الإمارات.. 200 مليون دولار للدول المتضررة من تغير المناخ
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أن قيادة دولة الإمارات سبّاقة إلى دعم الدول والمجتمعات الأكثر تضرراً من تداعيات تغير المناخ، وتعزيز التعاون الدولي لضمان إنجاز تقدم ملموس في العمل المناخي العالمي بشكل متزامن مع تحقيق التنمية المستدامة للجميع.
وجاء هذا بمناسبة إعلان دولة الإمارات، خلال القمة العالمية للعمل المناخي، عن تقديم 735 مليون درهم (200 مليون دولار أميركي) لتعزيز المرونة المناخية لدى الدول الأكثر عُرضةً لتداعيات تغير المناخ والدول منخفضة الدخل، وذلك بعد تعهد سابق قدمته بمبلغ مماثل لنفس الغرض خلال اجتماعات مجموعة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي شهر أكتوبر الماضي في مراكش.
ويأتي إعلان اليوم في صورة حقوق سحب خاصة تم التعهد بها لـ "الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة" التابع لـ "صندوق النقد الدولي"، وهو صندوق ائتماني يُوفر تمويلاً بشروط ميسرة وعلى فترات استحقاق بعيدة المدى، بهدف تعزيز المرونة المناخية ودعم استعدادات مواجهة الأوبئة، خاصةً لدى الاقتصادات ذات الدخل المتوسط والمنخفض، والدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ.
وتعد حقوق السحب الخاصة أصول مستقرة لاحتياطي نقدي، وتكون مرتبطة بسلة من خمس عملات، هي: الدولار الأمريكي، واليورو، والرنمينبي الصيني، والين الياباني، والجنيه الإسترليني. ويستطيع أعضاء صندوق النقد الدولي استبدالها بعملة قابلة للاستخدام في دولة ما عند الحاجة.
ورحب الدكتور سلطان أحمد الجابر بإعلان دولة الإمارات تعهدها تجاه "الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة" للمساهمة في توفير التمويل الميسّر لدعم المرونة المناخية، مؤكداً ضرورة دعم المجتمعات الأقل تسبباً في تغير المناخ والتي تعد الأشد تضرراً من تداعياته، وذلك بما يسهم في إنجاز تقدم ملموس في العمل المناخي وتقديم استجابة شاملة للحصيلة العالمية.
من جهته، قال محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة الإمارات للشؤون المالية، إن التمويل الذي خصصته دولة الإمارات للصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة يعكس التزامها بتعزيز جهود التمويل المستدام ودعم الدول الأكثر عُرضةً لتداعيات تغير المناخ، مشيراً إلى أن وزارة المالية تضع في مقدمة أولوياتها تحديد الثغرات في التمويل المناخي والأخطار المحتملة على الاقتصادات الكبيرة بسبب تغير المناخ، وتقييم تأثير سياسات التخفيف على تدفقات رأس المال.
وأكد أن الوزارة تعمل بشكل وثيق مع شركائها من منظمات التمويل الدولية مثل صندوق النقد الدولي، لتحسين التنسيق متعدد الأطراف بشأن إجراءات التمويل المستدام.
جدير بالذكر أن "الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة" تم إنشاؤه في عام 2022 استجابةً لضرورة تقديم دعم طويل الأجل إلى الاقتصادات ذات الدخل المتوسط والمنخفض والدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ. ويتضمن التمويل الميسّر للقروض شروطاً أفضل ومناسِبة للمقترض مقارنة بأسواق الديون، والتي تشمل أسعار فائدة منخفضة (أقل من سعر السوق)، أو منح المتلقي فترة سماح أو سداد مؤجَّل للقرض.
ويعد نحو ثلاثة أرباع الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي مؤهلاً للحصول على تمويل صندوق المرونة والاستدامة، بما في ذلك الدول الأعضاء ذات الدخل المنخفض والمتوسط والدول الجُزرية الصغيرة النامية، حيث تلقى الصندوق حتى الآن أكثر من 40 مليار دولار أمريكي من تعهدات حقوق السحب الخاصة، وموافقات على تلقِّي 11 دولة لهذا التمويل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صندوق النقد الدولي البنك الدولي الإمارات كوب المناخ دعم المناخ الإمارات صندوق النقد الدولي البنك الدولي الإمارات أخبار الإمارات لتداعیات تغیر المناخ صندوق النقد الدولی دولة الإمارات الدول الأکثر
إقرأ أيضاً:
مصير الجات والبريكس والكوميسا بعد فرض الرسوم الجمركية على 200 دولة.. كيف تستفيد مصر من قرارات يوم التحرير؟
لم يكتفِ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بإعلانه حربا تجارية على أكبر 3 شركاء تجاريين للولايات المتحدة الأمريكية، وهم الصين، وكندا، والمكسيك من خلال فرض رسوم جمركية على صادرات تلك الدول لأمريكا تخطت نسبة الـ30%، وذلك منذ شهرين فور توليه مهامه الرئاسية رسميا، وتنفيذ مخططه الاقتصادي، الذي وعد بتحقيقه أثناء فترة انتخابه لتوليه ولاية رئاسية ثانية، لتفاجأ الأسواق العالمية بقرار ترامب الجديد الذي زاد من حالة التوتر الاقتصادية العالمية، وأشعل حربا تجارية عالميا عندما كشف عن زيادة نسبة الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية من 200 دولة وجزيرة وإقليم، تضمنت دولا أجنبية وعربية، تخطت الـ50% في بعض الدول، ولم تقل عن 10% نسبة الرسوم الجمركية المفروضة.
علل ترامب سبب تطبيقه تعريفات جمركية بنسب كبيرة لبعض الدول بعينها وخاصة أسواق الدول الأسيوية، بأن تلك الأسواق لا تنفك في ممارساتها غير العادلة في التجارة العالمية.
وعلى الجانب الآخر كانت الدول العربية ومنها مصر الأقل حظًّا في تطبيق نسبة الرسوم الجمركية على صادراتها لأمريكا والتي وصلت لـ10% فقط.
وبلغت صادرات مصر لأمريكا بنهاية عام 2024 ما قيمته 2.247 مليار دولار، بنمو سنوي سجل 6.7%، وتتضمن صادرات مصر لأمريكا مجموعة من المنتجات والسلع تتنوع ما بين «الملابس، ومحضرات خضر وفواكه، وسجاد، وحديد وصلب»، حيث سجلت الصادرات المصرية لأمريكا من الملابس والمنسوجات في عام 2024، ما قيمته 739.9 مليون دولار، ووصلت حجم صادرات مصر لأمريكا من محضرات الخضر والفواكه في عام 2024 لما قيمته 113.8 مليون دولار، وفي السجاد وبعض المواد النسيجية ما قيمته 123.3 مليون دولار، وفي الحديد والصلب ما قيمته 126.6 مليون دولار.
بينما تستورد مصر من الولايات المتحدة سلعًا ومنتجات تتضمن وقود وزيوت معدنية، حبوب وأثمار زيتية ونباتات طبية، وعلف، وطائرات وسفن فضائية، وأجهزة آلية وسجل حجم الواردات المصرية من أمريكا خلال عام 2024 ما قيمته 6.1 مليار دولار، بزيادة 36%، ليصل إجمالي حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا في 2024 حوالي 8.6 مليار دولار.
جديرًا بالذكر أن قطاع صادرات الملابس الجاهزة على وجه التحديد الذي تصدره مصر لأمريكا لن يتأثر بنسبة الـ 10% من الرسوم التي فرضها ترامب على مصر مقارنة بباقي القطاعات المُصدرة من مصر لأمريكا، نتيجة سريان اتفاقية «الكويز» المبرمة بين مصر وأمريكا عام 2004م، والتي تسمح بإمكانية تصدير المنتجات المصرية إلى الأسواق الأمريكية دون جمارك أو حصص محددة.
وقال الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي إن وجود تكتلات اقتصادية مثل «البريكس- والكوميسا» بمثابة ملاذ آمن ليس للدول العربية فقط التي ستتأثر بنسبة الرسوم الجمركية المفروضة من ترامب وإن كانت ضئيلة، بل أيضًا للدول الأجنبية من أعضاء التكتل، في مواجهة هذه الأزمة التجارية العالمية، حيث تضم مجموعة البريكس نسبة 45% من سكان العالم، وتتيح فرصة للتبادل التجاري بين أعضائها وفق قواعد وقوانين واضحة، ما يجعلها خيارًا أكثر استقرارًا من الاعتماد على دولة واحدة، مشيرًا إلى عمق الدور المصري في خضم هذه الحرب التجارية، كونه بوابة رئيسية للتجارة والاستثمار في إفريقيا والشرق الأوسط.
وفي ذات السياق، فإن الولايات المتحدة تعتبر من الدول الرئيسة التي ساهمت في تأسيس منظمة التجارة العالمية عام 1995. بهدف تعامل الدول أجمع من خلال نظام تجاري دولي يضمن وجود حرية في عمليات التبادل التجاري المُختارة بين الدول وبعضها وتخفيض الرسوم الجمركية، لتأتي أمريكا بعد عدة أعوام لخرق تلك القواعد بعد ما كانت الداعم الأساسي لتدشين تلك المنظمة.
كما تُصنف الرسوم الجمركية المفروضة من ترامب تجاه الـ 200 دولة، وبالأخص الدول التي كان لها الحظ الأوفر من زيادة التعريفة المقررة على صادراتها لأمريكا، خرقًا لمبادئ وشروط الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة «الجات»، التي تهدف للتحرر من قيود التجارة الدولية، وتحديد كمية السلعة المستوردة، وخفض الرسوم الجمركية على عدد من السلع.
وعن مدى تأثر الاقتصاد الأمريكي بقــرارات ترامــب بشــأن رفــع ســعر التعريفــة الجمركيــة التــي أحدثت خللا في الأسواق العالمية، يقول الدكتور سمير رؤوف، الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد الأمريكي لن يكــون بمأمن على الإطلاق مــن حجم مــا ألحقــه ترامب به بســبب قرارات التعريفــة الجمركية حيث يتوقع أن يواجه السوق الأمريكي ركودا، ويزيد معدل التضخــم الذى ظلت لمــدة عامين تنتهــج سياســة التشــديد النقديــة لكبح عجــلات التضخم، والوصــول بالمعدلات لمســتويات مقبولة، بعــد أن اعتمد البنك الفيدرالــي الأمريكي من آخر عام 2024 سياســة التيســير النقدية، وخفض سعر الفائدة.
ويمكــن أن تصبــح مصر فــي ظل تلك الاضطرابات السوقية عالميا بفعل قرارات ترامب، سوقا بديل وتســتفيد من الأزمة العالميــة القائمة، فيما يخص زيــادة التعريفــات الجمركية، من خلال امتيازات للشركات التي تصدر للولايات المتحدة، والسعي لجذب شركات أجنبية إلى المناطق الصناعيــة في مصر بهدف التصنيــع والتصديــر إلــى أمريــكا كون مصر تمثل نســبة 10% فقط من الرسوم على الواردات الأمريكية، وهى أقل نسبة مــن بــين النســب المفروضــة علــى باقي الدول.
اقرأ أيضاًما تأثير تعريفات ترامب الجمركية؟.. «فيتش»: حرب الرئيس الأمريكي تهدد الاقتصاد
«حرب تجارية عالمية».. انهيار الأسواق الآسيوية بعد فرض رسوم ترامب الجمركية
خبير اقتصادي أمريكي: تعريفات ترامب الجمركية ستكلف كل أسرة أمريكية 5 آلاف دولار سنويا
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا