وزير النقل يلتقي الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية بلندن
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
واصل الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل سلسلة اجتماعاته المكثفة مع عدد من المسؤولين الدوليين والشركات العالمية المتخصصة في مجال النقل البحري وذلك على هامش مشاركته في انتخابات المنظمة البحرية الدولية (IMO )، حيث التقى الوزير مع كيتاك ليم الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية بلندن، والذي تنتهي فترة رئاستة للمنظمة بنهاية هذا العام وذلك بحضور السفير شريف كامل سفير مصر في لندن واللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري .
المكتب الإقليمي للمنظمة للدول العربية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
في بداية اللقاء قدم وزير النقل الشكر للأمين العام للمنظمة على التعاون الكبير بين وزارة النقل والمنظمة البحرية الدولية خلال فتره توليه مسئولية الأمين العام مشيرا الى إنشاء المكتب الإقليمي للمنظمة للدول العربية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مقر الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بميناء الإسكندرية، مضيفا أن المنظمة البحرية الدولية هي العمود الفقري لتنظيم صناعة النقل البحري عالميا، مشيدا بدورها في تحقق التوازن ما بين احتياجات التنمية الاقتصادية وتيسير التجارة الدولية وبين السلامة والأمن وحماية البيئة.معربا عن الاعتزاز بعضوية مصر في هذه المنظمةحيث أن مصر عضو في المنظمة البحرية الدولية من أكثر من ستين عاما، وهي عضو بالمجلس التنفيذي بالمنظمة من أكثر من أربعين عاماً وتضع نصب أعينها الأهداف الرئيسية للمنظمة سواء المتعلقة بالأمن، والسلامة البحرية، وحماية البيئة أو تسهيل التجارة وبناء القدرات البشرية .
وأكد الوزير على على الاهتمام الكبير الذي توليه مصر لتعظيم الاستفادة من قطاع النقل البحري لزيادة الدخل القومى حيث تشهد كافة الموانئ المصرية حاليا عمليات تطوير شاملة سواء في البنية التحتية وإنشاء المحطات والأرصفة وكذا إنشاء موانئ جديدة وتطوير الأسطول التجاري وذلك بهدف تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات
كما اشاد كيتاك ليم بالتطور الكبير الذي تشهده مصر في مختلف المجالات ومنها منظومة النقل البحري في مصر مؤكدا على ثقته الكبيرة بتطور الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النقل وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير الشركات العالمية المتخصصة النقل البحرى البحریة الدولیة النقل البحری
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوافق مبدئيا على مشروع قانون التجارة البحرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، خلال جلستة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، وجاءت موافقة المجلس من حيث المبدأ.
واستعرض النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي والتي تناقش مشروع القانون.
وقال "قرقر"، إن مشروع القانون تضمن تعديل المادة "5" من القانون القائم والتي بينت شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية، فاشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصري، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية وفي هذه الحالة، وتضمنت المادة حكما يمنح الجنسية المصرية للسفينة الأجنبية غير المجهزة مؤجرة لشخص لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وبشرط ألا تقل مدة الإيجار عن سنتين.
وتابع:" منح المشروع الجنسية المصرية للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار.
وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة مصرية معينة في إدارة الشركة أو في رأسمالها. واستثنى المشروع من ذلك حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث أستلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين، وذلك لطبيعة الشيوع وبالتوازي، أجاز النص تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحـت علـم أجنبي طوال فترة الإيجار، لإضفاء المرونة على السوق الملاحية المصرية التي تتطلب تيسير سبل الاستغلال البحري نزولا على ضرورات ومتطلبات التشغيل التجاري.
واستكمل:" تضمن مشروع القانون استبدال البند 1 من المادة 11 من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، وقررت معيارًا معتدلاً في حساب الرسوم نظير توثيق المحررات الرسمية بالتصرفات التـي تـرد علـى السفينة، يرتكز على الحمولة الكلية المسجلة للسفينة GRT وبواقع جنيه واحد لكل طن ، وبحد أدنى ألف جنيه، وبحد أقصى خمس الحمولة الكلية المسجلة، لتفادي المغالاة في حساب الرسوم، واتساقا مع معيار الحمولة الكليـة فـي تقدير رسوم السفن باعتباره معيارا شائعا.
وأناط مشروع القانون بوزير النقل - بصفته الوزير المختص - سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وتفاديا لحدوث فراغ تشريعي، ويجيز استمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض