الحكومة تعلنها رسميا| أزمة الدولار إلى زوال .. صدمة السوق السوداء وهذا سعره الآن
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
واجهت البنوك، ضغوطا شديدة من نقص النقد الأجنبي بعد خروج استثمارات غير مباشرة بقيمة 22 مليار دولار منتصف العام الماضي بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما تبعها من ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 96%، ليأتي الدور على الحكومة للتدخل لضبط الوضع الاقتصادي.
. التسعيرة جبرية ومتعلقة في المحلات|هذه أسعار السجائر الرسمية.. لا تدفع جنيهًا زيادة الحكومة: أزمة الدولار إلى زوال
أكد المستشار سامح الخشن المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن أزمة الدولار إلى زوال، وستنتهي قريبا، وأن الحكومة تعمل على حل المشكلة من جذورها من خلال العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، وتشجيع المكون المحلي.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي، خالد أبو بكر، إن برنامج الطروحات، يستهدف مشاركة القطاع الخاص، وقريباً سيتم الإعلان عن طروحات جديدة، مشددا على أن الحكومة تستهدف الوصول بنسبة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 65%.
وتابع: "أزمة الدولار حدثت بسبب الأزمات العالمية وهروب الأموال من الدول النامية للدول المتقدمة، وهناك إجراءات لمعالجة الموضوع بشكل كامل من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والاستمرار في برنامج الإطروحات".
واصل الدولار في السوق السوداء الهبوط المدوي خلال تعاملات أمس الخميس، عقب قرارات البنك المركزي المصري الأخيرة.
وتراجع الدولار الأسود الى مستوى 40 جنيه للدولار الواحد، حيث تم التداول عليه اليوم بين 39 جنيه و 38 جنيه.. وسجلت الخسائر من امس حتى الان 12 جنيها في أقل من 24ساعة.
هناك أكثر من سبب وراء تراجع الدولار فى السوق السوداء، وتسجيله لخسارة فادحة للمتعاملين مع الدولار الاسود، لعل ابرزها:
اولا.. تهديد البنك المركزى للشركات التى تتعامل مع السوق السوداء بتجميد كافة حساباتها البنكية.
ثانيا.. وزارة المالية أشارت الى فرض الضرائب بالدولار على الشركات التى تتعامل بالدولار او اى عملات أجنبية اخرى.
ثالثا.. تصريحات رئيس الوزراء الاخيرة بقرب انتهاء ازمة الدولار خلال الفترة القصيرة القادمة.
لم يسلم الذهب من علة الخسارة، حيث سجل انخفاضا فى الاسعار وصل الى 2725 سعر شراء مقارنة بـ 2830 خلال الايام القليلة الماضية، وسط توقعات بزيادة الانخفاض سواء فى اسعار الذهب او الدولار على حد سواء، نظرا للارتباط بينهما وسياسة تسعير الذهب على اساس سعر الدولار بالسوق الموازي.
كشف تقرير حديث للبنك المركزي، عن دعم دولتي الإمارات والكويت، احتياطي النقد الأجنبي لدى المركزي المصري، حيث جددت الامارات وديعة لديه بقيمة مليار دولار لمدة 3 سنوات، تنتهي في يوليو 2026 بدلاً من يوليو الماضي.
وأوضح تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، أنه من المقرر أن يحين أجل سداد جزء من وديعة إماراتية بقيمة ملياري دولار في الشهر المقبل، بجانب مليار أخرى كانت تستحق في يوليو 2023، التي تم تجديدها، ليرتفع احتياطي مصر من العملات الأجنبية خلال أكتوبر الماضي بنحو 131 مليون دولار إلى 35.1 مليار دولار.
وكشفت بيانات البنك المركزي أن الدين الخارجي للبلاد تراجع إلى 164.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2023، من 165.3 مليار دولار بنهاية مارس الماضي.
كما أعلن البنك المركزي أيضا، عن مد أجل وديعة كويتية بقيمة 2 مليار دولار لمدة عام تنتهي في أبريل 2024، حيث كشف تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، عن إجمالي الودائع الكويتية لدى البنك المركزي المصري، التي تبلغ نحو 4 مليارات دولار.
وأوضح التقرير أن هذه الودائع تتضمن وديعة بقيمة 2 مليار دولار مُستحقة السداد في سبتمبر 2023، فيما جرى تمديد أجل الوديعة الثانية من بنفس القيمة لمدة عام لتستحق في أبريل 2024 بدلاً من أبريل 2023.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أزمة الدولار صدمة السوق السوداء الحكومة النقد الأجنبي الحرب الروسية الأوكرانية ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه الوضع الاقتصادي المستشار سامح الخشن مجلس الوزراء البنک المرکزی السوق السوداء أزمة الدولار ملیار دولار دولار إلى
إقرأ أيضاً:
المشاط: 1.4 مليار دولار تمويل من البنك الدولي لــ"تكافل وكرامة" في 10 سنوات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، التجربة المصرية في تنفيذ برنامج الحماية الاجتماعية الرائد «تكافل وكرامة» على مدار 10 سنوات، وذلك في حدث خاص حول الحماية الاجتماعية ضمن اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة بواشنطن، تحت عنوان «الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: دروس وابتكارات لحماية الأفراد».
ويأتي ذلك في ضوء الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، والدور الفاعل للبنك في تمويل العديد من المشروعات الحيوية في القطاعات المختلفة، من بينها الحماية الاجتماعية، والبنية التحتية، حيث تم بدء تنفيذ برنامج «تكافل وكرامة» عام 2015، وقام البنك الدولي بتمويله بنحو 1.4 مليار دولار على مدار 10 سنوات.
برنامج «تكافل وكرامة»وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود الدولة المصرية في مجال الحماية الاجتماعية، والتجربة الرائدة لتنفيذ برنامج «تكافل وكرامة»، منذ عام 2015، لحماية الفئات الأقل دخلًا وتعزيز الشمول المالي والدمج الاجتماعي.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أنه في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة على المستويين الإقليمي والدولي، والتأثيرات السلبية المتلاحقة على الاقتصاد المصري، برزت الحاجة الملحة إلى تطوير شبكات أمان اجتماعي قادرة على حماية الفئات الأقل دخلًا في المجتمع، لا سيما في أوقات الأزمات.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على إيمان الحكومة المصرية بأن توفير الحماية الاجتماعية ليس فقط ضرورة إنسانية، بل هو حجر الأساس في الحفاظ على التماسك المجتمعي والاستقرار الاقتصادي، كما طورت البنية التشريعية للمنظومة من خلال صندوق قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، والذي يُعد خطوة فارقة في تاريخ الحماية الاجتماعية في البلاد.
ونوهت بأن القانون يحول برنامج «تكافل وكرامة»، من مجرد مبادرة وطنية إلى حق قانوني مكفول لجميع المواطنين المستحقين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا مثل كبار السن، والأيتام، وذوي الهمم، والعاطلين عن العمل، حيث ينص القانون على أن الدولة ملتزمة بتوفير مظلة حماية اجتماعية عادلة وشاملة، تضمن كرامة المواطن، وتكافؤ الفرص، بما يتماشى مع المادة 8 من الدستور المصري التي تؤكد على أن “المجتمع يقوم على التضامن الاجتماعي، والدولة تلتزم بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التضامن الاجتماعي لضمان حياة كريمة للمواطنين”.
الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدوليوتطرقت إلى الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي، في تصميم وتنفيذ وتطوير برنامج «تكافل وكرامة»، حيث قدم البنك على مدار عشر سنوات تمويلات تنموية بقيمة 1.4 مليار دولار، إلى جانب دعم فني من الخبراء التابعين للبنك، الذين ساهموا في بناء قدرات الموظفين الحكوميين المعنيين بتنفيذ البرنامج، ورقمنة عمليات صرف الدعم النقدي من خلال تقديم بطاقات “ميزة”، إلى جانب تطوير آليات المتابعة والتقييم، وتعزيز مفهوم “التنمية البشرية” كأولوية داخل البرنامج، وأسهم هذا الدعم الفني والمالي في تمكين الدولة المصرية من الوصول إلى أكثر من 4.6 مليون أسرة مستفيدة على مستوى الجمهورية، ما يعكس حجم التأثير المجتمعي للبرنامج.
وقالت «المشاط» إن البنك الدولي يضع برنامج «تكافل وكرامة»، الذي يجري تنسيقه بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، كنموذج لبرامج الحماية الاجتماعية الوطنية ويسعى لتطبيقه بدول أخرى.
وذكرت أن البرنامج ينقسم إلى مسارين رئيسيين هما مسار تكافل للفئات القادرة على العمل ولكنها عاطلة عن العمل مؤقتًا، ومسار كرامة: للفئات غير القادرة على العمل مثل ذوي الهمموكبار السن والأيتام، لافتة إلى أنه لضمان الاستثمار في مستقبل الأطفال، يشترط البرنامج على الأسر المستفيدة من “تكافل” الالتزام بتسجيل الأطفال في المدارس وتحقيق نسبة حضور لا تقل عن 80%، وإجراء النساء والأطفال لفحوصات صحية دورية ثلاث مرات سنويًا، وتهدف هذه الشروط إلى كسر حلقة الفقر بين الأجيال من خلال تمكين الأطفال من التعليم والصحة، وتمكين النساء من دعم أسرهن بدنيًا واقتصاديًا.
تمكين المرأةوأكدت أن تمكين المرأة هو محور أساسي في البرنامج، حيث تُشكل النساء 75% من حاملي بطاقات الدعم. وساعد البرنامج في تعزيز قدرة النساء على اتخاذ القرارات الاقتصادية داخل أسرهن، وتحسين مكانتهن الاجتماعية، ما ينعكس إيجابًا على المستوى المعيشي للأسر بالكامل، موضحةً أن الدولة تتجه نحو جعل التمكين الاقتصادي الهدف النهائي للحماية الاجتماعية.
ويُعمل حاليًا على وضع مستفيد “تكافل” القادر على العمل في مسار محدد بمدة زمنية تؤهله “للتخرج” من البرنامج، والانتقال إلى الاعتماد على الذات من خلال فرص عمل أو مشاريع صغيرة.
واستفاد من برنامج تكافل وكرامة 4.67 مليون أسرة مسجلة؛ وحوالي 17 مليون مستفيد مباشر وغير مباشر؛ و51% من الأسر المشمولة بمظلة برنامج تكافل تمتثل للشروط الصحية المتمثلة في القيام بثلاث زيارات للوحدة الصحية سنويًا، و63% من الأسر المشمولة بمظلة البرنامج تلتزم بشروط التعليم المتمثلة في معدل مواظبة على الدراسة بنسبة 80%؛ و100% من المستفيدين يحصلون على المبالغ النقدية من خلال الوسائل الإلكترونية.
وفي أكتوبر 2023 تم الإعلان عن موافقة مجلس النواب في جلسته العامة، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 220 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق مشروع توسيع برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة، بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى، وذلك بتمويل بلغ 500 مليون دولار، بما يعزز توجه الدولة نحو زيادة الجهود المبذولة لحماية الفئات الأقل دخلًا من خلال البرامج المختلفة.
والجدير بالذكر، أنه تم إطلاق برنامج تكافل وكرامة عام 2015 للتخفيف من آثار الإصلاحات الاقتصادية على الغير قادرين، ما في ذلك من إلغاء دعم الطاقة، حيث تم تصميم البرنامج لتقديم دعم نقدي للمستحقين مع نظام قوي لتقديم تلك الخدمة، فضلًا عن أنه يهدف إلى تحقيق أهداف التنمية طويلة الأجل من خلال تعزيز رأس المال البشري بالحصول على خدمات الرعاية الصحية والتعليم.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا