اقتصادي يحدد معايير تطوير النظام المصرفي ويشدد على تحريرها وتعديل نظام الحوكمة
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
دعا الخبير الاقتصادي، مصطفى حنتوش الى تحرير المصارف ماليا ورفع القيود عنها في التعامل مع الزبائن، مشددا على تعديل نظام الحوكمة الذي وضع على عجاله، بحسب رأيه.
وقال حنتوش في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “البنك المركزي العراقي لديه توجه جيد لتطوير المصارف العراقية الحكومية”، مبينا ان “هذه المصارف تحتاج هيكلة والتخلص من الديون المتراكمة منذ الانظمة السابقة، وهذا يحتاج الى جهد كبير ووقت طويل”.
واضاف، ان “القطاع الخاص هو قطاع محرر، ويحتاج الى تطوير كبير”، مشيرا الى ان “معايير البنك المركزي متخلفة وتعود الى الستينات والسبعينات، فيما الحاجة اليوم الى رأس المال والسيولة والربحية، يضاف اليها نسبة الاقرار والايداع والاستثمار والدفع الالكتروني، وهذا الأمر سيؤدي الى النهوض بقطاع مصرفي حقيقي”.
واجاب حنتوش، حول قدرة المصارف على التطوير من دون مساعدة البنك المركزي، بـ”كلا”، مبينا ان “البنك المركزي هو القائد الاساسي، ويجب ان يأخذ بنظر الاعتبار قدرات المصارف وتطويرها، ومن خلاله يتم تنظيم الاتفاقيات الدولية واستقدام الانظمة الحديثة ومنح الاجازات”، مشيرا الى انه “بقيادة البنك المركزي للقطاع الخاص نحو النهوض والنشاط، يؤدي الى انجاح هذا القطاع”.
واوضح، انه “اضافة الى ذلك، هناك عمليات التحرر المصرفي، فحين تكون المصارف قادرة على ان تضع سياسة ائتمانية خاصة بها وسياسة اقرار وودائع واستخدام رأس مالها بشكل ممتثل، سوف يؤدي هذا الى ان تمتلك التحرر، وهذا المصطلح العالمي، أي ان كل مصرف يتمكن من التحرر والوصول الى الزبائن بشكل مباشر من دون قيود”، لافتا الى ان “هذا الأمر يؤدي الى علاقة تفاعلية اكثر بين المصارف وبين المواطن، بالتالي ستقل عمليات الاكتناز وعمليات المقاطعة، بالنتيجة احد اهم تطوير القطاع المصرفي هو التوجه نحو التحرر او التحرر المالي للمصارف”.
واشار حنتوش، الى ان “نظام الحوكمة الذي وضعه البنك المركزي لا يتناسب مع شكل المصارف العراقية، وخاصة ان النظام وضع سنة 2016 على عجالة، وهو بحاجة الى التعديل”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: البنک المرکزی الى ان
إقرأ أيضاً:
المركزي يعمم على المصارف فتح منظومات بيع «النقد الأجنبي»
عمم مصرف ليبيا المركزي، “على المصارف فتح منظومات بيع النقد الأجنبي، “الأغراض الشخصية 8000 دولار والاعتمادات المستندية MT 700“، لإستيراد كافة الأغراض والسلع والأستعداد لقبول كافة الطلبات من الأفراد والشركات ابتداء من يوم الأحد القادم الموافق 2025.1.5“.
وبحسب القرار، ” سيشرع مصرف ليبيا المركزي في استقبال طلبات التغطية بالنقد الاجنبي عبر منظومة التغطية المخصصة لهذا الغرض، وذلك اعتباراً من تاريخ 2025/01/05، لمختلف الاغراض، وعليه يطلب منكم العمل على تجهيز منظوماتكم المصرفية والاستعداد لقبول الطلبات من زبائن مصارفكم من مختلف الافراد والشركات والجهات ولكافة الاعراض المسموح لها وفقاً للضوابط المنظمة والصادرة عن مصرف ليبيا المركزي في الخصوص مع ضرورة الالتزام والتقيد بها”.
وفي وقت سابق، أكد مصدر من مصرف ليبيا المركزي، بأن “المصرف يستعد لاستئناف بيع النقد الأجنبي”.
وبحسب ما أوضح المصدر، فإن “البيع سيكون لكافة الأغراض ابتداء من الأول من يناير المقبل بشكل طبيعي”.
وكان مصرف ليبيا المركزي “أعلن عزمه إيقاف عمليات بيع النقد الأجنبي بدءا من 21 ديسمبر الجاري على أن تستأنف بداية يناير 2025 كإجراء سنوي اعتيادي”.
آخر تحديث: 31 ديسمبر 2024 - 17:30
أفضل مطاعم في الأردن لقضاء ليلة رأس السنة