اقتصاد المري: 200 شركة كورية جديدة دخلت السوق الإماراتية خلال 12 شهراً
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن المري 200 شركة كورية جديدة دخلت السوق الإماراتية خلال 12 شهراً، كشف وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، عن دخول 200 شركة كورية جديدة أسواق الدولة خلال الـ12 شهراً الماضية.وأكد المري خلال زيارته المقر .،بحسب ما نشر الإمارات اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المري: 200 شركة كورية جديدة دخلت السوق الإمارات ية خلال 12 شهراً، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
كشف وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، عن دخول 200 شركة كورية جديدة أسواق الدولة خلال الـ12 شهراً الماضية.
وأكد المري خلال زيارته المقر الرئيس لشركة «سامسونغ» في كوريا الجنوبية، أن «دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها تتميز اليوم بمناخ استثماري مستقر ومُحفز لقطاعات التكنولوجيا والاقتصاد الجديد، وتنافسية بيئتها التشريعية الاقتصادية، إذ باتت الدولة مركزاً تجارياً واستثمارياً رئيساً للعديد من الشركات العالمية، بما أسهم في نمو رصيد الاستثمار الأجنبي للدولة، وزيادة أعداد المستثمرين الأجانب من مختلف أنحاء العالم، وبما يتماشى مع رؤية الدولة لتأسيس منظومة رائدة للتجارة والاستثمار».
وجاءت زيارة وزير الاقتصاد لمقر شركة «سامسونغ» الكورية الجنوبية، في إطار المشاركة في أعمال الدورة الثامنة للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات وكوريا، حيث اطلع على خطط الشركة المستقبلية للتوسع والاستثمار، وتعزيز شراكتها مع السوق الإماراتية خلال المرحلة المقبلة. كما اطلع على سير العمل والإنتاج داخل مقر «سامسونغ»، والتقنيات الحديثة والرقمية المستخدمة في عمليات إنتاج الرقائق الإلكترونية، والشاشات والهواتف الذكية.
وقال المري: «تشهد الاستثمارات الكورية نمواً متزايداً في دولة الإمارات، إذ بلغ إجمالي رصيدها التراكمي المباشر نحو 8.1 مليارات درهم (2.2 مليار دولار) حتى مطلع عام 2021 بنسبة نمو وصلت إلى 73% مقارنة بمطلع عام 2013، لتأتي كوريا الجنوبية ضمن قائمة أكبر 20 مستثمراً أجنبياً لدولة الإمارات»، موضحاً أن هذه الاستثمارات ترتكز على العديد من القطاعات الاقتصادية والتجارية ومنها: التأمين، والتعدين، والخدمات المالية، وتجارة التجزئة، والعقارات، والنقل، والطاقة، والتكنولوجيا.
وتابع: «200 شركة كورية جديدة دخلت أسواق الدولة خلال الـ12 شهراً الماضية، حيث بلغ عدد الرخص الاقتصادية للشركات الكورية العاملة في الإمارات نحو 1100 رخصة بنسبة زيادة 22% مقارنة بـ900 رخصة في نهاية يونيو 2022».
• الاستثمارات الكورية في الإمارات تشهد نمواً متزايداً برصيد تراكمي 8.1 مليارات درهم حتى مطلع 2021.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats Appالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
"الهوية والجنسية": 49% ارتفاع المعاملات الجمركية بالإمارات في 2024
أكدت المؤشرات والإنجازات التي حققتها "جمارك الإمارات" خلال العام الماضي، أهمية الدور الإستراتيجي الذي يقوم به قطاع الجمارك في الدولة في حماية أمن المجتمع ودعم النمو الاقتصادي وتعزيز ريادة الدولة وتنافسيتها في المحافل الدولية وبناء الشراكات العالمية بمجال العمل الجمركي.
وكشفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، في هذا المجال، النقاب عن ارتفاع إجمالي عدد المعاملات الجمركية بنسبة 49% في عام 2024 مقارنة بالعام السابق، وتنفيذ "جمارك الإمارات" 276 ألف عملية تفتيش جمركي ما أسفر عن ارتفاع عدد الضبطيات الجمركية إلى 15 ألفاً و866 ضبطية نتيجة التوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة وأجهزة الفحص والتفتيش المتطورة، والتدريب المستمر لكوادر التفتيش المواطنة، إضافة إلى التزام الدوائر الجمركية بالإجراءات الجمركية بنسبة 100%، وتنفيذ 15 مشروعًا جمركيًا بنسبة تفوق 90% لاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي.
منصة جمارك الإماراتوأعلنت الهيئة عن تنفيذ مشروع "منصة جمارك الإمارات"، كمشروع تحولي يجمع الأنظمة الجمركية في منصة واحدة ويستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحقيق التعاون الفعال والانتقال الفوري والسلس للبيانات والمعلومات بين الإدارات الجمركية في الدولة بشكل لحظي، ما يسهم في سرعة اتخاذ القرار وتحسين الأداء.
وقال أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إن "جمارك الإمارات" تقوم بدور إستراتيجي في تعزيز أمن المجتمع والحفاظ على استقراره وحمايته من التهديدات المتعلقة بحركة التجارة، وذلك عبر محاور عدة من أبرزها إدارة المخاطر الجمركية، ومكافحة تهريب السلع والبضائع المحظورة والمواد الخطرة، وحماية الحدود، والتصدي لمحاولات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى مكافحة التجارة غير المشروعة وتعزيز التعاون الدولي.
وأضاف أن "جمارك الإمارات" تقف في خط الدفاع الأمامي عن المجتمع وهي داعم رئيسي للنمو الاقتصادي ومسيرة التنمية، من خلال تيسير التجارة وتعزيز التبادل التجاري مع دول العالم، إضافة إلى حماية المنتج الوطني ومكافحة الغش والتقليد وتيسير إجراءات التفتيش والإفصاح عن السلع والبضائع واختصار زمن التخليص الجمركي، من خلال اللجان المشتركة مع الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية.
وتناول أبرز الإنجازات التي حققتها "جمارك الإمارات" على مستوى الدولة، مشيراً إلى ارتفاع عدد المعاملات الجمركية بين عامي 2023 و2024 من 26.8 مليون معاملة إلى 40 مليون معاملة بنسبة نمو تصل إلى أكثر من 49%، إضافة إلى ارتفاع نسبة التزام الدوائر الجمركية بالإجراءات الجمركية المعتمدة في الدليل الخاص بهذا الأمر إلى 100%، وتقليص متوسط زمن التخليص الجمركي إلى 5 دقائق فقط على مستوى الدولة في عام 2024، ما يشير إلى أهمية الدور الذي تقوم به "الجمارك" في دعم ريادة وتنافسية دولة الإمارات في المؤشرات الجمركية والتجارية العالمية، وتعزيز النمو الاقتصادي والحفاظ على أمن واستقرار المجتمع وتحسين جودة الحياة.
وأوضح أحمد بن لاحج الفلاسي، أن إستراتيجية "جمارك الإمارات" في مكافحة التهريب تقوم على عدة محاور، من أبرزها توفير أجهزة فحص متطورة للتفتيش الجمركي، مثل أجهزة الأشعة السينية وأجهزة الكشف عن المواد المشعة والمواد المتفجرة، وكذلك استخدام الكلاب الجمركية المدربة في مكافحة التهريب، والتي تلعب دوراً هاماً في كشف المواد المخدرة والمواد المتفجرة والسلع المهربة الأخرى.
وأضاف أن جمارك الإمارات تستخدم أنظمة متقدمة لتحديد وإدارة المخاطر الجمركية والتنبؤ بها؛ إذ يتم تحليل البيانات والمعلومات المتعلقة بالشحنات لتحديد الشحنات المشبوهة التي تتطلب فحصاً دقيقاً، كما تتعاون مع الجمارك العالمية والمنظمات الدولية لتبادل المعلومات الاستخباراتية حول الشبكات الإجرامية وعمليات التهريب، وأيضًا من خلال التنسيق المشترك محلياً، حيث يتم توحيد الجهود وتوجيهها نحو هدف واحد وهو مكافحة التهريب، ما يزيد من فعالية الإجراءات المتخذة سواء كانت جمركية أو أمنية أو قانونية، إلى جانب تبادل الخبرات والمعارف بين الجهات المعنية محلياً، ما يؤدي إلى تطوير الكفاءات والقدرات في مجال مكافحة التهريب.
وأكد حرص الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، على رفع كفاءة الكوادر البشرية المواطنة المعنية بإدارة العمليات الجمركية من خلال تحليل البيانات والضبطيات الجمركية السابقة واستهداف الشحنات الأكثر خطورة وانتهاج طرق التفتيش الفعالة، إضافة إلى التعاون البناء مع جهات إنفاذ القانون في الدولة والخارج، واستحداث أو تعديل التشريعات الاتحادية التي تخدم العمل الجمركي وتخدم عضوية الدولة في المنظمات الدولية، وانضمامها إلى الاتفاقيات الدولية المعنية بالتجارة.
توازن دقيقولفت إلى أن دولة الإمارات تمثل نموذجاً بارزاً في المنطقة في القدرة على تحقيق التوازن الدقيق بين تسهيل التجارة وجذب الاستثمارات الأجنبية من جهة، وضمان حماية المجتمع من المخاطر الأمنية من جهة أخرى، مشيرًا إلى أن "جمارك الإمارات" نجحت في تحقيق هذا التوازن من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا المتقدمة وأحدث الأجهزة المتخصصة في التفتيش والفحص الجمركي، حيث تعتمد الجمارك على أحدث التقنيات والنظم الذكية والأجهزة المتطورة لإنجاز المعاملات الجمركية وتحديد المخاطر، ما يسهم في تسهيل الإجراءات الجمركية وتقليل الوقت اللازم لإنجاز المعاملات ومكافحة التهريب.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث