"البنك الدولي" يخصص 45% من تمويلاته السنوية لمشروعات المناخ
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
أعلن البنك الدولي عن حزمة تمويل طموحة على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "COP28"، لمساعدة الأشخاص في البلدان النامية على الصمود بشكل أفضل في مواجهة تداعيات تغير المناخ من أجل خلق عالم أفضل للجميع.
ويسعى البنك الدولي إلى بذل المزيد من الجهود لمكافحة تغير المناخ والقيام بذلك بشكل أسرع، حيث خصص 45 بالمئة من تمويله السنوي للمشروعات المرتبطة بالمناخ للسنة المالية التي تبدأ من 1 يوليو 2024 إلى 30 يونيو 2025.
وستنفق مجموعة البنك الدولي أكثر من 40 مليار دولار، بزيادة حوالي 9 مليارات دولار أكثر مما كان محدداً في برنامجه التمويلي السابق.
وفي عام 2021، أعلن البنك الدولي عن هدفه للوصول إلى متوسط 35 بالمئة بحلول عام 2025 وهو في الوقت الحالي متقدم على الجدول الزمني، متوسط نسبته 36.3 بالمئة منذ يوليو 2022.
وستركز مشاريع مجموعة البنك الدولي أيضا على حماية النظم البيئية والتنوع البيولوجي لحماية صحة الإنسان والكوكب، وسيواصل البنك جهود التكيف لمساعدة البلدان التي تأثرت بالصدمات المناخية، والمساعدة في الحد من غازات الدفيئة التي تساهم في تغير المناخ.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البنك الدولي البنك الدولي مناخ كوب كوب28 البنك الدولي كوب 28 البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
"أكسفورد إيكونوميكس" تتوقع نمو اقتصادات الخليج 4.4% في 2025
الاقتصاد نيوز - متابعة
كشف تقرير اقتصادي عن استعداد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لانتعاش كبير، حيث من المتوقع أن يتضاعف النمو الاقتصادي إلى أكثر من 4.4 بالمئة خلال عام 2025.
وأوضح التقرير، صادر عن مؤسسة "أكسفورد إيكونوميكس" ومعهد المحاسبين القانونيين للمستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط، الأربعاء، أنه من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط نحو 2.1 بالمئة في عام 2024، على أن يتسارع بقوة إلى 3.7 بالمئة في عام 2025.
وأكد التقرير مرونة القطاعات غير المرتبطة بالطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث من المتوقع أن تنمو بنسبة 4.2 بالمئة هذا العام وبنسبة 4.4 بالمئة في 2025.
وأشار التقرير إلى أن القراءات الأخيرة لمؤشر مدراء المشتريات تكشف عن نشاط محلي قوي، ومن المتوقع أن تعمل تخفيضات أسعار الفائدة المرتقبة على تعزيز الاستهلاك والاستثمار الخاص، لافتاً إلى أن هذه القطاعات، بما في ذلك السياحة والتجارة والتمويل، أصبحت بمثابة محركات نمو حاسمة في جهود التنويع الاقتصادي بالمنطقة.
وقال سكوت ليفرمور، المستشار الاقتصادي لمعهد المحاسبين القانونيين "ICAEW" وكبير الخبراء الاقتصاديين والمدير العام في أكسفورد إيكونوميكس الشرق الأوسط: "إن الاستثمار الاستباقي والإستراتيجي لدول مجلس التعاون الخليجي في القطاعات غير النفطية، إلى جانب التعافي التدريجي لإنتاج النفط، يمهد الطريق لنمو قوي في 2025، حيث تبرز مرونة دول مجلس التعاون الخليجي بكل وضوح".
من جانبها، قالت هنادي خليفة، مديرة مكتب الشرق الأوسط لمعهد المحاسبين القانونيين: "يؤكد التقرير أهمية المرونة في التعامل مع الصعوبات الاقتصادية العالمية والتحديات الجيوسياسية الإقليمية، ونحن على ثقة بأن مجتمع الأعمال في الشرق الأوسط، سيستمر في إظهار قدرته على الابتكار والازدهار وسط هذه التحديات".
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة