إطلاق التدريب التفاعلي الثاني لقاضيات مجلس الدولة حول مناهضة العنف ضد المرأة
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
نظم المجلس القومي للمرأة ممثلا فى اللجنة التشريعية التدريب التفاعلي الثاني لقاضيات مجلس الدولة حول "مناهضة العنف ضد المرأة و مهارات وفنون التواصل والقيادة"، وذلك بالشراكة مع قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، واستهدف 45 قاضية من مجلس الدولة ، واستمر على مدار يومي 22 _23 نوفمبر 2023.
وافتتح التدريب كل من القاضية أمل عمار مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل وعضوة المجلس القومى للمرأة ومقرر مناوب اللجنة التشريعية بالمجلس،والمستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة وأمين عام المجلس.
حيث أكدت القاضية أمل عمار أن القيادة السياسية حققت الآمال التي كانت المرأة المصرية تحلم بها و تكافح من أجلها لأكثر من 70 عاما، فقد اعتلت المرأة المصرية كل منصات القضاء الدستوري و القضاء العادي و قضاء مجلس الدولة، وأشارت إلى أن فعاليات هذا التدريب جاءت في إطار الحرص الدائم على تعزيز قدرات القاضيات، تنفيذا للعديد من الاستراتيجيات الوطنية التى أطلقتها مصر عقب صدور دستور 2014، واستهدفت تلك الاستراتيجيات حماية الفئات الاولى بالرعاية إذ أولت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان عناية فائقة بالمرأة والطفل.
وأكدت أن وزارة العدل قد شاركت في إعداد هذه الاستراتيجيات حرصا منها على تحقيق الأهداف المرجوة منها وتنفيذها، بداية من الإصلاحات التشريعية لمناهضة العنف ضد المرأة و تمكينها، التي تمثلت في صدور العديد من التشريعات منها على سبيل المثال: تشديد عقوبة جريمة ختان الاناث و جريمة التعرض للغير و التحرش والتنمر وغيرها من القوانين المتعلقة بتمكين المرأة والتى تعبر فى مجموعها عن إرادة حقيقية نحو حماية قانونية لحقوق المراة المصرية فى الجمهورية الجديدة.
وأكد المستشار سامي عبد الحميد حرص مجلس الدولة على تنفيذ تلك الدورات لتستفيد جميع قاضيات مجلس الدولة ، واستعرض دور مجلس الدولة فى حماية المرأة ومناهضة العنف ضدها عن طريق دراسة بعض الأحكام التي تتصدى لجرائم متعددة و منها جريمة التحرش، زواج القاصرات، الجنسية، الزواج العرفي و آثاره الخطيرة على الطفل و قيام القانون بتفضيل المصلحة الفضلى للطفل لتمكن من الحصول على شهادة ميلاد، و حق مرافقة الزوج في الخارج.
وتحدثت نهى مرسى رئيسة الإدارة المركزية للفروع واللجان بالمجلس عن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ، وأشارت إلى قانون المجلس واختصاصاتة.
وعرض المستشار أحمد النجار البعد القانوني والإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة ومباشرة التحقيق النهائى وإدارة الجلسات ،و بعض مواد قانون العقوبات الخاصة بكافة أشكال العنف ضد المرأة ومن بينها جريمة التعرض والتحرش و هتك العرض وغيرها من الجرائم.
وعرضت المستشارة رشا محفوظ رئيس بمحكمة الاستئناف – عضو المكتب الفني بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، لجهود وزارة العدل في حماية المرأة ومناهضة العنف ضدها.
وخلال اليوم الثانى اكد المستشار سناء خليل نائب رئيسة المجلس ومقرر اللجنة التشريعية ان قضاء مجلس الدولة شامخ بما يتضمنه من مبادىء وأحكام ، وشدد على ضرورة عدم الوقوف عند نصوص القوانين و فحص محتوى اللوائح التنفيذية والقرارات التنفيذية للقوانين المعنية التى عادة تحتوى على نصوص وإجراءات تحول دون المساواة القانونية الدستورية وذلك للحد من التمييز ضد المرأة،.
فيما تحدث المستشار هاني جورجي رئيس محكمة الاستئناف وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس عن البعد الدولي لجرائم العنف ضد المرأة و الاتفاقيات الدولية و ما تتعرض له المرأة من عنف سواء من الأهل او الزوج، أو في حالة العنف عبر التواصل الاجتماعي و ابتزاز الضحية.
ومن جانبها عرضت الدكتورة دينا شكرى دور الطب الشرعى فى إثبات جرائم العنف ضد المرأة، وأشارت إلى الدليل الطبي الوطنى للتعامل مع ضحايا العنف ضد المرأة .
فيما تحدث الدكتور شريف صلاح استشارى التدريب والتطوير عن مهارات وفنون التواصل وفن الإلقاء والخطابة .
وتناولت الدكتورة نسرين البغدادى، عضوة المجلس القومى للمراة الحديث عن إعداد القادة (القيادة واتخاذ القرارات.
وفى الختام تم توزيع الشهادات على قاضيات مجلس الدولة المشاركات في التدريب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القومي للمرأة المجلس القومي للمرأة مجلس الدولة العنف ضد المرأة
إقرأ أيضاً:
الإمارات: ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة في المجتمع
نيويورك (وام)
أخبار ذات صلةأكدت دولة الإمارات العربية المتحدة الالتزام بضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في المجتمع، والالتزام الثابت بكسر الحواجز، وتعزيز التقدم الاقتصادي للمرأة بالقطاعات كافة.
ترأست معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، وفد دولة الإمارات إلى الدورة الـ69 للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، والتي تركزت مناقشاتها حول مراجعة وتقييم تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بكين، بالإضافة إلى نتائج الدورة الاستثنائية الـ23 للجمعية العامة بشأن التوازن والمساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الـ21.
وضمّ وفد دولة الإمارات كلاً من نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، والريم الفلاسي، الأمينة العامة للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، والمقدم دانة حميد المرزوقي، المديرة العامة لمكتب الشؤون الدولية في وزارة الداخلية، وحنان أهلي، مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، والدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات.
وألقت معالي سناء بنت محمد سهيل بيان دولة الإمارات أمام لجنة وضع المرأة في دورتها الـ69، حيث سلّطت معاليها الضوء على التقدم المحرز طوال الثلاثين عاماً الماضية في مجال النهوض بالنساء والفتيات، وتعزيز حقوقهن، وحمايتهن حول العالم.
وقالت إنّه ينبغي على المجتمع الدولي أكثر من أي وقت مضى، أن يواصل الوفاء بوعوده التي قطعها في بكين سابقاً في المستقبل.
كما شاركت معاليها في اجتماع المائدة المستديرة على المستوى الوزاري حول الآليات الوطنية المعنية بالتوازن والمساواة بين الجنسين، وتمكين النساء والفتيات، حيث انخرط الوزراء في الحوار إزاء تبادل الخبرات والدروس المستفادة وأفضل الممارسات، مع التركيز على الاستراتيجيات والأولويات الأساسية لإنجاز المزيد من العمل، ومعالجة الفجوات والتحديات.
وسلّطت معالي سهيل الضوء خلال المناقشة على جهود دولة الإمارات الرامية إلى تمكين المرأة اقتصادياً، ومشاركتها الكاملة والفعالة والهادفة في جميع القطاعات.
وفي هذا الإطار، أوضحت معاليها أنّ دولة الإمارات اعتمدت نظام الحصص الوظيفية في القطاعين العام والخاص، بما يشمل تخصيص مقعد واحد على الأقل للنساء في مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة والخاصة لضمان التكافؤ بين الجنسين، والمشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في المجتمع، وعلى المستويات كافة، مشيرة إلى أنه من الأهمية بمكان تعزيز الإدماج الاقتصادي للمرأة لدعم دورها في عمليات صنع القرار والقيادة في مختلف الجوانب.
وعلى هامش الدورة الـ69 للجنة وضع المرأة، عقدت معالي سهيل سلسلة من الاجتماعات الثنائية، حيث اجتمعت معاليها مع كل من الدكتورة ميمونة آل خليل، أمين عام مجلس شؤون الأسرة في المملكة العربية السعودية، والدكتورة كاترينا ليفتشينكو، مفوضة الحكومة لسياسة النوع الاجتماعي في أوكرانيا.
وأطلقت دولة الإمارات - ممثلة بوزارة الداخلية - على هامش الحدث في مقر الأمم المتحدة معرضاً بعنوان: «أم الإمارات» تكريماً لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، واستعراضاً لمسيرة الدولة في النهوض بالنساء والفتيات باعتبارهن ركيزة أساسية من ركائز السلام والازدهار والأمن والتنمية المستدامة.
وفي سياق متصل، استضافت وزارة الداخلية والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء فعالية جانبية بعنوان: «القيادة بالقدوة عبر الحدود: استراتيجيات لمكافحة العنف والعنف الرقمي ضد المرأة».
كما شهد هذا الحدث إطلاق تقرير حول «النموذج التنظيمي والوقائي لدولة الإمارات لمكافحة العنف الرقمي والعنف ضد النساء والفتيات»، والذي يعرض تفاصيل الأطر التنظيمية، والتدابير الوقائية والمبادرات الاستراتيجية التي تبنتها الدولة لمكافحة العنف الرقمي، وحماية النساء والفتيات.
من جهتها، شاركت نورة السويدي في الحدث الجانبي الذي نظمه مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت عنوان: «المرأة والتكنولوجيا: قصص ملهمة في دول مجلس التعاون الخليجي»، حيث سلطت الضوء على جهود دولة الإمارات من أجل تمكين النساء والفتيات في مجالات التكنولوجيا والابتكار، وعلى المبادرات الرائدة التي تيسر قيادتهن في مجالات الذكاء الاصطناعي والفضاء وريادة الأعمال.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي