بصوته في الانتخاب إعمالًا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، حيث تجرى الانتخابات فى الخارج في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الانتخابات الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات الدعاية الانتخابية
إقرأ أيضاً:
دولة القانون يقود حراكا لتعديل قانون الانتخابات.. خطوة نحو نزاهة ديمقراطية أعمق
بغداد اليوم – بغداد
يقود ائتلاف دولة القانون في مجلس النواب، بقيادة النائب عارف الحمامي، حراكا سياسيا واسعا لتعديل قانون الانتخابات، بالتنسيق مع كتل ونواب آخرين، في مسعى لتعزيز نزاهة العملية الديمقراطية ومنع التأثيرات غير المشروعة في الانتخابات.
وأوضح الحمامي، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، الخميس (3 نيسان 2025)، أن "العراق اختار الديمقراطية نهجا أساسيا لإدارة الدولة، والتداول السلمي للسلطة هو الخيار الوحيد الذي يعكس إرادة جميع المكونات، في إطار انتخابات نزيهة وشفافة".
وأشار إلى أن "التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات تستهدف كبح المال السياسي ومنع استغلال موارد الدولة في الدعاية الانتخابية، خاصة من قبل المسؤولين التنفيذيين، إضافة إلى إبعاد التشكيلات الأمنية وكوادر الدولة عن الحراك الانتخابي لضمان عدم تأثيرها على العملية الديمقراطية، فضلًا عن تعزيز ثقة الناخبين بالانتخابات مما يؤدي إلى زيادة المشاركة الشعبية في اختيار ممثليهم".
وأكد الحمامي أن "هذا الحراك سيتصاعد خلال الأشهر المقبلة مع تزايد أعداد الداعمين له"، مشددا على أن "شفافية العملية الانتخابية هي الأساس في بناء حكومة تمثل إرادة الشعب بعيدا عن أي تأثيرات غير مشروعة".
ويعد قانون الانتخابات في العراق أحد الركائز الأساسية في تشكيل المشهد السياسي وإدارة العملية الديمقراطية.
وقد شهدت القوانين الانتخابية تعديلات متكررة على مر السنوات، استجابة للمتغيرات السياسية والضغوط الشعبية، خاصة بعد احتجاجات تشرين 2019 التي دفعت نحو تبني نظام الدوائر المتعددة بدلا من الدائرة الواحدة، في محاولة لتعزيز تمثيل المستقلين وتقليل هيمنة الأحزاب الكبيرة.
إلا أن القانون بصيغته الحالية لا يزال محل جدل واسع، حيث تتصاعد الدعوات لتعديله مجددا بهدف الحد من تأثير المال السياسي، وتقليل استغلال موارد الدولة في الحملات الانتخابية، وضمان نزاهة الانتخابات بعيدا عن تدخل الجهات التنفيذية والأمنية.
وتأتي هذه التحركات، وفقا لمراقبين، وسط مساع لتعزيز ثقة الناخبين بالعملية الديمقراطية، في ظل تراجع نسب المشاركة في الانتخابات الأخيرة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي