«المستشفيات التعليمية» تناقش أحدث تقنيات علاج أمراض الجهاز الهضمي والكبد
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
عقدت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، المؤتمر السنوي الخامس عشر للمعهد القومي للكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية، وذلك في الفترة من 29 نوفمبر حتى 1 ديسمبر.
وأكد الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية، على أن المعهد القومي للكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية يقدم خدماته الطبية بأحدث ما توصل إليه الطب الحديث كوحدة طبية رائدة ضمن وحدات الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وهو ما تجلى بوضوح بالدور الفاعل والثابت الذي قام به المعهد في علاج فيروس سي وأثناء التصدي لجائحة كوفيد 19.
وأضاف عبد الغفار: «كجزء أصيل من دور المعهد العلمي والبحثي والتدريبي والعلاجي وخاصة أمراض الكبد والجهاز الهضمى والأمراض المعدية تأتى المؤتمرات العلمية لتكون فرصة مناسبة لتبادل الخبرات بين الأجيال المختلفة لكي يطلع شباب الأطباء على أحدث ما توصل إليه العلم من أساليب علاج وتقنيات حديثة ترفع كفاءة الأطقم الطبية، وهو ما ينعكس بالضرورة على الخدمة الطبية المقدمة للمريض المصرى».
وأكد رئيس الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية، أن المؤتمر هذا العام اشتمل على 50 جلسة علمية تضم 150 محاضرة فى مختلف التخصصات قدمها أساتذة متخصصون من داخل مصر ومن خارجها عبر تقنية الزووم لمناقشة أحدث التقنيات في مجال مناظير الجهاز الهضمي والكبد والقنوات المرارية وجراحات الكبد والجهاز الهضمي.
وأكد الدكتور محمد صالح عميد المعهد القومي للكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية، أن المؤتمر حضره لفيف من الأساتذة من الجامعات المصرية، والاستشاريين بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، حيث بدأت فعاليات المؤتمر بورش العمل التي عقدت بقاعات المعهد، والتى تم خلال فعاليتها عرض أحدث التقنيات فى مجال مناظير الجهاز الهضمي والقنوات المرارية ومناظير الأشعة التداخلية وجراحات الكبد والجهاز الهضمي، وجلسات تدريبية لبعض التقنيات الحديثة مثل الموجات الصوتية على الأمعاء الدقيقة ودورات تدريبية لأطباء الرعاية المركزة.
وأوضح صالح، أن المؤتمر ناقش باليوم الثاني والثالث كافة المجالات الطبية المتعلقة بتخصص الجهاز الهضمي مثل أمراض الكبد الدهني والتهابات الكبد المناعية والقولون التقرحي، كما يناقش المؤتمر أورام الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: كوفيد فيروس سى المستشفيات التعليمية الكبد الجهاز الهضمى الامراض المعدية أحدث طرق العلاج الهیئة العامة للمستشفیات الکبد والجهاز
إقرأ أيضاً:
لاستقلالية القرار المالي والإداري.. صناعة النواب تناقش تعديل قانون الثروة المعدنية
بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الصناعة، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب رئيس اللجنة، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب ، وممثلين عن وزارات الدفاع، المالية، العدل، البترول، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
ويهدف مشروع القانون ، إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية ، وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
كما يهدف مشروع القانون إلى وضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول. من شأنه تحقيق نوع من المرونة المنضبطة وتبسيط الإجراءات حتى تتمكن الهيئة من مواجهة متطلبات تنمية الثروة المعدنية وحسن استغلالها، بما يسهم في توفير احتياجات البلاد من الخامات المعدنية الصناعية، لا سيّما ما تشهده هذه المرحلة من تغيرات دولية وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية، مما يضاعف من الأهمية الاستراتيجية للثروة المعدنية على الصعيدين الداخلي والخارجي.
وقال النائب محمد إسماعيل: "هناك مشكلات عديدة بقطاع التعدين المصري يتركز أهمها كون الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية هيئة عامة خدمية تتبع ماليا وزارتي التخطيط والمالية وفنيا وزارة البترول والثروة المعدنية، وأدى هذا التشوه الإداري والتنظيمي والمؤسسي إلى ضعف مساهمة الهيئة وقطاع التعدين في الناتح المحلي الإجمالي، الذي يقدر حاليا بنحو 1% فقط، وهو ما لا يحقق العائد المناسب من إمكانات مصر الجيولوجية".
وأضاف إسماعيل، أن مشروع القانون يسهم في استكمال البنية التشريعية التي تهيئ المناخ لتطوير قطاع التعدين بعد صدور التعديلات التشريعية في تعديلات قانون التعدين رقم 145 لسنة 2019 وتعديل لائحته التنفيذية، مشيرا إلى أن تلك الجهود تحتاج إلى هيئة مؤهلة وقادرة على مراقبة العمليات ومتابعة خطوات تحديث القطاع، ويتم ذلك من خلال إصلاح الهيكل الإداري لقطاع التعدين المصري وتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية حتى يكون لها من الموارد والمرونة الإدارية لأن تقود العمليات التعدينية المتوقعة.
وأوضح "إسماعيل"، أن القانون الجديد سيساعد على زيادة الإيرادات الحكومية من 2 مليار جنيه إلى 12 مليار جنيه سنويا خلال 7 سنوات، ورفع زيادة مساهمة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 1% حاليا إلى 6% خلال 5 سنوات، بالإضافة إلى توفير 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال 7 سنوات، وزيادة الصادرات من 1,5 مليار دولار إلى 7 مليارات دولار خلال عشر سنوات، وكذلك تعظيم القيمة المضافة من خلال إنشاء صناعات مصرية قائمة على الثروة المعدنية.