وزير النقل والخدمات اللوجستية يعقد اجتماعات ثنائية على هامش جمعية المنظمة البحرية الدولية في دورتها الـ 33
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
المناطق_واس
عقد معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر في لندن، اجتماعاً ثنائياً مع عدد من نظرائه أصحاب المعالي الوزراء والمسؤولين، وذلك على هامش جمعية المنظمة البحرية الدولية في دورتها الـ 33.
أخبار قد تهمك وزير النقل والخدمات اللوجستية يلتقي المواطنين بمنطقة القصيم 26 نوفمبر 2023 - 5:46 مساءً وزير النقل والخدمات اللوجستية يلتقي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العماني 16 نوفمبر 2023 - 4:30 مساءً
والتقى معالي الجاسر كلًا من: معالي الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية السيد كيتاك ليم، ومعالي وزير العلوم والطاقة والاتصالات والنقل الجامايكي السيد هون داريل فاز، ومعالي وزير الاقتصاد البحري والاقتصاد الأزرق النيجيري السيد أيتولا أديغبوييغا، إضافة إلى معالي وزير النقل في إندونيسيا بودي كاريا سومادي، ومعالي وزير البنية التحتية والإسكان السويدي السيد أندرياس كارلسون، ومعالي وزير النقل الفلبيني السيد خايمي باوتيستا، ومعالي وزير النقل اليمني الدكتور عبدالسلام الحميد، إضافة إلى وزير المواصلات القطري جاسم بن سيف السليطي، وسعادة وزير المواصلات والاتصالات البحريني محمد بن ثامر الكعبي، ومساعد القائد لسياسة الوقاية في وزارة الأمن الداخلي الأمريكية الأدميرال واين آر أرجوين جونيور.
وجرى خلال الاجتماعات بحث سبل أوجه تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات التنموية والاقتصادية، ومناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تعزيز الشراكات الواعدة وتوظيف الابتكار والتقنيات الحديثة في القطاع البحري.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزير النقل والخدمات اللوجستية وزیر النقل والخدمات اللوجستیة معالی وزیر النقل ومعالی وزیر
إقرأ أيضاً:
برلماني يسائل وزير النقل حول مدى صحة وقانونية بعض محاضر مخالفات السير
وجه النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا إلى وزير النقل واللوجستيك حول بعض الممارسات المتعلقة بمراقبة مخالفات السير والتي يعتبرها المواطنون خرقًا لمقتضيات مدونة السير.
وأوضح حموني في سؤاله أن العديد من مستعملي الطرق الوطنية يعبرون عن استيائهم من هذه الممارسات التي أصبحت تثير منازعات قانونية وقضائية، خاصة فيما يتعلق بمحاضر المخالفات.
وأوضح البرلماني أن الممارسات التي يشير إليها تشمل استخدام الرادارات المتنقلة لمراقبة السرعة دون وضع إشارات تحذيرية، بالإضافة إلى قيام عناصر الأمن والدرك بالتواجد في أماكن معينة بشكل مفاجئ لترصد السائقين وتسجيل مخالفاتهم.
كما أشار إلى استخدام بعض تطبيقات التراسل الفوري لإثبات المخالفات، وهو ما يعرض محاضر المخالفات للطعن في صحتها أمام المحاكم بسبب مخالفتها لإجراءات قانونية منصوص عليها في مدونة السير.
وفيما يخص الإجراءات القانونية المتعلقة بتسجيل المخالفات، أكد حموني أن هذه الإجراءات يجب أن تتسم بالشفافية والوضوح لتجنب التأويلات الخاطئة من قبل السائقين أو الأعوان المكلفين بالمراقبة.
كما أشار إلى ضرورة العمل على ضمان سلامة وصحة المحاضر القانونية التي يتم تحريرها بما يتوافق مع المعايير القانونية المحددة.
واستفسر حموني، وزير النقل حول مدى قانونية المحاضر التي يتم تحريرها بواسطة الرادارات المتنقلة في الوضع السري، بالإضافة إلى الإجراءات التي سيتم اتخاذها بالتنسيق مع السلطات المختصة الأخرى لتجنب الاستعمال غير السليم للمقتضيات القانونية المتعلقة بمعاينة المخالفات.
هذا وقد أثار حموني قضية هامة تتعلق بالحفاظ على مصلحة السائقين مع تقليل المنازعات القانونية، في وقت يشهد فيه المغرب ارتفاعًا في الحوادث المرورية بسبب السرعة، مما يستدعي توفير إطار قانوني دقيق وشفاف في عمليات مراقبة المخالفات.