دولة الاحتلال تواصل رفض دخول المفوض السامي للأمم المتحدة إلى غزة
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
تواصل دولة الاحتلال الإسرائيلي السماح لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بالوصول إلى غزة والضفة الغربية.
وأعلنت رافينا شمداساني المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن هذه الزيارة، ضرورية لمكافحة المعلومات المضللة و الادعاءات.
وقالت المتحدثة في مؤتمر صحفي بجنيف: "لم تسمح إسرائيل بعد للمفوض السامي بالوصول إلى غزة والضفة الغربية.
وكانت أنباء أفادت في وقت سابق أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تسمح في 10 تشرين الثاني/ نوفمبر، لرئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بزيارة البلاد والأراضي الفلسطينية المحتلة خلال زيارته للشرق الأوسط التي استمرت خمسة أيام.
في سياق متصل، استأنف الاحتلال الإسرائيلي العدوان في قطاع غزة بعد 7 أيام من الهدنة، وأعلن جيش الاحتلال عن عن "إعادة تفعيل النيران" في القطاع.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الاحتلال غزة غزة الضفة الغربية الاحتلال مفوض الأمم المتحدة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
بنعلي تؤكد التزام المغرب بنظام تنموي قوي للأمم المتحدة
جددت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أمس السبت في ميونيخ، التزام المغرب بنظام تنموي « قوي ومسؤول » للأمم المتحدة.
وأوضحت بنعلي، خلال اجتماع رفيع المستوى انعقد على هامش الدورة الـ61 لمؤتمر ميونيخ للأمن، الذي يقام في العاصمة البافارية من 14 إلى 16 فبراير، أن « المغرب ملتزم بتعزيز النظام التنموي للأمم المتحدة لضمان استمرارية استجابته لاحتياجات سكان العالم ».
وبعد أن أكدت أن المغرب يدعم نظاما تنمويا أمميا « قويا ومسؤولا »، أشارت الوزيرة إلى التزام المملكة بدور فعال للأمم المتحدة في تحقيق التنمية المستدامة، وهو الالتزام الذي عبر عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ولي العهد آنذاك، خلال مؤتمر قمة الأرض بريو سنة 1992.
وفي مداخلتها خلال هذا الاجتماع، المنعقد تحت شعار « عائد استثمار مضمون: لماذا يعتبر دعم النظام التنموي للأمم المتحدة مربحا؟ »، سلطت بنعلي الضوء على ضرورة إصلاح الهيكلة المالية الدولية لخدمة التنمية.
وأكدت الوزيرة على أهمية التمويل وتعزيز تنسيق الجهود الأممية، مشيرة إلى أن « الإصلاحات الجارية في النظام الأممي تستحق الثناء، لكنها بحاجة إلى المضي قدما لاستعادة الثقة في العمل متعدد الأطراف ».
وفي سياق متصل، شددت بنعلي على الدور المحوري الذي تضطلع به القارة الإفريقية باعتبارها آخر خزانات القدرات الإنتاجية العالمية، داعية إلى إطلاق العنان لإمكاناتها الاقتصادية لضمان استدامة النمو العالمي.
وقد شهد هذا الاجتماع حضور عدد من الوزراء، من بينهم الوزيرة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، سفينيا شولز، حيث تمحورت النقاشات حول الضغوط الكبيرة، سواء السياسية أو المالية، التي تواجه النظام متعدد الأطراف عموما والأمم المتحدة على وجه الخصوص.
كما تطرق المشاركون إلى محطتين دوليتين حاسمتين بالنسبة للمجتمع الدولي، وهما المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية والقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، اللذان سيناقشان قضايا جوهرية تهدف إلى بناء عالم أكثر شمولا واستدامة وازدهارا، استنادا إلى « الميثاق من أجل المستقبل ».
وتناول النقاش أيضا المخططات الاستراتيجية التي تعكف نحو عشرين وكالة أممية على إعدادها للسنوات الأربع أو الخمس المقبلة، برؤية تمتد حتى سنة 2030.
وأكد صناع القرار السياسي المشاركون في هذا اللقاء بالإجماع أنه لا خيار سوى العمل المشترك لمواجهة التحديات التنموية التي تواجه الإنسانية وكوكب الأرض بأسره.
وأشاروا إلى أن الحاجة إلى التضامن والتعاون الدوليين باتت أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، مؤكدين أنه لا بديل عن نظام تنموي أممي فعال ومؤثر، باعتباره الإطار الرئيسي والفاعل الأساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وعقب هذا الاجتماع رفيع المستوى، شاركت بنعلي في جلسة نقاش أخرى تناولت موضوع الهجرة والمناخ، حيث شددت على ضرورة إجراء إصلاح عاجل للنظام متعدد الأطراف من أجل مواجهة تحديات التغير المناخي وانعكاساته على تدفقات الهجرة عبر العالم.
كما تطرقت إلى بطء المفاوضات الدولية، التي تعيقها الحاجة إلى إجماع جميع الدول الأعضاء، معتبرة أنه من الضروري اتخاذ إجراءات عاجلة دون انتظار في المؤتمرات الدولية المقبلة.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين