دولة إسلامية الأسرع نموا بين بلدان مجموعة العشرين
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
تركيا – أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط، امس الخميس، أن تركيا أصبحت أسرع الاقتصادات نموا بين دول مجموعة العشرين ومنظمة “التعاون الاقتصادي والتنمية” خلال الربع الثالث من العام الجاري.
وأوضح بولاط في تغريدة أن الاقتصاد التركي حافظ على أداء نموه المرتفع لمدة 13 ربعا متتاليا مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.
وذكر أن الاقتصاد التركي حقق نموا بنسبة 4.7% في الأشهر التسعة من العام الحالي.
وقال: “أصبحت تركيا أسرع الاقتصادات نموا بين مجموعة العشرين ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في الربع الثالث”.
وأضاف: “عبر السياسات الرامية إلى زيادة الاستثمار والإنتاج والصادرات، نهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي الكلي من خلال ضمان تحسن دائم في الحساب الجاري بالفترة المقبلة من ناحية، ومواصلة النمو المرتفع المستدام من ناحية أخرى”.
يشار أن الاقتصاد التركي حقق نموا بنسبة 5.9% في الربع الثالث من العام الجاري 2023، بحسب بيانات رسمية صدرت امس الخميس.
المصدر: الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
المالية: ارتفاع الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بنسبة 38%
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نُراهن على تنامى وزيادة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل فى تناغم، بأولويات ومستهدفات متسقة فى إطار رؤية واضحة لتحفيز النمو والتنمية.
وقال، فى حلقة نقاشية مشتركة مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وأدارها أيمن سليمان، رئيس الجمعية، إننا منفتحون جدًا على رؤى وأفكار مجتمع الأعمال، ونتحرك بمرونة لتخفيف الأعباء على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، لافتًا إلى أن أولويات ومستهدفات السياسات المالية ستؤثر بقوة فى تهيئة بيئة أعمال محفزة لتنافسية الاقتصاد المصرى.
وأضاف أننا نعمل على استعادة الثقة مع مجتمع الأعمال بحزم متتالية من التيسيرات، على نحو يرسخ لتغيير ملموس فى الواقع الضريبي، مؤكدًا أننا لمسنا تجاوبًا مشكورًا وإقبالًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال للاستفادة من المزايا الكبيرة فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.
وأشار كجوك، إلى أن تحديات كثيرة ستنتهي تلقائيًا مع توجهنا الصحيح لتوسيع القاعدة الضريبية وإرساء دعائم الشراكة مع الممولين، موضحًا أن الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ارتفعت بنسبة ٣٨٪ مع انطلاق مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال.
وأكد أننا نستهدف مخصصات لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل تعادل «ثلاثة أمثال» السنة الحالية، قائلاً: «لا إعفاءات.. ولكننا منفتحون على تقديم مساندة نقدية لبعض الأنشطة ذات الأولوية لتحقيق أهداف واضحة فى توقيتات محددة».
وأضاف أننا نعمل جميعًا على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وإدارتها بشكل جيد؛ لضمان تحقيق أفضل عوائد ممكنة لدعم الاقتصاد المصرى.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية