أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أن قيادة دولة الإمارات سبّاقة إلى دعم الدول والمجتمعات الأكثر تضرراً من تداعيات تغير المناخ، وتعزيز التعاون الدولي لضمان إنجاز تقدم ملموس في العمل المناخي العالمي بشكل متزامن مع تحقيق التنمية المستدامة للجميع.

وجاء هذا بمناسبة إعلان دولة الإمارات، خلال القمة العالمية للعمل المناخي، عن تقديم 735 مليون درهم (200 مليون دولار أميركي) لتعزيز المرونة المناخية لدى الدول الأكثر عُرضةً لتداعيات تغير المناخ والدول منخفضة الدخل، وذلك بعد تعهد سابق قدمته بمبلغ مماثل لنفس الغرض خلال اجتماعات مجموعة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي شهر أكتوبر الماضي في مراكش.

ويأتي إعلان اليوم في صورة حقوق سحب خاصة تم التعهد بها لـ "الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة" التابع لـ "صندوق النقد الدولي"، وهو صندوق ائتماني يُوفر تمويلاً بشروط ميسرة وعلى فترات استحقاق بعيدة المدى، بهدف تعزيز المرونة المناخية ودعم استعدادات مواجهة الأوبئة، خاصةً لدى الاقتصادات ذات الدخل المتوسط والمنخفض، والدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ.

وتعد حقوق السحب الخاصة أصول مستقرة لاحتياطي نقدي، وتكون مرتبطة بسلة من خمس عملات، هي: الدولار الأمريكي، واليورو، والرنمينبي الصيني، والين الياباني، والجنيه الإسترليني. ويستطيع أعضاء صندوق النقد الدولي استبدالها بعملة قابلة للاستخدام في دولة ما عند الحاجة.

ورحب الدكتور سلطان أحمد الجابر بإعلان دولة الإمارات تعهدها تجاه "الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة" للمساهمة في توفير التمويل الميسّر لدعم المرونة المناخية، مؤكداً ضرورة دعم المجتمعات الأقل تسبباً في تغير المناخ والتي تعد الأشد تضرراً من تداعياته، وذلك بما يسهم في إنجاز تقدم ملموس في العمل المناخي وتقديم استجابة شاملة للحصيلة العالمية.

من جهته، قال محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة الإمارات للشؤون المالية، إن التمويل الذي خصصته دولة الإمارات للصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة يعكس التزامها بتعزيز جهود التمويل المستدام ودعم الدول الأكثر عُرضةً لتداعيات تغير المناخ، مشيراً إلى أن وزارة المالية تضع في مقدمة أولوياتها تحديد الثغرات في التمويل المناخي والأخطار المحتملة على الاقتصادات الكبيرة بسبب تغير المناخ، وتقييم تأثير سياسات التخفيف على تدفقات رأس المال.

وأكد أن الوزارة تعمل بشكل وثيق مع شركائها من منظمات التمويل الدولية مثل صندوق النقد الدولي، لتحسين التنسيق متعدد الأطراف بشأن إجراءات التمويل المستدام.

جدير بالذكر أن "الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة" تم إنشاؤه في عام 2022 استجابةً لضرورة تقديم دعم طويل الأجل إلى الاقتصادات ذات الدخل المتوسط والمنخفض والدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ. ويتضمن التمويل الميسّر للقروض شروطاً أفضل ومناسِبة للمقترض مقارنة بأسواق الديون، والتي تشمل أسعار فائدة منخفضة (أقل من سعر السوق)، أو منح المتلقي فترة سماح أو سداد مؤجَّل للقرض.

ويعد نحو ثلاثة أرباع الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي مؤهلاً للحصول على تمويل صندوق المرونة والاستدامة، بما في ذلك الدول الأعضاء ذات الدخل المنخفض والمتوسط والدول الجُزرية الصغيرة النامية، حيث تلقى الصندوق حتى الآن أكثر من 40 مليار دولار أمريكي من تعهدات حقوق السحب الخاصة، وموافقات على تلقِّي 11 دولة لهذا التمويل.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صندوق النقد الدولي البنك الدولي الإمارات كوب المناخ دعم المناخ الإمارات صندوق النقد الدولي البنك الدولي الإمارات أخبار الإمارات لتداعیات تغیر المناخ صندوق النقد الدولی دولة الإمارات الدول الأکثر

إقرأ أيضاً:

«صندوق النقد العربي»: يجب تعزيز قدرة اقتصاد الدول العربية لمواجهة الصدمات

قال الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إنّ التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي تمثل فرص كبيرة للدول العربية، ولكن الاستفادة من هذه الفرص تتطلب أنظمة وقوانين فعالة وإدارة مناسبة للمخاطر المرتبطة بهذه التطورات، كما أنّ هناك ضرورة ملحة لتعزيز قدرة الاقتصادات العربية على تعزيز مرونتها الاقتصادية لمواجهة الصدمات المحتملة.

وأضاف «التركي»، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أنّ صندوق النقد العربي شهد عملا دؤوبا لتطوير الاستراتيجية المقبلة 2025 و2030، التي ستتقاطع مع «اليوبيل الذهبي» لتأسيس الصندوق، وقد شمل العمل تقييما عميقا لأداء الصندوق خلال 4 عقود ماضيين، فضلا عن استطلاع آراء الدول الأعضاء حول الجوانب التي يجب وضعها كأولويات لعمل الصندوق المقبل، كما اهتم الصندوق بدراسة معايير أداء وإدارة الترتيبات المالية الإقليمية والمؤسسات الدولية الشبيهة.

وأشار إلى أن الصندوق قدم التوجهات الاستراتيجية الجديدة لمجلس المحافظين في اجتماعه الأخير بالقاهرة في شهر مايو من العام الحالي، الذي قام باعتمادها وتشكيل لجنة مصغرة مكونة من 7 محافظين لدراسة تعزيز موارد الصندوق وتحديث اتفاقية التأسيس.

مقالات مشابهة

  • «خطة النواب» توافق على زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي بنسبة 50%
  • الحكومة تطلق النداء الإنساني للدول المانحة وتطلب 425 مليون دولار لإغاثة النازحين
  • «النقد العربي»: ودائع الأفراد الدولارية في بنوك مصر ترتفع لأكثر من 300 مليار دولار
  • صندوق النقد العربي: 176.8 مليار دولار إجمالي تسهيلات الأفراد المقومة بالدولار من البنوك المصرية
  • «صندوق النقد العربي»: يجب تعزيز قدرة اقتصاد الدول العربية لمواجهة الصدمات
  • أبو الغيط: صندوق النقد العربي شريكا مهما للحكومات العربية في تعزيز الاستقرار
  • رئيس «محافظي المصارف المركزية»: صندوق النقد يرسي مبادئ إرشادية للدول العربية
  • «الوزراء»: 170 مليون شخص معرضون لخطر الجوع بحلول 2080 بسبب تغير المناخ عالميا
  • 100 مليون دولار حزمة مساعدات عاجلة من الإمارات إلى لبنان
  • رئيس دولة الإمارات يأمر بتقديم مساعدات إغاثية عاجلة للشعب اللبناني بقيمة 100 مليون دولار