مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
يحظى ملف رعاية النابغين والمبتكرين باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال الحرص على دعم الشباب المتفوق علمياً في مختلف المجالات، طبقا لرؤية مصر 2030. حيث تتضمن الرؤية تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تستند إلى المعرفة والبحث والابتكار.
وتؤكد القيادة السياسية على رعاية النابغين والمبتكرين وتطوير ودعم المواهب والقدرات المتميزة في مختلف المجالات، بما في ذلك العلوم والتكنولوجيا والابتكار والبحث العلمي، كما تؤكد على ضرورة إنتاج المعرفة واستغلالها بصورة وظيفية، لتحقق نتاجاً يساعد في التنمية البشرية والمادية على حد سواء.
كما تحرص الدولة على الاستثمار في الموهوبين والنابغين من أجل إعداد جيل قادر على الابتكار، والتطوير، والبحث العلمى، والمشاركة فى تطوير المجتمع، تنفيذاً للرؤية الاستراتيجية الشاملة للدولة لعام 2030 والتى يعتبر التعليم والابتكار والبحث العلمى أحد أهم ركائزها نحو التنمية.
كما تعمل الدولة جاهدةً لتعزيز البحث العلمي ودعم الابتكار والإبداع، ويتم ذلك من خلال بناء جسور التواصل مع الهيئات والمراكز البحثية والجهات التي تضم باحثين مبدعين، بهدف نشر ثقافة الابتكار في المجتمع. حيث يعتبر البحث العلمي المحرك الرئيسي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة على المستوى الوطني والدولي.
كما تتبنى الدولة استراتيجيات وتقنيات حديثة لتعزيز البحث العلمي وتشجيع الباحثين الشباب على تطوير مهاراتهم، كما توفر الدعم المادي والمعنوي للمشاريع البحثية المبتكرة وتعمل على توفير البنية التحتية اللازمة لتحقيق الاختراعات والابتكارات العلمية.
وتعمل المجتمعات المعرفية والابتكارية على إنشاء بيئة ملائمة للتعلم المستمر وتبادل الخبرات والمعرفة ويتضمن ذلك انشاء المراكز البحثية ومراكز دعم الابتكار في الجامعات، وتنظيم الفعاليات، والمؤتمرات، وورش العمل التي تعزز التفاعل والتعاون بين أعضاء المجتمع.
كما توفر المجتمعات المعرفية والابتكارية دعماً للأفراد في مسيرتهم الابتكارية وتطوير مهاراتهم وقدراتهم في مختلف المجالات، بما في ذلك العلوم والتكنولوجيا والطب والفنون والأعمال وغيرها، بحيث يساهم هذا المجتمع في إيجاد حلول للتحديات العالمية المعقدة وتعزيز التنمية المستدامة.
وأرى أن مراكز دعم الابتكار ودعم الباحثين في الجامعات، تلعب دورًا حاسمًا في تحفيز الطلاب وتعزيز روح الابتكار والتميز لديهم، ويساعد توفر هذا الدعم الدائم على تحويل فترة الدراسة الجامعية إلى فرصة للتطور والنمو، كما يمنح الطلاب والخريجين الفرصة لتنفيذ مشاريعهم على أرض الواقع ورؤية ثمار جهودهم المبذولة، ويسهم أيضًا في التنمية والازدهار المستدام في المجتمع.
في النهاية، يعمل مجتمع المعرفة والابتكار على تعزيز التعاون والتبادل الإبداعي من أجل الارتقاء بالبشرية، ويعد أساساً مهمًا لبناء مستقبل مستدام ومزدهر للبلدان والمجتمعات.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.