الحيّة: الاحتلال رفض عدة مقترحات لتبادل الأسرى وغايته تهجير الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
صفا
أكدّ نائب رئيس حركة حماس في غزة خليل الحيّة عرض الحركة عدة مقترحات لتبادل الأسرى مع الجانب الإسرائيلي الذي قابلها بالرفض, مشيراً أنّ الاحتلال كان يعدّ العدة لاستئناف جرائمه في قطاع غزة.
وقال ان الاحتلال سلم الوسطاء قائمة أسماء كلها من المجندات بشكلٍ خبيث ورفض التعاطي مع الإفراج عن أسرى فلسطينيين من كبار السن مقابل أسرى كبار السن لدى القسّام.
وأضاف " كنا جاهزين للتعاطي مع 3 مقترحات بشأن التبادل لكن الاحتلال رفض التعاطي معها, وأبلغنا الوسطاء انفتاحنا على تبادل المحتجزين المدنيين وصولاً إلى وقف إطلاق النار"
وأكدّ على جاهزية حماس للبدء في هدنة جديدة في ملف المدنيين لتبادل كبار السن بشروط محددة لافتاً الى عدد المفرج عنهم من الأسرى لدى القسام والذي بلغ عددهم 85 طفلاً وامرأة خلال مدة الهدنة المؤقتة.
وبيّن الحيّة رفض الاحتلال التعاطي مع شريحة كبار السن المتحجزين, مؤكداً جاهزية المقاومة للتعاطي مع هذا الملف اذا وافق الاحتلال.
وتابع " ليس لدي عدد محدد بشأن المحتجزين ولا بد أن تتوفر ظروف طبيعية للوصول إلى عددهم".
وأشار الى تواصل الحركة مع الوسطاء بشأن تمديد الهدنة حتى صباح اليوم بيد أنّ الحديث عن الهدن توقف عندما بدأ القصف.
وأوضح أنّ هدف الاحتلال الاول في غزة هو القتل والدمار وتشريد الشعب الفلسطيني وأن هدفه في المرحلة المقبلة هو الدفع بجزء من الشعب الفلسطيني نحو مصر.
واستنكر الحيّة صمت العالم ازاء سياسة التهجير التي يمارسها الاحتلال, مشيراً الى التصريحات الأمريكية التي تتلوّن ولا غاية لها الا حماية "اسرائيل", لافتاً أنّ الولايات المتحدة قادرة على وقف العدوان الاسرائيلي ووقف التهجير.
وأشار الى رفض الاحتلال الافراج عن محرري صفقة شاليط مقابل افراج كتائب القسّام عن جثامين عائلة بيباس.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: کبار السن الحی ة
إقرأ أيضاً:
جبالي: النظام الدولي عجز عن وقف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ظلم تاريخي
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن الإخلال بمُتطلبات التنمية والعدالة الاجتماعية يشكل تقويضًا خطيرًا للسلم المجتمعي والعالمي، مشيرا إلى أنه لا ضمانة حقيقية للأمن المُجتمعي دون حوكمة الجهود التنموية وضمان عدالة توزيع ثمارها.
وجاء ذلك خلال مشاركته، على رأس وفد برلماني مصري في أعمال الجمعية العامة الـ 150 للاتحاد البرلماني الدولي والمُنعقدة في جمهورية أوزبكستان.
وقال جبالي، خلال كلمة في موضوع المُناقشة العامة للجمعية بشأن «العمل البرلماني من أجل التنمية والعدالة الاجتماعية»، إن الحديث عن العدالة الاجتماعية مع أهميته لا يجب أن يصرف المجتمع الدولي عن التعرض للوضع المُتردي للعدالة العالمية الناجم عن عجز مؤسسات النظام الدولي عن وقف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه من ظلم تاريخي وتعرضه لسلسلة من الجرائم المروعة والتي ترقى للإبادة الجماعية، فضلاً عن محاولة تهجيره خارج أرضه والافتئات على حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.
وأكد رئيس مجلس النواب، أن الدولة المصرية في إطار تدشين جمهوريتها الجديدة تبنت أجندة طموحة لتحقيق العدالة الاجتماعية كحجر زاوية لأجندتها التنموية «رؤية مصر 2030».
وأشار إلى أن مجلس النواب المصري وفر مظلة تشريعية داعمة لتوجهات الدولة المصرية لتعزيز العدالة الاجتماعية، تمثلت في تشريعات استهدفت بناء مجتمع أكثر عدلًا وإنصافًا، والخروج من عباءة الحماية الاجتماعية بمفهومها الضيق إلى العدالة الاجتماعية بمفهومها الواسع.
ولفت إلى أن مجلس النواب المصري أصدر مؤخرًا قانونًا للضمان الاجتماعي بهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلته وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتحقيق أقصى حماية مُمكنة لهم.
وذكر جبالي، أن البرلمان المصري، أقر مشروع قانون جديد للعمل يهدف لخلق بيئة عمل أكثر أمانًا وعدالة للعمال في إطار الحرص على إحداث التوازن المطلوب بين أطراف العملية الإنتاجية.
وأكد جبالي، على أن إرساء أسس راسخة للتنمية والعدالة الاجتماعية ترتكز على قيم الإنصاف والمساواة أضحى يحتل أولوية قصوى بالنظر إلى دورهما الحيوي في تعزيز أمن واستقرار وتماسك المجتمعات.
وفي ختام كلمته، دعا رئيس مجلس النواب، إلى جهود برلمانية وطنية وعالمية مُلحة لتقليص الفجوات والتفاوت الاقتصادي والقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المُستدامة وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لمواجهة التحديات العالمية الجسيمة حاليًا والتي توشك أن تعصف بالأمن العالمي كُليًا.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة