بيان رسمي من وزير الري بشأن الشُح المائي والتغيرات المناخية
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أن مصر تواجه تحديات ناتجة عن الشح المائي والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية التي تؤثر على مصر من عدة نواحي من خلال ارتفاع درجات الحرارة وما ينتج عنها من زيادة الاستخدامات المائية، والظواهر المناخية المتطرفة مثل السيول الومضية، والتأثير غير المتوقع على منابع النيل، وارتفاع منسوب سطح البحر الذي يؤثر على المناطق الساحلية.
جاء ذلك في كلمة لوزير الري خلال مشاركته في جلسة "الإعلان عن انطلاق جناح المياه"، ضمن فعاليات مؤتمر المناخ (COP28) المنعقد حاليا في الإمارات العربية المتحدة، بحضور ناتاشا موسار رئيسة سلوفينيا، وجايم دى بوربون المبعوث الهولندي الخاص للمناخ، ووزير المياه الطاجيكي ممثلا عن رئيس طاجيكستان.
وقال الوزير إن دول العالم تواجه أيضا تحديات مشابهة ناتجة عن التغيرات المناخية وهو ما يتطلب اتخاذ إجراءات عديدة للتكيف مع التغيرات المناخية، ووضع المياه على رأس أجندة العمل المناخي العالمي، وهو ما بذلت مصر فيه مجهودات كبيرة خلال الفترة الماضية بدءا من أسبوع القاهرة الخامس للمياه لعام 2022 والذي تم خلاله إطلاق "نداء القاهرة للعمل" بالتعاون مع العديد من الشركاء، وصولا لفعاليات المياه بمؤتمر (COP27) والذي شهد نجاحات كبيرة في دمج المياه بأجندة المناخ العالمية، حيث تم تنظيم جناح للمياه ويوم للمياه للمرة الأولى فى تاريخ مؤتمرات المناخ، وإطلاق مبادرة دولية للتكيف في قطاع المياه (AWARe) والتي ستسهم في تلبية متطلبات التنمية بأفريقيا في مجال التكيف مع تغير المناخ، وتوفير التدريب اللازم من خلال "المركز الأفريقي للمياه والتكيف المناخي"، وتنظيم مائدة مستديرة رئاسية عن الأمن المائي، وذكر كلمة المياه خمس مرات في القرار الجامع الصادر عن المؤتمر.
وأضاف أنه خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في مارس 2023، قادت مصر مع اليابان الحوار التفاعلي الثالث للمياه والمناخ والذي صدر عنه عدد من الرسائل والتوصيات الهامة لتحويل التعهدات الدولية فى مجال المناخ لمشروعات يتم تنفيذها على الأرض.
وأشار إلى أنه تم أيضا عقد قمة المناخ الأفريقية في شهر سبتمبر 2023 بكينيا بمشاركة مصرية، حيث تم عقد جلسة وزارية برئاسة مصرية - كينية شاركت فيها مصر كرئيس لمجلس وزراء المياه الأفارقة (أمكاو)، وتم خلالها الدعوة لتوفير تمويلات في مجال المناخ بالقارة الأفريقية تصل إلى 30 مليار دولار حتى عام 2023.
وأكد الدكتور سويلم أهمية البناء على النجاحات التي تحققت خلال المسار السابق من خلال التعاون الدائم للاستمرار في وضع المياه على أجندة المناخ العالمية وحشد الجهود الدولية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية التي تؤثر سلبا على قطاع المياه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أجندة المناخ العالمية البناء الشح المائي المبعوث الهولندي
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مع مسئول بالبنك الأوروبي للتنمية تعزيز التعاون في مجال الموارد المائية
بحث الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري مع مارك ديفيس المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والبنك في مجال المياه.
وتم خلال الاجتماع استعراض مجالات التعاون المختلفة بين الوزارة والبنك، ومناقشة موقف عدد من المشروعات الجارية مثل مشروع إعادة تأهيل مصرف كيتشنر، وعدد من المشروعات الجاري الإعداد لها مثل مشروع إعادة تأهيل حائط رشيد والبرنامج القومي الرابع للصرف وإعادة تأهيل محطات الرفع بزمام وادي النقرة بأسوان، ومقترحات التعاون في استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل وحدات الرفع على المساقي بديلا عن الديزل.
كما تم استعراض ما تم تنفيذه حتى الآن من مكونات مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر فيما يخص وزارة الموارد المائية والري، والتي تشتمل على تنفيذ أعمال حماية وتدعيم لجسور مصرف كيتشنر وفروعه، وإنشاء وتأهيل محطات الرفع وتأهيل الأعمال الصناعية على المصرف وفروعه، وتركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه بالمصرف، حيث تم الانتهاء من إعداد الدراسة البيئية للأعمال المطلوبة للمشروع، وإعداد نموذج التأثير البيئي والحصول على موافقة جهاز شئون البيئة عليه، وطرح عقدين لإنشاء كباري على المصرف، وتنفيذ الأعمال المساحية الطبوغرافية للمصرف، ودراسة أعمال حماية الميول الجانبية والجسور، وتحديد أماكن قياس التصرفات ونوعية المياه بالمصرف، وطرح عملية إنشاء محطتي الحامول وسمتاي بمحافظتي الغربية وكفر الشيخ.
كما يتم حاليا إجراء دراسات تكميلية بالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالتكامل مع المكونات الجاري تنفيذها بمعرفة الوزارات الأخرى المشاركة بالمشروع، حيث أشار الدكتور سويلم إلى أهمية تحقيق التناغم بين القوانين المصرية الخاصة بطرح وإسناد الأعمال وقواعد البنك الأوروبي لتذليل العقبات التي تواجه المشروع والإسراع بمعدلات التنفيذ.
فيما تم أيضا مناقشة أوجه التعاون مع بنك التعمير الأوروبي في الأعمال الخاصة بتقييم الحالة الانشائية لحائط رشيد البحري، وإعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للأعمال اللازمة وآليات تمويل تنفيذ الأعمال التي ستسفر عنها الدراسة المزمع تنفيذها، ومناقشة مقترحات تمويل البرنامج القومي الرابع للصرف، ومناقشة إمكانية التعاون بين الوزارة والبنك في مجال إعادة تأهيل محطات الرفع، بما يسهم في تحسين أداء المنظومة المائية، وخاصة أعمال إعادة تأهيل محطات الرفع بزمام وادي النقرة بأسوان لتحسين حالة الري بالمنطقة، ومقترحات استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل وحدات الرفع على المساقي بديلا عن الديزل كأحد إجراءات تقليل الانبعاثات المسببة للتغيرات المناخية.
اقرأ أيضاًوزير الري يؤكد حرصه على تعزيز التعاون مع نيجيريا في إدارة الموارد المائية
وزير الري: مصلحة الميكانيكا أحد أدوات الإدارة المثلى للمنظومة المائية
وزير الري يتفقد المشروع المصري لمقاومة الحشائش المائية في أوغندا
هذه الأسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني في برنامج حساب المواطن