المرشح حازم عمر: رصدنا إقبالا كبيرا لأبناء الوطن في الخارج على صناديق الاقتراع
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
حرص أبناء الجالية المصرية المغتربين في مختلف دول العالم على المشاركة بالانتخابات الرئاسية 2024 والتي يتنافس فيها 4 مرشحين على منصب رئيس الجمهورية وشهدت صناديق الاقتراع إقبالا كثيفا من الناخبين اللذين لبوا ندء الوطن وأظهروا أن مصر وطن يحيا بداخلهم.
الانتخابات الرئاسية 2024ومن جهته، قال المرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري إن هناك إقبالًا كبيرًا لأبناء الوطن في الخارج في مختلف مراكز الاقتراع بالسفارات والقنصليات، وقد بدأت السفارات والقنصليات، فتح مراكز الاقتراع في موعدها في تمام الساعة 9 صباحًا بحسب توقيت كل دولة، ولم نرصد أي تأخير في بدء العملية الانتخابية.
وأوضح حازم عمر خلال منشور له عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك» أن غرفة العمليات المركزية بحزب الشعب الجمهوري، تتابع سير العملية الانتخابية للمصريين في الخارج منذ الصباح الباكر، وستعمل الغرفة على مدار الساعة، لمتابعة سير العملية الانتخابية في مختلف دول العالم عبر مندوبين من المصريين في الخارج في مختلف الدول.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإنتخابات الرئاسية 2024 حازم عمر المرشح الرئاسي حازم عمر حزب الشعب الجمهوري فی الخارج حازم عمر فی مختلف
إقرأ أيضاً:
حزب الشعب الجمهوري بسوهاج يشيد بإقرار قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض
أشادت بسمة جميل، أمين أمانة التخطيط والتطوير بحزب الشعب الجمهوري بسوهاج، بالموافقة النهائية لمجلس النواب على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، مؤكدة أن القانون يمثل خطوة جوهرية نحو تطوير المنظومة الصحية في مصر وتحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى وضمان بيئة عمل عادلة للأطباء.
وأكدت جميل في بيان لها اليوم، أن القانون ينظم إطارًا قانونيًا واضحًا يحدد المسئوليات والالتزامات الخاصة بمقدمي الرعاية الصحية، مما يسهم في الحد من الأخطاء الطبية وتحقيق أعلى معايير السلامة والجودة في الخدمات الصحية، بالإضافة إلى أنه يضمن القانون حقوق المرضى في الحصول على تعويضات عادلة في حال وقوع أخطاء طبية، مع مراعاة عدم تعرض الأطباء للعقوبات الجنائية في حالات الأخطاء غير المقصودة.
وأضافت أمين أمانة التخطيط والتطوير بحزب الشعب الجمهوري بسوهاج، أن القانون شهد مناقشات مستفيضة داخل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، حيث تم إدخال تعديلات جوهرية لضمان تحقيق العدالة لجميع الأطراف، ومن أبرز هذه التعديلات إلغاء عقوبة الحبس في حالات الخطأ الطبي غير المتعمد، واستبدالها بغرامات مالية تتناسب مع طبيعة الخطأ، وهو ما يسهم في تعزيز شعور الأمان لدى الأطباء أثناء أداء عملهم دون خوف من الملاحقة الجنائية.
وأوضحت جميل، أن مجلس النواب حرص على تخفيض غرامة الخطأ الطبي غير الجسيم وهو الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه لتصبح قيمتها 10 آلاف حد أدنى إلى 100 ألف جنيه حد أقصى، وذلك بدلاً من 100 ألف إلى مليون جنيه كانت موجودة في مشروع القانون، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم، بما يراعي حقوق الجميع.
وذكرت جميل ، أن هذا التعديل جاء استجابة لمطالب الأطباء ونقاباتهم المهنية، حيث كان هناك تخوف من أن تؤدي العقوبات الجنائية إلى عزوف الأطباء عن بعض التخصصات الحيوية، مما قد يؤثر على مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، مؤكدة أن القانون يعكس التزام الدولة بتطوير القطاع الصحي وتعزيز ثقة المواطنين في المنظومة الصحية، بجانب أن هذا التشريع الجديد يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وضمان تقديم خدمات طبية عالية الجودة لجميع المواطنين.
واختتمت الدكتورة بسمة جميل بيانها بالتأكيد على أهمية التعاون المستمر بين جميع الجهات المعنية، بما في ذلك النقابات الطبية، والسلطات التنفيذية، والجهات التشريعية، لضمان تنفيذ القانون بفعالية وتحقيق الأهداف المرجوة منه، مشددة على ضرورة متابعة تطبيق القانون على أرض الواقع لضمان تحسين جودة الرعاية الصحية وتحقيق العدالة لكل من المرضى والأطباء.
ألمانيا تدعم كندا وتؤكد جاهزية أوروبا للرد على الرسوم الأمريكية