«القومي لحقوق الإنسان»: غرفة مركزية لمتابعة سير انتخابات الرئاسة بالخارج
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
قال السفير فهمي فايد، أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنّ المجلس يعمل على متابعة سير عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج والداخل، من خلال غرفة عمليات مركزية، التي بدأت في مباشرة أعمالها منذ بداية عملية التصويت للمصريين في الخارج، اليوم.
متابعة على مدار الـ24 ساعةوأكد أمين عام القومي لحقوق الإنسان، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّ الغرفة تعمل على المتابعة والرصد وكذا تلقي الملاحظات كافة على مدار الـ24 ساعة، بجميع وسائل التواصل.
وأكد «فايد» أنّ المجلس يعمل على متابعة الاستحقاق الدستوري في كل الدول التي تجري بها أعمال الاقتراع، مشيدًا بالصورة الحضارية التي ظهر بها المصريون بالخارج في توافدهم على المقار الانتخابية بالدول المختلفة، خاصة الدول التي تتمتع بكثافة كبيرة للمصريين ومن أبرزها دول الخليج.
سلاسة سير العملية الانتخابيةوثمّن «فايد» جهود الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الخارجية، في التجهيز لهذا الاستحقاق الدستوري، مشيرًا إلى أنّ المجلس في تعاون دائم مع الهيئة، مضيفًا أنه منذ بداية اليوم الأول لانتخابات المصريين بالخارج، وهناك يسر ملحوظ في سير العملية الانتخابية، وتتم الإجراءات بشكل سلس، ودعا المصريين بالخارج كافة إلى المشاركة في هذا الاستحقاق باعتباره حق وواجب وطني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية تصويت المصريين في الخارج انطلاق الانتخابات الرئاسية
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدين "اضطهاد" المعارضين في تونس
تونس- دانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الثلاثاء 18فبراير2025، "اضطهاد المعارضين" في تونس، داعية السلطات إلى وضع حد لموجة الاعتقالات، لا سيما ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والمحامين.
ومذ قرّر الرئيس قيس سعيّد في تمّوز/يوليو 2021 احتكار السلطات في البلاد، تندد المنظمات غير الحكومية التونسية والأجنبية والمعارضة بقمع الحريات في تونس.
وقال الناطق باسم المفوضية ثمين الخيطان في مؤتمر صحافي في جنيف "يدعو مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك السلطات التونسية إلى وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين، وإلى احترام الحق في حرية الرأي والتعبير".
كما طالب ب"الإفراج الفوري لأسباب إنسانية عن المسنين الذين يعانون من مشاكل صحية".
وأضافت المفوضية "على السلطات التونسية أن تضع حدا لأنماط الاعتقال والاحتجاز التعسفي والسجن التي يتعرّض لها العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحافيين والنشطاء والسياسيين".
وأوضحت "يقبع العديد منهم رهن الاحتجاز قبل المحاكمة، وهم يواجهون اتهاماتٍ فضفاضةً وغامضة، على ما يبدو نتيجة ممارستهم لحقوقهم وحرياتهم".
وأشارت في بيان إلى أنه في وقت سابق من هذا الشهر أصدرت المحكمة أحكاما بالسجن بحق سياسيين وصحافيين بتهمة "التآمر" إثر "محاكمة شابتها انتهاكات مزعومة للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة".
وتُعرف القضية باسم "إنستالينغو" نسبة إلى شركة إنتاج محتوى رقمي تخضع للتحقيق منذ 2021. وتُتهم الشركة بتوفير غطاء للشخصيات المعنية للتآمر على "أمن الدولة".
وفي قضية منفصلة بتهمة "التآمر على أمن الدولة"، تجري محاكمة 40 شخصا تقريبا، بينهم معارضون بارزون ومحامون ورجال أعمال.
ومن المقرر أن تبدأ محاكمتهم في الرابع من آذار/مارس.
وحضّ المفوض السامي تونس "على إعادة النظر بتشريعاتها الجنائية، وضمان توافقها مع قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان ومعاييره"، بحسب الخيطان.
وأضاف "يجب الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفاً. كما يجب ضمان المحاكمة العادلة ومراعاة الأصول القانونية الواجبة لمن وجهت إليهم تهم بارتكاب جرائم".
وأعيد انتخاب قيس سعيّد رئيسا بغالبية ساحقة تجاوزت 90 % من الأصوات في السادس من تشرين الأول/أكتوبر، في اقتراع غاب فيه التنافس وسجل نسبة اقبال متدنية (أقل من 30 %).
Your browser does not support the video tag.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة