أكد عضو اللجنة المالية، مصطفى الكرعاوي، عدم وجود اي مناقشات جديدة في اللجنة لتحديد المرتبات الادنى للموظفين، مبينا ان المعلومات التي يتم تداولها قديمة وقبل الانتهاء من اقرار الموازنة.

وتداولت مواقع خبرية، بضمنها رسمية، تصريحات عن رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني، يعلن من خلالها الاتفاق مع لجنة الأمر الديواني المختصة بسلم الرواتب أن يكون الحد الأدنى للرواتب 425 ألف دينار صعوداً.

وذكر الكرعاوي  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “هذا الموضوع قديم، وتم تداوله في وقت سابق خلال الاستضافات السابقة وقبل اقرار الموازنة، باعتبار الحد الادنى لرواتب الموظفين بمبلغ 425 الف دينار”، موضحا انه “على اثر تلك النقاشات خرجت تصريحات بهذا الشأن، وتمت اعادة هذا التصريح من جديد وتداوله”.

واضاف، ان “بحسب المناقشات الاخيرة داخل اللجنة المالية، لا توجد اي اجراءات بهذا الخصوص”، لافتا الى ان “الأمر الآن يتعلق بالمصادقة على توصيات اللجنة الخاصة بالأمر الديواني من قبل مجلس الوزراء”.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

كلمات دلالية: اللجنة المالیة

إقرأ أيضاً:

عشر نقابات دولية تطالب إسرائيل بدفع رواتب 200 ألف فلسطيني

قدمت 10 نقابات دولية شكوى الجمعة ضد إسرائيل لدى منظمة العمل الدولية وحضت حكومتها على دفع رواتب أكثر من 200 ألف عامل فلسطيني.

وقالت النقابات العشر وبينها الاتحاد الدولي لنقابات العمال والمنظمة الدولية لعمال البناء والأخشاب والخدمات العامة الدولية، والتي تقول إنها متواجدة في 160 دولة إنه "تم تقديم شكوى ضد الحكومة الإسرائيلية بشأن الانتهاكات الصارخة لاتفاقية حماية الأجور لمنظمة العمل الدولية".

وشددت النقابات على أن "اتفاقيات منظمة العمل الدولية" التي تنتمي إليها إسرائيل "هي أدوات قانونية ملزمة"، مؤكدة أن إسرائيل صادقت على اتفاقية حماية الأجور عام 1959.

ومنذ بدء التصعيد في غزة في 7 أكتوبر 2023، لم يتم دفع رواتب سكان غزة والضفة الغربية الذين يعملون في إسرائيل، والبالغ عددهم أكثر من 200 ألف، بحسب النقابات.

وأضافت النقابات أنه بحسب تقديرات منظمة العمل الدولية، بلغ متوسط الأجر اليومي للفلسطينيين العاملين بشكل قانوني في إسرائيل قبل النزاع 297,3 شيكل (أي 80.37 دولار تقريبا).

أما العمال غير الرسميين، فتراوحت أجورهم الأسبوعية، بحسب المشتكين، بين 2100 شيكل و2600 شيكل.

ويؤكد المدعون أن التوقف المفاجئ عن دفع الرواتب تسبب في خسارة دخل بقيمة "عدة ملايين" من اليورو للفلسطينيين العاملين في إسرائيل.

ويقولون إن "13 ألف عامل فلسطيني" من قطاع غزة كانوا يعملون في إسرائيل قبل 7 أكتوبر، شهدوا "إلغاء" تصاريحهم من قبل السلطات الإسرائيلية.

لذلك تطلب اتحادات النقابات من اسرائيل "ضمان تلقي هؤلاء العمال" رواتبهم عن شهر سبتمبر (التي كان ينبغي صرفها كما جرت العادة في 9 أو 10 أكتوبر 2023) والأسبوع الأول من أكتوبر 2023.

أما بالنسبة للعمال المقيمين في الضفة الغربية المحتلة البالغ عددهم 200 ألف شخص، فلم يتم بالضرورة إنهاء عقد عملهم، لكنهم منعوا من دخول الأراضي الإسرائيلية منذ سنة تقريبا.

مقالات مشابهة

  • الديون الداخلية والخارجية ترهق الموازنة العراقية وخبراء يشخصون الأسباب
  • وزير المالية: تحسن المؤشر الخاص بتحقيق الفائض الأولي في الموازنة
  • احتفال "ملكي قديم" بالطفل يامن أحدث متعافي في مستشفى 57357
  • صديق قديم لنصر الله حذره من الاغتيال / فيديو
  • «التنمية المحلية» تعلن انطلاق الأسبوع التاسع من خطة تدريب الموظفين غدا
  • «الأولمبية» تستعرض التحضيرات النهائية لمؤتمر «الطب الرياضي»
  • مستشار حكومي:برنامج تدريب وتطوير الموظفين الجدد
  • الإمارات عضواً باللجنة التوجيهية للشبكة العالمية لمكافحة الفساد
  • نقابات دولية تطالب إسرائيل بدفع رواتب 200 ألف فلسطيني
  • عشر نقابات دولية تطالب إسرائيل بدفع رواتب 200 ألف فلسطيني