صور: طوابير المصريين في بغداد للتصويت للانتخابات الرئاسية المصرية
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
بغداد اليوم-متابعة
شهدت سفارة مصر في العاصمة العراقية، توافد أبناء الجالية المصرية، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، في أول أيام التصويت لأبناء المصريين في الخارج والذي يستمر حتى الأحد.
وحرص الناخبون على اصطحاب أبنائهم خلال الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة، إيماناً بأهمية المشاركة فى العملية الانتخابية، بهدف دعم مؤسسات الدولة وتثبيت ركائز النظام الديمقراطي، حاملين أعلام مصر ولافتات دعم وتأييد، وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ومنذ بدء التصويت، حرص طاقم السفارة المصرية لدي العراق، على تذليل كافة العقبات أمام الناخبين، مع توضيح الآلية الصحيحة للتصويت والاشتراطات اللازمة التى وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات.
وقال عدد من الناخبين إن مشاركتهم فى تصويت المصريين فى الخارج ، تعد مساهمة بسيطة لتلبية نداء الوطن، وتقديم رسالة للرأي العام العالمي بأن المصريين في الداخل وكذلك الخارج حريصون على دعم مسيرة الاستقرار لاستكمال عملية التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد، والتى يشعر بها حتى أبناء الجاليات المصرية بمختلف دول العالم عند عودتهم.
واستبقت غالبية السفارات والقنصليات بدء التصويت بنشر صورة من قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية، وذلك عبر الحسابات الخاصة بالسفارات على مواقع التواصل ومواقعها الإلكترونية، مما يسهل على أبناء الجاليات الاطلاع على كافة الإجراءات والتيسيرات المتاحة خلال عملية التصويت.
وأعلنت معظم السفارات عن مقار اللجان الانتخابية الفرعية، والتى تتواجد فى مقار السفارات والقنصليات، وأهابت بأبناء الجاليات المصرية لأداء واجبهم الوطنى بالمشاركة فى التصويت، مع التذكير بضرورة حمل جواز السفر المميكن أو بطاقة الرقم القومى حتى يتسنى للجنة الانتخابات الفرعية التأكد من تمام تسجيل الناخب بقاعدة البيانات ومن ثم أحقيته فى الانتخاب.
وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.
وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة وعلي مدار 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.
وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات ، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية ، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز السفر سارى الصلاحية مثبتا به الرقم القومى.
وبحسب الهيئة ، فلا يشترط أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية عند التصويت في انتخابات الرئاسة للمصريين في الخارج ، وإنما يشترط فقط في حال الاستعانة بجواز السفر أن يكون سارياً .
واستبقت الهيئة الوطنية للانتخابات علمية التصويت بإعلان ضوابط العملية الانتخابية ، موضحة أنه لن يسمح بالمشاركة لمن لم يسبق له استخراج بطاقة رقم قومي ، ومن هم دون 18 عاماً ، أما من تجاوز السن القانونية ويوجد اسمه ضمن قواعد بيانات الناخبين، فيمكنه التصويت في هذه الحالة، إذا كان لديه جواز سفر يتضمن الرقم القومى، بشرط أن يكون الجواز ساريا وقت التصويت.
وفي حال الإدلاء بالصوت في إحدى اللجان خارج مصر، وتصادف وجود الشخص نفسه في مصر أثناء انتخابات الرئاسة المصرية 2024 ، فلا يجوز للناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة سواء في الداخل أو الخارج، بحسب قانون الانتخابات.
المصدر: اليوم السابع
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الهیئة الوطنیة للانتخابات فی انتخابات الرئاسة الرقم القومى المصریین فی
إقرأ أيضاً:
علاوي يُحذر من تداعيات التصويت على تعديل قانون الأحوال الشخصية
بغداد اليوم - بغداد
حذر زعيم إئتلاف الوطنية، أياد علاوي اليوم الثلاثاء، (17 أيلول 2024)، في رسالة إلى رؤساء الكتل السياسية، من تداعيات تعديل قانون الأحوال الشخصية في حال تمَ إقراره من قِبل مجلس النوّاب العراقي.
وشددَ علاوي في رسالته، تلقتها" بغداد اليوم"، "من التصعيد في العراق وما يُثير القلق، كونَ تعديل القانون أعلاه والمُزمع إقراره في جلسات البرلمان القادمة يُهدد المُكتسبات الحقيقية والضامنة لوحدة النسيج العراقي بكُل مُكوناته".
وأضافَ، أنَّ "الوقوف ضد تمرير مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية ورفضه، هوَّ منع لكارثة من شأنها تمزيق وتجزئة العراق إلى مذاهب وطوائف، وبالتالي تُكرّس الإنشقاق وتوسع من دائرة التفرقة والتفكك المُجتمعي".
وتابعَ علاوي، أنَّ "هذا الإجراء الذي تُحاول بعض القوى في مجلس النوّاب الإقدام عليه يمس بالحقوق التي يكفلها الدستور، ويسلب حقوق المرأة سلامة الطفل والأسرة، ويُشكل خطراً على مُستقبل العراق وشعبه".
وأكدَ على "ضرورة التريث وعدم الإستعجال في اجراء التعديل فمثل تلك القضايا الحساسة قد تعني النفخ في رماد الطائفية المُقيتة الان" داعيا إلى "توحيد الأوقاف الدينية بمؤسسة واحدة إنطلاقاً من وحدة المُجتمع والحفاظ عليها من التسييس".
وكان مجلس النواب، قد أكمل في جلسته أمس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959.
والمطالبة بأهمية حرية المواطنين في اختيار طريقة الزواج وفق مذاهبهم وضرورة الاحتكام الى الشريعة الإسلامية لا سيما ان تعديل القانون ينسجم مع المادتين الثانية و41 من الدستور العراقي ويقلل من نسب الطلاق والتفكك الاسري
فيما ابدى عدد من الأعضاء اعتراضهم على مقترح تعديل القانون "معتبرين ان "مقترح القانون لا يرتقي تشريعه الى مستوى القانون كون ليس فيه مواد قانونية واضحة وملموسة".
إجراءات أمنية في المستشفيات