إرجاء النقاش حول الزيادة في أجور الشغيلة التعليمية إلى الاجتماع المقبل.. وهذه أهم مخرجات لقاء اليوم
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـ عبد المومن حاج علي
أسرت مصادر خاصة لجريدة أخبارنا المغربية بعد انتهاء أول اجتماع للنقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية مع اللجنة الوزارية الثلاثية التي تضم وزير التربية الوطنية والوزير المنتدب المكلف بالميزانية ووزير التشغيل والإدماج الاقتصادي، أن الطرفين اتفقا على إيقاف العمل بالنظام الأساسي عبر إصدار دورية وزارية وسريان قانون الوظيفة العمومية بإستثناء مباراة توظيف الأساتذة، مع إلغاء جميع العقوبات التي يتضمنها والاكتفاء بالعقوبات المنصوص عليها في نظام الوظيفة العمومية.
ودام اجتماع النقابات التعليمية الأربعة مع اللجنة الحكومية لأكثر من ثلاث ساعات، تم الاتفاق خلالها على عقد لقاء آخر يوم الأربعاء المقبل، للحديث عن مهام نساء ورجال التعليم، وتحديد مقدار الزيادة في الأجور لكل فئة على حدى داخل الجسم التربوي والتسريع بإدخالها في ميزانية 2024.
وتم الاتفاق كذلك خلال لقاء اليوم على النظر في الملفات الفئوية العالقة وتسريع أجرأة ما تم الاتفاق عليه حولها.
وكان الطرفان قد اتفقا خلال الاجتماع الذي عقد يوم الاثنين الماضي، على أربع نقط أساسية؛ أولاها تجميد النظام الأساسي الحالي، وإعادة النظر في مقتضياته وفق المقترحات التي قدمها التنسيق النقابي الرباعي في مذكرة سابقة، وإعادة النظر في التعويضات وتحسين الدخل لفائدة جميع الفئات العاملة في قطاع التربية الوطنية، وإيقاف الاقتطاع من أجور نساء ورجال التعليم المضربين عن العمل، خلال الشهر المقبل.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: الجامعات الأهلية حظيت بثقة المجتمع لجودتها التعليمية
عقد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وشريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة موقف تنفيذ وتشغيل جامعتي العلمين الدولية والمنصورة الجديدة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتنسيق بين الوزارتين، وتعظيم دور الجامعات الأهلية.
اهتمام الوزارة بمنظومة الجامعاتوأكّد «عاشور» اهتمام الوزارة بمنظومة الجامعات الأهلية الجديدة، سواء الجامعات الأهلية الدولية، أو المُنبثقة عن الجامعات الحكومية، طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية لهذا النمط من التعليم الذي قدم إضافة مُتميزة لمنظومة التعليم العالي المصرية، لافتًا إلى أن الجامعات الأهلية لاقت إقبالًا واسعًا من المجتمع وبلغ عدد المُلتحقين بها هذا العام الدراسي 55 ألف طالبًا، مما يعكس ثقة المجتمع في الجودة التي تقدمها الجامعات الأهلية.
وأكّد وزير التعليم العالي حرص الوزارة على تعظيم الاستفادة من هذه المنظومة بما يحقق أهداف الدولة خاصة وأن الجامعات الأهلية تعُد جامعات ذكية من الجيل الرابع، وتُساهم في تحقيق التنمية المُستدامة ورؤية مصر 2030، ودعم خطة التوسع في إنشاء الجامعات بالمدن الجديدة لإحداث نقلة عمرانية واقتصادية واجتماعية، فضلًا عن دورها في تحقيق أهداف إتاحة التعليم العالي وتلبية الطلب المُتزايد على الالتحاق بالجامعات، ودعم رؤية الدولة لجعل مصر منصة تعليمية جاذبة في المنطقة العربية والشرق الأوسط والقارة الإفريقية.
مدن الجيل الرابعوأكّد «الشربيني» أنَّ وزارة الإسكان مُمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حريصة على استقطاب أكبر عدد من الجامعات بالمدن الجديدة، وخاصة مدن الجيل الرابع، نظرًا لدورها في زيادة عوامل الجذب لتلك المدن، ورفع نسب الإشغال والسكن بالمدن على مدار العام مما يُسهم في الإسراع بمعدلات التنمية، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية.
وخلال اللقاء، استعرض الوزيران الموقف الحالي للجامعتين، والمباني التي تمّ تشغيلها، ففي جامعة العلمين الدولية، تم تشغيل مباني كليات (القانون الدولي - هندسة «1 و2» - الحاسبات - الفنون والتصميم - الدراسات العليا - مبنى الخدمات)، بينما في جامعة المنصورة، تم التشغيل الكلي للمباني التالية (كلية المعاملات القانونية الدولية – كلية هندسة المنسوجات – كلية طب الفم والأسنان)، والتشغيل الجزئي لمباني (كلية الطب البشري – كلية الصيدلة والعلوم – مبنى الإدارة)، وجار التجهيز للتشغيل الجزئي لمبنى (كلية الهندسة 1)، خلال العام الدراسي المقبل.
وأكّد الجانبان ضرورة الإسراع بتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، بسرعة إنجاز وتشغيل المنشآت المختلفة بجامعتي العلمين الدولية والمنصورة الجديدة، لتلبية الطلب الكبير والمُتزايد من الطلاب على الالتحاق بهما، كما تمّ الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين للتنسيق بشأن دراسة البدائل المتاحة والمقترحات لسرعة إنهاء وتشغيل باقي المباني والإنشاءات.
وبحث الاجتماع توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارتين لدعم المشروعين وإدارتهما وتعظيم الاستفادة من مردودها، واستكمال أعمال الإنشاءات المطلوبة، والتوسع في عقد الشراكات الدولية مع المؤسسات العالمية المرموقة؛ لضمان مواكبة المعايير العالمية للخدمة التعليمية والبحثية.