بدأ المواطنون المصريون فى الولايات المتحدة الأمريكية  فى التوافد على مقرى السفارة المصرية بالعاصمة واشنطن، والقنصلية العامة بنيويورك، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024 والتي تستمر لمدة 3 أيام 1، 2، 3 ديسمبر 2023.

 

 

المصريون في الخارج يواصلون التصويت في الانتخابات الرئاسية (بث مباشر) أحمد بدير وأشرف عبدالباقي أول الفنانين مشاركة في الانتخابات الرئاسية.

. صور

وفتحت السفارة والقنصلية أبوابهما فى الساعة التاسعة صباحا (بالتوقيت المحلى لواشنطن ونيويورك) أمام الناخبين، وتستمر عملية التصويت حتى التاسعة مساء، وذلك خلال الأيام الثلاثة للاقتراع، وفقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.

 

وقال رامي جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من العاصمة الأمريكية واشنطن، إن مقر البعثة الدبلوماسية المصرية في واشنطن فتح أبوابه قبل قليل، أمام المصريين الراغبين في التصويت للانتخابات الرئاسية 2024.

وأضاف جبر، اليوم الجمعة، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه في تمام الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي فتحت القنصيلة المصرية في واشنطن أبوابها، حيث تزامن ذلك مع وصول سفير مصر في واشنطن معتز زهران، الذي وصل مع فتح الصناديق الاقتراع للتصويت أيضًا هو وأفراد البعثة الدبلوماسية، بالإضافة إلى إشرافهم على اللجنة الانتخابية الفرعية للبعثة البدلوماسية في مقر السفارة المصرية في واشنطن، مشيرًا إلى أن ذلك أيضًا تزامن مع توافد بعض المواطنين المصريين الراغبي في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

 

وأكد جبر، أن الإجراءات تبدو يسيرة للغاية، وهناك سيولة في عملية الدخول والخروج، فقط على المواطن أن يكون لديه إثبات الشخصية سواء بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الإلكتروني المميكن الذي يحمل الرقم القومي للمواطن، ويطلع عليه رجال الأمن ثم يساعدونه مع أفراد البعثة الدبلوماسية في الدخول من بوابة مقر القنصيلة، ثم يدخل ليسجل بياناته ويبدأ بعد ذلك في عملية التصويت ووضع صوته في صندوق الانتخابات.

وأشار إلى أنه حتى الآن تجري العملية الانتخابية بمقر القنصلية المصرية بواشنطن بسلاسة شديدة جدًا وفي انتظار المصريين للإدلاء بأصواتهم من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وذلك على مدار اليومين التاليين غدًا وبعد غد.

 

د. عبدالسند يمامة يخوض سباق الانتخابات:

 يتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).

 

 ويصوت المصريون في الخارج ضمن جدول زمني خلال أيام 1، و2، و3 ديسمبر الجاري، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة، وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.

 

 ويحق لكل مصرى متواجد خارج مصر في اليوم الذى تجرى فيه انتخابات رئيس الجمهورية، الإدلاء بصوته في الانتخاب إعمالًا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، حيث تجرى الانتخابات فى الخارج في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، التي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

 

 الانتخابات تجري في 137 سفارة وقنصلية حول العالم:

 تُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية بـ121 دولة حول العالم، التي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها. 

 

 

 

 وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانًا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات، وذلك وفقًا لما ورد من الهيئة الوطنية للانتخابات، وإعمالاً لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، وجاءت كالتالي:

 

آلية التصويت في الخارج:

 يقوم الناخب بإثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية. 

 

 إثبات الشخصية عن طريق بطاقة الرقم القومى سارية، أو جواز السفر سارى الصلاحية، مثبتًا به الرقم القومى.

 

 وحول بطاقة الرقم القومى غير السارية،  لم يشترط سريان بطاقة الرقم القومى عند إدلاء الناخب بصوته في انتخابات المصريين في الخارج، ويشترط سريان جواز السفر. 

 

 لن يسمح بالمشاركة لمن لم يسبق له استخراج بطاقة رقم قومى لمن هم دون 18 عامًا.

 

 من تجاوز السن القانونية، ويوجد اسمه ضمن قواعد بيانات الناخبين، فيمكنه التصويت في هذه الحالة، إذا كان لديه جواز سفر يتضمن الرقم القومى، بشرط أن يكون الجواز ساريًا وقت التصويت. 

 

 حال الإدلاء بالصوت في إحدى اللجان خارج مصر، وتصادف وجود الشخص نفسه في مصر أثناء الانتخابات داخل مصر، فلا يجوز للناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة، سواء في الداخل أو الخارج، بحسب قانون الانتخابات.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الولايات المتحدة الأمريكية واشنطن نيويورك الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسية الهیئة الوطنیة للانتخابات الساعة التاسعة صباح التاسعة صباح ا التاسعة مساء الرقم القومى بطاقة الرقم فی واشنطن فی الخارج خارج مصر

إقرأ أيضاً:

ماذا تغير في الانتخابات الرئاسية بتونس بين الأمس واليوم؟

تونس- مع بدء العد التنازلي للانتخابات الرئاسية في تونس، والتي ستجرى يوم الأحد المقبل، تبدو مواقف المعارضين متطابقة رغم اختلافاتهم، فجميعهم على قلب رجل واحد في عدم الاعتراف بهذه الانتخابات التي يرونها فاقدة للنزاهة ومحبوكة لمبايعة الرئيس الحالي قيس سعيد.

وشهد هذا السباق إقصاء عدد كبير من المرشحين من قبل هيئة الانتخابات بسبب "عدم استيفاء الشروط"، كما أقصت 3 مرشحين بارزين رغم قبول طعونهم لدى المحكمة الإدارية، التي كانت -وفق القانون- تصدر أحكاما باتة ونهائية، ومع ذلك لم تأبه الهيئة لحكمها.

ولم يتبقّ في السباق سوى الرئيس المنتهية ولايته سعيد، والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، الذي كان مساندا لمساره قبل أن يعتمد مؤخرا خطابا ناقدا له، ورئيس حركة "عازمون" العياشي زمال المسجون بتهم ينفيها وتتعلق بشبهة تزوير تزكيات الناخبين.

بلا رهانات

وأصدرت 5 أحزاب معارضة لسعيد بيانا تدعو فيه لمقاطعة الانتخابات الرئاسية. وهي حزب العمال والحزب الاشتراكي والتكتل والمسار والقطب، وترى أن الانتخابات فاقدة للنزاهة، وهدفها تجديد البيعة للرئيس سعيد.

كما أصدر حزب التيار الديمقراطي وحركة النهضة بيانات متتالية أعربا فيها عن رفضهما الانتخابات بسبب "الضرب الفاضح لقواعد التنافس النزيه وانحياز هيئة الانتخابات لسعيد وتوظيف القضاء والإدارة لإقصاء المنافسين والتنكيل بهم".

في السياق، يقول عضو المكتب التنفيذي للحركة بلقاسم حسن إن هذا الاستحقاق الانتخابي فقد رهانه الحقيقي في التنافس السلمي والنزيه والديمقراطي على السلطة، مؤكدا أن القوى السياسية لم تعد تراهن عليه "لأن مناخه المتعفن عصف بشفافيته ونزاهته".

وبحسب المعارضة، تتسم هذه الانتخابات بتتالي الملاحقات القضائية ضد أي منافس سياسي جدّي يسعى لطي صفحة الماضي والعودة بالبلاد لمرحلة الانتقال الديمقراطي، فضلا عن تتالي توقيف المعارضين والصحفيين، وتغيير قانون اللعبة الانتخابية في قلب الانتخابات، وفق تعبير بلقاسم حسن.

وعكس الانتخابات السابقة، اتسمت الحالية، وفق المعارضة، ببرود الحملة الانتخابية جراء إقصاء المنافسين، ومحاصرة أنشطة الأحزاب، وضرب حرية الإعلام، وملاحقة المعارضين، وخفض حجم الإنفاق في الحملة الانتخابية، وحجب المناظرة التلفزيونية بين المرشحين.

ويقول حسن للجزيرة نت إنه "لا توجد مقارنة على الإطلاق" بين هذه الانتخابات وتلك التي جرت بعد الثورة وإلى غاية سنة 2019، مضيفا أن العالم بأسره أثنى على الانتخابات آنذاك بفضل نزاهتها وتعدديتها وممارسة الشعب إرادته الحرة.

ووفقا له، يتسم المناخ الحالي بغلق باب المنافسة النزيهة أمام كل المرشحين الجديين ضد الرئيس سعيد، وبنزع صلاحيات المحكمة الإدارية للبت في النزاعات الانتخابية وإحالتها على القضاء العدلي "الخاضع للسلطة".

خوف من الهزيمة

من جانبه، يقول المحامي والناشط الحقوقي العياشي الهمامي إن الرئيس سعيد استحوذ على المسار الانتخابي وطوّع القضاء والإدارة لمصلحته لأنه "يعاني من خوف شديد من الهزيمة جعله يرفض منافسة انتخابية نزيهة مع بقية المرشحين".

ويضيف الهمامي "آخر فضيحة ارتكبها الرئيس تتعلق بملف المرشح العياشي زمال الذي تم توظيف القضاء من أجل التسريع في إصدار حكم نهائي ضده"، وقال "تمت إهانة القضاء وتطويعه لأهواء الرئيس سعيد بشكل مفضوح لم يقع في تاريخ القضاء التونسي".

وندد فريق الدفاع عن زمال برفض مطلب التأخير في قضيته المعروضة على محكمة الاستئناف بجندوبة إلى حين الاطلاع على حكم ابتدائي صدر ضده بسنة و8 أشهر سجنا، لكن القاضي لم يمكنهم إلا من 3 ساعات تأخير ليشرع في محاكمته بسرعة.

وحُكم على زمال -لحد الآن- بثلاثة أحكام، حيث قضت المحكمة الابتدائية بتونس بسجنه 12 سنة في الطور الابتدائي، وقبل ذلك حكم عليه بستة أشهر سجنا من قبل المحكمة الابتدائية بمحافظة جندوبة. ولا يزال ينتظر الحكم في عدة قضايا يقول إنها مفتعلة.

ويؤكد فريق الدفاع أن جميع التهم الموجّهة إلى رمال كيدية وملفقة للضغط عليه لسحب ترشحه، وأشار محاموه إلى أنه رغم تتالي التحقيقات معه أو محاكماته، فإن زمال يظل مرشحا مقبولا في السباق.

ويقول العياشي الهمامي -للجزيرة نت- إنه بالمقارنة مع الانتخابات السابقة لم يعد للحالية أي معنى بسبب التجاوزات، وآخرها تعديل قانون الانتخابات لإقصاء المحكمة الإدارية عن البت في النزاعات الانتخابية قبل أسبوع من الاستحقاق الرئاسي.

والجمعة الماضية، صادق البرلمان على تعديل القانون قبل أن يختمه الرئيس سعيد ليصبح ساري المفعول، علما أنه كان قد عبر عن رفضه جملة وتفصيلا لإجراء أي تعديل في القانون وسط العملية الانتخابية لمّا كان مرشحا في سنة 2019.

لا مقارنة

ويتفهم الناشط الحقوقي الهمامي موقف القوى الداعية لمقاطعة الانتخابات ونتائجها مسبقا "بسبب الخروقات والتجاوزات التي ضربت مصداقيتها"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن سعيد سعى لهذه المقاطعة "ليفوز بنسبة 90% من الأصوات مهما تكن المشاركة متدنية جدا".

ولا يستبعد لجوء النظام -في حال وجود مشاركة قوية- لاعتماد فصول أدخلها سعيد ضمن تعديلات على قانون الانتخابات من مثل الفصل (143) الذي يجيز لهيئة الانتخابات حذف أصوات الفائزين بشكل كلي أو جزئي إذا ارتأت أنهم قاموا بمخالفات انتخابية.

وبرأيه، فإن الصراع الذي خاضته القوى المعارضة والديمقراطية في تونس من خلال تقديم ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية "نجح في الكشف عن الطبيعة الاستبدادية للنظام"، معتبرا أن المسؤولية تقع على جميع هذه القوى في الفترة القادمة لمواصلة الدفاع عن الديمقراطية.

وحسب الهمامي، لا مجال للمقارنة لأن الانتخابات السابقة كانت حقيقية وتعددية بدليل أن سعيد صعد للرئاسة خريف 2019 دون أن يكون له حزب سياسي يدعمه أو تمويلات، وإنما "نتيجة استغلاله للأوضاع المتردية حينها".

ويؤكد أنها "على عكس ما يدعيه سعيد، لم تكن مزيفة أو موجهة لمصلحة فرد بعينه مثلما يحصل اليوم لفائدته"، مضيفا أن الانتخابات السابقة بمختلف مساراتها الرئاسية أو التشريعية كانت تخضع لرقابة المجتمع المدني الذي أصبح اليوم مقصيا منها.

ويقول الهمامي "اليوم هناك مشكلة حقيقية في مراقبة مكاتب الاقتراع بعد إقصاء الجمعيات الناشطة في مراقبة الانتخابات، وحتى الناس أصبحوا يعيشون رعبا ولم ينخرطوا كملاحظين مثلما كان عليه الوضع في الانتخابات السابقة"، معتبرا أن هذه التضييقات أضرت بمصداقية هذا السباق.

ونددت كل من جمعيتي "مراقبون" و"أنا يقظ" -المشاركتين في الرقابة على الانتخابات السابقة- بحرمانهما من اعتماد المراقبة الذي تسنده هيئة الانتخابات، والتي كشفت قبل أيام أنها تلقت إشعارات بوجود شبهات تمويل مخالفة للقانون.

وانتُخب الرئيس قيس سعيد بشكل ديمقراطي في عام 2019، لكنه شدد قبضته على السلطة عندما اتخذ تدابير استثنائية يوم 25 يوليو/تمز 2021، حلّ بموجبها البرلمان السابق المنتخب وبدأ الحكم بمراسيم، وهي خطوة وصفتها المعارضة بأنها "انقلاب" على الدستور والشرعية.

مقالات مشابهة

  • بدء مرحلة الصمت الانتخابي في تونس استعدادًا للانتخابات الرئاسية
  • تونس.. بدء التصويت بالانتخابات الرئاسية في الخارج
  • تونس: الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية 9 أكتوبر الجاري
  • رئاسيات تونس.. حملة انتخابية باهتة
  • ماذا تغير في الانتخابات الرئاسية بتونس بين الأمس واليوم؟
  • منظمة حقوقية تنتقد مسعى تونس لترسيخ الاستبداد عشية الانتخابات الرئاسية
  • بدء التصويت في الخارج لاختيار رئيس تونس.. ومظاهرات مرتقبة الجمعة
  • بدء عملية الاقتراع للانتخابات الرئاسية التونسية
  • بدء التصويت بالخارج لاختيار رئيس تونس.. ومظاهرات مرتقبة الجمعة
  • عقيل: واشنطن تهدد الأرصدة الليبية في الخارج بموجة ثانية من العبث والمصادرة