الإمارات.. 200 مليون دولار للدول المتضررة من تغير المناخ
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أن قيادة دولة الإمارات سبّاقة إلى دعم الدول والمجتمعات الأكثر تضرراً من تداعيات تغير المناخ، وتعزيز التعاون الدولي لضمان إنجاز تقدم ملموس في العمل المناخي العالمي بشكل متزامن مع تحقيق التنمية المستدامة للجميع.
وجاء هذا بمناسبة إعلان دولة الإمارات، خلال القمة العالمية للعمل المناخي، عن تقديم 735 مليون درهم (200 مليون دولار أميركي) لتعزيز المرونة المناخية لدى الدول الأكثر عُرضةً لتداعيات تغير المناخ والدول منخفضة الدخل، وذلك بعد تعهد سابق قدمته بمبلغ مماثل لنفس الغرض خلال اجتماعات مجموعة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي شهر أكتوبر الماضي في مراكش.
ويأتي إعلان اليوم في صورة حقوق سحب خاصة تم التعهد بها لـ "الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة" التابع لـ "صندوق النقد الدولي"، وهو صندوق ائتماني يُوفر تمويلاً بشروط ميسرة وعلى فترات استحقاق بعيدة المدى، بهدف تعزيز المرونة المناخية ودعم استعدادات مواجهة الأوبئة، خاصةً لدى الاقتصادات ذات الدخل المتوسط والمنخفض، والدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ.
وتعد حقوق السحب الخاصة أصول مستقرة لاحتياطي نقدي، وتكون مرتبطة بسلة من خمس عملات، هي: الدولار الأمريكي، واليورو، والرنمينبي الصيني، والين الياباني، والجنيه الإسترليني. ويستطيع أعضاء صندوق النقد الدولي استبدالها بعملة قابلة للاستخدام في دولة ما عند الحاجة.
ورحب الدكتور سلطان أحمد الجابر بإعلان دولة الإمارات تعهدها تجاه "الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة" للمساهمة في توفير التمويل الميسّر لدعم المرونة المناخية، مؤكداً ضرورة دعم المجتمعات الأقل تسبباً في تغير المناخ والتي تعد الأشد تضرراً من تداعياته، وذلك بما يسهم في إنجاز تقدم ملموس في العمل المناخي وتقديم استجابة شاملة للحصيلة العالمية.
من جهته، قال محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة الإمارات للشؤون المالية، إن التمويل الذي خصصته دولة الإمارات للصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة يعكس التزامها بتعزيز جهود التمويل المستدام ودعم الدول الأكثر عُرضةً لتداعيات تغير المناخ، مشيراً إلى أن وزارة المالية تضع في مقدمة أولوياتها تحديد الثغرات في التمويل المناخي والأخطار المحتملة على الاقتصادات الكبيرة بسبب تغير المناخ، وتقييم تأثير سياسات التخفيف على تدفقات رأس المال.
وأكد أن الوزارة تعمل بشكل وثيق مع شركائها من منظمات التمويل الدولية مثل صندوق النقد الدولي، لتحسين التنسيق متعدد الأطراف بشأن إجراءات التمويل المستدام.
جدير بالذكر أن "الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة" تم إنشاؤه في عام 2022 استجابةً لضرورة تقديم دعم طويل الأجل إلى الاقتصادات ذات الدخل المتوسط والمنخفض والدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ. ويتضمن التمويل الميسّر للقروض شروطاً أفضل ومناسِبة للمقترض مقارنة بأسواق الديون، والتي تشمل أسعار فائدة منخفضة (أقل من سعر السوق)، أو منح المتلقي فترة سماح أو سداد مؤجَّل للقرض.
ويعد نحو ثلاثة أرباع الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي مؤهلاً للحصول على تمويل صندوق المرونة والاستدامة، بما في ذلك الدول الأعضاء ذات الدخل المنخفض والمتوسط والدول الجُزرية الصغيرة النامية، حيث تلقى الصندوق حتى الآن أكثر من 40 مليار دولار أمريكي من تعهدات حقوق السحب الخاصة، وموافقات على تلقِّي 11 دولة لهذا التمويل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صندوق النقد الدولي البنك الدولي الإمارات كوب المناخ دعم المناخ الإمارات صندوق النقد الدولي البنك الدولي الإمارات أخبار الإمارات لتداعیات تغیر المناخ صندوق النقد الدولی دولة الإمارات الدول الأکثر
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط: نجاح مصر في استكمال المراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولي يعزز الثقة في الاقتصاد
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي يعكس التقدم الملحوظ الذي حققته مصر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي.
وخلال كلمتها في مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية، أوضحت المشاط أن هذه المراجعة تؤكد التزام مصر بتنفيذ السياسات الاقتصادية الفعالة التي تساهم في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، مشيرةً إلى أن هذه الإصلاحات تساعد في تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
التخطيط تستقبل الممثل الجديد لهيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»
وزارة التخطيط والتعاون الدولي: نعتز بمرور 61 عاما على برنامج التعاون الفني والاقتصادي الهندي
وأضافت الوزيرة أن التعاون مع صندوق النقد الدولي يهدف إلى تعزيز المرونة الاقتصادية وتحقيق نمو مستدام، مع التركيز على تحفيز القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة التنافسية في الأسواق المحلية والدولية.
وأكدت أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ سياسات مالية ونقدية متوازنة تسهم في خفض معدلات التضخم، وتحفيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.
وأشارت المشاط إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار التعاون مع الشركاء الدوليين لدعم الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية، مما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية