سجون الحوثيين.. مقبرة للمعتقلين اليمنيين
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
تتزايد حالات وفاة أسرى ومختطفين داخل سجون ومعتقلات جماعة الحوثيين، في ظل اتهامات الحكومة الشرعية في اليمن للجماعة بممارسة التعذيب الجسدي والنفسي ضد السجناء، إلى جانب الإهمال الصحي داخل السجون، في ظل غياب المساءلة القانونية بحق المسؤولين عن هذه السجون والمعتقلات.
وفي السياق، كشفت وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية عن وفاة أحد أسرى قوات الجيش الوطني، السبت الماضي، ويُدعى ينوف حسن البتينة، من أبناء محافظة ريمة (جنوب غرب صنعاء)، في سجون جماعة الحوثيين جراء التعذيب، في حادثة تعد الرابعة خلال قرابة شهر.
أربع حالات وفاة خلال شهر
وتأتي الحادثة بعد أسبوعين من وفاة الأسير محمد أحمد وهبان من أبناء محافظة عمران، داخل زنزانة انفرادية في السجن الحربي بصنعاء. ومطلع نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، تُوفي المختطف عز الدين صالح محمد محمد الحبجي من أبناء محافظة البيضاء، تحت التعذيب، في سجن الأمن المركزي التابع للجماعة بصنعاء، بعد اختطافه لأكثر من عام ونصف العام.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، توفي هشام الحكيمي، الذي كان يعمل في منظمة "أنقذوا الأطفال" (Save the Children)، في سجون جماعة الحوثيين بصنعاء، بعد مرور 50 يوماً من اختطافه وإخفائه قسرياً في أحد معتقلاتها.
طارق علي، شقيق أحد الضحايا الذين تُوفوا عقب خروجهم من معتقل الحوثيين، قال لـ"العربي الجديد"، إن جماعة الحوثيين اختطفت شقيقه أسامة في سجن الصالح بتعز مطلع عام 2022 لمدة شهر، بتهمة امتلاكه رقما عسكريا في الجيش اليمني، على الرغم من أنه كان يعمل محاسباً في إحدى الشركات بمناطق خاضعة للجماعة.
وأضاف أن شقيقه "تعرّض في السجن لتعذيب جسدي ونفسي. وبعد أيام من الإفراج عنه تعرّض لحالة تسمى بالانفجار الرئوي، ناتج عن المجهود والخوف، ليتوفى في 2 مارس/آذار 2022".
آلاف المخفيون
وكان وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة المعترف بها دولياً، معمر الإرياني، قد أشار في أكتوبر الماضي إلى أن "وزارة حقوق الإنسان رصدت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب من إجمالي 1635 حالة تعرضت للتعذيب في معتقلات المليشيا الحوثية".
ولفت إلى أن منظمات حقوقية متخصصة وثّقت "قيام المليشيا بارتكاب جريمة الإخفاء القسري بحق 2406 من المدنيين في معتقلات المليشيا غير القانونية، يتعرضون لأبشع صنوف التعذيب النفسي والجسدي، والحرمان من الرعاية الصحية".
وقال الإرياني إن التقارير الحقوقية كشفت أن "مليشيا الحوثيين تدير نحو 641 سجناً، منها 237 سجناً رسمياً احتلتها، و128 سجناً سرياً استحدثتها بعد الانقلاب (2014)، كما أن 32 مختطفاً تعرّضوا للتصفية الجسدية، فيما انتحر آخرون للتخلص من قسوة وبشاعة التعذيب، كما سجلت 79 حالة وفاة للمختطفين 31 حالة وفاة لمختطفين بنوبات قلبية، بسبب الإهمال الطبي ورفض إسعافهم للمستشفيات".
عمليات خطف مستمرة
من جهته، اعتبر وكيل وزارة حقوق الإنسان، المهندس نبيل عبد الحفيظ، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "عدد الأسرى والمختطفين الذين قضوا تحت التعذيب في سجون جماعة الحوثيين يتزايد لعدة أسباب، منها الأساليب المستخدمة من قبل الجماعة، ومحاولة إثارة ثقافة الخوف من خلال المعلومات المتواردة حول ما يحدث" في السجون والأقبية، بحسب تعبيره. ورأى أن ذلك "أيضاً أسلوب من أساليب الضغط في إطار التفاوض"، حول الصراع في اليمن.
وقال عبد الحفيظ إنه "يصعب حصر عدد الأسرى والمختطفين في سجون الحوثيين حالياً، لأن هناك عمليات خطف مستمرة". وأضاف أن من يُعتقلون "ليسوا أسرى حرب، ونسبة أكثر من 70 بالمائة منهم يعتبرون بمثابة مختطفين، وأناس عاديين"، اعتُقلوا "من الشوارع ومن بيوتهم وأماكن عملهم".
وأشار إلى أنه "حاولنا بشكل كبير جداً الحصول من الأهالي على أسماء المختطفات، لكن التهديدات الحوثية التي تلقاها الأهالي بأن الأسماء التي سترد ستُلفق تهم ضدهن، خصوصاً تهم تتعلق بالعرض والشرف، وإحالتهن لمحاكمات من هذا النوع"، لافتاً إلى أنه "بالتالي يتجنب الأهالي إعطاء أسماء بناتهم ليكن ضمن أي عملية تبادل".
وكشف عبد الحفيظ، أن الحوثيين يعتقلون بدائل عمّن يفرجون عنهم في عمليات التبادل حتى يستمر الضغط، "والحصول على مكاسب معينة في إطار التبادل، كما لا يهمهم بشكل أساسي في هذه العمليات إلا من هم من السلالة الهاشمية أو من الجماعات الحوثية الأساسية".
وأشار إلى أنه كان يفترض أن تبدأ الأحد الماضي جلسة مفاوضات جديدة بالأردن، في إطار العمل ما بين اللجنتين الخاصة بالأسرى والمختطفين في الحكومة الشرعية وبين الحوثيين، "من أجل تسريع عملية التبادل تحت مبدأ الكل مقابل الكل، لكن حتى المملكة الأردنية بحسب ما بلغنا رفضت إدخال وفد الحوثيين".
مصدر في الوفد الحكومي المفاوض بملف الأسرى والمختطفين قال لـ"العربي الجديد"، إنه يتم العمل على إعداد جولة مفاوضات مقبلة، لكن لم تُقرر بعد، لافتاً إلى أن "الموضوع الآن متوقف عند قضية الإفراج عن السياسي محمد قحطان، آخر الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن (عام 2020 لتبادل الأسرى)، ويجب أن يكون على رأس أي تبادل".
وأضاف أن "الحوثيين يتعنتون حوله ويرفضون الكشف عن مصيره ومبادلته، ويطالبون بأسماء مفقودين لا وجود لها لمبادلته، وعليه فضمان نجاح أي جولة مقبلة مرهون بالإفراج عن قحطان".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الحوثي سجون معتقلات مقابر الأسرى والمختطفین جماعة الحوثیین فی سجون إلى أن
إقرأ أيضاً:
شهادات مروعة للفلسطينيات فى سجون إسرائيل
سلط تقرير فلسطينى، الضوء على المعتقلات الفلسطينيات فى سجون الاحتلال وعددهن 94 معتقلة منهن 31 محتجزات إدارياً دون محاكمة أو توجيه تهم لهن. وأوضح التقرير أن هذا العدد لا يشمل أعداد المعتقلات من قطاع غزة اللائى لم يعرف مصير سوى 4 منهن.
وقال نادى الأسير الفلسطينى فى بيان له إن الاحتلال اعتقل أكثر من 435 من النساء منذ بدء حرب الإبادة، ويتضمن هذا المعطى النساء اللواتى تعرضن للاعتقال فى الضفة بما فيها القدس، وكذلك النساء من الأراضى المحتلة عام 1948، فيما لا يوجد تقدير واضح لأعداد النساء اللواتى اعتقلن من غزة.
وأضاف النادى فى بيانه بمناسبة اليوم الدولى للقضاء على العنف ضد المرأة أن المعتقلات «بينهن 33 ربة منزل، و25 طالبة جامعية، و6 صحفيات، ومحاميتان، ومن بين الأسيرات زوجات لأسرى وأمهات لأسرى وشهداء وشقيقات لشهداء وأشار إلى أنه ومع تنفيذ الاحتلال الاجتياح البرى لغزة، نفذ عمليات اعتقال واسعة للنساء من غزة منهن قاصرات ومسنات، احتجزهن فى معسكرات تابعة لقوات الاحتلال، بالإضافة إلى سجن الدامون.
وقال البيان «وفى ضوء استمرار الاحتلال بتنفيذ جريمة الإخفاء القسرى بحق معتقلى غزة، فإنه لا تتوافر للمؤسسات معطيات واضحة عن أعدادهن، أو من تبقى منهن رهن الاعتقال فى المعسكرات الخاضعة لإدارة الاحتلال، أما فى سجن الدامون، فإن عدد أسيرات غزة يبلغ 4 أسيرات».
ويتعرض أسرى غزة، لكافة أساليب التعذيب الجسدى والنفسى ووثق البيان شهادات قاسية عن ظروف اعتقالهن، ونقلهن إلى المعسكرات، وما تعرضن له من عمليات إذلال وتنكيل وحرمان من كافة حقوقهن، وتهديدهن بالاغتصاب، وإخضاعهن للتفتيش العارى المذل، وتعرضهن للتحرش، عدا عن الألفاظ النابية والشتائم التى تعمدت عناصر الاحتلال استخدامها بحقهن وأضاف أن سلطات الاحتلال تحتجز غالبية الأسيرات فى سجن الدامون كسجن مركزى استخدمته تاريخياً لاحتجاز الأسيرات الفلسطينيات، وتواجه الأسيرات فيه ظروف احتجاز قاسية وصعبة.
واستعرض البيان نموذجاً لما تتعرض له المعتقلات الفلسطينيات فى السجون الإسرائيلية منهم الناشطة «خالدة جرار» التى تتعرض لجريمة العزل الانفرادى فى سجن «نفى ترتيسيا»، منذ أكثر من 100 يوم.
وأوضح أن إسرائيل أعادت اعتقال جرار إدارياً فى 26 ديسمبر 2023، من منزلها فى رام الله، وجرى تحويلها إلى الاعتقال الإدارى، وقد صدر بحقها أمر اعتقال إدارى، وطوال المدة الماضية كانت محتجزة فى سجن الدامون إلى جانب الأسيرات.
وأضاف البيان أن «جرار» هى أسيرة سابقة تعرضت للاعتقال نحو خمس سنوات، وهى ناشطة حقوقية ونسوية ونائب سابق فى المجلس التشريعى، وعلى مدار عمليات اعتقالها المتكررة واجهت إجراءات انتقامية بحقها، وكان أقساها حرمانها من إلقاء نظرة الوداع على ابنتها التى توفيت فى اعتقالها السابق.
وأشار إلى «شيماء رواجبة» المعتقلة إدارياً منذ أبريل الماضى، والتى كانت تعانى منذ اعتقالها من كسر فى إحدى قدميها، وبعد إزالة الجبس أصابها ضعف شديد فى العضلات. وقال البيان إن «شيماء» لم تعد قادرة على تناول أى نوع من الطعام، وتتقيأ بشكل مستمر. وأضاف البيان أن حالة رواجبة مجرد «واحدة من بين ما لا يقل عن 25 أسيرة يعانين من مشاكل صحية واضحة وصعبة وبحاجة إلى رعاية».
وكانت مصلحة السجون الإسرائيلية، قد اعترفت فى ردها على التماس قدمته منظمات حقوقية عديدة، فى وقت سابق بشأن ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين فى ظل الحرب على غزة بإصابة ربع المعتقلين بالجرب ويبلغ إجمالى عدد الأسرى فى سجون الاحتلال حتى بداية نوفمبر الجارى، أكثر من 10 آلاف و200 أسير بينهم 280 قاصرا.
وبحسب الالتماس الذى ناقشه القضاة «نوعام سولبرج»، و«يوسف إلرون» و«إيشيل كوشير» فى المحكمة العليا، أن مصلحة السجون لا تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع انتشار المرض بين الأسرى. وبادر كل من مركز «عدالة» الحقوقى، ومنظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان، ومركز حماية
الفرد، ولجنة مناهضة التعذيب بتقديم الالتماس وأكدوا أن تفشى مرض الجرب فى سجون الاحتلال يأتى على خلفية شكاوى الأسرى من سوء الرعاية الطبية بشكل عام، والاكتظاظ الشديد فى أقسام السجون، بسبب الحرب.
وأشارت المنظمات الحقوقية إلى إلغاء لقاءات الأسرى مرضى الجرب مع محاميهم، وتأجيل حضورهم فى الجلسات، رغم عدم وجود أى مبرر طبى لهذه الإجراءات، التى تشكل انتهاكا لحقوق الأسرى.
كما كشفت شهادات أسرى فلسطينيين مفرج عنهم خلال الشهور الماضية عن إصابة أعداد كبيرة من الأسرى داخل السجون بالمرض، لحرمانهم من مواد التنظيف والاستحمام، إضافة لعدم تغيير ملابسهم على مدار عام كامل.
وتتضاعف مع معاناة الأسرى الفلسطينيين مع حلول فصل الشتاء فى ظل الإجراءات الانتقامية التى تفرضها إدارة مصلحة السجون منذ أكثر من عام عليهم، ومصادرة كافة مستلزماتهم من أغطية وملابس وكل شىء من زنازينهم، إلى جانب انتشار الأمراض بينهم، خاصة فى سجن النقب الصحراوى.
وقال نادى الأسير وهيئة الأسرى، فى بيان له إن قضية مرض السكايبوس – الجرب، برز فى إفادات عشرات الأسرى التى تمت زيارتهم مؤخرًا. وأشارت مؤسسات الأسرى إلى أن مئات الضحايا من كافة المناطق يعانون من مرض «سكابيوس».
وأوضحت فى بيان لها أن الأمر يزداد صعوبة على أسرى سجن النقب مع حلول فصل الشتاء، نظرا لتواجده فى صحراء النقب جنوب غرب مدينة بئر السبع، والتى تمتاز بأجواء شديدة البرودة فى الليل.
وأضافت أن إدارة سجن النقب تتعمد إبقاء الأسرى بملابس صيفية خفيفة جدا وتحرمهم من الأغطية لمضاعفة معاناتهم. وأشارت إلى أن محاميها تمكن من زيارة عدد من الأسرى فى السجن وهم ممن أصيبوا بمرض السكابيوس، ولم يقدم لهم أى نوع من العلاج أو المتابعة الطبية.
وأوضحت الهيئة أن معظم الأسرى القاصرين فقدوا الكثير من أوزانهم بسبب سوء جودة وكمية الطعام المقدم لهم، إضافة لتعرضهم للتفتيش والضرب الذى ما زال مستمرا.
الجيش السوري يتصدى لهجوم إرهابي واسع في ريفي حلب وإدلب