واردات الكازوال والوقود إلى المغرب تقلصت بـ22 في المائة بعد تراجع الأسعار في السوق العالمي
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
أعلن مكتب الصرف أن العجز التجاري للمغرب بلغ أزيد من 241,37 مليار درهم عند نهاية أكتوبر 2023، أي بانخفاض نسبته 6,1 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضح المكتب في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية برسم شهر أكتوبر، أن الواردات انخفضت بنسبة 3,9 في المائة لتبلغ 591,51 مليار درهم، في حين تراجعت الصادرات بنسبة 2,4 في المائة لتصل إلى 350,13 مليار درهم، مبرزا أن معدل التغطية كسب 0,9 نقطة ليصل إلى 59,2 في المائة.
وأوضح المكتب أن انخفاض المشتريات من السلع يعود، بالأساس، إلى تراجع واردات المنتجات الطاقية والمنتجات نصف المصنعة والمنتجات الخام. وبالفعل، فقد تراجعت التموينات من المنتجات الطاقية بنسبة 22 في المائة نتيجة انخفاض واردات الكازوال والوقود بقيمة 16,64 مليار درهم. ويعزى ذلك إلى تراجع الأسعار بنسبة 17,4 في المائة مقرونا بانخفاض الكميات المستوردة بنسبة 10,5 في المائة.
موازاة مع ذلك، انخفضت الواردات من المنتجات نصف المصنعة بنسبة 12,6 في المائة نتيجة تراجع مشتريات الأمونياك بنسبة 61,5 في المائة.
ومن جهتها، انخفضت الواردات من المنتجات الخام بنسبة 23,9 في المائة (29,14 مليار درهم مقابل 38,27 مليار درهم)، وذلك تحت تأثير انخفاض المشتريات من الكبريت الخام بنسبة 61,9 في المائة. أما الواردات من المواد الغذائية، فقد سجلت شبه استقرار عند 73,27 مليار درهم.
وفي المقابل، ارتفعت الواردات من المنتجات الجاهزة للاستهلاك بنسبة 12,1 في المائة، ويعزى ذلك بالأساس إلى ارتفاع كل من مشتريات قطع غيار وأجزاء المركبات السياحية بنسبة 27,9 في المائة والمركبات السياحية بنسبة 21,3 في المائة.
وبدورها، ارتفعت الواردات من منتجات التجهيز بنسبة 14,6 في المائة، منتقلة من 115,60 مليار درهم متم أكتوبر 2022 إلى 132,42 مليار درهم متم أكتوبر 2023.
كلمات دلالية اقتصاد المغرب تجارة طاقة وقودالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب تجارة طاقة وقود ملیار درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
عجز الميزانية يتفاقم منتقلا من 1.7 إلى 6.9 مليارات درهم بين يناير 2024 ويناير 2025
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات ومداخيل الخزينة كشفت عن عجز في الميزانية بقيمة 6,9 مليارات درهم متم يناير 2025، مقابل 1,7 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.
وأوضحت الوزارة، في وثيقتها الأخيرة حول وضعية التحملات ومداخيل الخزينة، أن هذا التطور يعكس ارتفاعا في النفقات العامة (زائد 10,4 مليارات درهم)، أهم من المداخيل (زائد 5,2 مليارات درهم).
وأوضح المصدر ذاته أن المداخيل على أساس صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة سجلت معدل إنجاز بلغ 8,2 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، وارتفاعا بنسبة 5,2 مليارات درهم (زائد 19,3 في المائة) مقارنة بنهاية دجنبر 2024.
من جانبها، بلغت النفقات العادية 42,1 مليار درهم، لتحقق معدل إنجاز قدره 11,9 في المائة وارتفاعا بـ 15,9 مليار درهم مقارنة بمتم يناير 2024.
ويعزى هذا التطور أساسا إلى ارتفاع النفقات برسم السلع والخدمات بقيمة 17,4 مليار درهم (زائد 79,8 في المائة)، بينما عرفت تكاليف المقاصة وفوائد الدين تراجعا بنسبتين بلغتا تواليا 1,1 مليار درهم (ناقص 34,5 في المائة)، و339 مليون درهم (ناقص 26,1 في المائة).
من جهته، أفرز تنفيذ النفقات برسم السلع والخدمات معدل إنجاز بلغ 7,4 في المائة بالنسبة لنفقات الموظفين، و22,7 في المائة للنفقات المتعلقة « بالسلع والخدمات الأخرى »، بارتفاع بقيمة 1,3 مليار درهم و16,1 مليار درهم تواليا، مقارنة بشهر يناير 2024.
أما فوائد الدين فقد سجلت، بدورها، معدل إنجاز بلغ 2,2 في المائة، مما يعكس تراجع فوائد الدين الداخلي (ناقص 250 مليون درهم)، وتلك الخاصة بالدين الخارجي (ناقص 89 مليون درهم).
وبدورها، سجلت تكاليف المقاصة معدل إنجاز بلغ 12,1 في المائة، أي تراجعا بقيمة 1,1 مليار درهم مقارنة بنهاية يناير 2024، ويتأتى من غاز البوتان (ناقص 227 مليون درهم)، والدقيق الوطني للقمح اللين (ناقص 190 مليون درهم)، والسكر (ناقص 179 مليون درهم).
وينعكس تطور المداخيل والنفقات من خلال عجز الرصيد العادي بقيمة 9,7 مليارات درهم، مقابل رصيد عادي فائض بقيمة 1 مليار درهم قبل سنة.
وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار، فقد بلغت قيمة إصداراتها ما يعادل 13 مليار درهم، بارتفاع بمقدار 751 مليون درهم مقارنة بنهاية يناير 2024. وقد ارتفع معدل إنجازها، مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2025، إلى 12,3 في المائة مقارنة.
وفي ما يخص الحسابات الخاصة للخزينة، فقد أظهرت رصيدا فائضا بقيمة 15,8 مليار درهم، مقابل 9,5 مليارات درهم خلال يناير 2024.
وتقدم الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية.
رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر