البنك الدولي سيتولى إدارة صندوق الخسائر والأضرار المناخية
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
سيتولى البنك الدولي إدارة صندوق "الخسائر والأضرار" الذي أُعلن تشغيله في اليوم الأول من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب28) المنعقد في دبي، لكنّ المانحين والمستفيدين سيتحكمون بطريقة إنفاق الأموال، وفق ما أعلن رئيس المؤسسة المالية الدولية، أجاي بانغا، الجمعة.
وتعهّدت دول عدة بتقديم مساهمات بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 400 مليون دولار لهذا الصندوق الذي يهدف إلى توفير التمويل للبلدان المتضررة من تداعيات ظاهرة الاحترار المناخي.
ويُتوقع صدور مزيد من الوعود بمساهمات مالية في الأيام المقبلة.
وقال بانغا على هامش مؤتمر كوب28 "في الواقع، لا يؤدي البنك دورا في تخصيص الأموال" موضحا أن "هذه ستكون مهمة مجلس حكام لا يزال ينبغي إنشاؤه وسيمثّل المانحين والمستفيدين".
وأضاف أن البنك الدولي من جانبه، سيؤدي دورا محدودا في إدارة العمليات اليومية للصندوق.
وأشار إلى أن "مهمتنا ستكون بمثابة مؤتمن (على الأموال): نحن نديرها ونشغلها ونأمل أن نتمكن من التأكد من أنها تذهب إلى المكان الصحيح لأننا نعرف كيف نفعل ذلك".
ولاقى قرار تشغيل صندوق الخسائر والأضرار ترحيبًا واسعًا على اعتبار أنه بداية إيجابية لمؤتمر كوب28 الذي يستمرّ حتى 12 ديسمبر.
ولطالما شكّل التمويل مسألة شائكة في المفاوضات بين الدول، إذ لم تفِ الاقتصادات المتقدمة، المسؤولة الرئيسية عن انبعاثات الغازات الدفيئة، في كثير من الأحيان بوعود دعم الدول الضعيفة وهي الأكثر تضررا من تغيّر المناخ رغم أنها لا تتحمل مسؤولية التسبب بالاحترار المناخي.
وشدد بانغا الجمعة على أن المهمة الأولى للصندوق ستكون المساعدة في تمويل "المساعدة الفنية والتحليلات" للدول المتضررة من تغير المناخ.
وأكد أنه "إذا حصلت الأمور بشكل صحيح، فيجب أن نرى الأموال في العام المقبل تذهب فعليًا لمساعدة البلدان".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صندوق الخسائر والأضرار كوب28 كوب كوب28 مناخ صندوق الخسائر والأضرار كوب28 كوب 28
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الإسكان يناقش مع ممثلي البنك الدولي سبل التعاون بالمشروعات المستقبلية
التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلي البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، لمناقشة التعاون في المشروعات المستقبلية التى تستهدفها وزارة الإسكان في قطاع المرافق، وذلك بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان (PMU).
وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور سيد إسماعيل، بممثلي البنك الدولى، مثمناً التعاون المشترك الناجح مع البنك الدولي في مشروعات عديدة منها برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة فى المناطق الريفية بمرحلتيه الأولى والثانية فى محافظات الشرقية والدقهلية والبحيرة والمنوفية والغربية ودمياط.
من جانبهم، أشاد ممثلو البنك الدولى بإنجاز الوزارة فى إعداد الإستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، كما أشادوا بالأداء المتميز لوحدة إدارة المشروعات بالوزارة.
وفى هذا السياق عرض ممثلو البنك الدولى مجموعة من المشروعات المقترح تمويل تنفيذها مع الوزارة، والتي تهدف إلى تقليل الفاقد فى المياه، والمياه غير المحاسب عليها، ومعالجة الحمأة والاستفادة منها، وإنشاء وحدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأفاد الدكتور سيد إسماعيل، بأن المجالات المقترحة تتماشى مع رؤية وزارة الإسكان فى هذه الفترة وتتفق مع الإستراتيجية القومية للقطاع (NWSSS) حتى عام 2050، والتى تتضمن على سبيل المثال وليس الحصر، استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ودراسة تقليل الفاقد في مياه الشرب غير المحاسب عليها، والإدارة المثلى للحمأة وإعادة الاستخدام، وإشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أن لدى قطاع المرافق خطة استثمارية بالمشروعات المستهدفة حتى ٢٠٥٠، وأنه يتم التخطيط لما بعد المبادرة الرئاسية حياة كريمة، كما تطرق إلى إصدار وثيقة ملكية الدولة المصرية، وإلى الجهود المبذولة لنجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ خطة الدولة، ومن المخطط أن تكون مشروعات التحلية وإدارة الحمأة من المشروعات التى ستنفذ بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص.
وفي الختام، تم الاتفاق على وضع خطة تنفيذية تشمل الأعمال التي تم استعراضها خلال اللقاء مع ممثلى البنك الدولي.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد