البطاطا تلقي بوزير الفلاحة الجزائري خارج حكومة نظام الكابرانات!
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــ عبد المومن حاج علي
قرر عبد المجيد تبون إنهاء مهام وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني، بعد سويعات قليلة من تصريحه الصحفي "الكوميدي" حول ارتفاع أسعار "البطاطا" في الجزائر، وتعيين يوسف شرفة على رأس وزارة الجارة الشرقية.
وكان محمد عبد الحفيظ هني، قد زف يوم الثلاثاء الماضي، عبر تصريح صحفي، خبر تغطية المخزون الاستراتيجي لمادة البطاطا للسوق الوطنية "للقوة الضاربة" مما يساهم في استقرار الأسعار بالأسواق، حسب تعبيره.
كما أوضح هني خلال تصريح صحفي على هامش جلسة علنية بمجلس الأمة، خصصت للمصادقة على الأحكام محل الخلاف في نص القانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية، بأن المخزون الاستراتيجي لمادة "البطاطا" يقدر بأكثر من 130 ألف طن، وهو ما يمثل أداة من أدوات ضبط السوق حيث سيتم اللجوء إليه كلما استدعت الحاجة.
وعرى نشطاء فيسبوكيون جزائريون تناقضات الوزير مباشرة بعد التصريح الصحفي، حيث أكدو أن سعر البطاطس يرتفع يوما بعد يوم رغم ضخ كميات من المخزونات لمواجهة الزيادة في أسعارها، مشيرين إلى أن النشرة اليومية لأسعار المنتجات الفلاحية التي تصدرها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، حددت سعر البطاطا بين 69 دينار جزائري و84 دينار جزائري خلال يوم الثلاثاء، بمعدل 76 دينار للكيلوغرام، بينما كان سعر البطاطا قبل شهر فقط في حدود 60 دينارا للكيلوغرام الواحد كحد أدنى و73 دينار كحد أقصى، بمتوسط 66 دينارا جزائريا.
وتعتبر الجزائر الدولة الوحيدة في العالم، التي لا زالت تنشغل بتوفير البقوليات والبطاطا… كما يخصص رئيسها حيزا مهما من خطبه وتصريحاته للحديث عن الفول والعدس والفاصوليا... رغم تصريحاته المتكررة بكون "بلاد الكابرانات" قوة عظمى داخل إفريقيا، وهو ما يتناقض مع وضع الشعب الجزائري الذي يقف في طوابير طويلة للحصول على كميات قليلة من المواد الأساسية.
يذكر أن الجزائر تعيش منذ شهور على وقع أزمة غلاء حادة وغير مسبوقة في أسعار السلع والمنتجات الأساسية وغيرها، وسط تحذير مختصين ومهتمين جزائريين من انهيار القدرة الشرائية للمواطنين، لما تشهده "القوة الضاربة" من نقص في المواد الأساسية وخاصة القطاني والحليب والسميد والسكر، وهو ما يدفع الجزائريين إلى الوقوف في طوابير طويلة للحصول عليها.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
غرامة تصل 5 آلاف دينار والحبس حتى 3 أشهر والوضع في المحشر لهذه المخالفات
أفاد منشور لقيادة الدرك الوطني عبر صفحة طريقي حول المخالفات المترتبة عن عدم صلاحية وثائق المركبة.
وأوضحت المصالح ذاتها أن المخالفات المترتبة تختلف بحسب نوع كل وثيقة من الوثائق اللازمة.
وأكدت الدرك الوطني أنه عدم صلاحية شهادة التأمين تعتبر جنحة تتطلب تحرير محضر، منصوص عليها بالمادة 01 (الأمر رقم 74-15 مؤرخ في 30 جانفي 1974).
ويعاقب عليه القانون وفقا للمادة 190 (الأمر رقم 95 ـ 07 المؤرخ في 25 جانفي 1995 ) بالحبس من 8 أيام الى 3 أشهر وبغرامة من 500 دج الى 4000 دج أواحداهما فقط.
كما أن عدم إجراء المراقبة التقنية الدورية للمركبات تعتبر مخالفة من الدرجة 3 منصوص عليها بالمادة 38 من المرسوم التنفيذي 03-223 المتعلق بتنظيم المراقبة التقنية للسيارات وكيفيات ممارستها، المعدل والمتـمم.
ويترتب عنه حسب المادة 66/ج 13 من القانون رقـم 01-14 الـمعدل والـمتـمـم، بغرامة جزافية مقدرة بحدها الأدنى 3000 دج مع الوضع الفوري في المحشر.د-20-1.
في حين عدم تجديد رخصة السياقة في الآجال القانونية، تعتبر مخالفة من الدرجة 4، منصوص عليها بالمادة185 من الـمرسوم التنفيذي رقـم 04-381 الـمعدل والـمتـمم.
ومعاقب عليها بالـمـادة 66/د 20 من القانون رقـم 01-14 الـمعدل والـمتـمـم، بغرامة جزافية مقدرة بحدها الأدنى 5000 دج.
البنك المركزي يوجه تحذيرات للمواطنين لتجنب مخاطر الاحتيال والسرقة الإلكترونية