دفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها بالقناطر الخيرية
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
أمرت بحبس جثة المجني عليها التي عثر عليها مقتولة بعدة طعنات داخل منزلها في دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، وتم نقل الجثة للمستشفى،كما أمرت جهات التحقيق بالقناطر الخيرية ، بحبس المتهم بقتل ربة منزل 4 ايام علي ذمة التحقيقات ، وألقي القبض على المتهم واعترف بارتكاب الواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق التي اصدرت القرار السابق .
وكانت البداية بتلقى مدير أمن القليوبية ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة ربة منزل، عثر عليها مقتولة داخل منزلها بدائرة المركز، وتم تشكيل فريق بحث قادة مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، وتوصلت التحريات إلى تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه جار المجني عليها عاطل، له معلومات جنائية.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد السرقة، واستولى على هاتفها المحمول ومبلغ مالي، كما أرشد عن المسروقات وتم تحرير المحضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، فأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتصريح بدفن الجثة وطلبت تحريات مباحث المركز حول ظروف وملابسات الواقعة.
كشف غموض تعرض شقة رجل أعمال للسرقة بالخصوصكما نجحت أجهزة الأمن في محافظة القليوبية، في كشف غموض تعرض شقة أحد رجال الأعمال للسرقة بمنطقة الخصوص.
اتضح أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيلا عصابيا، يضم 4 عاطلين، لهم معلومات جنائية ومسجلين خطر سرقات، قاموا بسرقة محتويات الشقة، وجرى ضبطهم وأرشدوا عن المسروقات وتحرر المحضر اللازم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القناطر الخيرية جهات التحقيق بالقناطر الخيرية مدير امن القليوبية القناطر الخیریة ربة منزل
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمنع فصل المتهم عن محاميه خلال التحقيق
يستمر مجلس النواب اليوم الاحد في مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المواد من 172 إلى 209.
ويحقق مشروع القانون فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ومنح مشروع قانون الإجراءات الجنائية ضمانات حقيقية فى استجواب المتهمين، حيث وافق مجلس النواب خلال جلسته التي انعقدت أمس الاثنين على منح المحامين الحق في الاطلاع على التحقيقات.
ونصت المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب أن يُمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بمدة كافية ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.