«أم القرى» تنشر نص قرار الدليل الوطني لتصدير منتجات الأحياء المائية

نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى"، اليوم، تفاصيل دليل السياسات والممارسات الوطنية للاستزراع المائي في المملكة الذي اقره مجلس، الوزراء مؤخرا،  باعتباره اللائحة الرسمية التي يجب اتباعها في جميع الأمور المتعلقة بأنشطة وممارسات الاستزراع المائي في المملكة، والذي جاء على النحو التالي: 

القسم الأول: مرافق البنية التحتية المادة (1): دور الجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، تعتبر الجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة مسؤولة عن جميع الأنشطة المتعلقة بعمليات الاستزراع المائي في المملكة العربية السعودية، مثل:

1- وضع الاستراتيجيات لأنشطة تربية الأحياء المائية المستدامة والمسؤولة (في البر والبحر).

2- توفير نظام قانوني وإداري لأنشطة الاستزراع المائي.

3- تأجير أراضي الاستزراع المائي للمستثمرين من خلال وزارة البيئة والمياه والزراعة.

4- دراسة وتقييم الجوانب الفنية المتعلقة بتراخيص مشاريع الاستزراع المائي.

5- إجراء عمليات التفتيش والمراجعة.

6- تقديم المساعدة الفنية للصناعة.

7- تقديم الدعم اللوجستي لمشاريع الاستزراع المائي.

8- دعم مجالات البحث والتطوير لأنشطة تربية الأحياء المائية.

المادة (2): الإطار القانوني والإداري

تقوم الجهة المختصة بتصميم هيكلها القانوني والإداري من أجل توفير قاعدة مناسبة لبدء وتنفيذ وتنمية وتطوير أنشطة الاستزراع المائي المختلفة في المملكة بآليات مسؤولة ومستدامة. ويجب أن يكون للجهة المختصة مكتب رئيسي، ومكاتب إقليمية، ومراكز بحوث مجهزة بالموظفين والأجهزة والمرافق الأخرى المطلوبة، كما يجب أن يتم تعيين أطباء بيطريين وخبراء وموظفي دعم لتقديم الإرشادات والنصائح، ومراقبين مكلفين بإجراء عمليات المراقبة والتفتيش والتدقيق بشكل دوري منتظم.

المادة (3): تنمية الاستزراع المائي

يهدف تحديد نهج الجهة المختصة في أنشطة الاستزراع المائي في المملكة العربية السعودية إلى تنمية مجالات الاستزراع المائي من خلال القيام بالإجراءات التالية:

1- تبني ممارسات الاستزراع المائي المسؤولة.

2- اعتماد أساليب الاستزراع المستدامة.

3- اعتماد إجراءات صديقة للبيئة.

4- اعتماد ممارسات مجدية اقتصادياً.

5- توفير التكنولوجيا الملائمة لعمليات الاستزراع المائي.

6- اعتماد أساليب متوافقة اجتماعياً.

المادة (4): استراتيجيات الاستزراع المائي

يهدف تحديد نطاق وأهداف استراتيجيات وخطط الاستزراع المائي إلى أن تكون تلك الاستراتيجيات والخطط بمثابة أداة مرجعية للحفاظ على النمو المطرد في عمليات تربية الأحياء المائية للحفاظ على الفوائد لفترة طويلة، ويجب أن يشمل نطاق وأهداف استراتيجيات وخطط الاستزراع المائي ما يلي:

1- تبني السياسات واللوائح والإجراءات الخاصة بالتربية المستدامة والمسؤولة للأحياء المائية المستزرعة.

2- المتابعة الدورية ومراجعة الأساليب والتقنيات المعتمدة.

3- تطوير وتنفيذ ورصد الاستراتيجيات الخاصة بأنشطة الاستزراع المائي.

المادة (5): الأحياء المائية القابلة للاستزراع

تهدف إجراءات تحديد الأحياء المائية إلى تصنيف مجموعة الأحياء المائية القابلة للاستزراع في المياه البحرية والمياه العذبة على النحو التالي:

1- الأسماك.

2- القشريات.

3- الرخويات.

4- الأعشاب البحرية.

5- الطحالب وغيرها.

المادة (6): تقسيم مناطق الاستزراع المائي

يهدف تقسيم مناطق الاستزراع المائي إلى وضع مناطق تشغيل مختلفة لأنشطة تربية الأحياء المائية في مناطق جغرافية مختلفة، من أجل التحكم التشغيلي الفعال لكافة أنشطة الاستزراع المائي، والمراقبة الصحية، وما إلى ذلك.

ويتم التقسيم الجغرافي لأنشطة الاستزراع المائي على النحو التالي: 

1- تحديد المناطق الجغرافية للاستزراع المائي على أساس مناطق المملكة.

2- تم تحديد ثلاث عشرة منطقة في المملكة على النحو التالي:

أولاً: الباحة.

ثانياً: الحدود الشمالية.

ثالثاً: الجوف.

رابعاً: المدينة المنورة.

خامساً: القصيم.

سادساً: تبوك.

سابعاً: الرياض.

ثامناً: الشرقية.

تاسعاً: عسير.

عاشراً: حائل.

الحادي عشر: جيزان.

الثاني عشر: مكة المكرمة.

الثالث عشر: نجران.

3- تحديد مشاريع الاستزراع المائي في كل منطقة جغرافية محددة.

4- تحديد ممارسات وأنشطة تربية الأحياء المائية في المناطق الجغرافية من حيث تقنيات الاستزراع، وآليات نقل الأحياء المائية الحية، وما إلى ذلك.

المادة (7): التطورات الاجتماعية والاقتصادية

تهدف عمليات تنمية أنشطة الاستزراع المائي في المملكة إلى المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال الإجراءات التالية:

1- الالتزام بسياسة السعودة في المملكة بناءً على توجيهات الوزارات المعنية.

2- اعتماد الأساليب المناسبة لتقديم مساهمة مستدامة في «الاقتصاد الوطني» من خلال حصيلة الصادرات.

3- توفير المزيد من فرص العمل للكوادر الوطنية.

4- الارتقاء الاجتماعي والثقافي للمجتمع المحلي.

5- ضمان عدم تأثر المجتمعات الساحلية بشكل سلبي من أنشطة الاستزراع المائي، وتيسير وصول الصيادين إلى مناطق الصيد.

القسم الثاني: سياسات الاستزراع المائي

المادة (8):

سياسة حماية البيئة

يجب أن تضمن أنشطة وعمليات الاستزراع المائي في المملكة سياسة حماية البيئة، ولتحقيق هذا الهدف يجب أن يشمل نطاق هذه السياسة:

 أولاً: حماية النظم البيئية لأشجار المانجروف:

 1- عدم إنشاء مشاريع تربية الأحياء المائية الجديدة داخل النظم البيئية لأشجار المانجروف.

 2- إذا دعت الحاجة لإزالة بعض أشجار المانجروف من أجل مشروعات الاستزراع المائي الجديدة أو إذا كانت بعض المزارع تقع خلف غابات المانجروف، فيتم الالتزام بالبدء في إعادة التأهيل دون خسارة كبيرة لأشجار المانجروف.

3- استمرار أنظمة تربية الأحياء المائية القائمة بالفعل في إجراء التقييمات البيئية الدورية للتعرف على أي آثار سلبية محتملة على النظم البيئية لأشجار المانجروف والعمل على خفض تلك الآثار.

4- يجب التخلص من جميع النفايات غير العضوية والصلبة بطريقة مسؤولة بيئياً، كما يجب تصريف المياه الراجعة بطرق آمنة بيئياً عن طريق أحواض ترسيب يتم تصميمها ضمن مكونات المشروع.

5- يجب أن تعمل صناعة الاستزراع المائي بالتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة لوضع أنظمة سليمة لتعزيز حماية أشجار المانجروف بما في ذلك اللوائح المتعلقة بتأهيل مناطق المانجروف عند إيقاف تشغيل المزارع القديمة الموجودة في غابات المانجروف السابقة.

ثانياً: حماية البيئة البحرية والثدييات المائية

1- يجب على الجهة المختصة مراقبة أنشطة مشاريع الاستزراع المائي لضمان حماية البيئة البحرية والطيور المهاجرة والثديات البحرية في المنطقة.

2- تقدم الجهة المختصة إرشادات وتوجيهات لأصحاب المشاريع في مجال الاستزراع المائي في هذا الشأن عند اقتضاء الحاجة.

ثالثاً: تقييم الأثر البيئي (Environmental Impact Assessment, EIA)

1- يجب أن تقوم جميع مشاريع الاستزراع المائي بإجراء دراسة لتقييم الأثر البيئي (EIA) قبل بدء المشروع.

2- يجب أن تعالج دراسة تقييم التأثير البيئي على سبيل المثال لا الحصر العوامل التالية:

أ- التأثير المحتمل على النباتات والأحياء التي تعيش في القاع.

ب- التأثير على قاع وضفاف المياه الطبيعية المجاورة.

ت- التأثير على المياه الجوفية الطبيعية.

ث- التأثير على مصايد الأسماك.

ج- التأثير على مصادر مياه الشرب وشبكات المياه المحلية.

 ح- التأثير على جودة المياه نتيجة المخلفات الناجمة عن أنشطة المشروع.

خ- التأثير على غابات المانجروف والأحياء والنباتات الطبيعية.

د- التلوث الناجم عن المخلفات الأخرى أو المنتجات الثانوية لتربية الأحياء المائية.

ذ- احتمال تفشي الطحالب الدقيقة السامة وغيرها من الطحالب الدقيقة الضارة.

ر- التأثير الكلي على النظام البيئي الطبيعي.

رابعاً: مراقبة البيانات الأساسية لمعايير البيئة المائية

1- يجب أن يتوفر لدى جميع مشاريع الاستزراع المائي النطاق الكامل للبيانات الأساسية للمعايير التالية للبيئة المائية الطبيعية قبل بدء المشروع:

أ- المعايير الفيزيائية والكيميائية مثل درجة الحرارة، والأكسجين الذائب، والأكسجين المطلوب لتحلل المواد العضوية بفعل البكتيريا «Biological Oxygen Demand, BOD»، والأكسجين المطلوب للأكسدة الكيميائية للمواد العضوية في المياه «Chemical Oxygen Demand, COD»، والمواد الصلبة الذائبة، والمواد الصلبة العالقة، والعكارة، والملوحة، والقلوية، والأمونيا الكلية، والنترات، والنتريت، والسيليكات... إلخ، وغيرها من المعايير ذات العلاقة.

ب- المعايير الميكروبيولوجية مثل العدد الإجمالي للبكتيريا الهوائية، والعدد النوعي لكل نوع من أنواع البكتيريا ذات العلاقة حسب المستهدف من عملية العد النوعي 

ت- الخطوط العامة للتواجد الطحلبي.

ث- أية معايير أخرى ذات علاقة بعملية الاستزراع المائي المحددة.

2- بناءً على المعلومات الأساسية، وكما هو موضح أعلاه، يجب أن يقوم مشروع الاستزراع المائي بإجراء دراسة مقارنة سنوية كجزء من التقييمات البيئية المستمرة لتقييم تأثير أنشطة الاستزراع المائي على البيئة الطبيعية للمياه، وتقديم التقارير إلى الجهة المختصة.

المادة (9): سياسة حماية مصالح المجتمع الدولي

تحترم المملكة مصلحة المجتمع الدولي في اعتماد وتطبيق السياسات والمبادئ التوجيهية والإجراءات والممارسات التي يحددها المجتمع الدولي في أنشطة الاستزراع المائي. وفي هذا الصدد يتم اتخاذ الخطوات التالية:

1- دراسة السياسات والمبادئ التوجيهية والإجراءات والممارسات الدولية المتعلقة بأنشطة الاستزراع المائي ومقارنتها بنظام ومعايير وضوابط الثروة السمكية الحالي في المملكة.

2- تبني سياسات وإرشادات وإجراءات أنشطة الاستزراع المائي الدولية ذات العلاقة مع أو بدون إجراء تعديل عليها بناءً على مدى ملاءمة تطبيقها للعمليات التشغيلية في المملكة العربية السعودية.

3- تستضيف المملكة وتشارك في الندوات والمؤتمرات الدولية وغيرها للاطلاع على مفاهيم ومقترحات المجتمع الدولي الحديثة.

4- تلتزم المملكة بمتطلبات سياسة الاستزراع المائي للدول التي تستورد منتجات الاستزراع المائي من المملكة العربية السعودية.

5- تحترم المملكة وتلتزم بإرشادات الهيئات الدولية المعترف بها مثل منظمة الأغذية والزراعة (الفاو-FAO)، وشبكة مراكز الاستزراع المائي في آسيا والمحيط الهادئ

(Network of Aquaculture Centers in Asia Pacific, NACA)، وغيرها إذا كانت مناسبة للتطبيق.

المادة (10): سياسة التعاون الإقليمي

تحافظ المملكة على تعاونها مع الدول المجاورة من أجل الاستزراع المائي المستدام والمسؤول، وللحفاظ على هذه السياسة تقوم المملكة بتبادل المعلومات المهمة المتعلقة بعمليات تربية الأحياء المائية وحضور المؤتمرات الإقليمية والتعاون مع الدول المجاورة لحماية المسطحات المائية.

وللاطلاع على تفاصيل القرار يرجي الدخول إلى الرابط التالي..

https://uqn.gov.sa/details?p=24149

المصدر: صحيفة عاجل