الحكومة تعلنها رسميا| أزمة الدولار إلى زوال .. صدمة السوق السوداء وهذا سعره الآن
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
واجهت البنوك، ضغوطا شديدة من نقص النقد الأجنبي بعد خروج استثمارات غير مباشرة بقيمة 22 مليار دولار منتصف العام الماضي بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما تبعها من ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 96%، ليأتي الدور على الحكومة للتدخل لضبط الوضع الاقتصادي.
. التسعيرة جبرية ومتعلقة في المحلات|هذه أسعار السجائر الرسمية.. لا تدفع جنيهًا زيادة الحكومة: أزمة الدولار إلى زوال
أكد المستشار سامح الخشن المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن أزمة الدولار إلى زوال، وستنتهي قريبا، وأن الحكومة تعمل على حل المشكلة من جذورها من خلال العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، وتشجيع المكون المحلي.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي، خالد أبو بكر، إن برنامج الطروحات، يستهدف مشاركة القطاع الخاص، وقريباً سيتم الإعلان عن طروحات جديدة، مشددا على أن الحكومة تستهدف الوصول بنسبة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 65%.
وتابع: "أزمة الدولار حدثت بسبب الأزمات العالمية وهروب الأموال من الدول النامية للدول المتقدمة، وهناك إجراءات لمعالجة الموضوع بشكل كامل من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والاستمرار في برنامج الإطروحات".
واصل الدولار في السوق السوداء الهبوط المدوي خلال تعاملات أمس الخميس، عقب قرارات البنك المركزي المصري الأخيرة.
وتراجع الدولار الأسود الى مستوى 40 جنيه للدولار الواحد، حيث تم التداول عليه اليوم بين 39 جنيه و 38 جنيه.. وسجلت الخسائر من امس حتى الان 12 جنيها في أقل من 24ساعة.
هناك أكثر من سبب وراء تراجع الدولار فى السوق السوداء، وتسجيله لخسارة فادحة للمتعاملين مع الدولار الاسود، لعل ابرزها:
اولا.. تهديد البنك المركزى للشركات التى تتعامل مع السوق السوداء بتجميد كافة حساباتها البنكية.
ثانيا.. وزارة المالية أشارت الى فرض الضرائب بالدولار على الشركات التى تتعامل بالدولار او اى عملات أجنبية اخرى.
ثالثا.. تصريحات رئيس الوزراء الاخيرة بقرب انتهاء ازمة الدولار خلال الفترة القصيرة القادمة.
لم يسلم الذهب من علة الخسارة، حيث سجل انخفاضا فى الاسعار وصل الى 2725 سعر شراء مقارنة بـ 2830 خلال الايام القليلة الماضية، وسط توقعات بزيادة الانخفاض سواء فى اسعار الذهب او الدولار على حد سواء، نظرا للارتباط بينهما وسياسة تسعير الذهب على اساس سعر الدولار بالسوق الموازي.
كشف تقرير حديث للبنك المركزي، عن دعم دولتي الإمارات والكويت، احتياطي النقد الأجنبي لدى المركزي المصري، حيث جددت الامارات وديعة لديه بقيمة مليار دولار لمدة 3 سنوات، تنتهي في يوليو 2026 بدلاً من يوليو الماضي.
وأوضح تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، أنه من المقرر أن يحين أجل سداد جزء من وديعة إماراتية بقيمة ملياري دولار في الشهر المقبل، بجانب مليار أخرى كانت تستحق في يوليو 2023، التي تم تجديدها، ليرتفع احتياطي مصر من العملات الأجنبية خلال أكتوبر الماضي بنحو 131 مليون دولار إلى 35.1 مليار دولار.
وكشفت بيانات البنك المركزي أن الدين الخارجي للبلاد تراجع إلى 164.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2023، من 165.3 مليار دولار بنهاية مارس الماضي.
كما أعلن البنك المركزي أيضا، عن مد أجل وديعة كويتية بقيمة 2 مليار دولار لمدة عام تنتهي في أبريل 2024، حيث كشف تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، عن إجمالي الودائع الكويتية لدى البنك المركزي المصري، التي تبلغ نحو 4 مليارات دولار.
وأوضح التقرير أن هذه الودائع تتضمن وديعة بقيمة 2 مليار دولار مُستحقة السداد في سبتمبر 2023، فيما جرى تمديد أجل الوديعة الثانية من بنفس القيمة لمدة عام لتستحق في أبريل 2024 بدلاً من أبريل 2023.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أزمة الدولار صدمة السوق السوداء الحكومة النقد الأجنبي الحرب الروسية الأوكرانية ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه الوضع الاقتصادي المستشار سامح الخشن مجلس الوزراء البنک المرکزی السوق السوداء أزمة الدولار ملیار دولار دولار إلى
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي:كلفة الاعمار والتعافي 11 مليار دولار أميركي
قدّر تقرير للبنك الدولي احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في أعقاب الصراع الذي شهده لبنان بنحو 11 مليار دولار أميركي، وفقاً لتقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025 (RDNA)، الذي يقيم الأضرار والخسائر والاحتياجات في عشرة قطاعات في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة الممتدة من 8 تشرين الأول 2023 حتى 20 كانون الأول 2024.
وأوضح التقرير الذي صدر عن البنك الدولي، ان "هناك حاجة إلى تمويل بنحو 3 إلى 5 مليار دولار أميركي من قبل القطاع العام، منها مليار دولار أميركي لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري). في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة". وأشار إلى أن "التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار أميركي، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار أميركي، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار أميركي".
وحسب مصدر لبناني معني ل" اللواء" كان حجم كلفة التمويل يقلق الدولة اللبنانية التي تبحث عن إنشاء «صندوق إعادة الإعمار» والجهات التي ستساهم في تمويله.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء