إطلاق التدريب التفاعلي الثاني لقاضيات مجلس الدولة حول مناهضة العنف ضد المرأة
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
نظم المجلس القومي للمرأة ممثلا فى اللجنة التشريعية التدريب التفاعلي الثاني لقاضيات مجلس الدولة حول "مناهضة العنف ضد المرأة و مهارات وفنون التواصل والقيادة"، وذلك بالشراكة مع قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، واستهدف 45 قاضية من مجلس الدولة ، واستمر على مدار يومي 22 _23 نوفمبر 2023.
وافتتح التدريب كل من القاضية أمل عمار مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل وعضوة المجلس القومى للمرأة ومقرر مناوب اللجنة التشريعية بالمجلس،والمستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة وأمين عام المجلس.
حيث أكدت القاضية أمل عمار أن القيادة السياسية حققت الآمال التي كانت المرأة المصرية تحلم بها و تكافح من أجلها لأكثر من 70 عاما، فقد اعتلت المرأة المصرية كل منصات القضاء الدستوري و القضاء العادي و قضاء مجلس الدولة، وأشارت إلى أن فعاليات هذا التدريب جاءت في إطار الحرص الدائم على تعزيز قدرات القاضيات، تنفيذا للعديد من الاستراتيجيات الوطنية التى أطلقتها مصر عقب صدور دستور 2014، واستهدفت تلك الاستراتيجيات حماية الفئات الاولى بالرعاية إذ أولت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان عناية فائقة بالمرأة والطفل.
وأكدت أن وزارة العدل قد شاركت في إعداد هذه الاستراتيجيات حرصا منها على تحقيق الأهداف المرجوة منها وتنفيذها، بداية من الإصلاحات التشريعية لمناهضة العنف ضد المرأة و تمكينها، التي تمثلت في صدور العديد من التشريعات منها على سبيل المثال: تشديد عقوبة جريمة ختان الاناث و جريمة التعرض للغير و التحرش والتنمر وغيرها من القوانين المتعلقة بتمكين المرأة والتى تعبر فى مجموعها عن إرادة حقيقية نحو حماية قانونية لحقوق المراة المصرية فى الجمهورية الجديدة.
وأكد المستشار سامي عبد الحميد حرص مجلس الدولة على تنفيذ تلك الدورات لتستفيد جميع قاضيات مجلس الدولة ، واستعرض دور مجلس الدولة فى حماية المرأة ومناهضة العنف ضدها عن طريق دراسة بعض الأحكام التي تتصدى لجرائم متعددة و منها جريمة التحرش، زواج القاصرات، الجنسية، الزواج العرفي و آثاره الخطيرة على الطفل و قيام القانون بتفضيل المصلحة الفضلى للطفل لتمكن من الحصول على شهادة ميلاد، و حق مرافقة الزوج في الخارج.
وتحدثت نهى مرسى رئيسة الإدارة المركزية للفروع واللجان بالمجلس عن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ، وأشارت إلى قانون المجلس واختصاصاتة.
وعرض المستشار أحمد النجار البعد القانوني والإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة ومباشرة التحقيق النهائى وإدارة الجلسات ،و بعض مواد قانون العقوبات الخاصة بكافة أشكال العنف ضد المرأة ومن بينها جريمة التعرض والتحرش و هتك العرض وغيرها من الجرائم.
وعرضت المستشارة رشا محفوظ رئيس بمحكمة الاستئناف – عضو المكتب الفني بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، لجهود وزارة العدل في حماية المرأة ومناهضة العنف ضدها.
وخلال اليوم الثانى اكد المستشار سناء خليل نائب رئيسة المجلس ومقرر اللجنة التشريعية ان قضاء مجلس الدولة شامخ بما يتضمنه من مبادىء وأحكام ، وشدد على ضرورة عدم الوقوف عند نصوص القوانين و فحص محتوى اللوائح التنفيذية والقرارات التنفيذية للقوانين المعنية التى عادة تحتوى على نصوص وإجراءات تحول دون المساواة القانونية الدستورية وذلك للحد من التمييز ضد المرأة،.
فيما تحدث المستشار هاني جورجي رئيس محكمة الاستئناف وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس عن البعد الدولي لجرائم العنف ضد المرأة و الاتفاقيات الدولية و ما تتعرض له المرأة من عنف سواء من الأهل او الزوج، أو في حالة العنف عبر التواصل الاجتماعي و ابتزاز الضحية.
ومن جانبها عرضت الدكتورة دينا شكرى دور الطب الشرعى فى إثبات جرائم العنف ضد المرأة، وأشارت إلى الدليل الطبي الوطنى للتعامل مع ضحايا العنف ضد المرأة .
فيما تحدث الدكتور شريف صلاح استشارى التدريب والتطوير عن مهارات وفنون التواصل وفن الإلقاء والخطابة .
وتناولت الدكتورة نسرين البغدادى، عضوة المجلس القومى للمراة الحديث عن إعداد القادة (القيادة واتخاذ القرارات.
وفى الختام تم توزيع الشهادات على قاضيات مجلس الدولة المشاركات في التدريب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القومي للمرأة المجلس القومي للمرأة مجلس الدولة العنف ضد المرأة
إقرأ أيضاً:
تحفيز الابداع والابتكار بالجامعات الاردنية “الجزء الثاني”
د:محمد عوض الزبيدي
كان الابداع والابتكار ولا يزالا اساسا للتقدم والتطور في مختلف علوم الحياة ولولاه لما وصل الإنسان إلى هذه الدرجة من الرقي في الوقت الحاضر .
ففي البحث العلمي ، تبرز ميزتي الابداع والابتكار لدى الباحث ، وتكمن أهمية البحث العلمي بحل المشكلات التي تهدد حياة الإنسان، وتساهم نتائج الابحاث في تطور المجتمعات الإنسانية وتقدمها من خلال الاختراعات والاكتشافات التي تقدمها تلك النتائج .
فمن خلال الجامعات يتم نقل المعرفة عن طريق التدريس ، وتوليد المعرفة عن طريق البحث العلمي ، وتنمية المجتمع عن طريق نقل التقنية والابتكار والمشاركة المجتمعية ، ولاهمية البحث العلمي بالجامعات ، تجد كل جامعة حكومية لها نظامها الخاص بالبحث العلمي ، وهذا ما أكده قانون التعليم العالي والبحث العلمي ، فمن واجب مجلس التعليم العالي ، تشجيع البحث العلمي والابتكار ودعمهما ورفع مستواهما خاصة البحث العلمي التطبيقي الموجه لخدمة المجتمع وتنميته ، وبموجب هذا القانون تم إنشاء صندوق البحث العلمي والابتكار لغاية تشجيع المشاركة العلمية والبحثية الابتكارية والريادية الأكثر فائدة لتلبية حاجات المجتمع وفقا للاولويات الوطنية البحثية ، فمن خلال الاطلاع على مهمام صندوق البحث العلمي نجدها لاتؤدي الى النتائج والاهداف المنصوص عليها .
فهذا ما يدل ان قانون التعليم العالي وقانون هيئة الاعتماد و نظام صندوق البحث العلمي ، لا تدعم البحث العلمي على مستوى الجامعات الاردنية ولا يوجد ما يربطها بسوق العمل ، حيث ستبقى الأبحاث لغايات ترقية المدرسين.
ومن خلال رجوعي إلى قانون مجلس البحث العلمي ، الصادر في عام ١٩٧٢ والملغي عام ١٩٧٦ ، ستجد الدقة في كيفية دعم البحث العلمي وكيفية دعم الباحثين مع ايصال نتائج البحث العلمي لصناع القرار مع مشاركة جميع أطياف المجتمع ، حيث تم من خلاله تأسيس مجلس البحث العلمي الاردني ، والذي كان يرتبط في جميع شؤونه برئيس الوزراء ، وأن من أهداف المجلس السعي لمواكبة التقدم العلمي ووضع نتائجه في خدمة المجتمع الاردني توخيا لرفع مستواه الاقتصادي والاجتماعي والصحي ،وكان يتولى ادارة شؤونه ، رئيس الوزراء رئيسا ووزير التربية والتعليم نائبا للرئيس _ كونه لم توجد فحينه وزارة التعليم العالي _ ، واستاذين من الجامعة الاردنية يسميهما مجلس الجامعة _ والمقصود الجامعة الاردنية _ ، وسبعة اعضاء من المؤسسات والدوائر الحكومية المعنية بالبحث العلمي ، وثلاثة اعضاء واحد من القطاع الصناعي وواحد من القطاع الزراعي ، وواحد من القطاع التجاري ، واعضاء يمثلون الجمعيات العلمية والنقابات المهنية وعضوين من المهتمين بشؤون البحث العلمي .
وبالرجوع إلى مهام المجلس الملغى ، سترى الفرق بين مهام المجلس الاتي على ذكرها ومهام هيئة الاعتماد ومهام صندوق البحث العلمي ، حيث ان من مهام المجلس الملغي : منها وضع التوصيات المتعلقة بسياسة البحث العلمي في المملكة وتقديم المشورة الفنية والاقتراحات العلمية للقطاعين العام والخاص ، وتنسيق ودعم وتشجيع البحوث العلمية البحثية والتطبيقية ومتابعة التقدم العلمي والتطور التقني في العالم ، والعمل على تطوير موارد التمويل اللازمة له وتحديد طرق استثمارها، وتقديم المساعدات العلمية بما فيها المساهمة في تغطية نفقات البحوث وتامين متطلباتها ، وتشجيع العلماء والخبراء الاردنيين في الخارج على العودة للمملكة للعمل في مجالات البحث العلمي وتطبيقاته، واستخدام الباحثين والمستشارين في جميع المجالات لاغراض البحث العلمي ، ونشر ما يرى نشره مناسبا مم البحوث العلمية وتسهيل الاستفادة من نتائجها بالوسائل المختلفة ، وإنشاء مركز للوثائق العلمية ووضع فهرس موحد لجميع المراجع والمطبوعات المتوفرة في المكتبات ، هذا فيما افرد نص خاص على التزام وتعاون الادارات الحكومية والمؤسسات مع المجلس اذا طلب منها ذلك .
لذا نتمنى اعادة النظر لإنشاء مجلس بحث علمي على غرار المجلس الملغي ، مع إجراء تعديلات تدعم الابداع والابتكار من خلال البحث العلمي، وربط نتائجها مع صناع القرار في القطاعين العام والخاص، وذلك لتنمية المجتمع .
شينكر: الأولوية الآن هي إبعاد العراق عن الصراع في المنطقة