عملاق البحث غوغل يسعى الى دفع أكثر من 26 مليار دولار لإخفاء سر عن مستخدميه
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
عملاق البحث غوغل Google يبذل جهودًا كبيرة ليكون محرك البحث الافتراضي الأول على هاتفك.. فماذا يفعل؟
قال تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست أن عملاق البحث غوغل Google يبذل جهودًا كبيرة ليكون محرك البحث الافتراضي الأول ويغني المستخدم عن أي بديل آخر، لكن أمرا ما قد يُفسد هذه الجهود.
فهناك "ضبط" معين على الهاتف، وعى كافة أجهزة الكمبيوتر، والذي تسعى غوغل بشدة إلى عدم اكتشافه.
وفي عام 2021 وحده، أنفقت الشركة حوالي 26.3 مليار دولار الي أبل وسامسونغ وآخرين لإبقاء هذا "الإعداد" مخفيا.
ويؤثر هذا الإعداد على من يمكنه تتبع موقعك ومشاهدة ما تبحث عنه عبر الإنترنت كما يؤثر على مدى فائدة المعلومات التي تراها ومقدار ما تشغله الإعلانات في الشاشة.
وتدفع جوجل لمصنعي الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة ليكون موقعها ذلك الخيار المتوفر لدى المستخدم ومنع تقديم خيارات محركات بحث أخرى لك أثناء التصفح.
وقد ينال هذا الأمر من سمعة عملاق محركات البحث غوغل، لكن اكتشاف ذلك يشير أيضا إلى أنه يجب إعادة النظر في الثقة الممنوحة لشركات أبل وسامسونغ وغيرها من مصنعي الهواتف.
محاكمة جوجل وتواجه جوجل محاكمة لمكافحة الاحتكار في واشنطن، وهي واحدة من أكبر المحاكمات منذ عقود.
واتهمت الحكومة الأمريكية شركة جوجل باستخدام المدفوعات بشكل غير قانوني لحث مصنعي الهواتف وأجهزة الكمبيوتر وغيرهم على منع الأشخاص من تجربة بدائل لمحركات البحث مثل "داك داك جو" أو محرك البحث "بنج "التابع لشركة مايكروسوفت ومن المتوقع صدور الحكم مطلع العام المقبل.
وتتمتع شركة جوجل بسمعة طيبة فيما يتعلق بنتائج البحث الجيدة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنها تحتوي على بيانات من عدد كبير جدًا من المستخدمين.
ووفقا للتقرير، فإن شركات التكنولوجيا تعتقد أن المستخدمين مشغولين جدًا بحيث أنه لا يمكنهم الاطلاع علي الإعدادات وبيانات الخصوصية.
وقد حصلت صحيفة واشنطن بوست على خطة داخلية لكيفية استغلال غوغل لهذا العلم السلوكي، الذي يعتمد على حقيقة أن معظم الناس مشتتون أو مشوشون إلى الحد الذي يجعلهم غير قادرين على اكتشاف ذلك الأمر.
وتطلب شركة جوجل من شركائها جعلها هو الخيار الافتراضي ولذلك لا يمنح لمستخدمين أي خيار أثناء الإعداد
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
المغرب يطلق 20 مشروعا استثماريا بقيمة 1.7 مليار دولار
صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات في المغرب على 20 مشروع اتفاقية بميزانية 17.3 مليار درهم (1.73 مليار دولار)، من شأنها توفير 27 ألف فرصة عمل.
جاء ذلك وفق بيان لرئاسة الحكومة المغربية صدر مساء أمس الأربعاء، قالت فيه إن "هذه المشاريع (الاستثمارية) تهم 14 إقليما، وتشمل على وجه الخصوص بني ملال (شمال) وكلميم (جنوب شرق) وطانطان (إقليم الصحراء).
وذكر البيان أن "المشاريع تتعلق بـ7 قطاعات هي السياحة والطاقات المتجددة والصناعة الغذائية وصناعة السيارات وصناعة التلفيف (التغليف) وصناعة منتجات الإضاءة وترحيل الخدمات".
وأوضح أن:
السياحة تعد القطاع الرئيسي على صعيد عدد فرص العمل المرتقب إحداثها بفضل المشاريع المصادق عليها، حيث يتوقع أن يخلق هذا القطاع 42% من إجمالي فرص العمل. يليه قطاع السيارات الذي يتوقع أن يوفر فرص عمل بنسبة 24%. فقطاع الصناعة الغذائية بـ13% من فرص العمل. ثم قطاع ترحيل الخدمات بـ8%".وتعد السياحة ثاني مصدر للنقد الأجنبي في المغرب خلال 2023، بقيمة 10 مليارات دولار، بعد تحويلات المغتربين بالخارج البالغة 11.6 مليار دولار ذلك العام.
استثمار في الكهرباءوفي سياق الاستثمارات، قال المدير العام للمكتب الوطني المغربي للكهرباء والماء الصالح للشرب، طارق حمان، إن المغرب يعتزم استثمار أكثر من 27 مليار درهم (27 مليون دولار) لتعزيز شبكته الكهربائية خلال السنوات الخمس المقبلة.
إعلانوأضاف حمان -في تصريح له أمس- أن هذا الاستثمار من شأنه تعزيز دمج الطاقات المتجددة، لا سيما الريحية والشمسية، في الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي.
استثمارات الطاقة الجديدة هدفها تعزيز شبكة الكهرباء في المغرب (شترستوك)وأضاف أن هذا المشروع يسعى إلى ضمان تنافسية الطاقة المتجددة مع الحرص على تقليص التكاليف وإزالة الكربون من الاقتصاد، مما يعزز جاذبية المغرب للصناعات المستهلكة لكميات كبيرة من الطاقة، على غرار إنتاج البطاريات والوحدات الصناعية الضخمة (غيغا فاكتوري).
وقال: "اليوم، تصل قدرة المملكة الكهربائية الإجمالية المركبة من الطاقات المتجددة إلى 44.3%، أي ما يقارب 5400 ميغاوات، تتوزع بين الطاقة الريحية (2400 ميغاوات)، والطاقة الكهرومائية (2100 ميغاوات)، والطاقة الشمسية (900 ميغاوات)"، مبرزا أن المشاريع قيد التطوير من شأنها قريبا تجاوز الهدف المحدد عند 52%.