إرجاء النقاش حول الزيادة في أجور الشغيلة التعليمية إلى الاجتماع المقبل.. وهذه أهم مخرجات لقاء اليوم
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـ عبد المومن حاج علي
أسرت مصادر خاصة لجريدة أخبارنا المغربية بعد انتهاء أول اجتماع للنقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية مع اللجنة الوزارية الثلاثية التي تضم وزير التربية الوطنية والوزير المنتدب المكلف بالميزانية ووزير التشغيل والإدماج الاقتصادي، أن الطرفين اتفقا على إيقاف العمل بالنظام الأساسي عبر إصدار دورية وزارية وسريان قانون الوظيفة العمومية بإستثناء مباراة توظيف الأساتذة، مع إلغاء جميع العقوبات التي يتضمنها والاكتفاء بالعقوبات المنصوص عليها في نظام الوظيفة العمومية.
ودام اجتماع النقابات التعليمية الأربعة مع اللجنة الحكومية لأكثر من ثلاث ساعات، تم الاتفاق خلالها على عقد لقاء آخر يوم الأربعاء المقبل، للحديث عن مهام نساء ورجال التعليم، وتحديد مقدار الزيادة في الأجور لكل فئة على حدى داخل الجسم التربوي والتسريع بإدخالها في ميزانية 2024.
وتم الاتفاق كذلك خلال لقاء اليوم على النظر في الملفات الفئوية العالقة وتسريع أجرأة ما تم الاتفاق عليه حولها.
وكان الطرفان قد اتفقا خلال الاجتماع الذي عقد يوم الاثنين الماضي، على أربع نقط أساسية؛ أولاها تجميد النظام الأساسي الحالي، وإعادة النظر في مقتضياته وفق المقترحات التي قدمها التنسيق النقابي الرباعي في مذكرة سابقة، وإعادة النظر في التعويضات وتحسين الدخل لفائدة جميع الفئات العاملة في قطاع التربية الوطنية، وإيقاف الاقتطاع من أجور نساء ورجال التعليم المضربين عن العمل، خلال الشهر المقبل.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
قرار جمهوري بالموافقة على الاتفاق التمويلي لبرنامج دعم الاتحاد الأوروبي بـ8 ملايين يورو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا رقم 398 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي لبرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة الممول من الاتحاد الأوروبي بمنحة قدرها 8 ملايين يورو.
وفي سياق آخر، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والفريق أشرف زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية.
وقد صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد استعراضًا لجهود الدولة في تأهيل وتدريب الكوادر في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات؛ لتصبح ركنًا أساسيًا في عملية التحول إلى الرقمنة، وبالتالي تعزيز الصادرات الرقمية كأحد محاور تنمية الاقتصاد الوطني، كما تطرق الاجتماع إلى الجهود المبذولة لتعزيز القدرات التنافسية لمصر في هذا المجال، وجعلها واحدة من أبرز المقاصد العالمية لاستثمارات الشركات العاملة في مجال تصدير الخدمات الرقمية، ومن بينها البرمجيات، في ظل المزايا التنافسية التي تمتلكها مصر في هذا الخصوص، التي تشمل الموقع الجغرافي وتوافر الكوادر البشرية المؤهلة.