هل يمكن للأرملة التسجيل في حساب المواطن؟.. البرنامج يوضح
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
ورد سؤال إلى برنامج حساب المواطن من قبل إحدى المواطنات السعوديات، نصه: «أنا أرملة دون عيال هل أقدر اسجل في حساب المواطن؟».
تسجيل الأرملة في حساب المواطنوأوضح حساب المواطن، عبر صفحته بمنصة إكس، أنه بإمكان الأرملة التسجيل وفي حال عدم وجود تابعين يلزم إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، مشيرًا إلى أنه يمكن معرفة المستندات المطلوبة من خلال الدخول إلى حسابك (إدارة المرفقات).
يذكر أن حساب المواطن أوضح أنه يخصص الاستحقاق الفعلي لكل متقدم حسب المعايير الآتية: «إجمالي دخل الأسرة، عدد التابعين وأعمارهم بما لا يتجاوز مقدار الدعم المقدم قيمة الاستحقاق للأسرة المكونة من 6 أفراد (العائل و2 تابعين بسن 18 وأكثر و3 تابعين أقل من 18)، مشيرًا إلى أنه لمعرفة مبلغ الدعم يمكن استخدام الحاسبة (اضغط هنـــــا).
وتشمل محددات الدعم في حساب المواطن التي بدأ تطبيقها من أكتوبر الماضي، تعديل حد الاعفاء من التناقص بما يتوافق مع الحد الأعلى للاستحقاق، وأن يكون الحد الأقصى للحد المانع من الحصول على الدعم للأسرة المستفيدة من البرنامج (20،000) عشرين ألف ريال.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حساب المواطن استحقاق حساب المواطن تسجيل الأرملة في حساب المواطن برنامج حساب المواطن السعودية فی حساب المواطن
إقرأ أيضاً:
تهريب الغاز المحلي إلى دول الجوار: تجارة غير مشروعة تفاقم معاناة المواطنين
يمانيون../
في ظل أزمة الغاز الخانقة التي تعصف بمناطق سيطرة المرتزقة، كشفت تقارير صحفية حديثة عن عمليات تهريب واسعة النطاق لمخزون الغاز الاستراتيجي المحلي إلى دول الجوار، وفي مقدمتها الصومال وجيبوتي. هذه الممارسات تزيد من تفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين، الذين باتوا يعانون من شح الإمدادات وارتفاع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة.
بحسب المصادر الإعلامية، تتم عمليات التهريب عبر البحر إلى الأسواق الخارجية، في تجارة غير مشروعة تُدِرُّ أرباحًا هائلة للتجار والمهربين من المرتزقة، بينما يعاني المواطنون داخل البلاد من صعوبة الحصول على أسطوانة غاز واحدة إلا بأسعار باهظة تثقل كاهلهم.
طرق التهريب وآلياته
تتم عمليات التهريب عبر مسارين رئيسيين:
المسار الأول: يمتد من منطقة باب المندب إلى جيبوتي، حيث تُنقل كميات كبيرة من الغاز عبر سفن صغيرة متخصصة.
المسار الثاني: ينطلق من منطقة نشطون في محافظة المهرة باتجاه السواحل الصومالية، معتمدًا على أساليب مماثلة في نقل الشحنات المهربة.
تشير التقارير إلى أن بعض النافذين والتجار يستغلون حالة الانفلات الأمني وغياب الرقابة، مما يسمح بمرور هذه الشحنات إلى الخارج دون أدنى قيود أو إجراءات رقابية حقيقية.
انعكاسات التهريب على السوق المحلية
عمليات التهريب هذه تؤدي إلى نقص كميات الغاز المتوفرة في الأسواق المحلية، مما يساهم في ارتفاع أسعاره بشكل كبير. يجد المواطن نفسه أمام تحدٍ كبير لتأمين احتياجاته الأساسية من الغاز المنزلي، بينما يُفترض أن المخزون المهرب كان من شأنه تغطية احتياجات العديد من المحافظات اليمنية.
يرى مراقبون أن هذه العمليات تعكس حجم الفساد والانفلات الأمني في المناطق المحتلة، حيث أصبحت ساحةً مفتوحة للتهريب بجميع أنواعه، بدءًا من النفط والغاز وصولًا إلى السلع والمواد الأساسية.
الفساد والانفلات الأمني يغذيان التهريب
تعكس هذه التجارة غير المشروعة غياب سلطة القانون وضعف الإجراءات الرقابية في المناطق المحتلة. باتت هذه المناطق تُستغل كمنصات للتهريب، في وقت يعاني فيه الاقتصاد المحلي من ضغوط شديدة، ويتحمل المواطن وحده تبعات هذه الأزمة التي أرهقت كاهله.
المجتمع المحلي يطالب بوضع حد لهذا الفساد المستشري ومحاسبة المتورطين في عمليات التهريب، وإعادة توجيه المخزون الغازي لخدمة المواطن اليمني الذي يعاني من تبعات الحصار والأزمة الاقتصادية.
البنك المركزي يوجه تحذيرات للمواطنين لتجنب مخاطر الاحتيال والسرقة الإلكترونية