الفرج.. أول كويتي يفوز بلقب أفضل رئيس بقطاع النفط والغاز في إيطاليا
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
أعلنت شركة البترول الكويتية العالمية فوز نائب الرئيس التنفيذي للتسويق المهندس فاضل عبدالعزيز الفرج، بلقب أفضل رئيس في قطاع النفط والغاز لعام 2023 ضمن قائمة مجلة فوربس العالمية في فرعها في إيطاليا.
وقالت الشركة في بيان إن الفرج يعد الكويتي الأول الذي يفوز بهذا اللقب في إيطاليا.
وحاز فاضل الفرج على لقب أفضل رئيس في قطاع النفط والغاز لدوره السابق في إدارة عمليات شركة البترول الكويتية العالمية في إيطاليا والتي تتألف من ما يقارب 3 آلاف محطة وقود ومصفاة ميلاتسو الإيطالية ومستودع نابولي الخاص بتخزين المنتجات النفطية.
وعبّر الرئيس التنفيذي للشركة المهندس شافي طالب العجمي عن اعتزازه بفوز الفرج بهذا اللقب الذي قال إنه يدل على نجاح شركة البترول الكويتية العالمية في تمكين العمالة الوطنية من تبوء مناصب قيادية في شتى مواقعها واهتمامها في وضع بصمة كويتية في كل عملياتها في أوروبا وآسيا.
وأضاف العجمي أن الفرج قدم نموذجا إيجابيا للقيادي الذي يدعم العمالة الوطنية ويحقق الأهداف من خلال تطبيق قيم شركة البترول الكويتية العالمية فيما يخص تعزيز الثقة، والنزاهة، والعمل كفريق واحد.
وقد قالت مجلة (فوربس ايطاليا) أن اختيارها للفرج أتى نظرا لإدارته المتفوقة لعمليات التسويق من خلال التركيز على ربحية الشركة وتطبيق مبادئ الاستدامة وتلبية احتياجات الزبائن سواء من خلال المنتجات النفطية النظيفة أو الشحن الكهربائي.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: العالمیة فی فی إیطالیا
إقرأ أيضاً:
نائب: ترحيل قانون النفط والغاز إلى الدورة القادمة
آخر تحديث: 13 مارس 2025 - 12:29 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- استبعد النائب بريار رشيد، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، المضي في مناقشة وإقرار قانون النفط والغاز داخل مجلس النواب خلال الدورة الحالية.وقال رشيد، في حديث صحفي، إن “قانون النفط والغاز من القوانين المهمة التي بقيت مؤجلة لعدة دورات نيابية دون حسم، بسبب غياب التوافق السياسي “، مبينا أن “هذا القانون، في حال تمريره، سيسهم في معالجة الكثير من الإشكاليات العالقة”.وأضاف أن “المؤشرات المتوفرة حاليا تؤكد عدم وجود توجه للخوض في مناقشة القانون، ما يجعله بحكم المؤجل إلى الدورة البرلمانية المقبلة”، مشددا على “ضرورة حسم القوانين المعقدة والمؤجلة، لما لها من دور في معالجة العديد من المشكلات ودعم بناء مؤسسات الدولة عبر غطاء قانوني واضح”.وأشار رشيد إلى أن “القوانين الجدلية تحتاج إلى توافق سياسي، وفي حال توفر المناخ الإيجابي، سيتم المضي بهذه القوانين التي ستشكل نقطة مفصلية في إنصاف جميع الأطراف وتحديد الواجبات والحقوق بشكل واضح”.وفي السياق ذاته، أكدت لجنة النفط والغاز والثروات النيابية، الخميس الماضي، ان قانون النفط المؤجل منذ سنوات يراوح مكانه بسبب الخلافات السياسية.وقالت اللجنة إن “الإشكاليات التي تحوم حول القانون في الوقت الراهن ستحول دون إقراره خلال هذه الدورة التشريعية مع احتمالية تأجيله إلى الدورة النيابية المقبلة “.
«الدنيا بخير».. وكيل الأوقاف: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده