توقعات بتجاوز سعر برميل النفط 100 دولار العام المقبل
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
شفق نيوز/ توقعت شبكة "CNBC" الأميركية، يوم الجمعة، أن تتجاوز أسعار النفط مستويات 100 دولار للبرميل في العام المقبل، على خلفية التزم أعضاء تحالف "أوبك+" بخفض الإنتاج.
وذكرت الشبكة في تقرير أنه من المتوقع أن ترتفع أسعار النفط في العام الجديد بعد أن تعهد بعض منتجي النفط في "أوبك+" طوعاً بخفض الإنتاج.
وأصدر التحالف النفطي العالمي "أوبك+" الذي يقود الاستقرار في السوق، بياناً يوم أمس الخميس، لم يؤيد رسمياً الاستمرار في تخفيضات الإنتاج، لكن الدول الفردية أعلنت عن تخفيضات طوعية يبلغ إجماليها 2.
وتقود التخفيضات المملكة العربية السعودية، وهي أكبر أعضاء "أوبك" وأهم منتجي النفط في العالم، حيث وافقت الرياض على تمديد خفض الإنتاج الطوعي بمقدار مليون برميل يومياً، وهو الخفض الطوعي الذي تقوم به المملكة منذ تموز/ يوليو الماضي، حيث ستستمر به حتى نهاية الربع الأول من عام 2024.
وقالت روسيا إنها ستخفض الإمدادات بمقدار 300 ألف برميل يومياً من الخام و200 ألف برميل يومياً من المنتجات البترولية خلال نفس الفترة.
ويخفض العراق 223 ألف برميل يومياً، والإمارات العربية المتحدة 163 ألف برميل يومياً، والكويت 135 ألف برميل يومياً، وكازاخستان 82 ألف برميل يومياً، والجزائر 51 ألف برميل يومياً، وسلطنة عُمان 42 ألف برميل يومياً.
وقال بيل بيركنز، الرئيس التنفيذي ورئيس المتداولين في شركة "سكايلر" إن "الالتزام هو المفتاح"، مضيفاً "يجب أن نحصل على امتثال من دول أوبك الأخرى".
وتابع "عندما تقول بعض الدول إنها ستخفض الإنتاج فإن السوق لا تثق بها بنفس القدر".
ويقول تقرير "CNBC" إن الطريقة التي تم بها الإعلان عن تخفيضات الإنتاج أربكت التجار وأثارت الشكوك في السوق، حيث أصدرت الدول الأعضاء بيانات منفصلة بشأن تخفيضاتها الطوعية.
لكن التقرير يؤكد إنه "إذا التزم الأعضاء بالتخفيضات التي تعهدوا بها فمن المتوقع أن ترتفع أسعار النفط الخام خلال العام المقبل".
وكتب جيوفاني ستونوفو المحلل الاستراتيجي في بنك (UBS) في مذكرة عقب القرار: "عندما تنتهي التخفيضات في نهاية الربع الأول، فإن هذه البراميل التي تمت إزالتها لن تعود الى السوق إلا بشكل تدريجي، وهو ما من شأنه أن يساعد في إبقاء سوق النفط متعطشاً في النصف الأول من عام 2024"، مضيفاً أنه يتوقع ارتفاع الأسعار في سوق النفط التي تعاني من نقص المعروض.
وبالمثل، يتوقع بنك غولدمان ساكس ارتفاع الأسعار، متبعاً نهج الانتظار والترقب بشأن التزام أعضاء "أوبك+" بالتخفيضات المقترحة.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي بنسبة 0.25% إلى 80.66 دولاراً للبرميل يوم الجمعة، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 0.04% إلى 75.93 دولاراً للبرميل.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي ارتفاع الاسعار سوق النفط تخفيض الانتاج ألف برمیل یومیا
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة لـ "البوابة نيوز": فكرة تعطيش السوق ممكن تنفع في أي سلعة إلا الدواء.. الشركات تطالب بزيادة الأسعار لضمان استمرارية الإنتاج.. إنشاء مصانع للمواد الخام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد سوق الدواء المصرية حالة من عدم الاستقرار نتيجة نقص بعض الأدوية الأساسية، خاصة أدوية الضغط والسكر والأورام، وهو ما أثار تساؤلات عديدة حول الأسباب الحقيقية وراء الأزمة، ودور الشركات المصنعة، وتأثير قرارات الحكومة على توافر الأدوية..
فى هذا السياق، يسلط الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائى بنقابة صيادلة القاهرة، فى حوار خاص لـ “البوابة نيوز ” الضوء على أسباب الأزمة، وتأثير ارتفاع أسعار المواد الخام عالميًا، ودور الدولة فى حل المشكلة، بالإضافة إلى رؤيته حول آليات تسعير الأدوية ومستقبل الصناعة الدوائية فى مصر؛ وإلى نص الحوار.
■ ما الأسباب الحقيقية وراء نقص بعض الأدوية ؟
الوضع تحسن كثيرًا مقارنة بالفترة الماضية، خاصة بعد تدخل القيادة السياسية لضمان توافر الأدوية بشكل مستمر. كانت هناك فترات شهدت اختفاء أدوية الضغط والسكر، لكن الأمور الآن أصبحت أكثر استقرارًا. الدولة أصدرت تعليمات واضحة للبنك المركزى لتسهيل الإفراج عن المواد الخام الخاصة بالتصنيع، وهناك متابعة مستمرة لضمان ضخ الأدوية فى الأسواق بشكل منظم.
■ كيف تأثرت الصناعة بارتفاع أسعار المواد الخام عالميًا؟
لا شك أن ارتفاع أسعار المواد الخام عالميًا أثّر على عملية التصنيع، لكن الدولة أولت اهتمامًا خاصًا بتوفير العملة الصعبة لضمان استيراد هذه المواد وعدم تعطل الإنتاج. المشكلة الأساسية تكمن فى ثقافة المريض، حيث يفضل بعض المرضى الدواء المستورد رغم أن البدائل المحلية متاحة بنفس الفاعلية والجودة.
■ هل النقص يشمل أدوية لمرضى الضغط والسكر والأورام ؟
بالفعل، تأثرت أدوية الضغط والسكر والأورام بشكل كبير خلال الأزمة، لكن هناك جهودًا كبيرة لضمان توفيرها باستمرار. هناك إدارة مخصصة لمراقبة الأسواق والتنسيق بين الجهات المعنية مثل هيئة الدواء المصرية وغرفة صناعة الأدوية لمتابعة المخزون وضمان عدم حدوث نقص مستقبلي.
■ كيف تتعامل وزارة الصحة مع أزمة نقص الأدوية؟
تعمل الوزارة على تطبيق نظام الشراء الموحد لتوفير احتياجات المستشفيات الحكومية، وتتم متابعة مخزون الشركات لضمان ضخ الكميات المناسبة وعدم احتكار أى أصناف.
توافر آليات رقابية صارمة، مثل التفتيش الصيدلي، لمراقبة عمليات التخزين والتوزيع والتأكد من توافر الدواء فى الصيدليات.
■ هل هناك تعمد من بعض الشركات لتعطيش السوق؟
هناك شائعات تدور حول تعمد بعض الشركات تخزين الأدوية لتحقيق زيادات سعرية، لكن هذا غير صحيح عمليًا، لأن أى شركة تحتكر منتجًا وتوقف توزيعه تخسر حصتها السوقية لصالح الشركات الأخرى. سياسة "تعطيش السوق" قد تنجح فى سلع أخرى، لكنها غير مجدية فى قطاع الدواء، لأن المرضى يبحثون دائمًا عن البدائل والمثائل الدوائية المتاحة.
■ هل الأزمة ستستمر طويلًا ؟
هناك تحسن واضح فى توافر الأدوية، ولكن لا تزال هناك مشكلات فى بعض الأصناف مثل أنواع محددة من الأنسولين. بعض المرضى يعتقدون أن هناك نقصًا بسبب عدم توافر العلامات التجارية التى اعتادوا عليها، رغم وجود بدائل محلية بنفس التركيبة الدوائية والفعالية.
■ هل تسعير الأدوية ساهم فى تفاقم الأزمة؟
تسعير الأدوية مرتبط بسعر الصرف، وهذا جعل بعض الشركات تطالب بزيادة الأسعار لضمان استمرارية الإنتاج. المشكلة الكبرى تكمن فى ضعف شركات قطاع الأعمال التى كانت توفر ٦٠٪ من الأدوية فى مصر، لكنها الآن تساهم فقط بنسبة ٤٪، مما زاد من اعتماد السوق على القطاع الخاص.
■ هل هناك حاجة إلى تعديل سياسة تسعير الأدوية؟
نعم، من الضرورى أن يكون التسعير عادلًا ويتماشى مع التغيرات الاقتصادية، خاصة مع ارتفاع تكاليف الإنتاج. حاليًا، الصيدليات الكبرى قادرة على توفير الأدوية، بينما تعانى الصيدليات الصغيرة بسبب اختلاف العلامات التجارية وصعوبة توفير جميع الأصناف.
■ هل تسبب التسعير فى خروج شركات من السوق؟
-بالفعل، تسعير الأدوية الحالى يخدم الشركات الكبرى على حساب الشركات الصغيرة والمصانع المحلية. كما أن تسجيل أدوية جديدة دون رقابة صارمة يؤدى إلى انتشار الغش الدوائي، وهو ما يؤثر سلبًا على المريض المصري.
■ كيف يمكن ضمان توافر الأدوية بأسعار مناسبة؟
مراجعة تسعير الأدوية بشكل دورى ليتناسب مع تغيرات سعر الصرف، بالإضافة إلى تعزيز الإنتاج المحلى وتقليل الاعتماد على الاستيراد ودعم شركات قطاع الأعمال لتوسيع إنتاجها وزيادة حصتها السوقية.
■ كيف يمكن دعم التصنيع المحلي؟
إنشاء مصانع لإنتاج المواد الخام محليًا لتقليل التبعية للخارج، تشجيع البحث العلمى لتطوير تركيبات دوائية جديدة محليًا، ومع تقديم حوافز ضريبية للشركات التى تزيد من نسبة الإنتاج المحلى فى أدويتها.
■ هل هناك تنسيق بين لجنة التصنيع الدوائى ووزارة الصحة لحل الأزمة؟
بالتأكيد، هناك اجتماعات مستمرة بين اللجنة والوزارة لمناقشة سبل حل المشكلات التى تواجه صناعة الدواء، وتقديم مقترحات لتحسين الإنتاج وضمان استقرار السوق.
■ هل تعتقد أن إنشاء هيئة مستقلة لإدارة ملف الدواء يمكن أن يكون حلًا أكثر فاعلية؟
بالفعل، تم إنشاء هيئة الدواء المصرية قبل خمس سنوات، وهى مسئولة عن تنظيم السوق ومراقبة الأدوية المتداولة. الهيئة تلعب دورًا مهمًا فى ضبط الأسعار، وضمان توافر الأدوية، ومكافحة الغش الدوائي. وأرى أن أزمة نقص الأدوية ليست مستعصية، ولكن حلها يتطلب إجراءات حاسمة، مثل دعم التصنيع المحلي، مراجعة سياسات التسعير، وتشجيع ثقافة استخدام البدائل المحلية ومع استمرار الجهود الحكومية والتنسيق بين الجهات المعنية، قد يشهد قطاع الدواء فى مصر استقرارًا قريبًا.