اقتصاد «دبي المالي العالمي».. أول مركز في المنطقة يوقع اتفاقية مع اتحاد إدارة الاستثمار البديل
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن دبي المالي العالمي أول مركز في المنطقة يوقع اتفاقية مع اتحاد إدارة الاستثمار البديل، أعلن مركز دبي المالي العالمي، عن توقيع اتفاقية هي الأولى من نوعها لمركز مالي في المنطقة مع اتحاد إدارة الاستثمار البديل ، الهيئة الأبرز عالمياً .،بحسب ما نشر الإمارات اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «دبي المالي العالمي».
أعلن مركز دبي المالي العالمي، عن توقيع اتفاقية هي الأولى من نوعها لمركز مالي في المنطقة مع «اتحاد إدارة الاستثمار البديل»، الهيئة الأبرز عالمياً لتمثيل قطاع الاستثمار البديل، والتي تضم في عضويتها أكثر من 2100 شركة تدير صناديق تحوط و/أو أصول ائتمانية خاصة تفوق قيمتها 2.5 تريليون دولار.
وتؤكد هذه الاتفاقية التزام «اتحاد إدارة الاستثمار البديل» طويل الأمد تجاه المنطقة، وتسهم في ترسيخ المكانة المتنامية للمركز بوصفه وجهة عالمية للاستثمارات البديلة وصناديق التحوط.
وجهة مفضلة
وأكد الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري، على مكانة دبي وجهة مفضلة للاستثمارات البديلة وصناديق التحوط العالمية، قائلاً: «يسرنا أن نكون أول مركز مالي في المنطقة يتعاون مع (اتحاد إدارة الاستثمار البديل)، إذ تساعدنا هذه الاتفاقية، بما تحققه من ابتكار وتعاون دولي، في استقطاب رؤوس الأموال، وتوفير فرص النمو لصناديق التحوط عالية الأداء على اختلاف استراتيجياتها الاستثمارية».
وأضاف: «تشكل الاتفاقية محطة مهمة لدبي ومركز دبي المالي العالمي تحديداً لدعم جهودنا في اجتذاب المواهب العالمية، والارتقاء بمستقبل القطاع المالي عبر توفير منظومة متينة ومترابطة تمكن شركات الاستثمار البديل من إدارة محافظها العالمية بكفاءة عالية».
فرص هائلة
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لاتحاد إدارة الاستثمار البديل، جاك إنجليس: «بادرت العديد من شركات إدارة الاستثمار البديل، العام الماضي، إلى افتتاح مكاتب لها في دولة الإمارات. وعلاوة على مهمة تمثيل أعضائه في المنطقة منذ أكثر من 15 عاماً، فإن (اتحاد إدارة الاستثمار البديل) يرصد فرص النمو الهائلة التي تزخر بها المنطقة، والتي تؤهل الدولة لتبوؤ مكانة متقدمة باعتبارها مركزاً مالياً عالمياً للاستثمارات البديلة، ولقطاع إدارة الأصول الأوسع».
وتابع: «يسرنا من خلال توقيع مذكرة التفاهم، أن نتعاون مع مركز دبي المالي العالمي لمواصلة تمكين أعضائنا في دبي ودعم تطور قطاع إدارة الأصول البديلة انطلاقاً من الموقع المميز الذي يحظى به مركز دبي المالي العالمي».
صناديق تحوط
ويتزامن توقيع مذكرة التفاهم مع استمرار تدفق شركات الاستثمار البديل وصناديق التحوط لتعزيز حضورها الإقليمي في مركز دبي المالي العالمي.
وتضم قائمة صناديق التحوط المنضمة خلال الربع الثاني من العام الجاري كلاً من: «هدسون باي كابيتال»، صندوق التحوط الذي يدير أصولاً بمليارات عدة من الدولارات وينشط في غرينتش، ونيويورك، وميامي، ولندن، وشركة إدارة الأصول الخاصة «آسيا ريسيرش آند كابيتال مانجمنت لميتد»، التي تأسست عام 2011 وتتخذ من هونغ كونغ مقراً لها؛ وشركة إدارة الأصول «كينج ستريت كابيتال» التي تأسست عام 1995 وتدير أصولاً بقيمة 23 مليار دولار عبر قطاعات عدة من الأسواق العامة والخاصة؛ وصندوق التحوط «بالياسني أسيت مانجمنت» الذي تأسس عام 2001 ويوظف ما يزيد على 1000 خبير استثماري في مختلف المراكز المالية؛ وصندوق التحوط متعدد الاستراتيجيات «فيريشن فاند مانجمنت إل إل سي» الذي تأسس عام 2008 ويركز على استراتيجيات الاستثمار العالمي.
وستنقل هذه الشركات كبار موظفيها إلى مركز دبي المالي العالمي، لإدارة محافظها الاستثمارية وأنشطة علاقات المستثمرين من خلاله.
كما تشمل قائمة شركات الأسهم الخاصة التي أسست مكاتب لها في المركز كلاً من: «تي بي جي جلوبال»، و«روك بوينت»، و«سي في سي كابيتال بارتنرز»، الأمر الذي يعكس النمو الأوسع في فئات الاستثمار البديلة.
شبكة واسعة
ويوفر مركز دبي المالي العالمي شبكة واسعة من الشركاء لمديري المحافظ الاستثمارية في دبي، ويسعى إلى توسيع منظومته هذه بشكل أكبر مع نمو عدد وأعمال شركات الاستثمار البديل التي تأسست فيه بما في ذلك صناديق التحوط على اختلاف استراتيجياتها الاستثمارية وشركات الوساطة الرئيسة وشركات التكنولوجيا الناشئة.
ويسهم توسيع هذه المنظومة في دفع عجلة نمو المتداولين وشركات إدارة المحافظ الاستثمارية وفِرق الدعم بما يرسّخ مكانة دبي كمركز عالمي لصناديق التحوط.
ويواصل المركز المالي تفاوضه مع صناديق تحوط عالمية تعتزم تأسيس مكاتب لها في المركز، للاستفادة من باقته الواسعة والمتنامية من خدمات الدعم، بما في ذلك شركات الوساطة الرئيسة، ومكاتب المحاماة، والوكالات الاستشارية، وخبراء الضرائب.
«ريفينيتف»: دبي المركز العالمي المقبل لصناديق التحوط
أكد تقرير حديث صادر عن «ريفينيتف»، إحدى شركات مجموعة بورصة لندن، بعنوان «دبي.. المركز العالمي المقبل لصناديق التحوط. الآفاق والتطلعات»، على تنامي اهتمام شركات الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري بمنطقة الشرق الأوسط مقارنةً مع الأسواق الرئيسة الأقدم، حيث يسود جو من التفاؤل حيال المنطقة في أوساط المستثمرين الذين يسعون إلى الحفاظ أو زيادة الانكشاف على الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري.
وتتنامى كذلك مكانة الإمارات وجهة جذابة للمستثمرين ذوي الملاءة المالية العالية، إذ تشير التقارير إلى أنها شهدت التدفق الأكبر لأصحاب المليارات في عام 2022؛ موضحاً أن إجمالي حجم الثروات الخاصة في الدولة تقدّر بنحو 966 مليار دولار.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats Appالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
كيف ستحقق الحكومة الجديدة مطالب الشارع؟.. أستاذ اقتصاد يوضح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد، إن إجمالي الأزمات والمشكلات التي عانى منها الاقتصاد العالمي وبالتبعية انتقلت إلى الاقتصاد المصري لا سبيل إلا زيادة الاستثمار سواء الاستثمار المحلي أو الاستثمار الأجنبي في صورته المباشرة.
وأضاف عنبر، خلال مداخلة ببرنامج "إكسترا اليوم"، المُذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أننا لدينا من المقومات كثيرًا ما يدعم هذا الأمر باعتبار أن الدولة المصرية لديها مناخ جاذب للعمليات الاستثمارية وكان آخرها منذ أيام ليس بالبعيدة بروتوكولات التعاون التي وقعت من قبل الاتحاد الأوروبي والتي وصلت إلى ما يقارب ال 50 مليار يورو، مؤكدًا أن الاستثمار هو المفتاح السحري والعلاج الأمثل لكافة المشكلات التي يعاني منها المجتمع المصري والمستوى العالمي بشكل عام.
وأوضح أن زيادة الاستثمار وبناء المصانع فإنها ستستوعب كميات كبيرة من العمالة وتؤدي إلى زيادة الإنتاج في مجمله العام وزيادة الإنتاج ستؤدي إلى زيادة في المعروض من السلع والخدمات وهذا سيؤثر من شقين، الشق الأول أن زيادة المعروض ستكون واحد من الأسباب الرئيسية لانخفاض أسعار السلع وبالتالي معالجة مشكلة التضخم والاحتكار من قبل بعض الموردين أو الموزعين.
وأشار إلى أن الأمر الآخر أن زيادة الإنتاج لبعض السلع التي تعد بديلة للواردات فإن هذا يحافظ على سعر صرف العملة ويحافظ على قيمة المخزون الدولاري الموجود في احتياطي البنك المركزي، بجانب معالجته مشكلة الدين العام لأن الدولة لا تلجأ إلى الاقتراض أو الدين إلا إذا لم يكن لديها المخزون الكافي، فزيادة الإنتاج بشكل أو بآخر واحد من أهم الأسباب التي بتعالج أو تتعامل مع مشكلة الدين العام سواء كان دين خارجي أو دين داخلي.
https://www.youtube.com/watch?v=dZ3ZC-YQu3Q&ab_channel=eXtranews
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي