مجلس الوزراء الإسكتلندي: «COP28» سيحرز تقدماً في خفض الانبعاثات وزيادة التمويلات المناخية
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
(وام)
أكد نيل غراي، أمين عام مجلس الوزراء الإسكتلندي لاقتصاد الرفاهية والعمل العادل والطاقة، ضرورة تحقيق نتائج أفضل في الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ «COP28» من خلال إحراز تقدم ملموس في خفض الانبعاثات، وزيادة حجم التمويل المناخي المتاح لمعالجة الخسائر والأضرار وغيرها من القضايا.
وأضاف في حديث لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن أزمة المناخ أضحت أكثر وضوحاً من أي وقت مضى، مع تعرض المجتمعات في جميع أنحاء العالم لحالات الجفاف والعواصف والفيضانات الشديدة خلال العام الماضي، موضحاً أن مؤتمر «COP27» الذي عقد في شرم الشيخ العام الماضي، شهد تقدماً حقيقياً بشأن إحدى الأولويات الرئيسية بالنسبة لإسكتلندا، ومن ضمنها الاتفاق على إنشاء صندوق للخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ، حيث سعت الحكومة الإسكتلندية إلى توفير القيادة.
وذكر أن الحكومة الإسكتلندية تسعى إلى الحفاظ على دورها الرئيسي في محادثات «COP28» حيث تستضيف جناحاً لعرض النجاحات المناخية، وإظهار التزامهم مرة أخرى بمعالجة أزمتي المناخ والطبيعة بطريقة عادلة ومنصفة للجميع، مشيراً إلى أن الأولويات تدفعنا للمزيد من العمل لمواجهة الخسائر والأضرار، وإظهار التقدم المحرز في الانتقال العادل إلى صافي صفر انبعاثات، من خلال صناعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الرائدة عالمياً وتعزيز العلاقات الدولية، مشيراً إلى أن الحكومة الإسكتلندية ستواصل لعب دور حلقة الوصل في مؤتمر الأطراف.
وقال أمين عام مجلس الوزراء الإسكتلندي: «نحن ممتنون لدولة الإمارات لاستضافتها المؤتمر، وللقيادة الرشيدة التي تسهم في بناء التوافق في الآراء.. لذلك فهذا هو المكان الذي يتم فيه تنفيذ الكثير من الإجراءات لمواجهة تغير المناخ».
وأضاف: «يجب علينا جميعاً أن نفعل المزيد للاستجابة لحجم مشكلات تغير المناخ. ولهذا السبب فإن مشاركة المجتمع العالمي في هذا الحدث مهم للغاية.. ولن نتمكن من تحقيق المطلوب إلا من خلال العمل معاً».
وأوضح أن بلاده ترحب بقرار دولة الإمارات بالوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، وبالجهود الأخيرة لزيادة الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة على المستويين المحلي والدولي، إضافة إلى التزام دولة الإمارات العربية المتحدة التاريخي بتوسيع نطاق تطوير الطاقة المتجددة في إفريقيا بحلول عام 2030.
وأكد أن إسكتلندا تسهم بدور كامل في تنفيذ ميثاق غلاسكو للمناخ، الذي أعاد التأكيد على الهدف العالمي المتمثل في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة، مشيراً إلى أنه خلال الفترة بين عامي 1990 و2021، انخفضت انبعاثاتنا إلى النصف بينما نما الاقتصاد بنسبة 55.6%، ما يدل على أن الاقتصاد المزدهر وانخفاض الانبعاثات ليسا متوافقين فحسب؛ بل يمكن أن يدعم كل منهما الآخر.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات كوب 28 الإمارات الاستدامة تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء»: قطاع البناء والتشييد يتسبب في 37% من الانبعاثات الكربونية عالميا
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلا جديدا حول التحديات والآفاق المستقبلية للتحول الأخضر في قطاع البناء والتشييد، إضافة إلى دوافع التحول الأخضر في القطاع، والفوائد المرتبطة بهذا التحول، إلى جانب دور وتأثير ذلك على مستقبل الاقتصاد العالمي.
وأشار التحليل إلى أنّ التحول الأخضر في قطاع البناء والتشييد يُعد إحدى القضايا الرئيسة التي تواجهها الصناعات في العصر الحديث، فمع تزايُد الوعي البيئي والاتجاه العالمي المتزايد الذي يصاحبه سياسات وإجراءات دولية وإقليمية ووطنية للحد من تأثيرات الأنشطة البشرية على البيئة لضمان استدامتها للأجيال القادمة، أصبح قطاع البناء والتشييد يتجه بشكل متزايد نحو تبني ممارسات وأساليب خضراء وأكثر استدامة. ويتمثل هذا التحول في تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتقليل انبعاثات الكربون، وتعزيز استخدام المواد الصديقة للبيئة، وتطبيق تكنولوجيات مبتكرة تدعم الاستدامة.
وأوضح التحليل أنّ قطاع البناء والتشييد يُشكل أحد أكبر المساهمين في انبعاثات الكربون على مستوى العالم؛ إذ يتسبب في نحو 37% من إجمالي الانبعاثات الكربونية العالمية، ويشمل القطاع الصناعات الثقيلة المرتبطة به كالفولاذ والأسمنت، وتلك الصناعات تُعد من أبرز المصادر التي يصعب تقليل انبعاثاتها، ونتيجة لهذا التأثير الكبير للقطاع في تفاقُم مشكلة تغير المناخ؛ أصبحت الحاجة إلى التحول الأخضر في البناء أمرًا ملحًّا.
تزايد الأولويات العالمية لمكافحة تغير المناخوأضاف التحليل أنّه في السنوات الأخيرة، تزايدت الأولويات العالمية لمكافحة تغير المناخ، ما دفع قطاع البناء إلى تبني تقنيات وأساليب مبتكرة للحد من أثره البيئي، كما أنّ الجهود الدولية المبذولة لمكافحة تغير المناخ، مثل اتفاقية باريس للمناخ التي تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون، زادت من الضغط على القطاعات المختلفة، بما في ذلك قطاع البناء، من أجل التحول إلى ممارسات أكثر استدامة.
علاوة على ذلك، فإنّ التحول الأخضر في هذا القطاع لا يقتصر على تقليل الانبعاثات فقط، بل يشمل تحسين الكفاءة في استخدام الموارد مثل الطاقة والمياه، وتقليل النفايات الناتجة عن العمليات الإنشائية، ويترتب على ذلك فوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة، أبرزها: توفير تكاليف تشغيل المباني، وتحسين جودة حياة السكان، وتعزيز الاستدامة بشكل عام.
وأشار التحليل إلى وجود العديد من الفوائد للتحول الأخضر في قطاع البناء والتشييد، بداية من الفوائد الاقتصادية، مرورًا بتعزيز القدرة التنافسية، ووصولًا إلى المكاسب البيئة.
واستعرض التحليل تلك الفوائد على «تحسين الكفاءة الاقتصادية» وهي من أبرز الفوائد التي يقدمها التحول الأخضر في قطاع البناء؛ حيث تشير الدراسات إلى أنّ المباني التي تمتاز بالاستدامة وتحمل شهادات مثل LEED (الريادة في تصميم الطاقة والبيئة) تحقق قيمًا عُليا بفضل كفاءتها في استهلاك الطاقة؛ ما يؤدي إلى زيادة في قيمتها الإيجارية وارتفاع قيمتها السوقية.
وإضافة إلى ذلك، يمكن لتصاميم المباني وأنظمة الطاقة الفعالة أن تقلل بشكل كبير من التكاليف التشغيلية على المدى الطويل؛ ما يعزز القدرة التنافسية لأصحاب المشروعات والمطورين.
وكشف تحليل أجرته مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG) عن أنّ الشركات التي تتميز بتطبيق أفضل الممارسات في مجال مؤشرات الاستدامة تحقق انخفاضًا ملحوظًا في مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG)؛ ما ينعكس إيجابًا على تقييماتها السوقية؛ حيث تسجل زيادة تتراوح بين 10% و15%.
علاوة على ذلك، فإنّ تطبيق تقنيات البناء المستدامة، مثل استخدام المواد المسبقة التصنيع وتقنيات البناء المعياري، يؤدي إلى تسريع عمليات البناء وتقليل التكاليف المرتبطة بها، وتُسهم هذه التقنيات أيضًا في تقليل الفاقد وتحسين استخدام الموارد؛ ما يجعل العمليات الإنشائية أكثر فعالية.
التحول الأخضر في البناء والتشييد يفتح أيضًا آفاقًا جديدة للأسواقومن بين الفوائد التي أوردها التحليل، «فتح أسواق جديدة وتعزيز القدرة التنافسية»، فالتحول الأخضر في البناء والتشييد يفتح أيضًا آفاقًا جديدة للأسواق؛ فمع تزايُد الاهتمام بتقنيات البناء المستدامة، أصبحت المواد الخضراء والتصاميم الصديقة للبيئة أكثر جاذبية، ما يُعزز القدرة التنافسية للشركات في هذا القطاع.
على سبيل المثال، باتت تقنيات كالبناء المعياري واستخدام المواد مسبقة التصنيع، أكثر جاذبية بالنسبة للمستثمرين والمطورين الذين يسعون لتحقيق وفرة في التكاليف وزيادة فعالية الإنتاج.
فائدة أخرى جاءت في التقرير، وهي المكاسب البيئية والاجتماعية، فعندما يتم تطبيق ممارسات البناء الأخضر، فإنّ الفوائد البيئية والاجتماعية تكون بارزة، فعلى المستوى البيئي يعمل التحول الأخضر في البناء على تقليل انبعاثات الكربون وتحسين جودة الهواء داخل المباني، فضلًا عن الحد من استهلاك المياه والطاقة.
أما على المستوى الاجتماعي، فتُسهم المباني الخضراء في تحسين جودة الحياة من خلال توفير بيئات عمل وسكن صحية وآمنة للمستخدمين. وقد يؤدي التحول إلى تحسين التفاعل المجتمعي وتعزيز التنمية المستدامة.
تحديات التحول الأخضر في قطاع البناءوأوضح التحليل أنّه على الرغم من الفوائد الكبيرة للتحول الأخضر في قطاع البناء، فإنّ هناك عدة تحديات تواجه تنفيذ هذا التحول، واستعرض التحليل أبرز هذه التحديات، كما يلي.
- التكاليف الأولية المرتفعة: إذ تُعَد التكاليف الأولية المرتفعة من أبرز العوائق التي تعترض تطبيق تقنيات البناء الأخضر؛ حيث يتطلب بناء المباني الخضراء استخدام مواد وتقنيات مبتكرة أغلى من تلك التي يتم استخدامها في البناء التقليدي، وعلى سبيل المثال، قد تتطلب إضافة أنظمة الطاقة المتجددة مثل الألواح الشمسية أو توربينات الرياح تكاليف أولية مرتفعة، فضلًا عن تكاليف تصميم المباني التي تتطلب تخطيطًا متقدمًا لتحسين كفاءة الطاقة.
- تعقيد التصميم والتخطيط: أحد التحديات الأخرى يكمن في تعقيد تصميم المباني الخضراء؛ فلتحقيق أقصى استفادة من كفاءة الطاقة، يتطلب تصميم المباني الخضراء معرفة متخصصة حول كيفية تحسين الإضاءة الطبيعية، والتهوية، واستخدام الطاقة بشكل فعال. هذه العمليات قد تتطلب وقتًا وجهدًا إضافيين من المهندسين المعماريين والمصممين؛ ما يزيد من التكاليف.
- قلة الخبرات والعمالة الماهرة: يتطلب تنفيذ مشروعات البناء المستدام معرفة فنية عالية، وهو ما قد يتسبب في صعوبة العثور على العمالة المدربة التي تتمتع بالكفاءات اللازمة لبناء المباني الخضراء. في بعض المناطق، قد يتطلب الأمر استثمارًا كبيرًا في تدريب العاملين في هذا المجال.
أشار التحليل إلى أنّ الحوافز المالية والسياسات الحكومية تلعب دورًا كبيرًا في دعم التحول الأخضر؛ ففي بعض الأسواق قد تكون اللوائح المتعلقة بالبناء الأخضر غير كافية أو متناقضة، ما يؤدي إلى تقليل الحوافز لتطبيق ممارسات الاستدامة؛ لذلك من المهم تطوير بيئة تنظيمية تدعم الاستثمار في البناء الأخضر من خلال توفير الحوافز المالية والإعفاءات الضريبية.
كما تؤدي التكنولوجيا دور بارز في القطاع؛ فقد شهد قطاع البناء تحولات كبيرة نتيجة لاستخدام التكنولوجيات الحديثة التي تدعم الاستدامة، ومن أبرز هذه التكنولوجيات «التكنولوجيا العقارية» التي تشمل استخدام الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والبيانات الكبيرة لتحسين كفاءة استخدام الموارد في المباني.
البطولة: أولمبيك آسفي يعود بتعادل ثمين من مباراته مع المتصدر نهضة بركان