الامين العام للمجلس القومي للدفاع المدني يشارك في الاجتماع التاسع للحد من مخاطر الكوارث
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
شارك الفريق شرطة د. عثمان عطا مصطفى الأمين العام للمجلس القومي للدفاع المدني في اجتماعات نقطة الاتصال الوطنية للحد من مخاطر الكوارث . وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) ان الاجتماع تم تنظيمه عبر المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لمكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث وهو الاجتماع التاسع للشراكة العربية للحد من مخاطر الكوارث المنعقد بمدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية ووجه الأمين العام للمجلس القومي للدفاع المدني الشكر لمكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث لدعوته لهذا الاجتماع وللحكومة المصرية لاستضافتها هذا الاجتماع ، مشيرا ان الاجتماع ياتي والسودان يواجه كارثة الحرب وان المجلس القومى للدفاع المدني يعمل على إدارة هذه المرحلة ويخطط لما بعدها من إعادة الأعمار بشكل أفضل حسب تنفيذ إطار سنداي ، كما دعا حكومات الدول العربية وأصحاب المصلحة ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لتقديم الدعم للسودان وفلسطين لتجاوز هذه المرحلة وما بعدها لبناء ما دمرته الحرب وادراج ذلك ضمن توصيات الاجتماع ، مضيفا ان السودان ملتزم بتنفيذ مخرجات إطار عمل سنداي ويعمل علي تنفيذها خاصة منظومة الإنذار المبكر المتعدد الاخطار بالتعاون مع الوكالة الإيطالية.
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: للحد من مخاطر الکوارث للدفاع المدنی
إقرأ أيضاً:
المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية: المغرب بلد رائد في صيانة حقوق المرأة
زنقة 20 ا الرباط
أكد معز دريد، المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، أن “المغرب كان رائدا عالميا في تفعيل حقوق المرأة بعدة مجالات”، مشددا على أن “الممملكة تسعى دائما إلى الرفع من مشاركة المرأة المغربية في المجالات الإقتصادية والسياسة وغيرها، وذلك في إطار الرؤية التنموية للمملكة”.
وأضاف معز دريد في تصريح لموقع Rue20، على هامش المنتدى البرلماني الأول للمساواة والمناصفة، المنعقد اليوم الجمعة بمقر مجلس النواب، أن”المملكة المغربية تتوفر على رؤية تنموية للرفع من مشاركة المرأة في سوق العمل وفي السلطة التشريعية والتنفيذية”.
وأوضح أنه “طوال السنين الماضية كان المغرب رائدا عالميا في تفعيل حقوق المرأة بعدة مجالات والسعي نحو المساواة بين الجنسين، ويظهر ذلك على سبيل المثال في القوانين التشريعية من قبل البرلمان المغربي بشأن العنف ضد المرأة وقانون الإنتخابات، وقوانين خاصة بالميزانية، ويظهر أيضا في الإنجاز الخاص بمشروع قانون الميزانية المنفذة لقضايا النوع الإجتماعي، والذي كان المغرب رائدا منذ عام 2002”.
وشدد المتحدث ذاته على أن “هيئة أمم المتحدة تتشرف بالتعاون والشراكة مع المملكة المغربية في العديد من المجالات التي تهم المرأة، ونلتزم كهيئة للأمم المتحدة للمرأة الإستمرار في دعم المغرب في هذه القضايا للمضي قدما للحفاظ على ريادة المغرب إقليميا وإفريقيا وعالميا في العديد من المجالات”.
يشار إلى أن المنتدى البرلماني الأول للمساواة والمناصفة الذي ينظم تحت الرعاية الملكية السامية يهدف إلى مأسسة النقاش البرلماني حول المساواة والمناصفة؛ وفتح آفاق الحوار والنقاش العمومي بين البرلمان ومجموع الأطراف المعنية؛ وتبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى في مجال المساواة والمناصفة.
كما يهدف المنتدى وفق بلاغ لمجلس النواب إلى الوقوف على مكتسبات المغرب في مجال المساواة والمناصفة، وعلى التحديات الواجب رفعها، واقتراح المداخل البرلمانية الكفيلة بتسريع وتيرة المساواة بين الجنسين في المغرب؛ والمساهمة في تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030؛ وفتح نقاش حول تقييم التقدم المحرز في مجال إعمال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي انخرط المغرب فيها سنة 1993.