109 قتلى فلسطينيين مع تجدد القتال بين حماس وإسرائيل صباح الجمعة
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
بلغ عدد ضحايا هجوم إسرائيل على قطاع غزة مع تجدد القتال صباح اليوم الجمعة، 109 قتلى غالبيتهم في مدينة رفح والتي تقول إسرائيل إنها "منطقة آمنة" بحسبما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية.
وبلغ عدد القتلى في مدينة رفح وحدها 44 قتيلا ما يشكل نسبة 45% من إجمالي عدد القتلى الفلسطينيين، و6 في خانيونس و 18 في المنطقة الوسطى من القطاع و3 في مدينة غزة وحدها.
وقالت شبكة "القدس" الإعلامية "إن إسرائيل ترتكب المجازر".
يشار إلى أن استطلاعا للرأي أجرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، آظهر أن نسبة 54 بالمئة من الإسرائيليين تؤيد استمرار الهدنة المؤقتة في قطاع غزة، وعملية تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.
في حين ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية اليوم الجمعة أن إسرائيل تخطط لشن حملة عسكرية ضد "حماس" ستمتد عاما أو أكثر، مع استمرار المرحلة الأكثر كثافة من الهجوم البري حتى أوائل عام 2024.
وفي الأثناء، تبادلت إسرائيل و"حماس" الاتهامات بإفشال الهدنة الإنسانية التي استمرت 7 أيام وتضمنت الإفراج عن عدد من الرهائن الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين إضافة إلى إيصال المساعدات الإنسانية والوقود إلى القطاع المحاصر.
المصدر: RT + وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجهاد الإسلامي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس صفقة تبادل الأسرى طوفان الأقصى غوغل Google قطاع غزة كتائب القسام هجمات إسرائيلية وسائل الاعلام وفيات
إقرأ أيضاً:
"أونروا": مخازن الأغذية في غزة أصبحت فارغة والقطاع على شفا مجاعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عدنان أبو حسنة من أن قطاع غزة بات على حافة مجاعة بفعل شح المواد الغذائية.
وقال أبو حسنة في مقابلة مع وكالة "نوفوستي" إن "مخازن المواد الغذائية التابعة للوكالة أصبحت فارغة والمواد تنفد بسرعة كبيرة، ونحن على أعتاب مجاعة حقيقية سوف تطال 2.3 مليون فلسطيني من مختلف مناطق قطاع غزة"، مؤكدا أن الفترة الحالية هي الأصعب منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في أكتوبر 2023.
وأضاف: "نتحدث عن صورة مأساوية، هناك الآلاف من الجائعين في مختلف مناطق قطاع غزة، حتى ما تبقى من مواد أدخلها القطاع التجاري في فترة وقف إطلاق النار، يتم بيعها بأسعار فلكية، ليس لمعظم سكان قطاع غزة القدرة على شرائها، نتحدث عن منظومة صرف صحي ومنظومة مياه مدمرة، والكهرباء غير موجودة، نحن نعيش أياما سوداوية، قد تكون هي الأصعب منذ السابع من أكتوبر وحتى الآن".
وأكد المتحدث باسم الأونروا أنه "لا بديل أمام الوكالة وغيرها من المنظمات سوى بفتح المعابر بصورة فورية وإدخال المواد الغذائية والطبية، حيث لا يمكن الاستمرار بهذا المنع والحبس عن إدخال المساعدات منذ 2 مارس الماضي وإلى الآن".
من جانبها، تقدر أجهزة الأمن الإسرائيلية أن الغذاء والمساعدات الإنسانية في قطاع غزة تكفي لشهر واحد فقط، مع استمرار إغلاق معابر القطاع ووقف دخول المساعدات أو البضائع إليه منذ استئناف الجيش الإسرائيلي عملياته في القطاع في 18 مارس الماضي.
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية فإن "تقديرات الأجهزة الأمنية تفيد بأن المساعدات الإنسانية المتبقية في غزة ستكفي لشهر واحد فقط، والجيش يبحث كيف يمكن إدخال مساعدات إلى غزة دون أن تصل إلى يد حماس". ونقلت الهيئة عن مصادر رسمية قولها إنه "في حال لم يتم الإفراج عن المختطفين فإن الوضع في غزة سيزداد سوءا".
وتراجع وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن تصريح له صباح اليوم الأربعاء، حول إدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، وذلك بعد توجيه انتقادات له من داخل الحكومة، تعارض إدخال المساعدات، التي منعت الحكومة إدخالها منذ أسابيع طويلة.
وقال كاتس في بيان إن "موقف المستوى السياسي الإسرائيلي هو أن منع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع يضر بسيطرة حماس على السكان الغزيين"، مشيرا إلى أنه يسعى إلى "وضع آلية توزيع [للمساعدات] بواسطة شركات مدنية لاحقا"، كما حذر من أنه "إذا واصلت حماس رفضها [الإفراج عن أسرى إسرائيليين] فإن العمليات العسكرية ستتسع وتنتقل إلى المراحل المقبلة".
لكن بعد توجيه وزراء انتقادات لتصريحه، تراجع كاتس وقال إنه "لن تدخل أي مساعدات إنسانية إلى غزة، ومنع المساعدات الإنسانية لغزة هو أحد أدوات الضغط المركزية التي تمنع حماس من استخدام هذه الأداة". وتابع أن "إسرائيل لا تستعد لإدخال مساعدات في الفترة القريبة، وإنما يجب بناء نظام استخدام شركات مدنية في المستقبل كأداة لا تسمح لحماس بالوصول إلى هذا الموضوع في المستقبل أيضا".
واستأنفت إسرائيل القصف المدمر على قطاع غزة، في 18 مارس الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.