أقرّت بـقتيل مدني وحيد: بريطانيا لا تعترف بضحايا غاراتها في العراق وسوريا
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
شفق نيوز/ ذكر موقع "ميدل إيست اي" البريطاني أن منظمة حقوقية بريطانية تتهم حكومة المملكة المتحدة بأنها لا تتمتع بالشفافية فيما يتعلق بالكشف عن حجم الخسائر البشرية التي تقع جراء الغارات الجوية البريطانية في إطار قوات التحالف في العراق وسوريا، حيث انه مقابل مدني واحد فقط أقرت بريطانيا بقتله، اعترفت الولايات المتحدة بقتل 1400 مدني.
ونقل التقرير البريطاني عن منظمة "حروب جوية" الحقوقية التي ترصد الهجمات الجوية في الحروب وخسائرها البشرية، قولها إن بريطانيا تعتبر واحدة من أكثر "أعضاء التحالف شفافية" فيما تقدمه من تفاصيل حول الضربات الجوية التي نفذتها ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا، ولكنها "من بين الأسوأ" من حيث الكشف العلني عن عواقب تلك الضربات، خصوصا ما إذا كان المدنيون قد تضرروا.
وبحسب التقرير الذي ترجمته وكالة شفق نيوز؛ فإن هذا الانتقاد من جانب "حروب جوية" (ايروورز) التي تتخذ من لندن مقرا لها، ورد خلال جلسة محاكمة افتتحت في العاصمة البريطانية الأربعاء الماضي، في إطار النظر في قضية المدني الوحيد الذي اعترفت حكومة بريطانيا رسميا بأنها الحقت الاذى الجسدي به خلال حملتها العسكرية التي استمرت 8 أعوام ضد داعش.
وذكّر التقرير بأن وزير الدفاع البريطاني أبلغ البرلمان في مايو/أيار 2018، عن حادثة واحدة قال إنها وقعت قبل شهرين في شرق سوريا، مشيرا الى ان غارة جوية بريطانية استهدفت 3 من مسلحي داعش، فيما كان مدني على دراجة نارية يمر بالقرب من مكان الغارة في اللحظة الاخيرة وسقط قتيلا من دون قصد.
واشار التقرير الى ان منظمة "حروب جوية" التي ترصد الخسائر المدنية، استندت على حق حرية الحصول على المعلومات وطلبت مزيدا من المعلومات من وزارة الدفاع حول تلك الغارة، لكن الوزارة البريطانية رفضت الطلب بحجة أن نشر المعلومات قد يتسبب من بين آثار اخرى، في المس بالأمن القومي والحاق الضرر بالعلاقات الدولية، وهو موقف أيّده مكتب مفوضية المعلومات.
وتابع التقرير أن منظمة "حروب جوية" استأنفت القرار على اساس ان بريطانيا ستبقى في مرتبة متخلفة بدرجة كبيرة عن حلفائها في مجال الشفافية حول كيفية تقييم الحكومة للأضرار التي تلحق بالمدنيين.
ونقل التقرير عن رئيس التحقيقات في المنظمة جو دايك قوله أمام المحكمة في لندن انه "يوجد لدينا فهم واضح لكيفية سير هذه العملية فيما يتعلق بالولايات المتحدة، وفي بريطانيا لا نزال لا نفهم كيف يبدو الامر". واضاف قائلا انه "من أجل هذا السبب نحن هنا (في المحكمة). انها حالة واحدة، الا اننا نستخدم تلك الحالة الواحدة لفهم عملية إلحاق الضرر بالمدنيين".
وبحسب التقرير، فإن وزارة الدفاع البريطانية تعتبر أن المعلومات التي طلبتها المنظمة لا يمكن نشرها، موضحة بشكل خاص أن الفائدة التي توفرها طائرة "ريبر" المسيرة والتي استخدمت في تنفيذ تلك الغارة العام 2018، أو غيرها من القدرات العسكرية للجيش، يجب أن تبقى مبهمة أمام الخصوم.
ونقل التقرير عن "حروب جوية" قولها إنه خلال السنوات الـ8 التي قالت بريطانيا إنها قتلت 4 آلاف من مسلحي داعش ومدني واحد فقط، فإن الولايات المتحدة أقرت بمسؤوليتها عن مقتل أكثر من 1400 مدني.
وذكر التقرير أن محامي المنظمة ويل بيري، وجه سؤالا الى الكسندر اوليفر، وهو أحد كبار الموظفين في وزارة الدفاع البريطانية، عن التناقض بين الارقام البريطانية والامريكية، وما اذا كان قلقا ازاء التصور بان إجراءات تحديد الخسائر المدنية في بريطانيا لا يمكن الاعتماد عليها مثل حلفائها، لكن أوليفر قال "الأمر لا يقلقني، ولا اعرف عدد الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة، وليس لدي قدر كبير من المعرفة حول سلوكهم فيما يتعلق بالعمليات".
وتابع اوليفر انه "لديه ثقة في العملية التي تعتمدها وزارة الدفاع لتقييم الأضرار التي لحقت بالمدنيين"، لكنه أقرّ بأنه لا يعرف ما هي معايير الإثبات التي تعتمدها وزارة الدفاع، عند تقييم ما إذا كان المدنيون قد قتلوا في غارة جوية.
ترجمة: وكالة شفق نيوز
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي العراق سوريا القوات البريطانية وزارة الدفاع
إقرأ أيضاً:
ملف داهم أمام وزارة العدل.. حل وحيد للموقوفين السوريين في السجون اللبنانية!
تعاني السجون اللبنانية من أزمة خانقة تُعتبر بمثابة "قنبلة موقوتة"،حيث بلغ الاكتظاظ فيها مستويات غير مسبوقة. ويعيش الموقوفون في السجون اللبنانية في انتظار أحكام قضائية لم تُصدر بعد بحقهم، ما دفع العديد من العائلات إلى تنظيم احتجاجات للمطالبة بمحاكمة أبنائهم وإنصافهم. ومن بين الموقوفين، يوجد عدد كبير من السوريين الذين نظموا مؤخرًا إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على تأخر محاكماتهم، مطالبين بعودتهم إلى سوريا لمحاكمتهم هناك. مع نيل الحكومة الثقة، يترقب الجميع خطوات وزارة العدل في معالجة هذا الملف الذي بات يشكل عبئًا ثقيلًا على الدولة. فما هو الحل الأمثل لمعالجة هذه القضية؟
تكلفة باهظة على الدولة اللبنانية
عضو تكتل الاعتدال، النائب أحمد رستم أكّد عبر "لبنان 24"، أن"التكتل قدم اقتراح قانون يتعلق بالموقوفين اللبنانيين والسوريين".
وأشار إلى أن "تكلفة السجين على الدولة مرتفعة للغاية، حيث تصل تكلفة الطعام وحده إلى 20 دولارًا يوميًا لكل سجين. وبالتالي، إذا قمنا بحساب هذه التكلفة، فإن الدولة تتحمل حوالي 150 ألف دولار شهريًا من أجل الطعام فقط، أي ما يعادل 40 إلى 50 مليون دولار سنويًا، من دون احتساب النفقات الأخرى مثل الكهرباء والعمليات التشغيلية داخل السجون".
أضاف رستم أن من الضروري محاكمة هؤلاء السجناء وإعادتهم إلى سوريا أو تسليمهم للسلطات السورية لتتم محاكمتهم هناك.
وبالنسبة للتأخير في محاكمتهم، أوضح أن السبب يعود إلى الشغور في المؤسسات، مما أدى إلى تراكم الملفات وعدم إصدار الأحكام.
وأكد أن هذه القضية يجب أن تحظى باهتمام خاص من قبل الحكومة، لا سيما أن رئيس الحكومة قد أشار في بيانه الوزاري إلى أنه سيعمل مع الإدارة السورية الجديدة في سبيل عودة النازحين، وبالتالي إذا تم العمل على ملف السجناء سيساهم ذلك في تخفيف العبء عن السجون اللبنانية.
وشدد رستم على ضرورة الحفاظ على استقلالية القضاء وعدم السماح بتدخلات سياسية، لأن "العدل هو أساس الملك".
حل وحيد للموقوفين السوريين في السجون اللبنانية
بدوره، كشف رئيس هيئة الطوارئ المدنية في لبنان، إيلي صليبا، لـ "لبنان 24"، أن عدد السجناء اللبنانيين يبلغ حوالي 4800 سجين فقط، بينما يبلغ عدد الأجانب حوالى 3500 سجين، أي أكثر من 40% من إجمالي السجناء، منهم أكثر من 2550 سجينًا سوريًا. واعتبر أن هذا العدد المرتفع من الموقوفين السوريين يشكل سببًا رئيسيًا في أزمة الاكتظاظ.
وأشار إلى أنه في الزيارة التي قام بها إلى الرئيس نجيب ميقاتي في سوريا، تم طرح موضوع الموقوفين السوريين، وقد تم الاتفاق على تسليمهم إلى الدولة السورية.
لافتًا إلى أن هناك اتفاقية تسمى "اتفاقية تسليم المجرمين" تم توقيعها بين لبنان وسوريا عام 1951، والتي تُلزم بتسليم السوريين إلى الدولة السورية، إلا أنها تستثني الجرائم السياسية والجرائم المتعلقة بحرية التعبير.
واعتبر أن هناك عقبة أساسية تقف أمام تسليم الموقوفين السوريين للدولة السورية، وهي وجود أكثر من 4000 لبناني غير محكوم في السجون اللبنانية يتطلعون منذ سنوات الى إقرار قانون عفو عام ينهي مأساتهم.
وأكد أن أي إفراج عن الموقوفين السوريين، حتى لو كان تحت مسمى تسليمهم إلى دولتهم، لن يمر مرور الكرام، بل سيخلق حالة فوضى في السجون نتيجة رد فعل محتمل من السجناء اللبنانيين الذين يعانون منذ سنوات.
واشار صليبا إلى ان لا حل لازمة السجون بما فيها موضوع الموقوفين السوريين الا باقرار عفو عام شامل يستثني بعض الجرائم بالمعنى الضيق واهمها المرتبط بقتل العسكريين بصورة مباشرة وعن عمد وسابق تصور وتصميم، مشددا على ان اقتراح القانون المعد من قبل "هيئة الطوارئ المدنية في لبنان" بالتنسيق مع "لجنة متابعة العفو العام" برئاسة القاضي حمزة شرف الدين مدروس ومعدّ بشكل يشمل اكبر شريحة ممكنة من الموقوفين من دون المساس بهيبة الدولة وهو لا يشمل الجرائم المرتكبة على الاموال العامة باي شكل من الاشكال، ويتضمّن كافة الاسباب الموجبة الحقيقية التي تفرض اصدار قانون عفو عام، وهو حاليا مدار بحث بين الهيئة والكتل النيابية والجهات الرسمية المعنية.
باختصار، إن بقاء الموقوفين في السجون اللبنانية دون محاكمة يكلف الدولة مبالغ ضخمة، وكل تأخير في الإجراءات القضائية يزيد من العبء المالي على الحكومة. بالإضافة إلى ذلك، فإن أوضاع السجون غير الملائمة تزيد من تفاقم المشكلة. ومن الجدير بالذكر أن العديد من الموقوفين قد أمضوا في السجون فترات أطول من العقوبات التي قد تُصدر بحقهم. والحل الوحيد يكمن في إقرار عفو عام، فهل ستتخذ الحكومة هذه الخطوة؟
المصدر: خاص "لبنان 24"
مصر تخطط لتصبح مركزاً إقليمياً لإدارة عمليات الإغاثة الدولية