نظم المجلس القومي للمرأة ممثلا فى اللجنة التشريعية  التدريب التفاعلي الثاني  لقاضيات مجلس الدولة حول "مناهضة العنف ضد المرأة و مهارات وفنون التواصل والقيادة"، وذلك بالشراكة مع قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، واستهدف 45 قاضية من مجلس الدولة ، واستمر على مدار يومي 22 _23 نوفمبر 2023.

 

 وافتتح  التدريب كل من القاضية أمل عمار مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل وعضوة المجلس القومى للمرأة ومقرر مناوب اللجنة التشريعية بالمجلس،والمستشار سامي  عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة  وأمين عام المجلس.

 

حيث أكدت القاضية أمل عمار أن القيادة السياسية حققت الآمال التي كانت المرأة المصرية تحلم بها و تكافح من أجلها لأكثر من 70 عاما، فقد اعتلت المرأة المصرية كل منصات القضاء الدستوري و القضاء العادي و قضاء مجلس الدولة، وأشارت إلى أن فعاليات هذا التدريب جاءت في إطار الحرص الدائم على تعزيز قدرات القاضيات،  تنفيذا للعديد من الاستراتيجيات الوطنية التى أطلقتها مصر عقب صدور دستور 2014، واستهدفت تلك الاستراتيجيات حماية الفئات الاولى بالرعاية إذ أولت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان عناية فائقة بالمرأة والطفل.

 

وأكدت أن وزارة العدل قد شاركت في إعداد هذه الاستراتيجيات حرصا منها على تحقيق الأهداف المرجوة منها وتنفيذها، بداية من الإصلاحات التشريعية لمناهضة العنف ضد المرأة و تمكينها، التي تمثلت في صدور العديد من التشريعات منها على سبيل المثال: تشديد عقوبة جريمة ختان الاناث و جريمة التعرض للغير و التحرش والتنمر وغيرها من القوانين المتعلقة بتمكين المرأة والتى تعبر فى مجموعها عن إرادة حقيقية نحو حماية قانونية لحقوق المراة المصرية فى الجمهورية الجديدة.

 

وأكد المستشار سامي  عبد الحميد حرص مجلس الدولة على تنفيذ تلك الدورات لتستفيد جميع قاضيات مجلس الدولة ، واستعرض دور مجلس الدولة فى حماية المرأة ومناهضة العنف ضدها عن طريق دراسة بعض الأحكام التي تتصدى لجرائم  متعددة و منها جريمة التحرش، زواج القاصرات، الجنسية، الزواج العرفي و آثاره الخطيرة على الطفل و قيام القانون بتفضيل المصلحة الفضلى للطفل لتمكن من الحصول على شهادة ميلاد، و حق مرافقة الزوج في الخارج.

وتحدثت  نهى مرسى رئيسة الإدارة المركزية للفروع واللجان بالمجلس عن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ، وأشارت إلى قانون المجلس واختصاصاتة.

 

 وعرض المستشار أحمد النجار البعد القانوني والإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة ومباشرة التحقيق النهائى وإدارة الجلسات ،و بعض مواد قانون العقوبات الخاصة بكافة أشكال العنف ضد المرأة ومن بينها جريمة التعرض والتحرش و هتك العرض وغيرها من الجرائم.

 

وعرضت المستشارة رشا محفوظ رئيس بمحكمة الاستئناف – عضو المكتب الفني بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل،  لجهود وزارة العدل في حماية المرأة ومناهضة العنف ضدها. 

 

وخلال اليوم الثانى اكد  المستشار سناء خليل نائب رئيسة المجلس ومقرر اللجنة التشريعية ان قضاء مجلس الدولة شامخ بما يتضمنه من مبادىء وأحكام ، وشدد على ضرورة عدم الوقوف عند نصوص القوانين و فحص محتوى اللوائح التنفيذية والقرارات التنفيذية للقوانين المعنية التى عادة  تحتوى على نصوص وإجراءات تحول دون المساواة القانونية الدستورية وذلك للحد من التمييز ضد المرأة،.

 

فيما تحدث المستشار هاني جورجي رئيس محكمة الاستئناف وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس عن البعد الدولي لجرائم العنف ضد المرأة و الاتفاقيات الدولية و ما تتعرض له المرأة من عنف سواء من الأهل او الزوج، أو في حالة العنف عبر التواصل الاجتماعي و ابتزاز الضحية.

ومن جانبها عرضت الدكتورة دينا شكرى دور الطب الشرعى فى إثبات جرائم العنف ضد المرأة،  وأشارت إلى الدليل الطبي الوطنى للتعامل مع ضحايا العنف ضد المرأة .

فيما تحدث الدكتور شريف صلاح استشارى التدريب والتطوير عن مهارات وفنون التواصل وفن الإلقاء والخطابة .

 وتناولت الدكتورة نسرين البغدادى، عضوة المجلس القومى للمراة الحديث عن إعداد القادة (القيادة واتخاذ القرارات.

وفى الختام تم توزيع الشهادات على قاضيات مجلس الدولة المشاركات في التدريب.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: القومي للمرأة المجلس القومي للمرأة مجلس الدولة العنف ضد المرأة

إقرأ أيضاً:

مقترح برلماني لإطلاق إستراتيجية طويلة المدى للسياحة المصرية

تقدمت النائب علي الدسوقي عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن إطلاق استراتيجية وطنية طويلة المدى للسياحة في مصر مواكبة لمواجهة التغير المناخي.

 

 وجود استراتيجية متكاملة ضرورة

 

وأكدت “ الدسوقي" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن تطوير قطاع السياحة من خلال وجود استراتيجية متكاملة ضرورة، ويجب أن يتضمن آليات الاستدامة بالتنسيق بين أجهزة الدولة المعنية من خلال تحسين مناخ الاستثمار السياحي بمنح تسهيلات لازمة في عمليات الإنشاء والتراخيص لتشجيع المستثمرين.

وأشاد عضو مجلس النواب، الي أن تصريحات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بشأن سعي الدولة  لتنمية السياحة لتحقيق المزيد من الأهداف الاقتصادية خطوة ايجابية يجب ان يتم التحرك بشكل سريع من اجل تنفيذها.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود النهوض بقطاع السياحة وآليات تطوير مختلف الجوانب المرتبطة به، وذلك بحضور  شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، وأماني المتولي، الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني، ومجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين في قطاع السياحة ضمت، هشام طلعت مصطفى، والمهندس نادر على، باسل سامي سعد.

وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، على ما يحظى به قطاع السياحة من اهتمام من جانب مختلف أجهزة وجهات الدولة، باعتباره أحد القطاعات الواعدة، التي من شأنها أن تسهم في تحقيق المزيد من المستهدفات للاقتصاد المصري، لافتا في هذا الصدد إلى جهود الدولة المستمرة لدعم هذا القطاع المهم، وصولا لتحقيق هدف 30 مليون سائح سنوياً.

مقالات مشابهة

  • «دستورية الوطني» تعتمد تقرير «العدل» بشأن التدريب القضائي
  • محمود السيد عبد العزيز مدير عام للمدن الجامعية والتغذية بجامعة الفيوم
  • محمد عزت عبد الفتاح مديرًا عامًا للموارد البشرية بجامعة الفيوم
  • قصور ثقافة المنوفية تٌناقش "دور الدولة في حماية الأطفال من العنف".. صور
  • مجلس الأمن يصوّت اليوم على وقف إطلاق النار في غزة دون شروط
  • متحدث الوزراء: الشائعات تستهدف التقليل من إنجازات الدولة المصرية
  • مجلس الحكومة يتدارس قانون حماية التراث
  • العبيدي: نجاح الانتخابات البلدية سيحرج كل الأجسام التشريعية والتنفيذية
  • 100 مليار دولار دخل سنوي.. النواب يطالب بخطة شاملة للنهوض بالسياحة المصرية
  • مقترح برلماني لإطلاق إستراتيجية طويلة المدى للسياحة المصرية