مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
يحظى ملف رعاية النابغين والمبتكرين باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال الحرص على دعم الشباب المتفوق علمياً في مختلف المجالات، طبقا لرؤية مصر 2030. حيث تتضمن الرؤية تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تستند إلى المعرفة والبحث والابتكار.
وتؤكد القيادة السياسية على رعاية النابغين والمبتكرين وتطوير ودعم المواهب والقدرات المتميزة في مختلف المجالات، بما في ذلك العلوم والتكنولوجيا والابتكار والبحث العلمي، كما تؤكد على ضرورة إنتاج المعرفة واستغلالها بصورة وظيفية، لتحقق نتاجاً يساعد في التنمية البشرية والمادية على حد سواء.
كما تحرص الدولة على الاستثمار في الموهوبين والنابغين من أجل إعداد جيل قادر على الابتكار، والتطوير، والبحث العلمى، والمشاركة فى تطوير المجتمع، تنفيذاً للرؤية الاستراتيجية الشاملة للدولة لعام 2030 والتى يعتبر التعليم والابتكار والبحث العلمى أحد أهم ركائزها نحو التنمية.
كما تعمل الدولة جاهدةً لتعزيز البحث العلمي ودعم الابتكار والإبداع، ويتم ذلك من خلال بناء جسور التواصل مع الهيئات والمراكز البحثية والجهات التي تضم باحثين مبدعين، بهدف نشر ثقافة الابتكار في المجتمع. حيث يعتبر البحث العلمي المحرك الرئيسي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة على المستوى الوطني والدولي.
كما تتبنى الدولة استراتيجيات وتقنيات حديثة لتعزيز البحث العلمي وتشجيع الباحثين الشباب على تطوير مهاراتهم، كما توفر الدعم المادي والمعنوي للمشاريع البحثية المبتكرة وتعمل على توفير البنية التحتية اللازمة لتحقيق الاختراعات والابتكارات العلمية.
وتعمل المجتمعات المعرفية والابتكارية على إنشاء بيئة ملائمة للتعلم المستمر وتبادل الخبرات والمعرفة ويتضمن ذلك انشاء المراكز البحثية ومراكز دعم الابتكار في الجامعات، وتنظيم الفعاليات، والمؤتمرات، وورش العمل التي تعزز التفاعل والتعاون بين أعضاء المجتمع.
كما توفر المجتمعات المعرفية والابتكارية دعماً للأفراد في مسيرتهم الابتكارية وتطوير مهاراتهم وقدراتهم في مختلف المجالات، بما في ذلك العلوم والتكنولوجيا والطب والفنون والأعمال وغيرها، بحيث يساهم هذا المجتمع في إيجاد حلول للتحديات العالمية المعقدة وتعزيز التنمية المستدامة.
وأرى أن مراكز دعم الابتكار ودعم الباحثين في الجامعات، تلعب دورًا حاسمًا في تحفيز الطلاب وتعزيز روح الابتكار والتميز لديهم، ويساعد توفر هذا الدعم الدائم على تحويل فترة الدراسة الجامعية إلى فرصة للتطور والنمو، كما يمنح الطلاب والخريجين الفرصة لتنفيذ مشاريعهم على أرض الواقع ورؤية ثمار جهودهم المبذولة، ويسهم أيضًا في التنمية والازدهار المستدام في المجتمع.
في النهاية، يعمل مجتمع المعرفة والابتكار على تعزيز التعاون والتبادل الإبداعي من أجل الارتقاء بالبشرية، ويعد أساساً مهمًا لبناء مستقبل مستدام ومزدهر للبلدان والمجتمعات.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
د. محمد أبو العلا يكتب: انتصار للفئات المهمَّشة
تظل قضية الحقوق والحريات محوراً أساسياً فى بناء الدولة العصرية، ولا يمكن الحديث عن دولة قوية دون تحقيق العدالة والمساواة بين جميع فئات المجتمع. هذه المبادئ تشكل الركائز الأساسية لجمهورية الحقوق والحريات التى نطمح إليها، والتى تعكس رؤية الحزب الناصرى لبناء مجتمع قائم على الإنصاف والاحترام المتبادل. ويأتى فى قلب هذه الرؤية الانتصار لحقوق الفئات المهمشة، كأحد أهم محاور هذه الجمهورية المنشودة.
إن الفئات المهمشة فى المجتمع تشمل النساء، والأطفال، والشباب، والفقراء، وذوى الإعاقة، والعمال، والفلاحين، وغيرهم ممن يعانون من تهميش اقتصادى أو اجتماعى أو سياسى. يتعرض هؤلاء الأفراد للتمييز والإقصاء من النظام الاجتماعى، مما يؤدى إلى حرمانهم من حقوقهم الأساسية فى التعليم، والعمل، والصحة، والسكن، والمشاركة السياسية. وهذا التهميش يؤدى إلى تعميق الفجوة بين الطبقات الاجتماعية وزيادة معاناة هذه الفئات.
جمهورية الحقوق والحريات التى ننشدها تلتزم بتوفير الحماية القانونية والاجتماعية لهذه الفئات، وضمان تمتعهم بحقوقهم كاملة. فالمجتمع الناصرى يولى أهمية قصوى لتحقيق العدالة الاجتماعية، وهو ما يقتضى تبنى سياسات وإجراءات فاعلة لمكافحة الفقر والبطالة، وتعزيز فرص التعليم والتدريب، وتوفير الرعاية الصحية للجميع، دون تمييز أو تحيز.
كما أن الانتصار لحقوق الفئات المهمشة يتطلب إصلاح النظام القانونى ليكون أكثر عدالة وشمولية. ينبغى أن تكفل القوانين حماية حقوق النساء فى العمل والمشاركة السياسية، وضمان حقوق الأطفال فى التعليم والرعاية الصحية، وتوفير دعم خاص لذوى الإعاقة يمكنهم من الاندماج الكامل فى المجتمع. كما يجب تعزيز حقوق العمال والفلاحين وتوفير حماية قانونية تكفل لهم بيئة عمل عادلة وإنسانية.
فى هذا السياق، يتطلب الأمر أيضاً تغيير الثقافة المجتمعية التى تنظر إلى الفئات المهمّشة كمواطنين من الدرجة الثانية. يجب العمل على نشر الوعى بأهمية المساواة والعدالة الاجتماعية، وتشجيع ثقافة الاحترام المتبادل والتضامن الاجتماعى. إن بناء جمهورية الحقوق والحريات يتطلب تغييراً شاملاً فى الفكر والسلوك، وهو ما يحتاج إلى جهود جماعية من قبل كافة أطياف المجتمع.
ومن هنا، فإن الحزب الناصرى يدعو إلى تشكيل تحالفات مجتمعية واسعة تضم مختلف القوى السياسية والاجتماعية للعمل معاً من أجل تحقيق هذا الهدف. إن الانتصار لحقوق الفئات المهمشة ليس مجرد قضية سياسية أو قانونية، بل هو قضية إنسانية وأخلاقية تهم كل فرد فى المجتمع. ومن خلال التعاون والعمل المشترك، يمكننا بناء مجتمع أكثر عدلاً وإنصافاً، تتحقق فيه أحلام جميع المصريين فى حياة كريمة ومستقبل مشرق.
ختاماً، فإن جمهورية الحقوق والحريات التى ندعو إليها ليست مجرد رؤية سياسية، بل هى التزام أخلاقى وإنسانى تجاه كل فئات المجتمع، وخاصة الفئات المهمشة. نؤمن بأن التغيير الحقيقى يبدأ من ضمان حقوق هؤلاء الأفراد، وتحقيق العدالة والمساواة لهم، وهو ما يمثل الخطوة الأولى نحو بناء مصر التى نحلم بها جميعاً
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق